به گزارش شهدای ایران به نقل از خدمت، پس از این که فرایند قیمت گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت واگذار شد، کش و قوس های زیادی در خصوص نحوه قیمت محصولات تولیدی دو شرکت اصلی تولیدکننده در ایران یعنی سایپا و ایران خودرو به وجود آمد و در بسیاری مواقع عدم اطلاع رسانی صحیح این شورا و آینده مبهم قیمت گذاری خودروها، موجب کلید خوردن بروز رکود در بازار داخلی شد.

در حال حاضر که قیمت تمامی محصولات تولید داخل در بازار مشخص شده و به نظر نمی رسد حداقل در آینده کوتاه مدت اتفاق خاصی در حوزه قیمت ها رخ دهد، جریاناتی در پشت پرده به دنبال ایجاد تردید در مشتریان و ترویج این موضوع هستند که خریداران بهتر است دست نگه دارند زیرا به زودی قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد.

این موضوع همواره مورد تاکید مسئولین شورای رقابت، وزارت صنایع و خود تولیدکنندگان است که اختیار تصمیم گیری در خصوص قیمت خودروها بر عهده شورای رقابت قرار داشته و تنها این شورا است که به عنوان مرجع تصمیم گیری این حوزه شناخته می شود؛ این که در بازار بحث کاهش احتمالی قیمت ها مطرح می شود و کسری از مشتریان خودروهای داخلی را پراکنده کرده و مانع استفاده از محصولات داخلی است جای سوالات فراوانی را به وجود می آورد.

نخست این که اصولاً چه جریاناتی از عدم خریداری خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل در بازار نفع می برند؟ چرا عده ای اصرار دارند تا با ایجاد تردید در بین مردم از طریق بروز شایعات در بازار و حتی استفاده از فضای خبری و تبلیغاتی رسمی کشور نظیر رسانه های مجازی و مکتوب به این موضوع دامن بزنند؟

چرا این تبلیغات تنها در حوزه خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا صورت می گیرد و چرا مشتریان خودروهای لوکس وارداتی بدون هیچ حرف و حدیثی اقدام به خرید خودرو می کنند؟
چه کسانی ضرردهی مضاعف خودروسازان داخلی و کارکنان و کارگران آن ها را دنبال می کنند؟

ورود این جریان مشکوک که به صورت آشکار و پنهان در حال فعالیت در بازار خودروی کشور است، بیش از هرچیز دیگر ضرورت برخورد هوشیارانه تر مسئولین و دست اندرکاران نسبت به تلاش جهت تخریب تولید ملی را آشکار می سازد.

کما این که این موضوع سبب شده تا بازار کشور بیش از هر زمانی شاهد واردات خودروهای خارجی باشد به گونه ای که بر اساس اخرین آمارهای منتشر شده ورود این خودروها به کشور در سال جاری ۸۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و در صورت ادامه این روند احتمالاً تا پایان سال ممکن است به نزدیک به ۱۰۰ درصد یعنی دوبرابر پارسال برسد، ضمن این که همین موضوع سبب خروج بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که علیرغم افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید خودرو در کشور در هفت ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته از ابتدای پاییز شاهد کاهش چشمگیر تولید خودروهای سواری و تجاری در کشور نسبت به شهریورر ماه امسال هستیم که نشان می دهد خودروسازی ها شش ماهه دوم امسال را خوب شروع نکرده اند و همین موضوع یک زنگ خطر برای شرکت هایی به شمار می رود که عمدتاً رونق فروش و عرضه خودرو را همواره در ماه های پایانی سال تجربه می کنند و اگر این وضعیت ادامه یابد قطعاً این شرکت ها همانند دو سال پیش، شب عید بسیار سخت و طاقت فرسایی را پیش روی دارند که می تواند آسیب زیادی به چرخه نقدینگی آن ها وارد کند.

مسائلی از این دست نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی به هیچ عنوان موقعیتی ندارند که بازار آن ها توسط خودروهای وارداتی و حامیان این موضوع در معرض تهدید در این مقیاس وسیع قرار گیرد و باید در خصوص ساماندهی واردات خودرو و ایجاد انضباط در بازار با هدف حضور پررنگ تر داخلی ها و عرضه محصولات آن ها اقدامات جدی صورت گیرد.