به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر،تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۲ مصوب شد.

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی رویه محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت و واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بود.

بر این اساس وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه هایی هستند که به طور مستقیم مورد تحقیق قرار گرفتند.

احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن، تجارت در گفتگوی تفصیلی با مهر در خصوص عمده تخلفات این وزارت خانه ها و مشکلات موجود در مسیر این تحقیق و تفحص سخن گفت.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

*چه مشکلاتی در مسیر انجام این تحقیق و تفحص وجود داشت آیا بانک مرکزی و وزارت صنعت همکاری لازم را با تیم تحقیق و تفحص برای ارائه آمارهای مورد نیاز داشتند؟

 عدم همکاری جدی برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی، بانک های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سوی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیات با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاهها تقاضا شود؛ اما متاسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت.

  لذا با این اوصاف، اعمال ماده ۲۱۷ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تعقیب قضائی مسئولان دستگاههای ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده اند را از هیات رئیسه مجلس تقاضا کردیم.

*علی رغم واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع در مقطع نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی افزایش محسوسی داشت. چه تخلفاتی باعث این افزایش قیمت شد؟

علیرغم افزایش بی رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال ۱۳۹۱ انتظار می رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ۱۳۹۱ از شاخص کل قیمت ها بالاتر بوده (۴۴ درصد) افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ۳۰.۵درصد شاخص کل این بدان معنی است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش های سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید مواد غذایی کاهش یافته است.

به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج  در شهریور سال ۹۲ نسبت به فروردین سال ۹۱ به میزان ۲۰۱ درصد، روغن به میزان ۱۸۰.۷ درصد، شکر ۱۴۴.۷ درصد، گوشت مرغ ۱۳۵.۱۹ درصد، گوشت قرمز ۱۸۰.۱۱ درصد، جو ۱۲۸.۵ درصد، ذرت ۱۸۶.۷ درصد، کنجاله سویا ۱۱۹.۹ درصد رشد داشته است.

وارد کنندگان در ازای اعلام قیمت غیر واقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده اند. وجود قیمت های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شده است.

*در سال ۹۲ از سوی برخی نمایندگان شبهاتی در مورد رانت در تخصیص اعتبارات در واردات کالا مطرح شد که به شدت از طرف وزارت صنعت تکذیب شد شما در تحقیق خود به مستندات و مدارکی در این خصوص دست یافته اید؟

مسائلی از جمله فضای حاکم بر تامین نقدینگی و نابسامانی های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعیض بین وارد کننده ها، اعم از دولتی و غیر دولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است. (به عنوان مثال برای برخی از وارد کنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک های دیگر در کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است.

مصاحبه های غیر کارشناسی برخی مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای حوزه اقتصادی، گاها منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است.

گرچه تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت، اما به دلیل آن که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برخلاف اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت  ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالاها برای مصرف کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته، به جای آنکه نصیب مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود غالبا نصیب تجار و واسطه ها شده است.

*دولت در مقطعی تصمیم گرفت برای کاهش سوء استفاده ها ارز مرجع را فقط به وراردات گندم و نهاده دامی اختصاص دهد به نظر شما اتخاذ این تصمیم و اعلام عمومی آن درست بود؟

معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی روزهای  پایان سال ۱۳۹۱، جلسات متعددی را برگزار نمود که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیر خشک و ... اتخاذ شد و متعاقبا در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) از تاریخ ۱۳۹۲.۲.۱ صرفا برای ورادات گندم و نهاده های دامی اختصاص خواهد یافت. اجرای این سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه اعلام قیمت های جدید برای محصولات موضوعه و همچنین برای شرکت های روغن نباتی، باعث افزایش قیمت این محصولات و تبعات بعدی آن از جمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد. اما متاسفانه اتخاذ و اعلام آن توسط معاون اول وقت رئیس جمهور مبنی بر تخصیص ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) برای واردات کلیه کالاهای اساسی نتوانست التهاب قیمتی بوجود آمده را کاهش و به وضعیت و شرایط قبل از افزایش قیمت برگرداند.

این امر موید این موضوع بود که مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم و موضع گیری نهایی و هماهنگ دولت، در این خصوص، هر کدام با اظهارنظرهای متناقض و برخلاف تکالیف قانونی در تنظیم بازار و سیاست های پولی، موجبات بی نظمی بازار و افزایش قیمت های لجام گسیخته کالاهای اساسی از جمله روغن و افزایش منافع وارد کنندگان و عرضه کنندگان و در نهایت نگرانی مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای اشخاص خاص را فراهم کرده اند.

*در مصاحبه های نمایندگان در آن مقطع خاص در مورد ویژه خواری های برخی شرکت ها و امتیازات ویژه برای آن ها و به دست گرفتن نبض بازار و عدم تبعیت از سیاست های دولت صحبت شده بود شما در گزارش خود این موضوعات را نیز بررسی کردید؟ به چه نتایجی دست یافتید؟

واردات کالاهای اساسی و نهاده های استراتژیک دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است به گونه ای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰-۶۵ درصد واردات، مربوط به این گروه از شرکت ها بوده که هر گونه تصمیم این شرکت ها در زمینه توزیع و قیمت این نوع کالاها و نهاده ها می تواند جامعه را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در برداشته است.

*در مورد تخلفاتی مانند دریافت ارز و عدم واردات کالاهای مورد نظر صحبت کردید در این خصوص می توانید مثال ها و مستنداتی را بیان کنید؟

در بررسی ها مشخص گردید از وارد کنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند و توسط بانکهای عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر ۲۶.۹۲۰.۳۱۸ یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد ۵ شرکت هیچگونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ۱۱.۹۶۳.۳۳۵ یورو تنها مقدار ۱.۰۳۵ هزار تن واردات داشته اند ولیکن هیچگونه وارداتی در خصوص ارز دریافتی تا دیماه ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است.

همچنین ۹۱ شرکت وارد کننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰ هزار تن گندم استفاده نموده اند و لیکن تا انقضاء مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده اند که تاکنون اقدام موثری از سوی مراجع ذیربط در وزارت  صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنها صورت نگرفته است.

نهاده هایی که با ارز مرجع و صرف میلیاردها تومان هزینه، می بایست با قیمت مصوب توزیع گردد، با مشکلات عدم رعایت قیمت مصوب، و عدم دسترسی مصرف کنندگان واقعی (مرغداران و بهره برداران) به نهاده ها و بورس بازی و دال این نوع نهاده ها به دلیل عدم نظارت در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است که اهداف قانونگذار را عملا ناکام گذاشته است، این در حالی است که برخی از نهاده ها همانند ذرت و کنجاله سویا در برخی از سالهای مورد رسیدگی، حدود ۷۵ درصد بیش از نیاز وارد شده است.

*آیا نظارت دقیقی از سوی وزارت صنعت بر واردات کالاهای استراتژیک با نرخ ارز مرجع و توزیع آن با همان نرخ صورت گرفته است؟

در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسئولین امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت کنندگان ارز به منظور واردات برنج، که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ ۵ میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از سوداگران برنج قرار داده است. این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت ازاد به فروش رسانده است.

*سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ارائه اطلاعات مورد درخواست هیات خودداری نموده و صرفا اعلام نموده است به دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق ۳۰ وارد کننده برنج با ارز مرجع از ۷۱ وارد کننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی مشخص نیست این ۳۰ وارد کننده در قبال دریافت ارز مرجع، کالا وارد کرده اند یا خیر؟ شرکت های متخلف از بخش خصوصی بودند یا بخش دولتی و آیا بخش خصوصی توانسته در بازار رقابتی وارد شود؟

نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامه های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چراکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام داده اند. این در حالی است که در مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۰۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده های دامی) توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) در مقایسه با قیمت های جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران تر خریداری می شود» که دارای ابهام است.

*در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت جدید حجم واردات چگونه بوده است آیا برنامه ریزی در این زمینه انجام شده است؟

آمارهای به دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ حدود ۶۸ درصد رشد وزنی و ۹۹ درصد رشد ارزشی نسبت به ۹ ماهه مشابه سال ۱۳۹۱ داشته است، این آمارها بیانگر واردات بی رویه برنج در سال ۱۳۹۲ است. این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران مورخ ۱۳۹۲.۹.۱۹ اعلام نموده است که با انباشت ۲۸۰ هزار تن برنج وارداتی در انبارها و ۷۵ هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبارها تکمیل است، نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده ای از برنج های ذخیره شده موضوعی است که در این نامه بدان تصریح شده است.

از دلایل عمده واردات بی رویه برنج می توان به تخصیص آسان و سریع ارز روپیه هندوستان به واردکنندگان و تفویض اختیارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. گفتنی است که تنها در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۰۳، ۱۴۳، ۵۹۳، ۹۸۷ روپیه از طریق بانک های عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی می باشد که گاها مورد ابهامات عدم رعایت امنیت غذایی مصرف کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است.

*آیا بانک مرکزی آماری از میزان ارز اختصاص یافته به شرکت ها و میزان واردات کالاها به هیات تحقیق ارائه کرده است؟

نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در نشست فیمابین و براساس مستند ارائه شده، اعلام داشته است که آماری از سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده ایم وجود ندارد.

این در حالی است که اقساط پرداخت نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنین آنها در بانک مرکزی منعکس می گردد، پس از این اقدام بانک از نبود آمار ارقام ارزی که میلیاردها ریال را به خود اختصاص می دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است کاملا غیر منطقی و غیر قانونی و فرار به جلو است.

مدیر کل عملیات ارزی بانک مرکزی به عنوان نماینده تام الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام نمودند که حدود ۵۰ درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.

همانگونه که نماینده تام الاختیار بانک مرکزی به هیات اظهار می دارد آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد. براساس پیگیری های هیات تحقیق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرائی عدم واردات نمود، و به دنبال آن چندین لیست از حوزه های مختلف وزارت مزبور به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال گردید که وضعیت ارزهایی که داده شده ولیکن در ازاء آن کالایی وارد نکرده اند را مشخص و محرز کرده، و به تعزیرات حکومتی معرفی نموده اند! سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق و تفحص صورت نمی گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمان و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری هایی صورت می گرفت؟

تا تاریخ ۱۳۹۱.۱۲.۱ بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریال آن، هیچگونه تعهدی را نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک های عامل اخذ نکرده است؛ این مسئله موجب شد تا هیچگونه کنترل بر ارز تخصیصی و کالای وارداتی وجود نداشته باشد به گونه ای که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی شود تغییر داده و خودرو و یا کالاهایی را وارد کرده اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل، نظارتی بر این امر نداشته اند.

*تکلیف تولیدات داخلی در مواجه با این حجم واردات در این سال ها چه شده است یعنی واقعا کشور به اندازه نیاز داخل گندم تولید نمی کند، چند سال گذشته جشن خود کفایی در تولید گندم برگزار شد چرا هنوز نیاز به واردات وجود دارد؟

واردات محصولات کشاورزی یکی از تامین کننده های نیاز داخلی است در شرایطی که تولید داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی کند. هر چه میزان تولید افزایش یابد میزان واردات کم خواهد شد و برعکس. تا سال ۸۸ این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر نمود به گونه ای که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می یافت.

آمارهای گمرک نشان می دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی بعد از سال ۱۳۸۵ با سرعت بالایی روبه افزایش بوده است تا جایی که از ۱۲.۸۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ رسیده است. واردات این محصولات از نظر ارزشی نیز در این مدت از ۴.۸ میلیارد دلار به بیش از ۱۴.۲۲ میلیارد دلار رسیده است و تراز تجاری محصولات کشاورزی نیز از نظر وزنی از منفی ۱۰.۰۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود منفی ۱۷.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ رسیده است. در سال ۸۷ به دلیل خشکسالی شدید میزان واردات با یک جهش قابل ملاحظه ای از ۱۰ میلیون تن به بیش از ۱۷ میلیون تن رسید و در سال ۸۹ علی رغم بهبود شرایط اقلیمی همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال ۱۳۹۱ رکورد ۲۲ میلیون تن واردات در محصولات کشاورزی ثبت شد.

لذا نتیجه ای که می توان گرفت این است که وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی و تراز تجاری ناشی از آن، متاثر از اعمال سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات بوده است که با سرکوب قیمت تولیدات داخلی در شرایطی که تغییرات قابل توجهی در فناوری تولید رخ نداده و هزینه های تولید کاهش نیافته، تاثیر نامطلوبی بر تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور داشته است. ضریب وابستگی ایران به واردات طی پنج سال (۸۴- ۸۹) از ۳۵ درصد به ۷۵ درصد رسید. زیر سوال رفتن امنیت غذایی و دشواری کار کشاورزان و دامداران از آثر افزایش واردات در این سالهاست. واردات لجام گسیخته محصولات کشاورزی متاثر از تفسیر غلط برخی مواد قانونی صورت گرفته است.

*آیا خرید تضمینی گندم یا اعمال تعرفه بر واردات تاثیری در کاهش واردات و افزایش تولید داخل داشته است؟

روند تعیین قیمت تضمینی سطح پایین در چند سال اخیر عملا سودی برای تولید کنندگان این محصولات در پی نداشته است و سبب گردیده تا مقدار مصارف غیر انسانی گندم شدیدا افزایش یابد به طوری که سهم بالایی از آن در دامداری ها به مصرف رسیده است (حدود ۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۱). به عبارت دیگر قیمت گذاری ناکارآمد گندم در سال های مورد تحقیق سبب کاهش شدید خرید گندم داخلی از تولیدکنندگان توسط دولت گردید. تا سال ۱۳۸۹ حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت های تضمینی اعلام شده خریداری می شد اما بعد از سال ۱۳۸۹ این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۳۵ درصد تولید داخل رسید.

بررسی تعرفه های وضع شده توسط دولت در سال های اخیر نشان می دهد که حمایت های تعرفه ای از بخش کشاورزی هر ساله تضعیف شده است به عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قند و شکر و کنجاله در سال ۸۴ به ترتیب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴ درصد بوده است اما در سال ۱۳۹۰ این تعرفه ها به ترتیب به ۴۵، ۴، ۴، ۴ و  ۴ درصد تغییر یافته است که این موضوع به جای حمایت از تولید داخل به سیاست تشویق و حمایت از واردات دامن زده که این خود موجب آسیب دیدن زیرساخت های تولید شده است.

*آیا در واردات مواد غذایی استاندارد های لازم رعایت شده است؟

براساس مستندات موجود، طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه دامی و کنترل دقیق ورود دام به داخل کشور، و از سوی دیگر کنترل دقیق واکسن ها و داروهای دامی و ورود واکسن هایی بدون طی مراحل قانونی، موجب شیوع و بروز بیماری های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد. شیوع بیماری های مختلف در دام های سنگین کشور از جمله تب برفکی، بروسلوز و شاربن علامتی، موجب شد تا میلیون ها راس از دام های مولد و شیری در کشتارگاه های سراسر کشور قربانی شوند، این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت و شیر و فرآورده های در کشور شد، کاهش شدید تولید مواد پروتئینی و جهش یکباره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد، نمونه ای از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بود.

متعاقب آن دستگاه های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشرین تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریا گستر (امیر منصور آریا) و شرکت هایی که لیست آنها به پیوست ارائه شده است می نمایند. این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور، بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از وارد کردن دام، موجب شیوع بیماری های دامی در برخی از استان های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند. چنین شرایطی، استمرار تلفات گسترده دام در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت های دام و فرآورده های دامی را رقم زد.

*شما در مصاحبه های جداگانه های در مورد تخلفات بزرگ در قرارداد های شرکت های دولتی با شرکت های ترکیه ای صحبت کرده بودید می توانید در مورد جزئیات این تخلفات گزارش مفصل تری در اختیار ما بگذارید؟

چند نکته را باید اینجا اشاره کنم:

۱) برابر مصوبه شورای خرید مجوز خرید ۵ هزار تن به ازای هر تن ۲۰۶۵ یورو مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال ۱۳۹۱ مبادرت به انعقاد قرارداد خرید ۲۷۰۴ تن مرغ از شرکت ترکیه PSN گروپ از قرار هر تن ۲۰۶۵ یورو می نماید که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل محموله به میزان ۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو در حق شرکت ترکیه ای پرداخت می گردد. ضمن اینکه دستورات مقامات عالی رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات گردیده است. همچنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل بررسی است.

۲) قرارداد خرید بدون VIP بوده که مجوز آن در این راستا توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی صادر گردیده است.

۳) مرغ های خریداری شده می بایست طبق قرارداد، مرغ گوشتی حداکثر ۴۵ روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل ۷۶۵ تن معادل ۳۴ کانتینر به دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده اند طی صورت جلسه مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ذیربط به دلیل اینکه حتی جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بوده اند معدوم می گردد.

۴) به دلیل عدم نظارت صحیح پرداخت نقدی کل مبلغ همچنین عدم اخذ ضمانت میلیاردها تومان به بیت المال زیان وارد گردیده است.

۵) شرکت فروشنده (PSN گروپ) از مجموعه ۲.۷۰۴ تن مرغ منجمد، علیرغم دریافت کامل ثمن معامله، صرف مقدار ۱.۲۵۵ تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت نموده و مقدار ۷۶۵ تن به ارزش ۱.۵۷۹.۷۲۵ یورو معادل مبلغ ۷۱.۰۸۷.۶۲۵.۰۰۰ ریال پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیر قابل مصرف و معدوم شده و همچنین ۶۸۴ تن به ارزش ۱۴۱۲۴۶۰ یورو معادل مبلغ ۶۳.۵۶۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال باقیمانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نگردیده است.

۶) خرید مرغ از شرکت ترکیه ای به صورت LC بوده است. لیکن به لحاظ شرایط تحریم و عدم امکان بازگشایی LC و نیز ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده هیچگونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است. لیکن با مراجعات، مقامات عالی شرکت به مدیر عامل وقت شرکت ترکیه ای یک فقره وثیقه ملکی به صورت وکالتی و نیز یک فقره چک به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اخذ شده است که وثیقه ملکی مزبور در قبال مبلغ ۲۴.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در رهن شرکت قرار گرفته است و در حال پیگیری نزد اجرای ثبت است و راجع به چک ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی نیز شکایت کیفری و دادخواست حقوقی تقدیم مرجع صالح قضایی شده و در این راستا اموالی نزد مدیرعامل وقت شرکت ترکیه ای شناسایی و توسط اجرای احکام دادگستری مشهد و تهران توقیف گردیده است.

*تخلفی نیز درباره واردات جو از ترکیه وجود داشت در مورد این تخلف توضیح دهید.

برابر مصوبه شورای خرید مقرر گردیده است که:

1) شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار ۳۰.۰۰۰ تن، جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان اقدام نماید که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افسوز ترکیه ای نموده است.

۲) چون محل اجرای قرارداد استان مازنداران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه های شماره ۹.۵۵۴۶۴ مورخه ۱۳۹۱.۰۸.۰۲ و شماره نامه ای ۹.۷۰۸۶۵ مورخه ۱۳۹۱.۰۹.۲۱ مقدار ۲۹.۹۰۰ تن جو را اعلام وصول نموده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره حساب های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان پرداخت نموده است.

۳) لازم به ذکر است چون خرید محموله به صورت نقدی بوده بنابراین در زمان انعقاد قرارداد هیچگونه تضمینی از فروشنده اخذ نشده است.

۴) مدیر پشتیبانی امور دام استان مازنداران به فاصله چهار ماه بعد از اعلام وصول طی نامه شماره ۹.۴۹۸۱ مورخه ۱۳۹۲.۰۱.۲۶ کسری وصول مقدار ۷.۳۶۹.۶۲۰ کیلوگرم از محمولات جو را اعلام نموده و علی رغم مکاتبات متعدد، الزام فروشنده به تحویل کالا میسر نگردیده است.

۵) تنها تضمین موجود یک فقره چک به مبلغ ۵۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صادره به امضا شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان می باشد که سررسید چک مزبور ۱۳۹۲.۱۲.۲۳ است. صرف نظر از اینکه چک مورد اشاره به لحاظ درج عبارت «تضمین الباقی جو دامی قرارداد ۳۰.۰۰۰ تنی» فاقد وصف کیفری می باشد. لیکن بر فرض وصول آن تکافوی مطالبات شرکت که به میزان ۲.۰۹۶.۲۸۷.۵۸ یورو معادل مبلغ ۸۸.۲۵۳.۷۰۷.۱۱۸ ریال می باشد، را نمی نمایند. ضمنا علیرغم مکاتبات متعدد با اداره کل امور مالی تاکنون هزینه دادرسی جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی بطرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.