طی دوره سالهای ۱۳۷۰تا۱۳۷۶ تنها بالغ برچهار صد هزارنفر ازکانالهای رسمی و قانونی حکم اخراج دریافت نموده اند.
شهدای ایران: آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس جمهور سالهای۷۶-۶۸ بگونه ای دولتهای نهم ودهم را نقد و یا بهتر بگوییم تخریب می کند که گویی دوران ریاست جمهوری مستقیم او، ایران گلستان وبهشت بوده است. قطعا دولت های نهم ودهم اشتباه ونواقص قابل توجهی داشته است ودرمقاطعی به دلیل حاشیه سازی های خود و رقبا، روند خدمت رسانی اش کندتر گردیده است. انتقاد هم به ان بخش از عملکرد دولتهای قبل جدی تر است که در عملکرد و انتصابات و سیاست ها در برخی مقاطع زمانی، به سیاست ها و برنامه ها و حتی افراد ذوب در هاشمی رفسنجانی نزدیک شد. با این وجود ضمن پذیرش بخشی از انتقادات به دولتهای نهم ودهم، ولی ازحق نیز نباید گذشت.هرچند که موضوع این یادداشت خدمت و یا خیانت دولتهای محمود احمدی نژاد نیست، بحثی که دراینجا به ان پرداخته می شود بازخوانی فقط بخشی از واقعیت های دولت های پنجم وششم آقای هاشمی رفسنجانی درحوزه اقتصاد باتمرکز برنظر دوستان و همراهان امروز اقای هاشمی رفسنجانی است. اگردر تمام این سالها جریان حزب الله اقای هاشمی را وادار به پاسخگویی درباره عملکردش حداقل درباره هشت ساله ریاست جمهوریش نموده بود، امروز اینگونه طلبکار نمی شد.
حجم نقدینگی
حجم نقدینگی کشور ازحدود ۱۵هزار میلیارد ریال درسال ۱۳۶۸ به حدود ۱۱۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ رسید.نکته جالب دیگری که به تناقض الوده بودن برنامه تعدیل ساختاری برمی گردد، این است که در همین دوران که افراطی ترین وبی سابقه ترین روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بود،مهمترین وحادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است؛بطوری که مشکل بخش مهمی از ظرفیت های بلااستفاده تولیدی در اقتصاد ایران ناشی از همین بحران بوده است.یعنی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی روبرو بوده ایم وواحدهای تولیدی بواسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود شدند.
بدهی به سیستم بانکی
طی سالهای ۱۳۶۸تا۱۳۷۵ یعنی در یک دوره هشت ساله، بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی هشت برابر شد،ضمن انکه بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی طی همین مدت بالغ بر۲۳برابر گردید.
اخراج شاغلین
طی دوره سالهای ۱۳۷۰تا۱۳۷۶ تنها بالغ برچهار صد هزارنفر ازکانالهای رسمی و قانونی حکم اخراج دریافت نموده اند.واین در حالی است که طی سالهای مزبور مرتبا اعلام شده که سطح بیکاری درکشورمان کاهش یافته است.
نرخ ارز وارزش پول ملی
دکتر هوشنگ شجری، در کتاب «بانک مرکزی و تجربه پولی ایران»، تجربیات پولی ایران در یک دوره ۵۰ ساله را بررسی کرده است. در این پژوهش تصریح شده که تا قبل از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم و به میزان ۵۰درصد بوده است. دلیل این اتفاق هم این بود که متفقین متعهد بودند خسارتهای ایران از ناحیه حضور اشغالگران متفق را بپردازند و چون نمی خواستند همه خسارت را بپردازند، دولت ایران را مجبور کردند نرخ ارز را تا ۵۰درصد افزایش دهد تا مطالبات ایران را عملا به نصف کاهش دهند. این بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ معاصر ایران بوده است. اما در تجربه تعدیل ساختاری، ناگهان نرخ ارز حدود ۱۵۰۰درصد افزایش داده شد. من تصور می کنم این رکورد تا سال های سال پابرجا بماند.
طنز تلخ ماجرا این بود که نه تنها هیچ کدام از آن انتظارات برآورده نشد، که در اکثر قریب به اتفاق موارد شاهد روندهای معکوس بودیم. برای مثال گمان می شد با افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی دولت افزایش چشمگیری خواهد یافت اما عملا کسری بودجه به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. متاسفانه مدیریت اقتصادی وقت، به جای اصلاح رویه ها و سیاست های خود و با اذعان به شکست برنامه اش، با هدف پنهان کردن واقعیت ها به تغییر مبانی و تعاریف دست زد و برای نخستین بار، با حذف بدهی شرکت-های دولتی از کسری بودجه کل و تغییر تعریف های سنتی و معمول، اعلام شد کسری بودجه نداریم! در حالی که بر اساس اسناد رسمی منتشره، در دوره ۸ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، کسری بودجه دولت از محل افزایش بدهی شرکت های دولتی در حدود ۹۰۰درصد رشد کرد.
درامد سرانه
نرخ رشد درآمد سرانه نیز در این سالها کاهش یافت به طوری که در سال ۷۱ این نرخ ۴.۴ درصد، در سال ۷۲ این نرخ ۳.۴ درصد و در سال ۷۳ به صفر نزدیک شد.
خصوصی سازی
فساد وزد وبند درخصوصی سازی ازجمله مواردی است که درگزارشها ومستندات متعدد مانند تحقیق وتفحص مجلس پنجم امده است.به عنوان نمونه:
در آن زمان تعداد بسياري از مديران با دست آويز قرار دادن بحث خصوصی سازی، پول‌هاي كلاني به جيب زدند و از آن نمونه بايد به ماجراي يك شركت كابل اشاره كرد به طوري كه مديران اين شركت پس از خريداري صوري شركت آن را به شركت ديگري كه خود پيش از آن واگذار شده بود فروختند و در قبال اين پروسه هر چهار مدير مربوطه ۱۰ ميليون تومان در سال ۷۰ سود بردند.
در جريان اين واگذاري اسمي تنها ۵۰ ميليون تومان از مبلغ نقد فروش سهام شركت وصول شد اين در حالي است كه ۲۰ درصد قيمت نقد فروش سهام شركت بالغ بر ۵۸۶ ميليون تومان برآورد شده بود اين بدين معنا بود كه كمتر از ۱۰ درصد مصوبه شوراي اقتصاد محقق شده بود.
قسط فروش سهام دولت در جيب مديران
اتفاقاتي از اين دست باز هم تكرار شد به نحوي كه در زمان فروش شركت نوظهور به مديرانش از مبلغ ۲۰ درصدي كه بايد به صورت نقد پرداخت مي‌شد و بالغ بر ۳۵۲ ميليون تومان محاسبه شده بود تنها ۱۰ ميليون تومان به خزانه دولت رفت و مابقي‌آن به جيب مديران رفت.
چنين سرنوشتي به طور مشابه براي بسياري از زيرمجموعه‌هاي شركتهاي سازمان صنايع ملي تكرار شد به نحوي كه علاوه بر قيمت گذاري پائين شان نه تنها به صورت قسطي به فروش رفتند بلكه پيش قسط كامل هم از آنها گرفته نشد و اغلب قسطشان هم به تاخير افتاد.
قيمت گذاري توسط خريداران
جالب است بدانيد عجايب تنها در ميان عجايب ۷ گانه خلقت قابل مشاهده نيست و بايد نحوه قيمت گذاري ۵۶ شركت دولتي را به آنها بيافزاييم چراكه قيمت گذاري اين شركت‌ها اغلب توسط افرادي صورت مي‌گرفت كه خود بعدا خريدارشان بودند.
نحوه قيمت گذاري به اين صورت بود كه افراد فوق به عنوان مدير دولتي در كميسيون قيمت گذاري شركت كرده و نسبت به ارزش شركت اظهار نظر مي‌كردند كه اين اظهار نظرها در مراحل بعدي ملاك قيمت گذاري قرار مي‌گرفت و به اين ترتيب افراد مذكور سعي مي‌كردند تا جايي كه برايشان مقدور بود قيمت را ارزان اعلام كنند.
حتي در مواردي طي جريان قيمت گذاري ديده شد كه قيمت مواد اوليه موجود در انبار كارخانه‌هاي واگذار شده بيشتر از مبلغي بود كه خريداران بابت خريد كارخانه پرداخت كرده بودند.
سنگ اندازي برخي مديران دولتي در روند واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد چرا كه در بسياري از موارد پس از اين‌كه مالكيت شركت را در دست مي‌گرفتند نسبت به تعويض مديران با سابقه قبلي اقدام مي‌كردند و به جايشان مديران خودي را بر مسند مي‌نشاندند و در اين راستا مي‌توان به واگذاري يك كارخانه الكتريكي اشاره كرد چراكه خريدار همان فردي بود كه در خرداد ۷۳ به مديريت شركت منصوب شده بود.
سه سال پس از اين اتفاقات روزنامه كيهان در سلسله مقالاتي كه در تير ماه ۷۶ به چاپ رساند، اطلاعاتي را از نحوه واگذاري‌ها به اين روزنامه ارائه نمودكه پرده از بخش ديگري از فساد اقتصادي برداشت.
در بخشي از اطلاعات ارائه شده روزنامه کیهان آمده است كه خريدار كارخانه توليد كننده قسمتي از موتور اتومبيل در تبريز كه به قيمت يك ميليارد تومان واگذار شد مبلغ مذكور را از فروش ضايعات موجود در انبارها تأمين كرد اين خود بخشي از جنايت اقتصادي در قبال اموال دولت طي مدت زمان مذكور بود.
مفت فروشي براي سهام دولت
طي همين مدت يك كارخانه نساجي از سوي يكي از بنيادها در شمال كشور به مدير گروه صنايع نساجي واگذار شد كه در يك حساب سرانگشتي كوچك متوجه مي‌شويم فقط زمين كارخانه مذكور سيزده برابر مبلغي كه براي كارخانه پرداخت شد ارزش داشت.
در بخش ديگري از اين اطلاعات مردمي آمده است يكي از معروفترين شركتهاي توليد كننده كت و شلوار در شرايطي از سوي يك سازمان صنعتي به قيمت ۹۰۰ ميليون تومان واگذار شد كه زمين كارخانه بدون تأسيساتش ارزشي در حدود ۹۰۰ ميليون تومان داشت اين در حالي است كه كارخانه به همراه كل تأسيسات با اين قيمت واگذار شد.
خريد دسته جمعي سهام دولت
به نظر بايد مدال افتخار اين دوره از واگذاري‌ها را به زماني اختصاص داد كه عده‌اي از معاونان يكي از سازمان‌هاي واگذار كننده يك شركت سرمايه گذاري تأسيس كردند و از اين طريق فعاليت خود را براي خريد دسته جمعي شركتهاي مشمول واگذاري آغاز كردند.
يكي از نمونه‌هاي فعاليت اين شركت سرمايه گذاري خريد شركت توليد كننده وسائل سرمازا به قيمت ۲۰۰ ميليون تومان بود اين اتفاق در حالي روي داد كه شركت مزبور طي سال قبل از آن تنها ۲ ميليارد تومان سود تقسيم كرده بود كه بخش قابل توجهي از اين سود سرمايه‌اندوخته‌اي بود كه مديران خريدار شركت در صورت‌هاي مالي قبل از فروش منعكس كرده بودند.
اين طور كه از شواهد تاريخي پيدا است در اين زمان بورس هم كاركردهاي خود را تغيير داده بود چراكه در جريان يكي از عرضه‌هايي كه در تالار شيشه‌اي صورت گرفت ۶۳ درصد يك شركت توليد كننده لاستيك در چهارم مرداد سال ۷۳ توسط سازمان صنايع ملي به دونفر از اعضاي هيأت مديره قبلي به ارزش ۱۳ ميليارد تومان واگذار شد، اين در حالي بود كه ارزش تقريبي شركت مذكور ۲۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شد و ۶۳ درصدي هم كه به اين افراد واگذار شد بالغ بر ۶ ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان قيمت گذاري شد يعني نيمي از ارزش واقعي سهم واگذار شده.
اما خواندني‌ترين نكته در مورد اين واگذاري نحوه تأمين مبلغ پيش پرداخت بود به اين ترتيب كه پس از واگذاري ۳۰۰ نمايندگي فروش محصولات شركت از اعضاي هيأت مديره شركت درخواست مي‌شد كه هر كدام ۲ ميليون تومان به وديعه قبلي خود نزد شركت اضافه كنند و از اين رهگذر ۶۰۰ ميليون تومان به دست مي‌آمد همچنين براي تهيه مابقي مبلغ پيش پرداخت تعدادي هم نمايندگي جديد به شركت افزودند و با فروش كالاهاي موجود در انبار و نقدينگي موجود شركت ۲۰ درصد قيمت اوليه پرداخت شد.
شاهكار خصوصي‌سازي
اگرچه يافتن شاهكار در ميان اين واگذاري‌ها كمي مشكل است اما مي‌توان يكي از قابل توجه‌ترين انواع آن را واگذاري يك شركت الكترونيكي توسط سازمان گسترش در اوائل سال ۷۳ دانست چرا كه در جريان اين واگذاري بي‌سابقه‌ترين نوع قيمت گذاري با تعيين قيمت اين شركت از سوي يكي از نهادها به قيمت قطعات الكترونيك و كامپيوترهاي موجود در شركت اتفاق افتاد.
بر اين اساس در جريان اين واگذاري قيمت شركت الكترونيكي مذكور ۲۱ ميليون تومان تعيين شد اما ماجرا به اينجا ختم نشد چرا كه اين شركت در اموال خود قطعه زميني به وسعت ۲ هزار متر مربع در ولنجك با كاربري اداري و جواز ساخت ۷ هزار متري داشته و گويا حسابرس محترم در زمان بررسي ميزان اموال شركت اين زمين را از قلم انداخته بودند و به همين دليل در زمان واگذاري اين زمين از اموال شركت منفك شد و چندي پس از واگذاري مديران شركت فوق با پرداخت ۶۰ ميليون تومان مالك زمين شدند.
۲۴۰ ميليون سود در كوتاهترين زمان ممكن
به نظر در اوائل سال ۷۳ ناگهان قيمت‌ها در بخش زمين و ساختمان به اوج خود رسيد چراكه صاحبان جديد شركت الكترونيكي كه زمين ۲ هزار متري ولنجك را به قيمت ۶۰ ميليون تومان خريده بودند در مدت بسيار كوتاه آن را به قيمت ۳۰۰ ميليون تومان و با سود ۲۴۰ ميليون توماني به فروش رساندند البته بهتر است بگوئيم اين انقلاب ناگهاني قيمت در اين منطقه و براي اين زمين اتفاق افتاده بود و شايد اين مديران موفق گنجي در آن يافته بودند.
اين طور كه به نظر مي‌رسد صاحبان كرسي مديريت در اين شركت چندان از خروجشان از جرگه دولتيان راضي نبودند چرا كه پس از واگذاري همچنان نسبت به معرفي شركت در قالب شركت دولتي اصرار داشتند و به اين ترتيب مشتريانشان را هم به اشتباه مي‌انداختند.
جريان واگذاري‌ها در آن سالها بيش از آن‌كه به فعاليت اقتصادي دولت شبيه باشد به سريالي پر پيچ و خم شبيه بود چرا كه در جريان هر واگذاري اتفاقي خاص روي مي‌داد، از برقراري ارتباط فاميلي گرفته تا نقش بازي كردن در قالب شخصيتي خاص.
در يكي از قسمت‌هاي اين سريال كه طي سال‌هاي ۶۳ و ۶۴ اتفاق افتاد دو دانشجوي رشته مخابرات كه به صورتي كاملاً ساده خود را آراسته بودند با حضور در يك شركت روغن نباتي كه تحت پوشش يك سازمان صنعتي فعاليت مي‌كرد به عنوان مهندس فني كار خود را آغاز كردند اما مهيجترين بخش آن تبديل رابطه دوستانه اين دو به رابطه بين دو باجناق شد و در سال ۶۸ با انجام فعاليت‌هاي خاص شركت را از سازمان صنعتي جدا كرده و تحت پوشش يكي از بنيادها درآوردند.
ارتباط‌هاي فاميلي در جريان واگذاري ها
به نظر اين باجناق‌ها مصداق آن ضرب المثل معروف كه مي‌گويد باحناق فاميل نمي‌شود نبودند، چرا كه از همان زمان اقدام به فروش روغن نباتي در خارج از شبكه قانوني كردند و پس از استعفا در سال ۶۸، شركت از كمبود صدها تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد و همچنان پرونده اين دو باجناق در سازمان اقتصادي بنياد مذكور باز است.
اين پايان قصه باجناق‌ها نبود و آن دو با پولي كه از فروش روغن و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسيس يك كارخانه روغن نباتي به خريد يك مجتمع كشت و صنعت در شمال از يك بانك؛ يك شركت بين المللي در جاده مخصوص، يك شركت پودر شوينده، دو شركت روغن كشي در تهران و يك كارخانه روغن نباتي در اراك اقدام كردند و سود سرشاري را به حساب‌هاي بانكي شان واريز كردند.
واگذاري يك شركت سهامي با ۱۷ زير مجموعه در سال ۷۳ كه اصليترين مالكش معاون يكي از تشكيلات واگذار كننده بود همچنين فروش يك كارخانه آرد به يكي از آقازاده‌ها كه بر حسب تصادف رئيس يكي از سازمان‌ها هم بود از جمله ديگر نمونه‌هاي بارز واگذاري طي آن سال‌هاست.
مروري بر تاريخ درخشان واگذاري‌هاي اين سالها علاوه بر اين‌كه واقعيت‌هاي بسياري را آشكار مي‌كند اميدوار كننده هم است به خصوص براي قشر كارگر چرا كه در طي اين سالها يكي از كارگران ماشين‌سازي كه تا سال ۵۷ كارگري ساده بود به مرحمت همين واگذاري‌ها مالكيت ۱۶ كارخانه فولادسازي را به خود اختصاص مي‌دهد اينجاست كه بايد از اميدواركننده بودن اين برگ‌هاي تاريخ صحبت به عمل آورد. روش كار اين كارگر ساده اين بود كه پس از خريد كارخانه‌ها به قيمت دولتي با فروش موجودي انبار كه شامل ورق‌هاي فولاد و آهن بود پول كارخانه را پرداخت كرده و صاحب آن مي‌شد به عنوان نمونه بابت يكي از كارخانه‌هايي كه به قيمت ۳۰۰ ميليون تومان خريده بود از بانك يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان وام دريافت كرد.
پرداخت پول از محل فروش تجهيزات
يكي ديگر از شاهكارهاي آن دوران فروش بخش ترانزيتي يك شركت حمل و نقل به مدير عامل وقت شركت بود شركتي كه در زمان واگذاري داراي ۲۰ دستگاه تريلر ولوو و تجهيزات اداري بود و آقاي مدير عامل هم براي پرداخت بدهي زحمت فروش چند دستگاه از اين تريلرها را به خود داد و به قول معروف كه مي‌گويد آش با جاش.
البته اين آقاي مدير عامل به دليل اهميتي كه براي ارتباطات قائل بود حتي پس از واگذاري مشتريان دولتي خود را حفظ كرد و به عنوان بخش دولتي فعاليت خود را از سر گرفت.
اشتباهات دوران واگذاري
البته در همان زمان هم اشتباهاتي هم انجام شد كه از آن جمله پيگيري روند واگذاري‌ها بود به طوري كه در يكي از وزارت خانه‌ها بخشي براي اين كار در نظر گرفته شده بود اما پس از مدت كوتاهي مديران به اشتباه خود پي برند و اين اداره را كه وظيفه نظارت بر واگذاري‌ها را بر عهده داشت از چارت سازماني خود حذف كردند و پس از اين اتفاق قائم مقام وزير وقت دو شركت بزرگ توليد لوازم خانگي را به قيمت ۲۳۰ ميليون تومان خريداري كرد و ۲۰ ميليون از مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد و بقيه را قسط بندي كرد، اين اتفاق در حالي روي داد كه تنها در يكي از كارخانه‌ها ۱.۵ ميليارد تومان مواد اوليه وجود داشت. طي همين دوران درخشان يكي از كارخانه‌هاي توليد كننده بتن كه قيمت كارشناسي شده اش در سال ۷۴ بالغ بر ۵ ميليارد تومان تعيين شده بود در سال ۷۵ با پرداخت پيش قسط ۲۰۰ ميليون توماني به مالكيت خريدار آن درمي آيد.
در يكي از شركتهاي سازنده ماشين‌هاي راهسازي كه در يك زمان به چند نفر به صورت همزمان فروخته شد تنها يكي از ماشين‌ها كه بالغ بر ۱۴ ميليون مارك قيمت گذاري شده بود به اوراقچي ميدان شوش به قيمت ۱۲۷ ميليون تومان فروخته شد.
در همين زمان يك كارخانه توليد كننده نخ به قيمت ۱.۵ ميليارد تومان از سوي سازمان صنعتي در قسط ۵ ساله به فروش رفت بخشي از دارائي‌هاي اين شركت ۴ ژنراتور ۱.۴ ميليون مگاواتي بود كه قيمت خريد هر كدام ۳۰۰ ميليون تومان برآورد شده بود.
همانطور كه تمام كاركردها طي اين سالها شرايطي متفاوت داشت نحوه پرداخت اقساط هم متفاوت بود به طوري كه در جريان يكي از واگذاري‌ها عضو شوراي عالي نهاد واگذار كننده يك شركت صنايع شيميايي را به قيمت ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان خريداري كرد و براي پرداخت ۲۰ درصد نقد بخشي از سهام شركت را به فروش رسانده و مابقي را هم از محل موجودي شركت پرداخت كرد البته وي در حالي كارخانه مذكور را به قيمت ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان خريداري كرد كه قيمت اصلي اين كارخانه ۱۰ ميليون تومان بود.
تاوان درستكاري
اينطور كه از حوادث تاريخي آن دوران پيداست جرم درستكاري در آن زمان معرفي به دادگاه و مجرم شناخته شدن فرددرستکار بوده است اتفاقي كه به طور مشابه در جريان فروش ۶۷ دستگاه پلاستيك زني ژاپني در سال ۷۵ روي داد، در جريان اين معامله ۶۷ دستگاه پلاستيك زني با احتساب دلار ۷ توماني در آن تاريخ ۶۰۰ ميليون تومان ارزش داشتند به قيمت ۶۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسيد بر حسب تصادف يكي از كاركنان اين شركت خريداري را معرفي مي‌كند كه حاضر به خريد دستگاه‌ها به قيمت ۴۵۰ ميليون تومان شد اما فرد مزبور به جرم خيرخواهي به دادگاه معرفي شد.
فروش اموال دولت بابت اعمال خير
اگر اين دوران را درخشانترين روزهاي واگذاري بناميم جاي دوري نرفته ايم چرا كه اعمال خير هم توسط مديران واگذاري‌ها انجام شد و به همين منظور يك كارخانه سولفور سديم در سال ۷۴ به يك مؤسسه خيريه به قيمت يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان واگذار شد در حالي كه قيمت واقعي اين كارخانه ۵ ميليارد تومان برآورد مي‌شد.
فروش ضايعات و موجودي انبار براي پرداخت پول شركت واگذار شده در اين سالها بارها تكرار شد. در سال ۷۰ شركتي واقع در شمال به مبلغ ۴۵۰ ميليون تومان به خريدار فروخته شد و وي تنها از فروش ضايعات شركت به قيمت ۹۰۰ ميليون تومان علاوه بر پرداخت قيمت كل كارخانه سودي معادل ۴۵۰ ميليون تومان به دست آورد.
همچنین گزارشها از چگونگي واگذاري يك كارخانه داروسازي وابسته به سازمان صنايع ملي حاكي است در شرايطي كه حداقل قيمت شركت ۵ ميليارد تومان برآورد شده بود اما شركت به قيمت ۸۰۰ ميليون تومان به چند نفر فروخته شد. همچنين اين كارخانه داراي زميني به وسعت ۶ هزار و ۵۰۰ متر در خيابان شريعتي بود كه با وجود قيمت ۷۵۰ ميليون توماني شركت به قيمت ۱.۲ ميليون تومان واگذار شد.
واگذاری به کودک یکساله
جريان فساد اقتصادي در مسير واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد و بنا به گفته عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در آن تاريخ برخي واگذاري‌ها از طريق مذاكره به كودكان يكساله واگذار مي‌شود و در برخي موارد هم مديران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبين خود واگذار كردند به عنوان نمونه خريداران يك شركت داروسازي از منسوبين به مدير عامل وقت سازمان صنايع ملي بودند اما به دنبال شكايات كارگران اين واحد، سرپرست كل ديوان عدالت اداري در يازدهم ارديبهشت ۷۶ رأي ابطال به اين معامله دادند.
جريان فساد اقتصادي در مسير واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد و بنا به گفته عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در آن تاريخ برخي واگذاري‌ها از طريق مذاكره به كودكان يكساله واگذار مي‌شود و در برخي موارد هم مديران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبين خود واگذار كردند به عنوان نمونه خريداران يك شركت داروسازي از منسوبين به مدير عامل وقت سازمان صنايع ملي بودند اما به دنبال شكايات كارگران اين واحد، سرپرست كل ديوان عدالت اداري در يازدهم ارديبهشت ۷۶ رأي ابطال به اين معامله دادند.
انتقادات محجوب به روند واگذاري‌ها
همچنين دبير كل خانه كارگر اعلام كرد علي رغم مصوبه مجلس در ۱۲ تير سال ۷۳ مبني بر لزوم ابطال معاملاتي از اين دست، تا زمان تصويب آئين‌نامه اجرايي در ۲۵ دي ماه سال ۷۳ معاملات بزرگي انجام شد كه از آن جمله بايد به واگذاري قند دزفول، قند ياسوج، پارس‌دارو، داروسازي الحاوي، نوظهور، نمچين، نازپوش، نخ البرز، خانه‌سازي ايرانشهر، ايران اسپان، پارس توشه و داروسازي حكيم اشاره كرد.
در آن زمان محجوب موارد تخلف از مصوبات شوراي اقتصاد را ۱۷ مورد ذكر كرد كه دادگاه‌ها و سازمان بازرسي كل كشور تعداد انگشت‌شماري مانند شركت داروسازي ابوريحان را توانسته‌اند بازپس گيرند. همچنين از ديگر مواردي كه دبيركل خانه كارگرپرده از نحوه واگذاري شان برداشت بخش‌هايي بود كه كوشيده‌اند تا با «توجيهات اختراعي و ابداعي از اجراي قانون فرار كنند و كماكان چرخه واگذاري غير‌قانوني را ادامه دهند.» به عنوان نمونه بايد از وزارت معادن و فلزات نام برد كه «كارخانه» را از «شركت» مجزا كرده و به عنوان كارگاه به فروش رسانده است، در حالي كه قوانين و مصوبات مربوطه از عنوان «واحد» سخن گفته است و اين شامل كارگاه، كارخانه، شركت و يا هر عنوان ديگر است. وي معتقد است كه معادن نيز بدون توجه به قانون واگذار شده‌اند كه از آن جمله از معدن منگنز رباط‌كريم نام مي‌برد كه محجوب در اين خصوص گفت: وزارت معادن و فلزات، هيچ‌يك از اين موارد واگذاري را به «سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» اعلام نكرده و اگر هم مورد يا مواردي باشند، مقامات اين سازمان تاكنون درباره آنها اظهار‌نظر نكرده‌اند. به اين ترتيب بيش از ۹۵ درصد سهام واحدهاي واگذار شده توسط وزارت معادن و فلزات به غير كارگران و ايثارگران واگذار شده است.
صد یاد ازخسارات جنگ تحمیلی
درهمان مقطع جریان هایی که امروز متحد وهمراه اقای هاشمی هستندوضعیت را بحرانی تشریح نموده اند.
چنانکه مهندس عزت الله سحابی درباره عملکرد اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی می گوید:
«خیلی از طرح هایی که در زمان هاشمی اجرا کردند تا۲برابر و ۳برابر نرخ های بین المللی تمام شد.درحالی که اصولا ایران کشوری است که نسبت به اروپا وامریکا نیروی کار ارزانتری دارد...
در زمان شروع به کار دولت اقای هاشمی ارزش پول ما یعنی نرخ ارز رسمی دلار ۷۰-۶۷ریال یعنی حدود ۷تومان بود...در بودجه سال ۷۲ ناگهان قیمت دلار را از ۷تومان به ۱۴۰تومان رساندند یعنی ۲۰برابرکردند...یعنی در واقع نرخ بازار سیاه را روی ریال ماگذاشتند...
درسال ۷۲ که این بودجه اجرا شد واز اول سال دلار ۱۴۰تومان اعلام شد درپایان همان سال نرخ دلار به ۷۰۰ تومان رسید ومن به خاطر دارم که می گفتند کلینتون یک اسکناس ۱۰۰۰تومانی نشان داده وگفته ماکاری می کنیم که قیمت دلار به ۱۰۰۰تومان برسد...
درهمان سال دولت نرخ ارز را ۱۴۰ تومان تعیین می کند ولی به صورت پنهانی مقداری ارز وارد بازار می کند وبه قیمت ۲۰۰ تومان به فروش می رساند.هرچه کسری بودجه بیشتر بشود نرخ دلار را بالاتر می برد.ازبالا رفتن نرخ ارز دولت سود می برد چون کسری هایش را جبران می کرد.به همین دلیل نرخ ارز از ابتدای سال ۷۲ تا پایان همان سال ۵برابرشد.این مساله یکی از سیاست های بسیار مخرب بود.یعنی دولتی که خودش باید ارزش پول ملی خود را حفظ کند بادست خود تیشه به ریشه ان بزندوارزش ان را پایین بیاورد.لذا دلاریکه در دوره جنگ نرخ ازادش ۸۰-۶۰ تومان بود تاپایان سال ۷۲ تاده براب افزایش یافت.یعنی در واقع ارزش ریال ما تا ۱۰برابر پایین امد.به نظر من به این زودیها هیچ دولتی نمی تواند زیان های بسار این سیاست های غلط را جبران کند...
بدعت دیگری که در زمان اقای هاشمی بنیان نهاده شد این بود که ایشان به دستگاههای دولتی به خصوص نهادها فرمان خودکفایی دادند وگفتند که دولت بودجه ندارد وشما اگر می خواهید توسعه را گسترش بدهید ونیاز به هزینه دارید باید خود کفا شوید...در نتیجه همه به تجارت، پیمانکاری، واردات وصادرات مشغول شدند.این خدکفایی مخالف تمامیت کشور است.از زمانی که درکشور نظام ملی ایجاد شد واز نظام فئودالی فاصله گرفت حساب ها متمرکز شد وبودجه وحدانیت پیدا کرد یعنی دستگاههای دولت یا اجزای دولت، خود نمی توانند ایجاد درامد کنند وخودشان خرج کنند، واگر درامدی هم زیرعنوان درامدهای اختصاصی کسب کنند باید به خزانه برود وبعد خزانه بنا به مصلحت وپیش بینی بودجه وتصویب مجلس به هریک پرداخت کنند.نه اینکه به اینهابگویند هرکاری دلتان می خواهد بکنید.هرطور می خواهید درامد کسبکنید وهرطور می خواهی خرج کنید، چون در نظام فئودالیته اینگونه بود.مثلا ولایت فارس را که به فرمانفرما می دادند به او می گفتند توباید سالیانه مبلغ ۵۰۰-۲۰۰ هزارتومان به دربار بدهی دیگر بقیه اش را خودت می دانی بروهرکاری دلت می خواهی بکن، فرمانفرما هم می رفت مردم را می چاپید.
حالا اگر مابه یک دستگاه دولتی بگوئیم برو خودکفاشو، در واقع دستش راباز می گذاریم تاهرکاری دلش خواست بکند وزیر نظارت نظام حسابرسی ومالیه ودارایی های دولت هم نباشد...
اقای هاشمی برای اینکه برنامه توسعه خودرا پیش ببرد سیاست تشویق سطوح بالای مدیریتی وکارشناسی را در پیش گرفت، تشویق مالی وپاداش های عظیم دادن...اقای هاشمی فرض را بر این گذاشت که توسعه لزوما بافساد همراه است و برای این که ما دچار این فساد نشویم باید خودمان به کارشناسان مورد نیاز خود پاداش های بالا بدهیم تا اینها به فساد تمایلی پیدا نکنند .از نظر علمای اقتصاد وتوسعه، این نظر و عملکرد اقای هاشمی گران قیمت ترین نوع توسعه است...درصورتی که انهارازیر نظارت مطبوعات ومردم قراردادن، روند توسعه را کارامد می کند.هزینه ها را کارامد می کند وجلوی ریخت و پاش ها،فساد، ضایعات وسوء استفاده را می گیرد.متاسفانه در دوره اقای هاشمی این کار نشد وفقط دادن پاداشهای سنگین به مدیران سطح بالا اکتفاشد،درنتیجه هنگامی که دولت به اقای خاتمی تحویل داده شد یک طبقه ویک قشری در جامعه بوجود امده بود به نام تکنوکرات های مرفه.
تکنوکرات هایی که از درامدهای کلان افسانه ای وبه ظاهر قانونی برخوردار شدند ولی نفسش فاسد بود...ایا با این اوصاف بازهم اقای هاشمی می توانند بگویند جلوی دزدی وفساد ان ها را گرفتیم؟
اقتصاد را عملا خراب کردند وگران قیمت ترین نوع توسعه را اجرا کردند...در نتیجه اکنون زیر ساخت اقتصادی ما فاسد شده ودولت اقای خاتمی هم وارث این فساد اقتصادی است.ومتاسفانه دولت به دلیل درگیری های سیاسی ونیز ساختار وزرای اقتصادی اش توا این را ندارد که بتواند به طور بنیادی تغییراتی را ایجاد کند .در واقع وزرای اقتصادی دولت اقای خاتمی همان وزرای کارگزارانی هستند یعنی همان سیاست های سابق در حال اجراست...»
ودرنهایت مهندس سحابی نتیجه گیری می کند:
«به طور کلی می توان گفت اقتصاد ایران هنگامی که به اقای هاشمی تحویل داده شد باوجودی که وارث ۸سال جنگ وبه تبع ان، وارث صدمات وتخریب ها ورکودها بود نسبت به اقتصاد دوران اقای هاشمی سالم تربود.»
نهضت ازادی که این روزها نقش پدرخوانده وبزرگ فامیل اعتدال - اصلاحات را ایفا می کند در ان ایام چنین قضاوتی درباره عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی داشته است:
"اكنون كشور عزيز ما در بن‌بست و بحراني از سختي و ناخشنودي و نابساماني دست و پا مي‌زند. عليرغم وعده‌هاي به مستضعفين و شعارهاي پر طنين، طبقات محروم جامعه محرومتر و زيادتر شده‌اند. در چنگال گراني و گره‌هاي زندگي گرفتارتر و از آينده خود مأيوستر، ملك و ملت به لبه پرتگاه وحشتناك ويراني و نابودي رسيده است.»
همچنین دریکی از بیانیه های سال ۱۳۷۵نهضت ازادی امده است:
«- قيمت اكثر نيازمنديهاي روزمره مردم از مواد غذايي (گوشت, مرغ, تخم‌مرغ, سيب‌زميني, سبزيجات, گوجه‌فرنگي, پياز, برنج, نان و ميوه ...) تا هزينه‌هاي دارويي و درماني, نوشت‌افراز, رفت‌وآمد درون‌شهري و بين‌شهري و خريد يا اجاره مسكن سير صعودي داشت و هزينه‌ها با تورم ۴۸ تا ۷۰ درصدي (بنا بر اظهارات مقامات مختلف) مواجه گشت. اين نرخ تورم به معناي كاهش شديد ارزش ريال, افزايش عميق فقر و در نتيجه زياد شدن فشار اقتصادي بر اقشار كم‌درآمد و حقوق بگير جامعه بوده است.
- توقف كامل يا نسبي بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام، كاهش چشمگير پرورژه‌هاي جديد كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت و بخصوص كوچ كردن بسياري از روستانشينان به حريم شهرها موجب افزايش ميزان بيكاري و در نتيجه ايجاد مشاغل كاذب و رشد انحرافات اجتماعي گرديد.
- عدم توزيع عادلانه ثروت و وجود تبعيض مالي در جامعه با مشاهده قصرهاي باشكوه و برج‌هاي سربه فلك كشيده شمال شهر و اتومبيل‌هاي آخرين سيستم بسيار گران در بزرگراههاي تهران در كنار چهره‌هاي تكيده و بيمار بخش وسيعي از مردم كه حتي با افزايش نرخ اتوبوس نيز تعادل زندگيشان برهم مي‌خورد، كاملاً مشهود است. مطالعات اقتصاددانان نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد در كشور هر سال ناعادلانه‌تر مي‌شود, به‌طوري كه فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده و به‌تدريج درصد طبقه متوسط كاهش مي‌يابد. بنابر نوشتاري در روزنامه اطلاعات, نسبت كمترين درآمد به بيشترين درآمد در ايران (بدون احتساب درآمدهاي بادآورده نجومي) يك بيست‌و‌هفتم است در حالي كه در بسياري از كشورها از حدود يك نهم تا حداكثر يك بيستم تجاور نمي‌كند. اين نسبت درآمد براي حقوق‌بگيران دولتي در حدود يك بيست‌و پنجم است.
- سوء‌استفاده‌هاي كلان از بيت‌المال يك رويه عام و عادي شده است. افشاي اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني در بانك صادرات توسط يك هفته‌نامه و محاكمه اجباري عاملان آن, اعلام اختلاس‌هاي ديگر از چند بانك داخلي و خارجي, محاكمه مديران فاسد شهرداري, مديران شركت دخانيات و باند زنده‌دل گوشه‌اي از پرونده‌هاي كشف شده و ابعاد گسترده و عميق اين نابسامانيها را نشان مي‌دهد و چه بسا افراد خاطي بسياري كه همچنان با استفاده از فضاي بسته كشور به فساد و سوء استفاده مالي خود آزادانه ادامه مي‌دهند.»
هیاهوی متملقین آویزان
به نظر می رسد آنچه به عنوان نقص و اشکال توسط آقای هاشمی رفسنجانی درباره عملکرد اقتصادی دولت های نهم ودهم مطرح می شود، بسیاری باشدت بیشتر بر دولت های پنجم وششم که ریاست آن را برعهده داشته اند وارد است.
اگر غارتی صورت گرفته، اگر خصوصی سازی به درستی انجام نشده و...، در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بعضا بسیار بیشتر وجود داشته است. لذا اینگونه به ذهن متبادر می شود که آقای هاشمی، حافظه تاریخی برای ملت قايل نیستند و معتقد به آلزایمری شدن جامعه در زمینه عملکرد دولت ایشان هستند. قضاوت مردم درباره عملکرد دولت آقای هاشمی در چند انتخابات یعنی مجلس ششم، ریاست جمهوری نهم ودهم وجود دارد. چرا آقای هاشمی در یک دوره حدودا ۱۲ساله یعنی از انتخابات ریاست جمهوری هفتم به بعد تا انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره از مردم نه شنیده است؟ ذوق زدگی امروزش هم اشتباه است. نظر مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز آری به او نبود هرچند وی دچار چنین برداشت اشتباهی شده است. آقای هاشمی نه به دیگران را نباید اری به خود تلقی کند.
متاسفانه اقای هاشمی در این هیاهوی متملقین آویزان به اطرافش، گوشی برای شنیدن ندارد.
منابع:
۱- کتاب سراب سازندگی انتشارات روزنامه سلام
۲- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری نوشته فرشادمومنی
۳- گزارش تحقیق و تفحص مجلس پنجم از خصوصی سازی صنایع
۴- مجموعه اسناد گروهک نهضت ازادی
*پارس
حجم نقدینگی
حجم نقدینگی کشور ازحدود ۱۵هزار میلیارد ریال درسال ۱۳۶۸ به حدود ۱۱۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ رسید.نکته جالب دیگری که به تناقض الوده بودن برنامه تعدیل ساختاری برمی گردد، این است که در همین دوران که افراطی ترین وبی سابقه ترین روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بود،مهمترین وحادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است؛بطوری که مشکل بخش مهمی از ظرفیت های بلااستفاده تولیدی در اقتصاد ایران ناشی از همین بحران بوده است.یعنی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی روبرو بوده ایم وواحدهای تولیدی بواسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود شدند.
بدهی به سیستم بانکی
طی سالهای ۱۳۶۸تا۱۳۷۵ یعنی در یک دوره هشت ساله، بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی هشت برابر شد،ضمن انکه بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی طی همین مدت بالغ بر۲۳برابر گردید.
اخراج شاغلین
طی دوره سالهای ۱۳۷۰تا۱۳۷۶ تنها بالغ برچهار صد هزارنفر ازکانالهای رسمی و قانونی حکم اخراج دریافت نموده اند.واین در حالی است که طی سالهای مزبور مرتبا اعلام شده که سطح بیکاری درکشورمان کاهش یافته است.
نرخ ارز وارزش پول ملی
دکتر هوشنگ شجری، در کتاب «بانک مرکزی و تجربه پولی ایران»، تجربیات پولی ایران در یک دوره ۵۰ ساله را بررسی کرده است. در این پژوهش تصریح شده که تا قبل از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم و به میزان ۵۰درصد بوده است. دلیل این اتفاق هم این بود که متفقین متعهد بودند خسارتهای ایران از ناحیه حضور اشغالگران متفق را بپردازند و چون نمی خواستند همه خسارت را بپردازند، دولت ایران را مجبور کردند نرخ ارز را تا ۵۰درصد افزایش دهد تا مطالبات ایران را عملا به نصف کاهش دهند. این بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ معاصر ایران بوده است. اما در تجربه تعدیل ساختاری، ناگهان نرخ ارز حدود ۱۵۰۰درصد افزایش داده شد. من تصور می کنم این رکورد تا سال های سال پابرجا بماند.
درامد سرانه
نرخ رشد درآمد سرانه نیز در این سالها کاهش یافت به طوری که در سال ۷۱ این نرخ ۴.۴ درصد، در سال ۷۲ این نرخ ۳.۴ درصد و در سال ۷۳ به صفر نزدیک شد.
خصوصی سازی
فساد وزد وبند درخصوصی سازی ازجمله مواردی است که درگزارشها ومستندات متعدد مانند تحقیق وتفحص مجلس پنجم امده است.به عنوان نمونه:
در آن زمان تعداد بسياري از مديران با دست آويز قرار دادن بحث خصوصی سازی، پول‌هاي كلاني به جيب زدند و از آن نمونه بايد به ماجراي يك شركت كابل اشاره كرد به طوري كه مديران اين شركت پس از خريداري صوري شركت آن را به شركت ديگري كه خود پيش از آن واگذار شده بود فروختند و در قبال اين پروسه هر چهار مدير مربوطه ۱۰ ميليون تومان در سال ۷۰ سود بردند.
در جريان اين واگذاري اسمي تنها ۵۰ ميليون تومان از مبلغ نقد فروش سهام شركت وصول شد اين در حالي است كه ۲۰ درصد قيمت نقد فروش سهام شركت بالغ بر ۵۸۶ ميليون تومان برآورد شده بود اين بدين معنا بود كه كمتر از ۱۰ درصد مصوبه شوراي اقتصاد محقق شده بود.
قسط فروش سهام دولت در جيب مديران
اتفاقاتي از اين دست باز هم تكرار شد به نحوي كه در زمان فروش شركت نوظهور به مديرانش از مبلغ ۲۰ درصدي كه بايد به صورت نقد پرداخت مي‌شد و بالغ بر ۳۵۲ ميليون تومان محاسبه شده بود تنها ۱۰ ميليون تومان به خزانه دولت رفت و مابقي‌آن به جيب مديران رفت.
چنين سرنوشتي به طور مشابه براي بسياري از زيرمجموعه‌هاي شركتهاي سازمان صنايع ملي تكرار شد به نحوي كه علاوه بر قيمت گذاري پائين شان نه تنها به صورت قسطي به فروش رفتند بلكه پيش قسط كامل هم از آنها گرفته نشد و اغلب قسطشان هم به تاخير افتاد.
قيمت گذاري توسط خريداران
جالب است بدانيد عجايب تنها در ميان عجايب ۷ گانه خلقت قابل مشاهده نيست و بايد نحوه قيمت گذاري ۵۶ شركت دولتي را به آنها بيافزاييم چراكه قيمت گذاري اين شركت‌ها اغلب توسط افرادي صورت مي‌گرفت كه خود بعدا خريدارشان بودند.
نحوه قيمت گذاري به اين صورت بود كه افراد فوق به عنوان مدير دولتي در كميسيون قيمت گذاري شركت كرده و نسبت به ارزش شركت اظهار نظر مي‌كردند كه اين اظهار نظرها در مراحل بعدي ملاك قيمت گذاري قرار مي‌گرفت و به اين ترتيب افراد مذكور سعي مي‌كردند تا جايي كه برايشان مقدور بود قيمت را ارزان اعلام كنند.
حتي در مواردي طي جريان قيمت گذاري ديده شد كه قيمت مواد اوليه موجود در انبار كارخانه‌هاي واگذار شده بيشتر از مبلغي بود كه خريداران بابت خريد كارخانه پرداخت كرده بودند.
سنگ اندازي برخي مديران دولتي در روند واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد چرا كه در بسياري از موارد پس از اين‌كه مالكيت شركت را در دست مي‌گرفتند نسبت به تعويض مديران با سابقه قبلي اقدام مي‌كردند و به جايشان مديران خودي را بر مسند مي‌نشاندند و در اين راستا مي‌توان به واگذاري يك كارخانه الكتريكي اشاره كرد چراكه خريدار همان فردي بود كه در خرداد ۷۳ به مديريت شركت منصوب شده بود.
سه سال پس از اين اتفاقات روزنامه كيهان در سلسله مقالاتي كه در تير ماه ۷۶ به چاپ رساند، اطلاعاتي را از نحوه واگذاري‌ها به اين روزنامه ارائه نمودكه پرده از بخش ديگري از فساد اقتصادي برداشت.
در بخشي از اطلاعات ارائه شده روزنامه کیهان آمده است كه خريدار كارخانه توليد كننده قسمتي از موتور اتومبيل در تبريز كه به قيمت يك ميليارد تومان واگذار شد مبلغ مذكور را از فروش ضايعات موجود در انبارها تأمين كرد اين خود بخشي از جنايت اقتصادي در قبال اموال دولت طي مدت زمان مذكور بود.
مفت فروشي براي سهام دولت
طي همين مدت يك كارخانه نساجي از سوي يكي از بنيادها در شمال كشور به مدير گروه صنايع نساجي واگذار شد كه در يك حساب سرانگشتي كوچك متوجه مي‌شويم فقط زمين كارخانه مذكور سيزده برابر مبلغي كه براي كارخانه پرداخت شد ارزش داشت.
در بخش ديگري از اين اطلاعات مردمي آمده است يكي از معروفترين شركتهاي توليد كننده كت و شلوار در شرايطي از سوي يك سازمان صنعتي به قيمت ۹۰۰ ميليون تومان واگذار شد كه زمين كارخانه بدون تأسيساتش ارزشي در حدود ۹۰۰ ميليون تومان داشت اين در حالي است كه كارخانه به همراه كل تأسيسات با اين قيمت واگذار شد.
خريد دسته جمعي سهام دولت
به نظر بايد مدال افتخار اين دوره از واگذاري‌ها را به زماني اختصاص داد كه عده‌اي از معاونان يكي از سازمان‌هاي واگذار كننده يك شركت سرمايه گذاري تأسيس كردند و از اين طريق فعاليت خود را براي خريد دسته جمعي شركتهاي مشمول واگذاري آغاز كردند.
يكي از نمونه‌هاي فعاليت اين شركت سرمايه گذاري خريد شركت توليد كننده وسائل سرمازا به قيمت ۲۰۰ ميليون تومان بود اين اتفاق در حالي روي داد كه شركت مزبور طي سال قبل از آن تنها ۲ ميليارد تومان سود تقسيم كرده بود كه بخش قابل توجهي از اين سود سرمايه‌اندوخته‌اي بود كه مديران خريدار شركت در صورت‌هاي مالي قبل از فروش منعكس كرده بودند.
اين طور كه از شواهد تاريخي پيدا است در اين زمان بورس هم كاركردهاي خود را تغيير داده بود چراكه در جريان يكي از عرضه‌هايي كه در تالار شيشه‌اي صورت گرفت ۶۳ درصد يك شركت توليد كننده لاستيك در چهارم مرداد سال ۷۳ توسط سازمان صنايع ملي به دونفر از اعضاي هيأت مديره قبلي به ارزش ۱۳ ميليارد تومان واگذار شد، اين در حالي بود كه ارزش تقريبي شركت مذكور ۲۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شد و ۶۳ درصدي هم كه به اين افراد واگذار شد بالغ بر ۶ ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان قيمت گذاري شد يعني نيمي از ارزش واقعي سهم واگذار شده.
اما خواندني‌ترين نكته در مورد اين واگذاري نحوه تأمين مبلغ پيش پرداخت بود به اين ترتيب كه پس از واگذاري ۳۰۰ نمايندگي فروش محصولات شركت از اعضاي هيأت مديره شركت درخواست مي‌شد كه هر كدام ۲ ميليون تومان به وديعه قبلي خود نزد شركت اضافه كنند و از اين رهگذر ۶۰۰ ميليون تومان به دست مي‌آمد همچنين براي تهيه مابقي مبلغ پيش پرداخت تعدادي هم نمايندگي جديد به شركت افزودند و با فروش كالاهاي موجود در انبار و نقدينگي موجود شركت ۲۰ درصد قيمت اوليه پرداخت شد.
شاهكار خصوصي‌سازي
اگرچه يافتن شاهكار در ميان اين واگذاري‌ها كمي مشكل است اما مي‌توان يكي از قابل توجه‌ترين انواع آن را واگذاري يك شركت الكترونيكي توسط سازمان گسترش در اوائل سال ۷۳ دانست چرا كه در جريان اين واگذاري بي‌سابقه‌ترين نوع قيمت گذاري با تعيين قيمت اين شركت از سوي يكي از نهادها به قيمت قطعات الكترونيك و كامپيوترهاي موجود در شركت اتفاق افتاد.
بر اين اساس در جريان اين واگذاري قيمت شركت الكترونيكي مذكور ۲۱ ميليون تومان تعيين شد اما ماجرا به اينجا ختم نشد چرا كه اين شركت در اموال خود قطعه زميني به وسعت ۲ هزار متر مربع در ولنجك با كاربري اداري و جواز ساخت ۷ هزار متري داشته و گويا حسابرس محترم در زمان بررسي ميزان اموال شركت اين زمين را از قلم انداخته بودند و به همين دليل در زمان واگذاري اين زمين از اموال شركت منفك شد و چندي پس از واگذاري مديران شركت فوق با پرداخت ۶۰ ميليون تومان مالك زمين شدند.
۲۴۰ ميليون سود در كوتاهترين زمان ممكن
به نظر در اوائل سال ۷۳ ناگهان قيمت‌ها در بخش زمين و ساختمان به اوج خود رسيد چراكه صاحبان جديد شركت الكترونيكي كه زمين ۲ هزار متري ولنجك را به قيمت ۶۰ ميليون تومان خريده بودند در مدت بسيار كوتاه آن را به قيمت ۳۰۰ ميليون تومان و با سود ۲۴۰ ميليون توماني به فروش رساندند البته بهتر است بگوئيم اين انقلاب ناگهاني قيمت در اين منطقه و براي اين زمين اتفاق افتاده بود و شايد اين مديران موفق گنجي در آن يافته بودند.
اين طور كه به نظر مي‌رسد صاحبان كرسي مديريت در اين شركت چندان از خروجشان از جرگه دولتيان راضي نبودند چرا كه پس از واگذاري همچنان نسبت به معرفي شركت در قالب شركت دولتي اصرار داشتند و به اين ترتيب مشتريانشان را هم به اشتباه مي‌انداختند.
جريان واگذاري‌ها در آن سالها بيش از آن‌كه به فعاليت اقتصادي دولت شبيه باشد به سريالي پر پيچ و خم شبيه بود چرا كه در جريان هر واگذاري اتفاقي خاص روي مي‌داد، از برقراري ارتباط فاميلي گرفته تا نقش بازي كردن در قالب شخصيتي خاص.
در يكي از قسمت‌هاي اين سريال كه طي سال‌هاي ۶۳ و ۶۴ اتفاق افتاد دو دانشجوي رشته مخابرات كه به صورتي كاملاً ساده خود را آراسته بودند با حضور در يك شركت روغن نباتي كه تحت پوشش يك سازمان صنعتي فعاليت مي‌كرد به عنوان مهندس فني كار خود را آغاز كردند اما مهيجترين بخش آن تبديل رابطه دوستانه اين دو به رابطه بين دو باجناق شد و در سال ۶۸ با انجام فعاليت‌هاي خاص شركت را از سازمان صنعتي جدا كرده و تحت پوشش يكي از بنيادها درآوردند.
ارتباط‌هاي فاميلي در جريان واگذاري ها
به نظر اين باجناق‌ها مصداق آن ضرب المثل معروف كه مي‌گويد باحناق فاميل نمي‌شود نبودند، چرا كه از همان زمان اقدام به فروش روغن نباتي در خارج از شبكه قانوني كردند و پس از استعفا در سال ۶۸، شركت از كمبود صدها تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد و همچنان پرونده اين دو باجناق در سازمان اقتصادي بنياد مذكور باز است.
اين پايان قصه باجناق‌ها نبود و آن دو با پولي كه از فروش روغن و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسيس يك كارخانه روغن نباتي به خريد يك مجتمع كشت و صنعت در شمال از يك بانك؛ يك شركت بين المللي در جاده مخصوص، يك شركت پودر شوينده، دو شركت روغن كشي در تهران و يك كارخانه روغن نباتي در اراك اقدام كردند و سود سرشاري را به حساب‌هاي بانكي شان واريز كردند.
واگذاري يك شركت سهامي با ۱۷ زير مجموعه در سال ۷۳ كه اصليترين مالكش معاون يكي از تشكيلات واگذار كننده بود همچنين فروش يك كارخانه آرد به يكي از آقازاده‌ها كه بر حسب تصادف رئيس يكي از سازمان‌ها هم بود از جمله ديگر نمونه‌هاي بارز واگذاري طي آن سال‌هاست.
مروري بر تاريخ درخشان واگذاري‌هاي اين سالها علاوه بر اين‌كه واقعيت‌هاي بسياري را آشكار مي‌كند اميدوار كننده هم است به خصوص براي قشر كارگر چرا كه در طي اين سالها يكي از كارگران ماشين‌سازي كه تا سال ۵۷ كارگري ساده بود به مرحمت همين واگذاري‌ها مالكيت ۱۶ كارخانه فولادسازي را به خود اختصاص مي‌دهد اينجاست كه بايد از اميدواركننده بودن اين برگ‌هاي تاريخ صحبت به عمل آورد. روش كار اين كارگر ساده اين بود كه پس از خريد كارخانه‌ها به قيمت دولتي با فروش موجودي انبار كه شامل ورق‌هاي فولاد و آهن بود پول كارخانه را پرداخت كرده و صاحب آن مي‌شد به عنوان نمونه بابت يكي از كارخانه‌هايي كه به قيمت ۳۰۰ ميليون تومان خريده بود از بانك يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان وام دريافت كرد.
پرداخت پول از محل فروش تجهيزات
يكي ديگر از شاهكارهاي آن دوران فروش بخش ترانزيتي يك شركت حمل و نقل به مدير عامل وقت شركت بود شركتي كه در زمان واگذاري داراي ۲۰ دستگاه تريلر ولوو و تجهيزات اداري بود و آقاي مدير عامل هم براي پرداخت بدهي زحمت فروش چند دستگاه از اين تريلرها را به خود داد و به قول معروف كه مي‌گويد آش با جاش.
البته اين آقاي مدير عامل به دليل اهميتي كه براي ارتباطات قائل بود حتي پس از واگذاري مشتريان دولتي خود را حفظ كرد و به عنوان بخش دولتي فعاليت خود را از سر گرفت.
اشتباهات دوران واگذاري
البته در همان زمان هم اشتباهاتي هم انجام شد كه از آن جمله پيگيري روند واگذاري‌ها بود به طوري كه در يكي از وزارت خانه‌ها بخشي براي اين كار در نظر گرفته شده بود اما پس از مدت كوتاهي مديران به اشتباه خود پي برند و اين اداره را كه وظيفه نظارت بر واگذاري‌ها را بر عهده داشت از چارت سازماني خود حذف كردند و پس از اين اتفاق قائم مقام وزير وقت دو شركت بزرگ توليد لوازم خانگي را به قيمت ۲۳۰ ميليون تومان خريداري كرد و ۲۰ ميليون از مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد و بقيه را قسط بندي كرد، اين اتفاق در حالي روي داد كه تنها در يكي از كارخانه‌ها ۱.۵ ميليارد تومان مواد اوليه وجود داشت. طي همين دوران درخشان يكي از كارخانه‌هاي توليد كننده بتن كه قيمت كارشناسي شده اش در سال ۷۴ بالغ بر ۵ ميليارد تومان تعيين شده بود در سال ۷۵ با پرداخت پيش قسط ۲۰۰ ميليون توماني به مالكيت خريدار آن درمي آيد.
در يكي از شركتهاي سازنده ماشين‌هاي راهسازي كه در يك زمان به چند نفر به صورت همزمان فروخته شد تنها يكي از ماشين‌ها كه بالغ بر ۱۴ ميليون مارك قيمت گذاري شده بود به اوراقچي ميدان شوش به قيمت ۱۲۷ ميليون تومان فروخته شد.
در همين زمان يك كارخانه توليد كننده نخ به قيمت ۱.۵ ميليارد تومان از سوي سازمان صنعتي در قسط ۵ ساله به فروش رفت بخشي از دارائي‌هاي اين شركت ۴ ژنراتور ۱.۴ ميليون مگاواتي بود كه قيمت خريد هر كدام ۳۰۰ ميليون تومان برآورد شده بود.
همانطور كه تمام كاركردها طي اين سالها شرايطي متفاوت داشت نحوه پرداخت اقساط هم متفاوت بود به طوري كه در جريان يكي از واگذاري‌ها عضو شوراي عالي نهاد واگذار كننده يك شركت صنايع شيميايي را به قيمت ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان خريداري كرد و براي پرداخت ۲۰ درصد نقد بخشي از سهام شركت را به فروش رسانده و مابقي را هم از محل موجودي شركت پرداخت كرد البته وي در حالي كارخانه مذكور را به قيمت ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان خريداري كرد كه قيمت اصلي اين كارخانه ۱۰ ميليون تومان بود.
تاوان درستكاري
اينطور كه از حوادث تاريخي آن دوران پيداست جرم درستكاري در آن زمان معرفي به دادگاه و مجرم شناخته شدن فرددرستکار بوده است اتفاقي كه به طور مشابه در جريان فروش ۶۷ دستگاه پلاستيك زني ژاپني در سال ۷۵ روي داد، در جريان اين معامله ۶۷ دستگاه پلاستيك زني با احتساب دلار ۷ توماني در آن تاريخ ۶۰۰ ميليون تومان ارزش داشتند به قيمت ۶۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسيد بر حسب تصادف يكي از كاركنان اين شركت خريداري را معرفي مي‌كند كه حاضر به خريد دستگاه‌ها به قيمت ۴۵۰ ميليون تومان شد اما فرد مزبور به جرم خيرخواهي به دادگاه معرفي شد.
فروش اموال دولت بابت اعمال خير
اگر اين دوران را درخشانترين روزهاي واگذاري بناميم جاي دوري نرفته ايم چرا كه اعمال خير هم توسط مديران واگذاري‌ها انجام شد و به همين منظور يك كارخانه سولفور سديم در سال ۷۴ به يك مؤسسه خيريه به قيمت يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان واگذار شد در حالي كه قيمت واقعي اين كارخانه ۵ ميليارد تومان برآورد مي‌شد.
فروش ضايعات و موجودي انبار براي پرداخت پول شركت واگذار شده در اين سالها بارها تكرار شد. در سال ۷۰ شركتي واقع در شمال به مبلغ ۴۵۰ ميليون تومان به خريدار فروخته شد و وي تنها از فروش ضايعات شركت به قيمت ۹۰۰ ميليون تومان علاوه بر پرداخت قيمت كل كارخانه سودي معادل ۴۵۰ ميليون تومان به دست آورد.
همچنین گزارشها از چگونگي واگذاري يك كارخانه داروسازي وابسته به سازمان صنايع ملي حاكي است در شرايطي كه حداقل قيمت شركت ۵ ميليارد تومان برآورد شده بود اما شركت به قيمت ۸۰۰ ميليون تومان به چند نفر فروخته شد. همچنين اين كارخانه داراي زميني به وسعت ۶ هزار و ۵۰۰ متر در خيابان شريعتي بود كه با وجود قيمت ۷۵۰ ميليون توماني شركت به قيمت ۱.۲ ميليون تومان واگذار شد.
واگذاری به کودک یکساله
جريان فساد اقتصادي در مسير واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد و بنا به گفته عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در آن تاريخ برخي واگذاري‌ها از طريق مذاكره به كودكان يكساله واگذار مي‌شود و در برخي موارد هم مديران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبين خود واگذار كردند به عنوان نمونه خريداران يك شركت داروسازي از منسوبين به مدير عامل وقت سازمان صنايع ملي بودند اما به دنبال شكايات كارگران اين واحد، سرپرست كل ديوان عدالت اداري در يازدهم ارديبهشت ۷۶ رأي ابطال به اين معامله دادند.
جريان فساد اقتصادي در مسير واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد و بنا به گفته عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در آن تاريخ برخي واگذاري‌ها از طريق مذاكره به كودكان يكساله واگذار مي‌شود و در برخي موارد هم مديران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبين خود واگذار كردند به عنوان نمونه خريداران يك شركت داروسازي از منسوبين به مدير عامل وقت سازمان صنايع ملي بودند اما به دنبال شكايات كارگران اين واحد، سرپرست كل ديوان عدالت اداري در يازدهم ارديبهشت ۷۶ رأي ابطال به اين معامله دادند.
انتقادات محجوب به روند واگذاري‌ها
همچنين دبير كل خانه كارگر اعلام كرد علي رغم مصوبه مجلس در ۱۲ تير سال ۷۳ مبني بر لزوم ابطال معاملاتي از اين دست، تا زمان تصويب آئين‌نامه اجرايي در ۲۵ دي ماه سال ۷۳ معاملات بزرگي انجام شد كه از آن جمله بايد به واگذاري قند دزفول، قند ياسوج، پارس‌دارو، داروسازي الحاوي، نوظهور، نمچين، نازپوش، نخ البرز، خانه‌سازي ايرانشهر، ايران اسپان، پارس توشه و داروسازي حكيم اشاره كرد.
در آن زمان محجوب موارد تخلف از مصوبات شوراي اقتصاد را ۱۷ مورد ذكر كرد كه دادگاه‌ها و سازمان بازرسي كل كشور تعداد انگشت‌شماري مانند شركت داروسازي ابوريحان را توانسته‌اند بازپس گيرند. همچنين از ديگر مواردي كه دبيركل خانه كارگرپرده از نحوه واگذاري شان برداشت بخش‌هايي بود كه كوشيده‌اند تا با «توجيهات اختراعي و ابداعي از اجراي قانون فرار كنند و كماكان چرخه واگذاري غير‌قانوني را ادامه دهند.» به عنوان نمونه بايد از وزارت معادن و فلزات نام برد كه «كارخانه» را از «شركت» مجزا كرده و به عنوان كارگاه به فروش رسانده است، در حالي كه قوانين و مصوبات مربوطه از عنوان «واحد» سخن گفته است و اين شامل كارگاه، كارخانه، شركت و يا هر عنوان ديگر است. وي معتقد است كه معادن نيز بدون توجه به قانون واگذار شده‌اند كه از آن جمله از معدن منگنز رباط‌كريم نام مي‌برد كه محجوب در اين خصوص گفت: وزارت معادن و فلزات، هيچ‌يك از اين موارد واگذاري را به «سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» اعلام نكرده و اگر هم مورد يا مواردي باشند، مقامات اين سازمان تاكنون درباره آنها اظهار‌نظر نكرده‌اند. به اين ترتيب بيش از ۹۵ درصد سهام واحدهاي واگذار شده توسط وزارت معادن و فلزات به غير كارگران و ايثارگران واگذار شده است.
صد یاد ازخسارات جنگ تحمیلی
درهمان مقطع جریان هایی که امروز متحد وهمراه اقای هاشمی هستندوضعیت را بحرانی تشریح نموده اند.
چنانکه مهندس عزت الله سحابی درباره عملکرد اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی می گوید:
«خیلی از طرح هایی که در زمان هاشمی اجرا کردند تا۲برابر و ۳برابر نرخ های بین المللی تمام شد.درحالی که اصولا ایران کشوری است که نسبت به اروپا وامریکا نیروی کار ارزانتری دارد...
در زمان شروع به کار دولت اقای هاشمی ارزش پول ما یعنی نرخ ارز رسمی دلار ۷۰-۶۷ریال یعنی حدود ۷تومان بود...در بودجه سال ۷۲ ناگهان قیمت دلار را از ۷تومان به ۱۴۰تومان رساندند یعنی ۲۰برابرکردند...یعنی در واقع نرخ بازار سیاه را روی ریال ماگذاشتند...
درسال ۷۲ که این بودجه اجرا شد واز اول سال دلار ۱۴۰تومان اعلام شد درپایان همان سال نرخ دلار به ۷۰۰ تومان رسید ومن به خاطر دارم که می گفتند کلینتون یک اسکناس ۱۰۰۰تومانی نشان داده وگفته ماکاری می کنیم که قیمت دلار به ۱۰۰۰تومان برسد...
درهمان سال دولت نرخ ارز را ۱۴۰ تومان تعیین می کند ولی به صورت پنهانی مقداری ارز وارد بازار می کند وبه قیمت ۲۰۰ تومان به فروش می رساند.هرچه کسری بودجه بیشتر بشود نرخ دلار را بالاتر می برد.ازبالا رفتن نرخ ارز دولت سود می برد چون کسری هایش را جبران می کرد.به همین دلیل نرخ ارز از ابتدای سال ۷۲ تا پایان همان سال ۵برابرشد.این مساله یکی از سیاست های بسیار مخرب بود.یعنی دولتی که خودش باید ارزش پول ملی خود را حفظ کند بادست خود تیشه به ریشه ان بزندوارزش ان را پایین بیاورد.لذا دلاریکه در دوره جنگ نرخ ازادش ۸۰-۶۰ تومان بود تاپایان سال ۷۲ تاده براب افزایش یافت.یعنی در واقع ارزش ریال ما تا ۱۰برابر پایین امد.به نظر من به این زودیها هیچ دولتی نمی تواند زیان های بسار این سیاست های غلط را جبران کند...
بدعت دیگری که در زمان اقای هاشمی بنیان نهاده شد این بود که ایشان به دستگاههای دولتی به خصوص نهادها فرمان خودکفایی دادند وگفتند که دولت بودجه ندارد وشما اگر می خواهید توسعه را گسترش بدهید ونیاز به هزینه دارید باید خود کفا شوید...در نتیجه همه به تجارت، پیمانکاری، واردات وصادرات مشغول شدند.این خدکفایی مخالف تمامیت کشور است.از زمانی که درکشور نظام ملی ایجاد شد واز نظام فئودالی فاصله گرفت حساب ها متمرکز شد وبودجه وحدانیت پیدا کرد یعنی دستگاههای دولت یا اجزای دولت، خود نمی توانند ایجاد درامد کنند وخودشان خرج کنند، واگر درامدی هم زیرعنوان درامدهای اختصاصی کسب کنند باید به خزانه برود وبعد خزانه بنا به مصلحت وپیش بینی بودجه وتصویب مجلس به هریک پرداخت کنند.نه اینکه به اینهابگویند هرکاری دلتان می خواهد بکنید.هرطور می خواهید درامد کسبکنید وهرطور می خواهی خرج کنید، چون در نظام فئودالیته اینگونه بود.مثلا ولایت فارس را که به فرمانفرما می دادند به او می گفتند توباید سالیانه مبلغ ۵۰۰-۲۰۰ هزارتومان به دربار بدهی دیگر بقیه اش را خودت می دانی بروهرکاری دلت می خواهی بکن، فرمانفرما هم می رفت مردم را می چاپید.
حالا اگر مابه یک دستگاه دولتی بگوئیم برو خودکفاشو، در واقع دستش راباز می گذاریم تاهرکاری دلش خواست بکند وزیر نظارت نظام حسابرسی ومالیه ودارایی های دولت هم نباشد...
اقای هاشمی برای اینکه برنامه توسعه خودرا پیش ببرد سیاست تشویق سطوح بالای مدیریتی وکارشناسی را در پیش گرفت، تشویق مالی وپاداش های عظیم دادن...اقای هاشمی فرض را بر این گذاشت که توسعه لزوما بافساد همراه است و برای این که ما دچار این فساد نشویم باید خودمان به کارشناسان مورد نیاز خود پاداش های بالا بدهیم تا اینها به فساد تمایلی پیدا نکنند .از نظر علمای اقتصاد وتوسعه، این نظر و عملکرد اقای هاشمی گران قیمت ترین نوع توسعه است...درصورتی که انهارازیر نظارت مطبوعات ومردم قراردادن، روند توسعه را کارامد می کند.هزینه ها را کارامد می کند وجلوی ریخت و پاش ها،فساد، ضایعات وسوء استفاده را می گیرد.متاسفانه در دوره اقای هاشمی این کار نشد وفقط دادن پاداشهای سنگین به مدیران سطح بالا اکتفاشد،درنتیجه هنگامی که دولت به اقای خاتمی تحویل داده شد یک طبقه ویک قشری در جامعه بوجود امده بود به نام تکنوکرات های مرفه.
تکنوکرات هایی که از درامدهای کلان افسانه ای وبه ظاهر قانونی برخوردار شدند ولی نفسش فاسد بود...ایا با این اوصاف بازهم اقای هاشمی می توانند بگویند جلوی دزدی وفساد ان ها را گرفتیم؟
اقتصاد را عملا خراب کردند وگران قیمت ترین نوع توسعه را اجرا کردند...در نتیجه اکنون زیر ساخت اقتصادی ما فاسد شده ودولت اقای خاتمی هم وارث این فساد اقتصادی است.ومتاسفانه دولت به دلیل درگیری های سیاسی ونیز ساختار وزرای اقتصادی اش توا این را ندارد که بتواند به طور بنیادی تغییراتی را ایجاد کند .در واقع وزرای اقتصادی دولت اقای خاتمی همان وزرای کارگزارانی هستند یعنی همان سیاست های سابق در حال اجراست...»
ودرنهایت مهندس سحابی نتیجه گیری می کند:
«به طور کلی می توان گفت اقتصاد ایران هنگامی که به اقای هاشمی تحویل داده شد باوجودی که وارث ۸سال جنگ وبه تبع ان، وارث صدمات وتخریب ها ورکودها بود نسبت به اقتصاد دوران اقای هاشمی سالم تربود.»
نهضت ازادی که این روزها نقش پدرخوانده وبزرگ فامیل اعتدال - اصلاحات را ایفا می کند در ان ایام چنین قضاوتی درباره عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی داشته است:
"اكنون كشور عزيز ما در بن‌بست و بحراني از سختي و ناخشنودي و نابساماني دست و پا مي‌زند. عليرغم وعده‌هاي به مستضعفين و شعارهاي پر طنين، طبقات محروم جامعه محرومتر و زيادتر شده‌اند. در چنگال گراني و گره‌هاي زندگي گرفتارتر و از آينده خود مأيوستر، ملك و ملت به لبه پرتگاه وحشتناك ويراني و نابودي رسيده است.»
همچنین دریکی از بیانیه های سال ۱۳۷۵نهضت ازادی امده است:
«- قيمت اكثر نيازمنديهاي روزمره مردم از مواد غذايي (گوشت, مرغ, تخم‌مرغ, سيب‌زميني, سبزيجات, گوجه‌فرنگي, پياز, برنج, نان و ميوه ...) تا هزينه‌هاي دارويي و درماني, نوشت‌افراز, رفت‌وآمد درون‌شهري و بين‌شهري و خريد يا اجاره مسكن سير صعودي داشت و هزينه‌ها با تورم ۴۸ تا ۷۰ درصدي (بنا بر اظهارات مقامات مختلف) مواجه گشت. اين نرخ تورم به معناي كاهش شديد ارزش ريال, افزايش عميق فقر و در نتيجه زياد شدن فشار اقتصادي بر اقشار كم‌درآمد و حقوق بگير جامعه بوده است.
- توقف كامل يا نسبي بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام، كاهش چشمگير پرورژه‌هاي جديد كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت و بخصوص كوچ كردن بسياري از روستانشينان به حريم شهرها موجب افزايش ميزان بيكاري و در نتيجه ايجاد مشاغل كاذب و رشد انحرافات اجتماعي گرديد.
- عدم توزيع عادلانه ثروت و وجود تبعيض مالي در جامعه با مشاهده قصرهاي باشكوه و برج‌هاي سربه فلك كشيده شمال شهر و اتومبيل‌هاي آخرين سيستم بسيار گران در بزرگراههاي تهران در كنار چهره‌هاي تكيده و بيمار بخش وسيعي از مردم كه حتي با افزايش نرخ اتوبوس نيز تعادل زندگيشان برهم مي‌خورد، كاملاً مشهود است. مطالعات اقتصاددانان نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد در كشور هر سال ناعادلانه‌تر مي‌شود, به‌طوري كه فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده و به‌تدريج درصد طبقه متوسط كاهش مي‌يابد. بنابر نوشتاري در روزنامه اطلاعات, نسبت كمترين درآمد به بيشترين درآمد در ايران (بدون احتساب درآمدهاي بادآورده نجومي) يك بيست‌و‌هفتم است در حالي كه در بسياري از كشورها از حدود يك نهم تا حداكثر يك بيستم تجاور نمي‌كند. اين نسبت درآمد براي حقوق‌بگيران دولتي در حدود يك بيست‌و پنجم است.
- سوء‌استفاده‌هاي كلان از بيت‌المال يك رويه عام و عادي شده است. افشاي اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني در بانك صادرات توسط يك هفته‌نامه و محاكمه اجباري عاملان آن, اعلام اختلاس‌هاي ديگر از چند بانك داخلي و خارجي, محاكمه مديران فاسد شهرداري, مديران شركت دخانيات و باند زنده‌دل گوشه‌اي از پرونده‌هاي كشف شده و ابعاد گسترده و عميق اين نابسامانيها را نشان مي‌دهد و چه بسا افراد خاطي بسياري كه همچنان با استفاده از فضاي بسته كشور به فساد و سوء استفاده مالي خود آزادانه ادامه مي‌دهند.»
هیاهوی متملقین آویزان
به نظر می رسد آنچه به عنوان نقص و اشکال توسط آقای هاشمی رفسنجانی درباره عملکرد اقتصادی دولت های نهم ودهم مطرح می شود، بسیاری باشدت بیشتر بر دولت های پنجم وششم که ریاست آن را برعهده داشته اند وارد است.
اگر غارتی صورت گرفته، اگر خصوصی سازی به درستی انجام نشده و...، در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بعضا بسیار بیشتر وجود داشته است. لذا اینگونه به ذهن متبادر می شود که آقای هاشمی، حافظه تاریخی برای ملت قايل نیستند و معتقد به آلزایمری شدن جامعه در زمینه عملکرد دولت ایشان هستند. قضاوت مردم درباره عملکرد دولت آقای هاشمی در چند انتخابات یعنی مجلس ششم، ریاست جمهوری نهم ودهم وجود دارد. چرا آقای هاشمی در یک دوره حدودا ۱۲ساله یعنی از انتخابات ریاست جمهوری هفتم به بعد تا انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره از مردم نه شنیده است؟ ذوق زدگی امروزش هم اشتباه است. نظر مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز آری به او نبود هرچند وی دچار چنین برداشت اشتباهی شده است. آقای هاشمی نه به دیگران را نباید اری به خود تلقی کند.
متاسفانه اقای هاشمی در این هیاهوی متملقین آویزان به اطرافش، گوشی برای شنیدن ندارد.
منابع:
۱- کتاب سراب سازندگی انتشارات روزنامه سلام
۲- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری نوشته فرشادمومنی
۳- گزارش تحقیق و تفحص مجلس پنجم از خصوصی سازی صنایع
۴- مجموعه اسناد گروهک نهضت ازادی
*پارس
اینها درست ولی با دولت نهم و دهم فاصله ای از خاک تا افلاک داشت 
