جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به وزیر علوم با بیان اینکه سازمان امور دانشجویان به ابزار تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شده است، خواستار تشکیل کمیته‌ای منتخب با حضور نمایندگان مجلس برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه‌ها شدند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، جمعی از دانشجویان بورسیه دکتری با ارسال نامه‌ای خطاب به فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تشریح تخلفات متعدد سازمان امور دانشجویان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خود، خواستار برخورد قاطع وی با مسئولان این سازمان و بازنگری در احکام لغو بورس صادره شدند.
براساس این گزارش، در این نامه سرگشاده ضمن تشریح دلایل غیرقانونی بودن احکام لغو بورس صادره برای دانشجویان، به عدم ابلاغ کتبی احکام غیرقانونی مذکور به بورسیه‌ها که موجب دشواری هایی در زمینه طرح شکایت در مجامع قضایی شده اشاره و سپس به تبعات تکان دهنده داخلی و بین المللی اقدامات مدیران سازمان دانشجویان برای حیثیت نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: « آیا به نظر شما لغو بورس دانشجویانی که به دلیل عدم پوشش بیمه ای بورس، مجبورند از بیمه خویش فرما استفاده کنند، اقدامی قانونی محسوب می شود؟ آیا صحیح است که بورس جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرافراز علیرغم صراحت دستورالعمل های موجود در مورد این عزیزان به بهانه کبر سن لغو گردد؟ آیا صحیح است اشخاصی که از شغل دولتی رسمی خود برای بهره مندی از بورس استعفا نموده اند، اینک با ادعای تخلف اشتغال مورد ظلم قرار گیرند؟... کار به جایی رسیده که برخی از بورسیه های در حال تحصیل در خارج از کشور ( به علت عدم دریافت مقرری) مجبور به اشتغال در مشاغل دون شان خود، فروش اموال ضروری مانند لپ تاپ و ... یا دریافت کمک های اضطراری دانشگاه شده اند و البته دشمنان نظام هم از این فرصت برای ارائه پیشنهاداتی فریبنده استفاده کرده اند که با هوشمندی دانشجویان بورسیه همگی ناکام مانده اند. اما ضربه سنگینی که به آبرو و حیثیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی از بابت تبدیل سازمان امور دانشجویان به ابزار تسویه حساب سیاسی عده ای فتنه گر وارد شده، قطعا به سادگی قابل جبران نیست.
آیا دولت محترم که با عملکرد خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی به نگرانی ها و نارضایتی‌های فراوانی در میان عموم مردم دامن زده، اصرار دارد با آزار و اذیت دانشجویان بورسیه دکتری بر تعداد نخبگان ناراضی از خود هم بیفزاید؟ آیا برخورد حذفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به ریاست مجتبی صدیقی در یک سال اخیر با دانشجویانی که ضمن اعتقاد مشترک به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از گرایش های سیاسی مختلف برخوردار هستند و به شهادت آمار و ارقام در طول دوره تحصیلی دکترا عملکرد علمی و پژوهشی درخشانی داشته اند، از جمله جلوه های اعتدال‌گرایی دولت یازدهم محسوب می‌شود؟ »
متن کامل نامه اعتراضی دانشجویان بورسیه خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
« جناب آقای دکتر فرهادی
مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
احتراماً؛ چنانچه می دانید، بیش از یکسال است فضای رسانه ای کشور و همچنین ساختار اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری درگیر پرونده ای ادعایی و اتهامی ناروا در حق دانشجویان بورسیه علمی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
دانشجویان بورسیه در این مدت با شدید ترین بی اخلاقی ها و اتهام پراکنی ها مواجه بوده اند، که صدمات جبران ناپذیری هم بر پیکره علمی کشور و هم بر حیثیت دانشجویان بورسیه وارد آورده است. متاسفانه این فضای ناسالم برای دانشجویان بورسیه، به این دلیل ایجاد گردید که برخی سیاست زدگان کوته نظر مشابهتی عددی را میان سه هزار بورسیه با یک پرونده مشهور فساد اقتصادی ایجاد کردند و برای بهره برداری سیاسی و جناحی خود، حیثیت علمی و فرهنگی کشور را به سخره گرفتند.
این روند با بیانیه روز دوم آبانماه 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پرونده ادعایی بورسیه های غیرقانونی تداوم یافت و دانشجویان بورسیه به دلیل تخلفات مرتکب نشده، با احکام سنگین لغو بورس و ادامه تحصیل با هزینه شخصی مواجه شدند. احکامی اساسا غیر حقوقی و بدون استناد به قانون که بی تردید، نشات گرفته از حس انتقامجویی و تسویه حساب سیاسی بود.
دانشجویان بورسیه که تحقق اهداف والای علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نصب العین خود قرار داده اند، اینک پس از ماه‌ها صبر و سکوت مظلومانه در برابر تهمت ها، بسیار خشنودند که تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی درباره انتخاب وزیر علوم، شخصی را بر مسند هدایت این وزارتخانه راهبردی قرار داد که مفتخر به پیشکسوتی در تحقق ارزشهای انقلابی و مزین به مدیریت اعتدالی است. بر همین اساس لازم دیده شد که درباره وضعیت دانشجویان بورسیه نکاتی به استحضار حضرتعالی برسد.
جناب آقای دکتر فرهادی
چنانچه اشاره گردید وزارت علوم در ماه های گذشته در مسیری بر خلاف خواست اعتدالی دولت و نیاز جامعه ایرانی به آرامش، احترام و اخلاق مداری قرار گرفته و صحنه تنش زایی، جزمی نگری و انتقام جویی سیاسی گردید. بر همین اساس پذیرش بورسیه ها که بر مبنای قانون و با مدیریت نهادهای قانونی مانند شورای مرکزی بورس صورت گرفته بود، به عنوان یک تخلف بزرگ در مقیاس ملی و بین المللی مطرح شد تا به قیمت هتک حرمت انسانی و آبروی اجتماعی بیش از سه هزار و هفتصد نخبه علمی کشور، عده ای از نردبان ترقی سیاست بازی بالاتر روند.
حضرتعالی ضمن اشراف بر قوانین موجود بیش از دیگران استحضار دارید که؛ بالاترین نهاد و مقام تصمیم گیرنده در امر بورس و مرجع تعیین تکلیفِ شرایط، ضوابط و استثنائات بورس، وزیر محترم و شورای بورس وزارت علوم به نمایندگی از وزیر می باشد، مصوبات آن خود در حکم آیین نامه و دستورالعمل بوده، و قاعدتا هر حکمی پس از تایید توسط این شورا، از وجاهت قانونی برخوردار می‌باشد. تمامی دانشجویان بورسیه ضمن دارا بودن صلاحیت های علمی، اخلاقی، فرهنگی و ... با پشت سرگذاردن حداقل دو مصاحبه علمی موفق به کسب بورسیه شده اند. قطعا می دانید که با توجه به جایگاه قانونی شورای مرکزی بورس، دستورات صادر شده آن، چنان که برای افراد حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم است.
جالب اینکه کمیته شکل گرفته در کمیسیون آموزش مجلس جهت بررسی بورسیه ها، که از قضا هم از مسئولان سابق و هم از مسئولان فعلی دعوت به عمل آورده بود، نهایتا کمتر از 100 مورد ابهام در زمینه بورسیه ها را تشخیص داده و صلاحیت اکثریت 97 درصدی دانشجویان بورسیه را به شکل قطعی احراز نمود. اما متاسفانه وزارت علوم، نظارت قانونی مجلس شورای اسلامی را بر نتابیده و با تشکیل کمیته خودخوانده بورسیه ها، بدون توجه به ادله مدیران سابق و بدون حضور دانشجویان، خود هم در مقام شاکی، دادستان، قاضی و هیات منصفه قرار گرفت و نتیجه چنین محکمه ناعادلانه ای از پیش معلوم بود. لذا در حالی که دانشجویان مقطع دکتری بایستی با تمرکز پژوهشی بالا در جهت گشودن گره‌ها و معضلات کشور گام بردارند، متاسفانه اینک درگیر رویکرد غیرقانونی سازمان امور دانشجویان و اداره کل بورس و احکام سنگین لغو بورس و پرداخت خسارت شده اند.
جناب آقای وزیر
دانشجویان بورسیه همچون قاطبه بدنه علمی دانشگاهی کشور با حضور حضرتعالی در وزارت علوم، چشم اندازی از فعالیت علمی، نشاط سیاسی، پویایی فرهنگی در عین آرامش و اعتدال را در ذهن دارند. لذا بی تردید تغییر در مکانیزم های سابق این وزارت خانه به ویژه در حوزه سازمان امور دانشجویان که در ماه‌های گذشته اوج افراط گرایی را از خود بروز داده، لازم و ضروری است. کمترین تخلف این سازمان، بی اعتبار ساختن نظام قانونی کشور و ایجاد خلل در اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی بوده است. قطعا مستحضرید مقام عالی وزارت و نهادهایی که اختیار وزارت به آنها تفویض می شود، اختیارات مشخصی در حوزه های مختلف دارند و می توانند از آنها استفاده نمایند اما به راستی چه می شود که استفاده از این اختیارات قانونی برای مسئولین دولت‌های قبلی عین تخلف محسوب می شود؟ چگونه است که بورسیه شدن 11 هزار نفر در دولت اصلاحات که به گفته بسیاری از مسئولان؛ بدون کمترین ضوابط و یا حتی وثیقه صورت گرفته و بیش از هفتاد درصد آنها حتی به کشور باز نگشتند، مطابق قانون بوده است، اما 3772 بورسیه علمی و دانشجوی ارزشی و معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی در دولت سابق، خلاف قانون به شمار می رود؟ آیا افزایش سه برابری ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا در دانشگاه آزاد که به حدود ۱۲هزار نفر در سال جاری رسیده است، مساله ای قابل تامل محسوب نمی شود؟ چنانچه این افزایش ناگهانی در دولت قبلی رخ داده بود، در دولت جدید به آن به دیده شک و تردید نگریسته نمی شد؟
مکانیزم عملکردی سازمان امور دانشجویان این پیام را به جامعه می دهد که؛ نباید به احکام و آراء قانونی دولت ها اعتمادی داشته باشید، چرا که با برگزاری انتخابات و تغییر دولت همه چیز دگرگون می شود. بدتر از همه اینکه این پیام دردناک و این حس بی قانونی در کشور به بدنه نخبه علمی کشور یعنی بیش از 3700 بورسیه ای تحمیل می گردد، که زمینه های مناسبی برای تحصیل در بهترین دانشگاههای خارجی را داشته اند، اما به جهت حس مسئولیت پذیری و اعتقاد به آرمان‌های انقلاب اسلامی ترجیح داده اند ضمن کسب بورسیه قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای آبادانی و آزادی کشور خود بکوشند. این رفتار وزارت علوم، نه تنها ظلم به بیش از سه هزار دانشجوی بورسیه است، بلکه خللی بزرگ به اعتبار علمی کشور که با تلاش شبانه روزی جامعه دانشگاهی فراهم شده‌است نیز وارد می سازد.
اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می افتد. مسئولانی که مدام درباره فرار مغزها هشدار می دهند، آیا در این باره کمتر تاملی کرده اند؟ متاسفانه رویکرد وزارت علوم در یکسال گذشته مصداق کم توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است که فرمودند: «مراقب باشید، که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال جریان های مومن را کنار نزنند، زیرا همین جریان مومن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می کند.»
مقام محترم وزارت؛
چه اختیارات ویژه‌ای نزد احمد غلامی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج این وزارتخانه وجود دارد که در مذاکرات شفاهی با دانشجویان بورسیه رسماً اعلام می‌کند: «هدف ما جلوگیری از هیأت علمی شدن تمامی این 3700 نفر است» چرا وی به کنایه اصرار دارد تمامی دانشجویان بورسیه دکتری در دولت دهم را به دروغ منتسب به یک جناح خاص معرفی کند؟ هدف از صدور احکام لغو بورس به طور شتاب زده و ابلاغ محرمانه آنها به دانشگاه ها و سپس اعلام مساله به طور شفاهی و نه کتبی به دانشجویان چیست؟ چرا اکثر موارد لغو بورس با تفاسیر بسیار مضیق و بعضا غلط و مغایر با آیین نامه ها و دستورالعمل های قبلی و موجود صورت گرفته است؟ آیا به نظر شما لغو بورس دانشجویانی که به دلیل عدم پوشش بیمه ای بورس، مجبورند از بیمه خویش فرما استفاده کنند، اقدامی قانونی محسوب می شود؟ آیا صحیح است که بورس جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرافراز علیرغم صراحت دستورالعمل های موجود در مورد این عزیزان به بهانه کبر سن لغو گردد؟ آیا صحیح است اشخاصی که از شغل دولتی رسمی خود برای بهره مندی از بورس استعفا نموده اند، اینک با ادعای تخلف اشتغال مورد ظلم قرار گیرند؟
آیا رواست به بهانه چند صدم کسری معدل کارشناسی، معدل بالای صدها دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین مقالات پژوهشی متعدد این دانشجویان ممتاز مورد توجه قرار نگرفته، و مصوبات قبلی شورای مرکزی بورس درباره شرط معدل نیز نادیده گرفته شود؟ بگذریم از اینکه بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25 فروردین 1364 لغو بورس تنها در صورت عدم رعایت اخلاق و رفتار ناشایست یا عدم پیشرفت تحصیلی ممکن است؛ حال آنکه در هیچ یک از موارد اعلام شده، لغو بورس به دلایل فوق الذکر صورت نگرفته است.
علاوه بر این اعطای بورسیه به تمامی افراد منتخب، بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته و لغو آنها بدون انجام موارد تخلف مصرح در قوانین غیر قانونی است.
اینگونه مچ گیری ها و بهانه تراشی ها در خصوص دانشجویانی که عمدتاً از اقشار متوسط به پایین جامعه بوده و بر خلاف جوسازی های رسانه ای جز خداوند هیچ پناهی ندارند، جز اهداف و اغراض شخصی، جناحی و سیاسی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
باید توجه داشت که اکثر این دانشجویان بر مبنای تعهدات خود به وزارت علوم از مشاغلشان استعفا داده و به علت عدم موفقیت در جهت جایابی هیات علمی - به علت جوسازی سنگین علیه دانشجویان بورسیه و عدم همکاری اکثر دانشگاه ها در این زمینه- حتی مقرری 500 هزار تومانی ماهانه وزارت علوم را نیز دریافت نمی کنند.
در این زمینه شرایط دانشجویان بورسیه خارج از کشور به مراتب اسفناک تر است و این عزیزان به علت دریافت نامنظم و همراه با تاخیر مقرری های وزارت علوم باید شرایط دشوارتری را در کشورهای دیگر تحمل کرده و پاسخگوی ابهامات و پرسش های اساتید خود و دانشجویان خارجی هم باشند که نمی توانند باور کنند تعصبات جناحی موجب شده مسئولان سازمان امور دانشجویان به عامل تحمیل بیشترین گرفتاری ها و مشکلات به هموطنان خود مبدل شوند.
کار به جایی رسیده که برخی از بورسیه های در حال تحصیل در خارج از کشور مجبور به اشتغال در مشاغل دون شان خود، فروش اموال ضروری مانند لپ تاپ و ... یا دریافت کمک های اضطراری دانشگاه شده اند و البته دشمنان نظام هم از این فرصت برای ارائه پیشنهاداتی فریبنده استفاده کرده اند که با هوشمندی دانشجویان بورسیه همگی ناکام مانده اند. اما ضربه سنگینی که به آبرو و حیثیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی از بابت تبدیل سازمان امور دانشجویان به ابزار تسویه حساب سیاسی عده ای فتنه گر وارد شده، قطعا به سادگی قابل جبران نیست.
آیا دولت محترم که با عملکرد خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی به نگرانی ها و نارضایتی های فراوانی در میان عموم مردم دامن زده، اصرار دارد با آزار و اذیت دانشجویان بورسیه دکتری بر تعداد نخبگان ناراضی از خود هم بیفزاید؟ آیا برخورد حذفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به ریاست مجتبی صدیقی در یک سال اخیر با دانشجویانی که ضمن اعتقاد مشترک به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از گرایش های سیاسی مختلف برخوردار هستند و به شهادت آمار و ارقام در طول دوره تحصیلی دکترا عملکرد علمی و پژوهشی درخشانی داشته اند، از جمله جلوه های اعتدال‌گرایی دولت یازدهم محسوب می‌شود؟
اگر چنین است که هیهات منه الذله! که پس از گذشت 36 سال از عمر پر بار نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) و ماحصل آرمان‌های امام راحل (ره) و خون هزاران شهید پیچیده در کفن می باشد، اکنون شاهد تکرار دوران سیاه مک‌کارتیزم آمریکایی و برپایی مجدد دادگاه های تفتیش عقاید به سبک قرون وسطی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم!
اگر چنین نیست و اقدامات حذفی گسترده وزارت علوم طی یک سال گذشته مورد تایید شما نیز نمی باشد که ان شاءالله همین طور است، از جنابعالی انتظار می‌رود این رویه حذفی نامبارک را متوقف و به مسیر منافع نظام و انقلاب اسلامی بازگردانید.
از شما می خواهیم در مورد هزینه های معنوی و مادی این برخوردهای غیرشرعی، غیرقانونی، غیرعرفی و غیراخلاقی با دانشجویان بورسیه دکتری بیشتر بیندیشید.
جناب آقای دکتر فرهادی؛
با توجه به موارد یاد شده کمترین درخواست دانشجویان بورسیه از حضرتعالی که به عنوان استادی دلسوز و مدیری معتدل و مدبر در فضای دانشگاهی کشور شناخته می شوید، موضع گیری در برابر روند حذف سرمایه های علمی و جوانان مومن کشور و پیگیری حقوق قانونی دانشجویان بورسیه است. در این زمینه امیدواریم شخص حضرتعالی ضمن رسیدگی به تخلفات احتمالی در تمامی ادوار، احکام ظالمانه و غیرقانونی اداره کل بورس سازمان دانشجویان را باطل نمایید، چه اینکه پیش پا افتاده ترین اصول حقوقی در روند بررسی اداره مذبور صورت نگرفته و متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق، ادب و انصاف در مدیران این مجموعه مشاهده نمی گردد.
لذا انتظار می رود حضرتعالی پس از باطل کردن احکام صادره همچنان که در کمیسیون آموزش مجلس اشاره فرمودید؛ کمیته ای منتخب با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون آموزش برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه ها تشکیل دهید. توجه داشته باشید که سازمان امور دانشجویان با زیرپاگذاشتن همه اصول قانونی و اخلاقی حتی حاضر نیست حکم لغو بورس دانشجویان را به طور کتبی و رسمی به خود انها ابلاغ کند و ضمن اعلام مخفیانه موضوع به دانشگاه ها از آنها خواسته اطلاع رسانی به دانشجویان به طور شفاهی انجام گیرد.
در معدود مواردی که این کار به طور کتبی صورت گرفته از درج علت لغو بورس خودداری شده تا این دانشجویان هم برای شکایت به دیوان عدالت اداری دچار مشکل شوند. لذا دانشجویان بورسیه که هیچ تخلف قانونی مرتکب نشده اند، نه تنها این روند مضحک و ظالمانه را نمی پذیرند، بلکه خواستار دریافت کامل تمامی مقرری های عقب افتاده تحصیلی خود بوده و هرگز بابت ادامه تحصیل حتی یک ریال به سازمان قانون گریز امور دانشجویان نخواهند پرداخت.
وعده حضرتعالی مبنی بر بررسی مجدد احکام صادره و نیز تسهیل جایابی دانشجویان بورسیه، ضمن همکاری با قوای مقننه و قضائیه می تواند بار دیگر جریان با نشاط علمی و نیز حس قانون مداری را به دانشگاههای کشور باز گرداند.
دانشجویان بورسیه همچنین از مقام محترم وزارت علوم انتظار دارند در جهت برخورد قضایی با برخی مدیران ارشد سازمان دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یکسال اخیر ضمن وارد آوردن اتهامات گسترده در نگرانی و بلا‌تکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نموده اند، با قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی همکاری نمایند. پیشاپیش از جناب آقای دکتر فرهادی به علت استفاده از ظرفیت‌های قانونی وزارت علوم برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه ها سپاسگذاری می گردد و بدیهی است که پیگیری موضوع در مراجع قضایی از سوی دانشجویان با قدرت تمام و تا زمان احقاق حق همگی این عزیزان ادامه خواهد یافت.»
براساس این گزارش، در این نامه سرگشاده ضمن تشریح دلایل غیرقانونی بودن احکام لغو بورس صادره برای دانشجویان، به عدم ابلاغ کتبی احکام غیرقانونی مذکور به بورسیه‌ها که موجب دشواری هایی در زمینه طرح شکایت در مجامع قضایی شده اشاره و سپس به تبعات تکان دهنده داخلی و بین المللی اقدامات مدیران سازمان دانشجویان برای حیثیت نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: « آیا به نظر شما لغو بورس دانشجویانی که به دلیل عدم پوشش بیمه ای بورس، مجبورند از بیمه خویش فرما استفاده کنند، اقدامی قانونی محسوب می شود؟ آیا صحیح است که بورس جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرافراز علیرغم صراحت دستورالعمل های موجود در مورد این عزیزان به بهانه کبر سن لغو گردد؟ آیا صحیح است اشخاصی که از شغل دولتی رسمی خود برای بهره مندی از بورس استعفا نموده اند، اینک با ادعای تخلف اشتغال مورد ظلم قرار گیرند؟... کار به جایی رسیده که برخی از بورسیه های در حال تحصیل در خارج از کشور ( به علت عدم دریافت مقرری) مجبور به اشتغال در مشاغل دون شان خود، فروش اموال ضروری مانند لپ تاپ و ... یا دریافت کمک های اضطراری دانشگاه شده اند و البته دشمنان نظام هم از این فرصت برای ارائه پیشنهاداتی فریبنده استفاده کرده اند که با هوشمندی دانشجویان بورسیه همگی ناکام مانده اند. اما ضربه سنگینی که به آبرو و حیثیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی از بابت تبدیل سازمان امور دانشجویان به ابزار تسویه حساب سیاسی عده ای فتنه گر وارد شده، قطعا به سادگی قابل جبران نیست.
آیا دولت محترم که با عملکرد خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی به نگرانی ها و نارضایتی‌های فراوانی در میان عموم مردم دامن زده، اصرار دارد با آزار و اذیت دانشجویان بورسیه دکتری بر تعداد نخبگان ناراضی از خود هم بیفزاید؟ آیا برخورد حذفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به ریاست مجتبی صدیقی در یک سال اخیر با دانشجویانی که ضمن اعتقاد مشترک به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از گرایش های سیاسی مختلف برخوردار هستند و به شهادت آمار و ارقام در طول دوره تحصیلی دکترا عملکرد علمی و پژوهشی درخشانی داشته اند، از جمله جلوه های اعتدال‌گرایی دولت یازدهم محسوب می‌شود؟ »
متن کامل نامه اعتراضی دانشجویان بورسیه خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
« جناب آقای دکتر فرهادی
مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
احتراماً؛ چنانچه می دانید، بیش از یکسال است فضای رسانه ای کشور و همچنین ساختار اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری درگیر پرونده ای ادعایی و اتهامی ناروا در حق دانشجویان بورسیه علمی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
دانشجویان بورسیه در این مدت با شدید ترین بی اخلاقی ها و اتهام پراکنی ها مواجه بوده اند، که صدمات جبران ناپذیری هم بر پیکره علمی کشور و هم بر حیثیت دانشجویان بورسیه وارد آورده است. متاسفانه این فضای ناسالم برای دانشجویان بورسیه، به این دلیل ایجاد گردید که برخی سیاست زدگان کوته نظر مشابهتی عددی را میان سه هزار بورسیه با یک پرونده مشهور فساد اقتصادی ایجاد کردند و برای بهره برداری سیاسی و جناحی خود، حیثیت علمی و فرهنگی کشور را به سخره گرفتند.
این روند با بیانیه روز دوم آبانماه 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پرونده ادعایی بورسیه های غیرقانونی تداوم یافت و دانشجویان بورسیه به دلیل تخلفات مرتکب نشده، با احکام سنگین لغو بورس و ادامه تحصیل با هزینه شخصی مواجه شدند. احکامی اساسا غیر حقوقی و بدون استناد به قانون که بی تردید، نشات گرفته از حس انتقامجویی و تسویه حساب سیاسی بود.
دانشجویان بورسیه که تحقق اهداف والای علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نصب العین خود قرار داده اند، اینک پس از ماه‌ها صبر و سکوت مظلومانه در برابر تهمت ها، بسیار خشنودند که تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی درباره انتخاب وزیر علوم، شخصی را بر مسند هدایت این وزارتخانه راهبردی قرار داد که مفتخر به پیشکسوتی در تحقق ارزشهای انقلابی و مزین به مدیریت اعتدالی است. بر همین اساس لازم دیده شد که درباره وضعیت دانشجویان بورسیه نکاتی به استحضار حضرتعالی برسد.
جناب آقای دکتر فرهادی
چنانچه اشاره گردید وزارت علوم در ماه های گذشته در مسیری بر خلاف خواست اعتدالی دولت و نیاز جامعه ایرانی به آرامش، احترام و اخلاق مداری قرار گرفته و صحنه تنش زایی، جزمی نگری و انتقام جویی سیاسی گردید. بر همین اساس پذیرش بورسیه ها که بر مبنای قانون و با مدیریت نهادهای قانونی مانند شورای مرکزی بورس صورت گرفته بود، به عنوان یک تخلف بزرگ در مقیاس ملی و بین المللی مطرح شد تا به قیمت هتک حرمت انسانی و آبروی اجتماعی بیش از سه هزار و هفتصد نخبه علمی کشور، عده ای از نردبان ترقی سیاست بازی بالاتر روند.
حضرتعالی ضمن اشراف بر قوانین موجود بیش از دیگران استحضار دارید که؛ بالاترین نهاد و مقام تصمیم گیرنده در امر بورس و مرجع تعیین تکلیفِ شرایط، ضوابط و استثنائات بورس، وزیر محترم و شورای بورس وزارت علوم به نمایندگی از وزیر می باشد، مصوبات آن خود در حکم آیین نامه و دستورالعمل بوده، و قاعدتا هر حکمی پس از تایید توسط این شورا، از وجاهت قانونی برخوردار می‌باشد. تمامی دانشجویان بورسیه ضمن دارا بودن صلاحیت های علمی، اخلاقی، فرهنگی و ... با پشت سرگذاردن حداقل دو مصاحبه علمی موفق به کسب بورسیه شده اند. قطعا می دانید که با توجه به جایگاه قانونی شورای مرکزی بورس، دستورات صادر شده آن، چنان که برای افراد حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم است.
جالب اینکه کمیته شکل گرفته در کمیسیون آموزش مجلس جهت بررسی بورسیه ها، که از قضا هم از مسئولان سابق و هم از مسئولان فعلی دعوت به عمل آورده بود، نهایتا کمتر از 100 مورد ابهام در زمینه بورسیه ها را تشخیص داده و صلاحیت اکثریت 97 درصدی دانشجویان بورسیه را به شکل قطعی احراز نمود. اما متاسفانه وزارت علوم، نظارت قانونی مجلس شورای اسلامی را بر نتابیده و با تشکیل کمیته خودخوانده بورسیه ها، بدون توجه به ادله مدیران سابق و بدون حضور دانشجویان، خود هم در مقام شاکی، دادستان، قاضی و هیات منصفه قرار گرفت و نتیجه چنین محکمه ناعادلانه ای از پیش معلوم بود. لذا در حالی که دانشجویان مقطع دکتری بایستی با تمرکز پژوهشی بالا در جهت گشودن گره‌ها و معضلات کشور گام بردارند، متاسفانه اینک درگیر رویکرد غیرقانونی سازمان امور دانشجویان و اداره کل بورس و احکام سنگین لغو بورس و پرداخت خسارت شده اند.
جناب آقای وزیر
دانشجویان بورسیه همچون قاطبه بدنه علمی دانشگاهی کشور با حضور حضرتعالی در وزارت علوم، چشم اندازی از فعالیت علمی، نشاط سیاسی، پویایی فرهنگی در عین آرامش و اعتدال را در ذهن دارند. لذا بی تردید تغییر در مکانیزم های سابق این وزارت خانه به ویژه در حوزه سازمان امور دانشجویان که در ماه‌های گذشته اوج افراط گرایی را از خود بروز داده، لازم و ضروری است. کمترین تخلف این سازمان، بی اعتبار ساختن نظام قانونی کشور و ایجاد خلل در اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی بوده است. قطعا مستحضرید مقام عالی وزارت و نهادهایی که اختیار وزارت به آنها تفویض می شود، اختیارات مشخصی در حوزه های مختلف دارند و می توانند از آنها استفاده نمایند اما به راستی چه می شود که استفاده از این اختیارات قانونی برای مسئولین دولت‌های قبلی عین تخلف محسوب می شود؟ چگونه است که بورسیه شدن 11 هزار نفر در دولت اصلاحات که به گفته بسیاری از مسئولان؛ بدون کمترین ضوابط و یا حتی وثیقه صورت گرفته و بیش از هفتاد درصد آنها حتی به کشور باز نگشتند، مطابق قانون بوده است، اما 3772 بورسیه علمی و دانشجوی ارزشی و معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی در دولت سابق، خلاف قانون به شمار می رود؟ آیا افزایش سه برابری ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا در دانشگاه آزاد که به حدود ۱۲هزار نفر در سال جاری رسیده است، مساله ای قابل تامل محسوب نمی شود؟ چنانچه این افزایش ناگهانی در دولت قبلی رخ داده بود، در دولت جدید به آن به دیده شک و تردید نگریسته نمی شد؟
مکانیزم عملکردی سازمان امور دانشجویان این پیام را به جامعه می دهد که؛ نباید به احکام و آراء قانونی دولت ها اعتمادی داشته باشید، چرا که با برگزاری انتخابات و تغییر دولت همه چیز دگرگون می شود. بدتر از همه اینکه این پیام دردناک و این حس بی قانونی در کشور به بدنه نخبه علمی کشور یعنی بیش از 3700 بورسیه ای تحمیل می گردد، که زمینه های مناسبی برای تحصیل در بهترین دانشگاههای خارجی را داشته اند، اما به جهت حس مسئولیت پذیری و اعتقاد به آرمان‌های انقلاب اسلامی ترجیح داده اند ضمن کسب بورسیه قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای آبادانی و آزادی کشور خود بکوشند. این رفتار وزارت علوم، نه تنها ظلم به بیش از سه هزار دانشجوی بورسیه است، بلکه خللی بزرگ به اعتبار علمی کشور که با تلاش شبانه روزی جامعه دانشگاهی فراهم شده‌است نیز وارد می سازد.
اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می افتد. مسئولانی که مدام درباره فرار مغزها هشدار می دهند، آیا در این باره کمتر تاملی کرده اند؟ متاسفانه رویکرد وزارت علوم در یکسال گذشته مصداق کم توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است که فرمودند: «مراقب باشید، که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال جریان های مومن را کنار نزنند، زیرا همین جریان مومن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می کند.»
مقام محترم وزارت؛
چه اختیارات ویژه‌ای نزد احمد غلامی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج این وزارتخانه وجود دارد که در مذاکرات شفاهی با دانشجویان بورسیه رسماً اعلام می‌کند: «هدف ما جلوگیری از هیأت علمی شدن تمامی این 3700 نفر است» چرا وی به کنایه اصرار دارد تمامی دانشجویان بورسیه دکتری در دولت دهم را به دروغ منتسب به یک جناح خاص معرفی کند؟ هدف از صدور احکام لغو بورس به طور شتاب زده و ابلاغ محرمانه آنها به دانشگاه ها و سپس اعلام مساله به طور شفاهی و نه کتبی به دانشجویان چیست؟ چرا اکثر موارد لغو بورس با تفاسیر بسیار مضیق و بعضا غلط و مغایر با آیین نامه ها و دستورالعمل های قبلی و موجود صورت گرفته است؟ آیا به نظر شما لغو بورس دانشجویانی که به دلیل عدم پوشش بیمه ای بورس، مجبورند از بیمه خویش فرما استفاده کنند، اقدامی قانونی محسوب می شود؟ آیا صحیح است که بورس جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرافراز علیرغم صراحت دستورالعمل های موجود در مورد این عزیزان به بهانه کبر سن لغو گردد؟ آیا صحیح است اشخاصی که از شغل دولتی رسمی خود برای بهره مندی از بورس استعفا نموده اند، اینک با ادعای تخلف اشتغال مورد ظلم قرار گیرند؟
آیا رواست به بهانه چند صدم کسری معدل کارشناسی، معدل بالای صدها دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین مقالات پژوهشی متعدد این دانشجویان ممتاز مورد توجه قرار نگرفته، و مصوبات قبلی شورای مرکزی بورس درباره شرط معدل نیز نادیده گرفته شود؟ بگذریم از اینکه بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25 فروردین 1364 لغو بورس تنها در صورت عدم رعایت اخلاق و رفتار ناشایست یا عدم پیشرفت تحصیلی ممکن است؛ حال آنکه در هیچ یک از موارد اعلام شده، لغو بورس به دلایل فوق الذکر صورت نگرفته است.
علاوه بر این اعطای بورسیه به تمامی افراد منتخب، بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته و لغو آنها بدون انجام موارد تخلف مصرح در قوانین غیر قانونی است.
اینگونه مچ گیری ها و بهانه تراشی ها در خصوص دانشجویانی که عمدتاً از اقشار متوسط به پایین جامعه بوده و بر خلاف جوسازی های رسانه ای جز خداوند هیچ پناهی ندارند، جز اهداف و اغراض شخصی، جناحی و سیاسی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
باید توجه داشت که اکثر این دانشجویان بر مبنای تعهدات خود به وزارت علوم از مشاغلشان استعفا داده و به علت عدم موفقیت در جهت جایابی هیات علمی - به علت جوسازی سنگین علیه دانشجویان بورسیه و عدم همکاری اکثر دانشگاه ها در این زمینه- حتی مقرری 500 هزار تومانی ماهانه وزارت علوم را نیز دریافت نمی کنند.
در این زمینه شرایط دانشجویان بورسیه خارج از کشور به مراتب اسفناک تر است و این عزیزان به علت دریافت نامنظم و همراه با تاخیر مقرری های وزارت علوم باید شرایط دشوارتری را در کشورهای دیگر تحمل کرده و پاسخگوی ابهامات و پرسش های اساتید خود و دانشجویان خارجی هم باشند که نمی توانند باور کنند تعصبات جناحی موجب شده مسئولان سازمان امور دانشجویان به عامل تحمیل بیشترین گرفتاری ها و مشکلات به هموطنان خود مبدل شوند.
کار به جایی رسیده که برخی از بورسیه های در حال تحصیل در خارج از کشور مجبور به اشتغال در مشاغل دون شان خود، فروش اموال ضروری مانند لپ تاپ و ... یا دریافت کمک های اضطراری دانشگاه شده اند و البته دشمنان نظام هم از این فرصت برای ارائه پیشنهاداتی فریبنده استفاده کرده اند که با هوشمندی دانشجویان بورسیه همگی ناکام مانده اند. اما ضربه سنگینی که به آبرو و حیثیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی از بابت تبدیل سازمان امور دانشجویان به ابزار تسویه حساب سیاسی عده ای فتنه گر وارد شده، قطعا به سادگی قابل جبران نیست.
آیا دولت محترم که با عملکرد خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی به نگرانی ها و نارضایتی های فراوانی در میان عموم مردم دامن زده، اصرار دارد با آزار و اذیت دانشجویان بورسیه دکتری بر تعداد نخبگان ناراضی از خود هم بیفزاید؟ آیا برخورد حذفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به ریاست مجتبی صدیقی در یک سال اخیر با دانشجویانی که ضمن اعتقاد مشترک به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از گرایش های سیاسی مختلف برخوردار هستند و به شهادت آمار و ارقام در طول دوره تحصیلی دکترا عملکرد علمی و پژوهشی درخشانی داشته اند، از جمله جلوه های اعتدال‌گرایی دولت یازدهم محسوب می‌شود؟
اگر چنین است که هیهات منه الذله! که پس از گذشت 36 سال از عمر پر بار نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) و ماحصل آرمان‌های امام راحل (ره) و خون هزاران شهید پیچیده در کفن می باشد، اکنون شاهد تکرار دوران سیاه مک‌کارتیزم آمریکایی و برپایی مجدد دادگاه های تفتیش عقاید به سبک قرون وسطی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم!
اگر چنین نیست و اقدامات حذفی گسترده وزارت علوم طی یک سال گذشته مورد تایید شما نیز نمی باشد که ان شاءالله همین طور است، از جنابعالی انتظار می‌رود این رویه حذفی نامبارک را متوقف و به مسیر منافع نظام و انقلاب اسلامی بازگردانید.
از شما می خواهیم در مورد هزینه های معنوی و مادی این برخوردهای غیرشرعی، غیرقانونی، غیرعرفی و غیراخلاقی با دانشجویان بورسیه دکتری بیشتر بیندیشید.
جناب آقای دکتر فرهادی؛
با توجه به موارد یاد شده کمترین درخواست دانشجویان بورسیه از حضرتعالی که به عنوان استادی دلسوز و مدیری معتدل و مدبر در فضای دانشگاهی کشور شناخته می شوید، موضع گیری در برابر روند حذف سرمایه های علمی و جوانان مومن کشور و پیگیری حقوق قانونی دانشجویان بورسیه است. در این زمینه امیدواریم شخص حضرتعالی ضمن رسیدگی به تخلفات احتمالی در تمامی ادوار، احکام ظالمانه و غیرقانونی اداره کل بورس سازمان دانشجویان را باطل نمایید، چه اینکه پیش پا افتاده ترین اصول حقوقی در روند بررسی اداره مذبور صورت نگرفته و متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق، ادب و انصاف در مدیران این مجموعه مشاهده نمی گردد.
لذا انتظار می رود حضرتعالی پس از باطل کردن احکام صادره همچنان که در کمیسیون آموزش مجلس اشاره فرمودید؛ کمیته ای منتخب با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون آموزش برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه ها تشکیل دهید. توجه داشته باشید که سازمان امور دانشجویان با زیرپاگذاشتن همه اصول قانونی و اخلاقی حتی حاضر نیست حکم لغو بورس دانشجویان را به طور کتبی و رسمی به خود انها ابلاغ کند و ضمن اعلام مخفیانه موضوع به دانشگاه ها از آنها خواسته اطلاع رسانی به دانشجویان به طور شفاهی انجام گیرد.
در معدود مواردی که این کار به طور کتبی صورت گرفته از درج علت لغو بورس خودداری شده تا این دانشجویان هم برای شکایت به دیوان عدالت اداری دچار مشکل شوند. لذا دانشجویان بورسیه که هیچ تخلف قانونی مرتکب نشده اند، نه تنها این روند مضحک و ظالمانه را نمی پذیرند، بلکه خواستار دریافت کامل تمامی مقرری های عقب افتاده تحصیلی خود بوده و هرگز بابت ادامه تحصیل حتی یک ریال به سازمان قانون گریز امور دانشجویان نخواهند پرداخت.
وعده حضرتعالی مبنی بر بررسی مجدد احکام صادره و نیز تسهیل جایابی دانشجویان بورسیه، ضمن همکاری با قوای مقننه و قضائیه می تواند بار دیگر جریان با نشاط علمی و نیز حس قانون مداری را به دانشگاههای کشور باز گرداند.
دانشجویان بورسیه همچنین از مقام محترم وزارت علوم انتظار دارند در جهت برخورد قضایی با برخی مدیران ارشد سازمان دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یکسال اخیر ضمن وارد آوردن اتهامات گسترده در نگرانی و بلا‌تکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نموده اند، با قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی همکاری نمایند. پیشاپیش از جناب آقای دکتر فرهادی به علت استفاده از ظرفیت‌های قانونی وزارت علوم برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه ها سپاسگذاری می گردد و بدیهی است که پیگیری موضوع در مراجع قضایی از سوی دانشجویان با قدرت تمام و تا زمان احقاق حق همگی این عزیزان ادامه خواهد یافت.»
