ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ۲میلیارد دلار در پروژه صادرات گاز به پاکستان هزینه کرده و پاکستان در همراهی با آمریکا در انجام تعهداتش کوتاهی کرده، در این حال آیا وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه از گرفتن جریمه چشم‌پوشی کرده است؟
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، صادرات گاز ایران به پاکستان از بیش از یک دهه پیش مطرح بود. این طرح موضوع بیشتر در پی بررسی‌های انجام گرفته در کشور پاکستان در خصوص نیاز این کشور به انرژی گاز در دهه‌های پیش‌ِرو کلید خورد.
این مسئله که با رویکرد امنیت انرژی منطقه و بحثهای اقتصادی شروع شده بود، طولی نکشید که ابعاد امنیتی و فرامنطقه‌ای به خود گرفت.
پنج سال پیش قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا عمق حدوداً 800 کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.
پیروی امضای این قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث 781 کیلومتر از یک‌هزار کیلومتر خط لوله صلحی که طبق گفت‌وگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند 91 با حضور رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل این 781 کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال 2014 میلادی آغاز شود.
در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از زمان قیدشده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی برای احداث خط لوله انجام نشده است.
بر اساس توافقنامه خرید و فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ 31 دسامبر 2014 شروع شود و تأخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.
صهیونیسم و هم‌پیمانانش که از دیرباز، رؤیای پوچ حمله نظامی به ایران را در سر می‌پروراندند، در ابتدای قرن بیست و یکم، شرق ایران را منطقه‌ای مناسب‌تر از غرب برای آغاز حمله‌های زمینی با استفاده از گروه‌های تروریستی اعلام کردند.
ازاینرو وابستگی همسایگان شرقی ایران به تأمین انرژی از سوی ایران را منافی اهداف پلید خود می‌دیدند. پس از آن بود که کارشکنی آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه در به ثمر رسیدن پروژه خط لوله صلح و بعد از آن در به ثمر رسیدن پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان آغاز شد.
در دولت گذشته که ماهیت تلاش‌های غربی برای عدم تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان برای دولت‌مردان روشن شده بود، علاوه بر هزینه 2میلیارد دلاری در احداث خط لوله در خاک ایران و تلاش برای اتمام آن پیش از زمان مقرر شده، پیشنهاداتی از سوی دولت ایران به پاکستان مطرح شد.
دولت پاکستان در ماههای پایانی دولت قبلی این کشور، مسائل مالی را عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه ذکر کرده بود، ازاینرو دولت ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پیشنهاد وام 250 تا 500 میلیون دلاری را به پاکستان ارائه داد.
این پیشنهاد ایران ابتدا با بهانه تراشی‌های پاکستان عملیاتی نشد و پس از آن وزارت نفت دولت یازدهم این پیشنهاد را پس گرفت و زنگنه اعلام کرد که ایران پولی ندارد بابت تکمیل خط لوله به پاکستان وام بدهد. پاکستان نیز عدم تأمین وام توسط ایران را به بهانه تراشی‌های خود اضافه کرد و در همراهی با تحریم غرب، منتظر کسب اجازه از کاخ سفید شد.
اخیراً وزیر نفت پاکستان مدعی شده که اسلام‌آباد تهران را قانع کرده است تا از درخواست جریمه ماهیانه 200 میلیون دلاری بابت کوتاهی پاکستان در تکمیل به‌موقع خط لوله انتقال گاز ایران صرف‌نظر کند. این خبر که در رسانه‌های پاکستانی منتشر شده، جریمه روزانه پاکستان در قبال عدم انجام تعهداتش در پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان را روزانه در حدود 6.7 میلیون دلار دانسته که معادل روزانه 23.7 میلیارد تومان می‌شود اما طبق آنچه در سال گذشته و پیش از آن در خصوص جریمه روزانه پاکستان در صورت عدم تکمیل خط لوله و نخریدن گاز ایران از آغاز سال 2015 عنوان شده بود این رقم را روزانه 3 میلیون دلار تخمین زده بودند.
در حالی که در یک سال و اندی فعالیت وزارت نفت در دولت یازدهم، مقامات وزارت نفت پاکستان هر از چند گاهی از توافق با ایران در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر یک‌ساله زمان آغاز قرارداد و بخشودگی جریمه پاکستان خبر می‌دادند و از سوی دیگر به‌منظور خوش‌خدمتی به آمریکا به‌دنبال گرفتن مجوز از کاخ سفید برای انجام تعهداتشان بودند، زنگنه و مجموعه تحت مدیریتش نسبت به این مسئله موضع گیری محکم و مشخصی نداشته‌اند.
اگر مبلغ جدید اعلامی رسانه‌های پاکستانی را که روزانه 6.7 میلیون دلار است در نظر نگیریم و همان روزی 3 میلیون دلار را رقم جریمه پاکستان بدانیم، باید پرسید زنگنه که پرداخت وام به پاکستان را برای تکمیل خط لوله صادرات گاز، که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی برای هر دو کشور و مردم منطقه مفید است امکان پذیر نمی‌دانست، حاضر است جریمه‌ای معادل روزانه 3 میلیون دلار (معادل ارزش گازی که روزانه قرار بود از ایران به پاکستان صادر شود) را که با رقم فعلی ارزش دلار از نظر ریالی بیش از 10 میلیارد تومان در روز می‌شود به پاکستان ببخشد؟
باید دید آیا این بار هم وزارت نفت ایران دلیلی برای اعلام موضع مشخص و قاطع نمی‌بیند؟ اگر چنین باشد نیز کمتر از یک هفته دیگر سال 2014 تمام می‌شود و با آغاز سال 2015 ادعای وزیر نفت پاکستان در خصوص رضایت تهران به بخشودگی جریمه پاکستان رد یا تأیید خواهد شد.
این مسئله که با رویکرد امنیت انرژی منطقه و بحثهای اقتصادی شروع شده بود، طولی نکشید که ابعاد امنیتی و فرامنطقه‌ای به خود گرفت.
پنج سال پیش قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا عمق حدوداً 800 کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.
پیروی امضای این قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث 781 کیلومتر از یک‌هزار کیلومتر خط لوله صلحی که طبق گفت‌وگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند 91 با حضور رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل این 781 کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال 2014 میلادی آغاز شود.
در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از زمان قیدشده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی برای احداث خط لوله انجام نشده است.
بر اساس توافقنامه خرید و فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ 31 دسامبر 2014 شروع شود و تأخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.
صهیونیسم و هم‌پیمانانش که از دیرباز، رؤیای پوچ حمله نظامی به ایران را در سر می‌پروراندند، در ابتدای قرن بیست و یکم، شرق ایران را منطقه‌ای مناسب‌تر از غرب برای آغاز حمله‌های زمینی با استفاده از گروه‌های تروریستی اعلام کردند.
ازاینرو وابستگی همسایگان شرقی ایران به تأمین انرژی از سوی ایران را منافی اهداف پلید خود می‌دیدند. پس از آن بود که کارشکنی آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه در به ثمر رسیدن پروژه خط لوله صلح و بعد از آن در به ثمر رسیدن پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان آغاز شد.
در دولت گذشته که ماهیت تلاش‌های غربی برای عدم تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان برای دولت‌مردان روشن شده بود، علاوه بر هزینه 2میلیارد دلاری در احداث خط لوله در خاک ایران و تلاش برای اتمام آن پیش از زمان مقرر شده، پیشنهاداتی از سوی دولت ایران به پاکستان مطرح شد.
دولت پاکستان در ماههای پایانی دولت قبلی این کشور، مسائل مالی را عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه ذکر کرده بود، ازاینرو دولت ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پیشنهاد وام 250 تا 500 میلیون دلاری را به پاکستان ارائه داد.
این پیشنهاد ایران ابتدا با بهانه تراشی‌های پاکستان عملیاتی نشد و پس از آن وزارت نفت دولت یازدهم این پیشنهاد را پس گرفت و زنگنه اعلام کرد که ایران پولی ندارد بابت تکمیل خط لوله به پاکستان وام بدهد. پاکستان نیز عدم تأمین وام توسط ایران را به بهانه تراشی‌های خود اضافه کرد و در همراهی با تحریم غرب، منتظر کسب اجازه از کاخ سفید شد.
اخیراً وزیر نفت پاکستان مدعی شده که اسلام‌آباد تهران را قانع کرده است تا از درخواست جریمه ماهیانه 200 میلیون دلاری بابت کوتاهی پاکستان در تکمیل به‌موقع خط لوله انتقال گاز ایران صرف‌نظر کند. این خبر که در رسانه‌های پاکستانی منتشر شده، جریمه روزانه پاکستان در قبال عدم انجام تعهداتش در پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان را روزانه در حدود 6.7 میلیون دلار دانسته که معادل روزانه 23.7 میلیارد تومان می‌شود اما طبق آنچه در سال گذشته و پیش از آن در خصوص جریمه روزانه پاکستان در صورت عدم تکمیل خط لوله و نخریدن گاز ایران از آغاز سال 2015 عنوان شده بود این رقم را روزانه 3 میلیون دلار تخمین زده بودند.
در حالی که در یک سال و اندی فعالیت وزارت نفت در دولت یازدهم، مقامات وزارت نفت پاکستان هر از چند گاهی از توافق با ایران در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر یک‌ساله زمان آغاز قرارداد و بخشودگی جریمه پاکستان خبر می‌دادند و از سوی دیگر به‌منظور خوش‌خدمتی به آمریکا به‌دنبال گرفتن مجوز از کاخ سفید برای انجام تعهداتشان بودند، زنگنه و مجموعه تحت مدیریتش نسبت به این مسئله موضع گیری محکم و مشخصی نداشته‌اند.
اگر مبلغ جدید اعلامی رسانه‌های پاکستانی را که روزانه 6.7 میلیون دلار است در نظر نگیریم و همان روزی 3 میلیون دلار را رقم جریمه پاکستان بدانیم، باید پرسید زنگنه که پرداخت وام به پاکستان را برای تکمیل خط لوله صادرات گاز، که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی برای هر دو کشور و مردم منطقه مفید است امکان پذیر نمی‌دانست، حاضر است جریمه‌ای معادل روزانه 3 میلیون دلار (معادل ارزش گازی که روزانه قرار بود از ایران به پاکستان صادر شود) را که با رقم فعلی ارزش دلار از نظر ریالی بیش از 10 میلیارد تومان در روز می‌شود به پاکستان ببخشد؟
باید دید آیا این بار هم وزارت نفت ایران دلیلی برای اعلام موضع مشخص و قاطع نمی‌بیند؟ اگر چنین باشد نیز کمتر از یک هفته دیگر سال 2014 تمام می‌شود و با آغاز سال 2015 ادعای وزیر نفت پاکستان در خصوص رضایت تهران به بخشودگی جریمه پاکستان رد یا تأیید خواهد شد.
بنام خدا مسلمان مگرمردم جیب هم دارند.... 
