نمایندگان موافق کلیات لایحه خروج از رکود معتقدند طبق آمارها ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، اما به دلیل رکود در اقتصاد، ۶۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت از سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات لایحه خروج غیرتورمی از رکود اظهار داشت: اخیرا 14 هزار واحد تولیدی در کشور ما تعطیل شده است، رکود در اقتصاد این طور به دست و پای صنعت و کشاورزی ما پیچیده است، طبق آمارها 400 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم، اما باید بدانیم 600 هزار نفر از کار بیکار شدند.
وی افزود: به خاطر رکود در اقتصاد، واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است، آیا نباید در شرایطی که رکود تورمی داریم و رشد اقتصادی ما پایین است و در شرایطی که تحریم‌ها به ما تحمیل شده است، چاره‌اندیشی کنیم؟ راهکار برون‌رفت از این شرایط این است که برای رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور چاره‌اندیشی کنیم لذا به نظر می‌رسد این لایحه، طرح خوبی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس در سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات لایحه خروج غیرتورمی از رکود، اظهار داشت: معتقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برای تنظیم سیستم مالیاتی دولت، همین لایحه خروج از رکود است که کمیسیون مشترک آن را به تصویب رسانده است.
وی افزود: همه نمایندگان مجلس دغدغه بنگاه‌های تولیدی را دارند، بنابراین بانک‌ها چگونه می‌توانند افزایش سرمایه داشته باشند؟ معافیت مالیاتی برای دولت در کجا باید دیده شود، مسائل مربوط به بازار سرمایه، پول و اوراق مشارکت و همه مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پول سر و کار دارند، در این لایحه در نظر گرفته شده است.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: این لایحه یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی است و از مهم‌ترین اقدامات اساسی مجلس نهم در حمایت از تولید و رفع موانع کسب و کار محسوب می‌شود.
در ادامه این جلسه موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس در سخنانی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه خروج از رکود اظهار داشت: لایحه خروج از رکود خواست دولت و مجلس و بالاتر از همه مقام معظم رهبری است.
وی افزود: چند کمیسیون برای این لایحه وقت گذاشتند و آن را به تصویب رساندند و دقت‌های زیادی صورت گرفته اما این به آن معنا نیست که نقصی در این لایحه وجود ندارد،معتقدیم که این لایحه می‌تواند گره از کار تولید بگشاید یعنی چرخ تولید را به گردش درآورد و به این مقوله سرعت بیشتری ببخشد.
غضنفرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: نواقصی که در ابتدا در این لایحه وجود داشت مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، حذف شده است، بنابراین لایحه موجود می‌تواند گرهگشا باشد.
وی افزود: به خاطر رکود در اقتصاد، واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است، آیا نباید در شرایطی که رکود تورمی داریم و رشد اقتصادی ما پایین است و در شرایطی که تحریم‌ها به ما تحمیل شده است، چاره‌اندیشی کنیم؟ راهکار برون‌رفت از این شرایط این است که برای رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور چاره‌اندیشی کنیم لذا به نظر می‌رسد این لایحه، طرح خوبی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس در سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات لایحه خروج غیرتورمی از رکود، اظهار داشت: معتقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برای تنظیم سیستم مالیاتی دولت، همین لایحه خروج از رکود است که کمیسیون مشترک آن را به تصویب رسانده است.
وی افزود: همه نمایندگان مجلس دغدغه بنگاه‌های تولیدی را دارند، بنابراین بانک‌ها چگونه می‌توانند افزایش سرمایه داشته باشند؟ معافیت مالیاتی برای دولت در کجا باید دیده شود، مسائل مربوط به بازار سرمایه، پول و اوراق مشارکت و همه مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پول سر و کار دارند، در این لایحه در نظر گرفته شده است.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: این لایحه یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی است و از مهم‌ترین اقدامات اساسی مجلس نهم در حمایت از تولید و رفع موانع کسب و کار محسوب می‌شود.
در ادامه این جلسه موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس در سخنانی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه خروج از رکود اظهار داشت: لایحه خروج از رکود خواست دولت و مجلس و بالاتر از همه مقام معظم رهبری است.
وی افزود: چند کمیسیون برای این لایحه وقت گذاشتند و آن را به تصویب رساندند و دقت‌های زیادی صورت گرفته اما این به آن معنا نیست که نقصی در این لایحه وجود ندارد،معتقدیم که این لایحه می‌تواند گره از کار تولید بگشاید یعنی چرخ تولید را به گردش درآورد و به این مقوله سرعت بیشتری ببخشد.
غضنفرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: نواقصی که در ابتدا در این لایحه وجود داشت مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، حذف شده است، بنابراین لایحه موجود می‌تواند گرهگشا باشد.
