به گزارش خبرنگار سیاس پایگاه خبری شهدای ایران؛ سال ها گذشت تا در کنار درد و رنج ناشی از مجروحیت و جانبازی رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، همه دستگاه های دولتی دست به دست هم داده و قانونی با نام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب برسانند. قانونی که علی رغم ابلاغ رسمی به دولت هنوز با بهانه هایی چون تحریم و کمبود بودجه و امکانات به درستی اجرا نمی یشود.

اما این قانون نیز تبصره هایی را در کنار مفاد خود دارد که از نظر جانبازان به نوعی ظالمانه است.

 اصل ماده 51 مقرر می دارد:« کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند».

این مساعده به جانبازان بیشتر در راستای کمک به معیشت و تامین مایحتاج درمانی ایثارگران می باشد. اما در تبصره دوم از این ماده عنوان شده است که در صورت ایجاد حالت اشتغال برای جانبازان این قانون در خصوص جانبازان اجرا نخواهد شد و به نوعی در حالت اشتغال موضوع ایثارگری لحاظ نمی شود.این در حالی است که فلسفه ی ایجاد یک «تأسیس حقوقی» ویژه تحت عنوان «حالت اشتغال»، مبتنی بر این امر بوده است که جانبازان و آزادگانی که به دلیل نقص عضو و یا شرایط نامساعد جسمی و روانی، توانایی اشتغال به کار یا ادامه خدمت را ندارند، از خدمت  معاف گردند؛ در عین حال از نظر حقوق و مزایا، شاغل فرض شده تا دغدغه کم شدن حقوق و مزایا را نداشته باشند. به همین دلیل ،حتی مرخصی سالانه آنان ذخیره می گردد.

اما قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اینموضوع را نادیده گرفته است.