آنقدر بانکها توافق بین خودشان را هم زیر پا گذاشتند تا در هیاهویی که همگان در حال گمانه زنی برای کاهش نرخ سود سپرده بودند بانک مرکزی بار دیگر مدیران شبکه بانکی را گرد هم آورده و ضمن تاکید بر چارچوب سودهای سپرده، در برخی مقاطع نیز نرخ ها را افزایش داد.
به گزارش شهدای ایران، آنقدر بانکها توافق بین خودشان را هم زیر پا گذاشتند تا در هیاهویی که همگان در حال گمانه زنی برای کاهش نرخ سود سپرده بودند بانک مرکزی بار دیگر مدیران شبکه بانکی را گرد هم آورده و ضمن تاکید بر چارچوب سودهای سپرده، در برخی مقاطع نیز نرخ ها را افزایش داد.
در حالی که به نظر می‌رسید اردیبهشت ماه امسال پایانی برای سودهای سر به فلک کشیده و مخربی که بین کلیه بانکها شایع شده بود باشد، ادامه عملکرد شبکه بانکی نشان داد که این گونه نشده است.
اگر چه مدیران عامل بانکها که خود را از تغییر روزانه نرخ سود و جابجایی سپرده‌ها هر روز از بانکی به بانک دیگر خسته نشان می‌دادند و خواستند که با نظارت بانک مرکزی به توافقی برای تعیین نرخ مشترک برسند، اما برخی و حتی به اذعان بانک مرکزی کلیه آنها در اجرای سودهای تفاهمی تخلف کردند.
این در حالی است که در روزهای اخیر همتی- رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- از ارسال نامه‌ای به نمایندگی از شبکه بانکی به بانک مرکزی خبر داد که درخواست کرده بودند تا برای نظم دهی به آشفتگی حاکم بر سودهای سپرده و تخلفات انجام شده در این حوزه ورود کرده و بانکها را به عمل به توافق انجام شده فراخواند.
اذعان مدیرعامل بانک ملی به پرداخت سودهای 22 تا 30 درصدی از سوی بانکها و موسسات اعتباری آنهم در حالی که نرخ ابلاغی بانک مرکزی روزشمار 10 درصد و یک ساله 22 درصد بود چندان هم دور از ذهن و تعجب برانگیز نبود چراکه مراجعه به شعب بانکها حتی آنهایی که خود مدعی رعایت نرخ های مصوب بودند به وضوح بیانگر انحراف از مسیر تعیین شده است.
اما در شرایطی که بحث و گفت‌وگوها در دولت و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش یافته در اردیبهشت ماه به دلیل ریزش نرخ تورم شروع شده بود و این کاهش با احتمال کمتر در سال جاری اما در اوایل سال آینده حتمی به نظر می رسید، در روزهای گذشته در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بار دیگر نرخ ها مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی هر چند اندک در آن ایجاد شد.
تغییرات نرخ سود در چارجوب کلی چگونه بود؟
در نتیجه توافقات انجام شده سه نرخ همان ارقام مصوب اردیبهشت ماه است؛ براین اساس نرخ سود سپرده در سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در 10 درصد قبلی ثابت ماند. همچنین نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماهه نیز به مانند قبل 14 درصد و نرخ سود مدت دار یکساله نیز در 22 درصد ثابت مانده و تغییری نکرد .
اما دو دوره نرخ نسبت به مصوب اردیبهشت تغییر کرد به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار شش تا 9 ماهه از 16 به 18 درصد و سود 9 ماه تا یکساله هم از 18 به 20 درصد افزایش یافت.
همچنین تاکید شده که حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه انجام می شود.
* شش توافق دیگر بانکها و بانک مرکزی
بنابراین گزارش بانک مرکزی و مدیران بانکها در چند مورد دیگر نیز با یکدیگر به توافق رسید ند که مجموع ضوابط تعیین شده از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد بود.
این در حالی است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کم می‌شود.
همچنین در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم کرده و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
در عین حال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
از دیگر موارد مورد تاکید این بود که سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند باید بدون فاصله با نرخ‌های جدید تطبیق داده شوند.
همچنین مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
*بانک مرکزی جدی تر می شود
اما در حالی که در چند ماه گذشته با وجود نظارت های بانک مرکزی تخلفات و سرپیچی ها از نرخ های مصوب ادامه داشته این بانک این بار مصمم است تا با ابزارهای دیگر به طور جدی تری با متخلفان بر خورد کند که براین اساس هفت مرحله را برای مقابله با بی نظمی و عدول از قانون بانکها و موسسات پیش بینی کرده است.
بانک مرکزی برخورد اول را با تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف شروع می کند که اگر جواب ندهد متخلفین به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
مراحل بعدی برخورد به این ترتیب است که نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم محروم می شود، هرگونه مجوزی برای آنها صادر نمی شود و یا برخی سامانه‌ها و خدمات شان قطع خواهد شد.
همچنین در صورت ادامه تخطی بانک یا موسسه، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم سلب شده و درنهایت پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌های آنها ممنوع می شود.
کار به اعلام اسامی هم خواهد کشید
بانک مرکزی این بار تصمیم دارد تا اسامی بانکها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط تعیین شده زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کرده و حسب مورد به هیأت انتظامی بانکها معرفی کند.
همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع شد.
این باردومی است که بانکها از کرده خود پشیمان و خواهان ساماندهی شده‌اند، فقط تا چند روز دیگر یعنی گذشت زمانی از اول دی ماه که زمان لازم اجرا شدن بخش نامه است مشخص می شود این گردهمایی‌ها و توافقات بر سر سود، رنگ واقعی داشته و یا خیر مانند دور اول در اردیبهشت ماه فقط تدوین یک دستورالعمل و نصب روی شیشه ورودی بانکهاست و روی پیش خوان آنها اعداد و ارقام دیگری در حال گردش است.
*فردا
در حالی که به نظر می‌رسید اردیبهشت ماه امسال پایانی برای سودهای سر به فلک کشیده و مخربی که بین کلیه بانکها شایع شده بود باشد، ادامه عملکرد شبکه بانکی نشان داد که این گونه نشده است.
اگر چه مدیران عامل بانکها که خود را از تغییر روزانه نرخ سود و جابجایی سپرده‌ها هر روز از بانکی به بانک دیگر خسته نشان می‌دادند و خواستند که با نظارت بانک مرکزی به توافقی برای تعیین نرخ مشترک برسند، اما برخی و حتی به اذعان بانک مرکزی کلیه آنها در اجرای سودهای تفاهمی تخلف کردند.
این در حالی است که در روزهای اخیر همتی- رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- از ارسال نامه‌ای به نمایندگی از شبکه بانکی به بانک مرکزی خبر داد که درخواست کرده بودند تا برای نظم دهی به آشفتگی حاکم بر سودهای سپرده و تخلفات انجام شده در این حوزه ورود کرده و بانکها را به عمل به توافق انجام شده فراخواند.
اذعان مدیرعامل بانک ملی به پرداخت سودهای 22 تا 30 درصدی از سوی بانکها و موسسات اعتباری آنهم در حالی که نرخ ابلاغی بانک مرکزی روزشمار 10 درصد و یک ساله 22 درصد بود چندان هم دور از ذهن و تعجب برانگیز نبود چراکه مراجعه به شعب بانکها حتی آنهایی که خود مدعی رعایت نرخ های مصوب بودند به وضوح بیانگر انحراف از مسیر تعیین شده است.
اما در شرایطی که بحث و گفت‌وگوها در دولت و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش یافته در اردیبهشت ماه به دلیل ریزش نرخ تورم شروع شده بود و این کاهش با احتمال کمتر در سال جاری اما در اوایل سال آینده حتمی به نظر می رسید، در روزهای گذشته در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بار دیگر نرخ ها مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی هر چند اندک در آن ایجاد شد.
تغییرات نرخ سود در چارجوب کلی چگونه بود؟
در نتیجه توافقات انجام شده سه نرخ همان ارقام مصوب اردیبهشت ماه است؛ براین اساس نرخ سود سپرده در سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در 10 درصد قبلی ثابت ماند. همچنین نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماهه نیز به مانند قبل 14 درصد و نرخ سود مدت دار یکساله نیز در 22 درصد ثابت مانده و تغییری نکرد .
اما دو دوره نرخ نسبت به مصوب اردیبهشت تغییر کرد به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار شش تا 9 ماهه از 16 به 18 درصد و سود 9 ماه تا یکساله هم از 18 به 20 درصد افزایش یافت.
همچنین تاکید شده که حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه انجام می شود.
* شش توافق دیگر بانکها و بانک مرکزی
بنابراین گزارش بانک مرکزی و مدیران بانکها در چند مورد دیگر نیز با یکدیگر به توافق رسید ند که مجموع ضوابط تعیین شده از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد بود.
این در حالی است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کم می‌شود.
همچنین در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم کرده و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
در عین حال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
از دیگر موارد مورد تاکید این بود که سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند باید بدون فاصله با نرخ‌های جدید تطبیق داده شوند.
همچنین مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
*بانک مرکزی جدی تر می شود
اما در حالی که در چند ماه گذشته با وجود نظارت های بانک مرکزی تخلفات و سرپیچی ها از نرخ های مصوب ادامه داشته این بانک این بار مصمم است تا با ابزارهای دیگر به طور جدی تری با متخلفان بر خورد کند که براین اساس هفت مرحله را برای مقابله با بی نظمی و عدول از قانون بانکها و موسسات پیش بینی کرده است.
بانک مرکزی برخورد اول را با تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف شروع می کند که اگر جواب ندهد متخلفین به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
مراحل بعدی برخورد به این ترتیب است که نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم محروم می شود، هرگونه مجوزی برای آنها صادر نمی شود و یا برخی سامانه‌ها و خدمات شان قطع خواهد شد.
همچنین در صورت ادامه تخطی بانک یا موسسه، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم سلب شده و درنهایت پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌های آنها ممنوع می شود.
کار به اعلام اسامی هم خواهد کشید
بانک مرکزی این بار تصمیم دارد تا اسامی بانکها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط تعیین شده زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کرده و حسب مورد به هیأت انتظامی بانکها معرفی کند.
همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع شد.
این باردومی است که بانکها از کرده خود پشیمان و خواهان ساماندهی شده‌اند، فقط تا چند روز دیگر یعنی گذشت زمانی از اول دی ماه که زمان لازم اجرا شدن بخش نامه است مشخص می شود این گردهمایی‌ها و توافقات بر سر سود، رنگ واقعی داشته و یا خیر مانند دور اول در اردیبهشت ماه فقط تدوین یک دستورالعمل و نصب روی شیشه ورودی بانکهاست و روی پیش خوان آنها اعداد و ارقام دیگری در حال گردش است.
*فردا
