با توجه به روال خاص قانونگذارى در آمریکا در رابطه با امور دفاعى، همه‏ ساله دولت بر اساس پیشنهادهاى تخصصى نیروهاى مسلح، پیش‏نویسى در مورد ساختارهاى برنامه و بودجه نیروهاى دفاعى تدوین و لایحه‏اى را براى تصویب به کنگره ارسال مى‏کند.
در ابتداى آوریل سال 2014 میلادى نیز پیشنهاد دولت اوباما بر مبناى اقدامات تخصصى و تدوینى پنتاگون تحت عنوان «لایحه اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا» به مجلس نمایندگان تقدیم شد و با اکثریت بالا (325 رأى موافق در برابر 98 رأى مخالف) به تصویب این مجلس رسید. این قانون داراى حجمى بسیار زیاد مشتمل بر 1024 صفحه است که کمیته خدمات نیروهاى مسلح مجلس نمایندگان نیز گزارشى تفسیرى مشتمل بر 573 صفحه را در مورد آن تدوین کرده و همراه با مصوبه، به سنا ارسال کرده است.
این قانون داراى سه بعد است:
- مباحث مالى و بودجه‏اى؛
- اختیارات وزارت دفاع و اختیارات دفاعى و امنیتى وزارت انرژى؛
- نظارت منظم و مقطعى کنگره بر فرماندهى و مدیریت امور نیروهاى مسلح در طول سال.
مواد 1254، 1262، 1263 و 1264 مهم‏ترین قسمت‏هاى این قانون در ارتباط با حوزه منافع امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران هستند که به‏صورت صریح به ایران اشاره نموده و تدابیرى را در رابطه با ایران پیش‏بینى کرده‏اند.
از آن‏جا که این قانون الزامات سنگینى را بر دولت اوباما به‏ویژه در رابطه با ایران (و برنامه هسته‏اى یا مذاکرات 1+5) تحمیل کرده است، مجلس سنا (با اکثریت دموکرات) هنوز از تن‏دادن به مصوبات مجلس نمایندگان خوددارى کرده و موضوع مذکور را مورد رسیدگى و تصمیم‏گیرى قرار نداده است. تأخیر در قرارگرفتن مسأله در دستور کار رسمى و سریع سنا، راهکارى بوده است که توسط این نهاد قانونگذارى به‏کار گرفته است. به‏واقع، به‏منظور جلوگیرى از تأثیرگذارى الزامات قانون فوق بر سیاست خارجى اوباما در رابطه با مسأله ایران و هم‏چنین اختلاف نظر دولت و سنا با مجلس نمایندگان در زمینه راهبرد برخورد با روسیه و چین، هنوز با این‏که مصوبه مذکور در دستور کار سنا قرار دارد، اما از تصویب آن خوددارى شده است.
هدف از بررسى قانون فوق در گزارش حاضر این است که خطوط کلان راهبرد دفاعى آمریکا در قبال جمهورى اسلامى ایران در یک سال آینده در پرتو الزامات و مأموریت‏هایى که براى پنتاگون تعریف شده و با نگاه به دیگر راهبردهاى این کشور مشخص و شناسایى گردد. در واقع، لازم است رفتارشناسى دفاعى آمریکا نسبت به ایران براساس مطالعه این سند، واکاوى شود تا یافته‏هاى آن‏را در متغیرهاى محیط امنیتى کشورمان مدنظر قرار دهیم.
پرسش مهم این است که اگر این قانون یکى از ملاک‏هاى مهم براى اقدامات پنتاگون در یک‏سال آتى باشد، چه پیش‏بینى مى‏توان از رفتار دفاعى آمریکا در حوزه‏هاى امنیت ملى ایران و در منطقه داشت؟
همان‏گونه که در یافته‏ها و استنتاج‏هاى این گزارش تحلیلى خواهیم دید، نگاه بخش‏هاى دفاعى، امنیتى و اطلاعاتى آمریکا در قبال ایران و منطقه، با رویکرد نرم‏افزارانه و جدیدى که قدرت سخت‏افزارى پشتوانه اصلى آنست، در حال تشدید است. در این رابطه، رویکرد متحدسازى منطقه علیه ایران (آن‏هم با رویکرد تقویت قدرت سخت کشورهاى منطقه و ائتلاف‏هاى ضدایرانى) در سند مورد بحث کاملاً شفاف است.

1. ملاحظات کلان و راهبردى در درک سیاست‏هاى دفاعى آمریکا در قبال ج.ا.ایران‏
آمریکا در این قانون تلاش مى‏کند تا ترازى از رفتار خود را منتقل کند. اما باید توجه داشت که میزان اراده آمریکا را نمى‏توان تنها بر اساس این قوانین شاخت. این قوانین، یکى از محورهاى مهم در این زمینه هستند اما همه‏چیز نخواهند بود. از این‏رو، محتواى آن‏ها را باید در کنار سایر مؤلفه‏ها، منابع و معیارهاى رفتارشناسى، راهبردشناسى و تحلیل رفتارى آمریکا قرار داد.
در حال حاضر و متناسب با تغییرات در محیط امنیتى و شرایط خاصى که در برخى مناطق در زمینه امنیتى ایجاد شده است، عناصر زیر را مى‏توان مؤثر بر سیاست دفاعى جدید آمریکا به‏شمار آورد:
نگاه آمریکا به رهبرى بر چندجانبه گرایى (یا آنچه برخى‏ها، نقش «برتر» اطلاق مى‏کنند)؛
مأموریت‏ها، سیاست‏ها و خطمشى دفاعى آمریکا در میان‏مدت به‏ویژه براساس دورنماى 5 ساله‏اى که در سند مرور دفاعى 2014 یا  QDRآمده است؛
تحولات مهم داخلى آمریکا به‏ویژه انتخابات کنگره و تأثیر گفتمان دولت در رقم‏زدن پیروزى‏هاى حزبى در این انتخابات؛
تغییر بازى لابى در آمریکا: لابى امروز، با ناآرامى بیشترى فعالیت مى‏کند.
عملگرایى سیاست خارجى و دفاعى آمریکا به‏ویژه متناسب با تجارب مناقشات امروز:
کیفیت رقابت‏هاى درون‏منطقه‏اى دچار تغییرات نوسانى شده است.
تأثیر رقابت‏هاى فرامنطقه‏اى به‏ویژه بازى سیاسى روسیه در اوکراین؛
مدیریت موازنه‏هاى درون‏منطقه‏اى؛
میزان اراده آمریکا به بازگشت به دستور کار نظامى.
2. نسبت‏سنجى سیاست دولت و کنگره در قبال مسائل جهانى و منطقه‏اى‏
مجلس نمایندگان که اکثریت ترکیب آن‏را جمهوریخواهان تشکیل مى‏دهند، نسبت به راهبردهاى و الویت‏هاى کارى قانون اختیارات دفاع ملى یک‏سال آتى، اختلاف‏نظرهاى اساسى با دولت اوباما دارد. از این‏رو، پیشنهاد دولت در این زمینه با تغییرات جدى در کمیته خدمات نیروهاى مسلح، یعنى بیش از این 100 اصلاحیه به تصویب رسید. این سطح گسترده از تغییرات در پیشنهاد دولت، در تاریخ قانونگذارى دفاع ملى آمریکا کم‏نظیر است.
در کل، اختلافات مجلس نمایندگان با دولت و پنتاگون در مورد اولویت‏هاى کارى و هزینه‏هاى آن‏ها در طول یک‏سال آتى، در مسائل حساس و جدى است. اما در سایر موارد، نوعى تشابه و همفکرى میان آن‏ها وجود دارد و مجلس نظر پنتاگون را ملاک قرار داده و پذیرفته است.
در مورد اهم محورهاى جنجالى مورد اختلاف، مى‏توان به موارد و مصادیق زیر اشاره نمود:
الف - بستن برخى پایگاه‏هاى نظامى آمریکا در سایر کشورها
(که از نظر پنتاگون، با توجه به تغییرات محیط امنیتى ممکن است دیگر اهمیت گذشته را نداشته باشند و به‏منظور اجراى الزامات کاهش بودجه): در واقع، دولت پیشنهاد کرده بود تا این مسأله به‏عنوان یکى از محورهایى باشد که کاهش بودجه سالیانه را محقق سازد بدون این‏که بار کاهش هزینه‏ها در محورهاى دیگرى باشد که به نظر پنتاگون مهم بوده و باید عارى از کاهش هزینه بمانند.
ب - تعطیلى گوانتانامو و محل‏هاى نگهدارى بازداشتیان متهم به اقدامات تروریستى‏
این امر با توجه به اصرار اوباما در عملى‏کردن و عده‏اى که در همین رابطه در سطح داخلى و جهانى مطرح کرده بود، در لایحه دولت گنجانده شده بود تا دولت مقدمات تدریجى تعطیلى گوانتانامو را حداکثر تا پایان 2016 فراهم کند اما مجلس نمایندگان با آن مخالفت نمود.
حتى پیشنهاد دموکرات‏ها براى این‏که نامحدودبودن ادامه فعالیت این پایگاه‏ها نیز ممنوع شود، مورد مخالفت جدى مجلس نمایندگان قرار گرفت. از این‏رو، نظر مجلس نمایندگان اینست که این کشور هم‏چنان به استمرار فعالیت گوانتانامو نیاز دارد.
گفتنى است یکى از اهداف مهم اوباما از اصرار بر مقوله مذکور در این لایحه، استفاده از آن به‏عنوان محورى تأثیرگذار بر انتخابات نهادهاى قانونگذارى آمریکا بوده است.
ج - تأمین بودجه ادامه همکارى‏هاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه‏
براساس پیشنهاد جمهوریخواهان، مجلس اختصاص هرگونه بودجه براى ادامه همکاریهاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه را منع نمود. این امر در واکنش به افزایش توان نظامى روسیه و تقابل آشکار با آمریکا در سال جارى به‏ویژه در بحران اوکراین بوده است.
3. راهبرد دفاعى جدید سیاست آمریکا در قبال ایران‏
در مورد ایران، دولت و مجلس در برخى از مسائل نگاه مشترکى داشته‏اند اما در زمینه مسأله هسته‏اى، اختلاف‏نظرهاى آن شدید است و در کل، نگاه مجلس نمایندگان بسیار سخت‏گیرانه‏تر از دیدگاه دولت مى‏باشد.
الف - منع تجویز اقدام نظامى علیه ایران‏
در این قانون براى جلوگیرى از این‏که برداشت‏هاى تند و منفى نسبت به ایران به‏معناى تجویز عملیات نظامى براى مهار ایران نباشد، تصریح شده که «هیچ‏چیز در این قانون نباید به‏عنوان تجویز اقدام نظامى علیه ایران تعبیر شود.»
البته در مورد درک راهبردى معناى این ماده از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 (ماده 1254) نباید دچار غفلت شد. به تعبیر دیگر، کنگره اولاً از منع عملیات نظامى به‏صورت مطلق دفاع نکرده است بلکه معناى ماده فوق اینست که براى اقدام نظامى احتمالى، هم‏چنان اخذ مجوز صریح از کنگره به قوت خود باقیست. ثانیاً این ماده تنها در مورد «عملیات نظامى» است و موارد «تهدید» و استمرار آن هم‏چنان طبق سیاست خارجى این کشور است.
شایان ذکر است که مفاد ماده فوق، به‏صورت یکسان در مورد دو کشور یعنى ایران و سوریه مقرر شده است.
ب - ائتلاف‏سازى‏هاى جدید و تقویت همگرایى منطقه‏اى علیه ایران‏
در این رابطه، شوراى همکارى خلیج فارس و تقویت کارکرد امنیت‏سازى منطقه‏اى آن به‏عنوان یک نهاد نظامى - امنیتى، مورد تأکید است؛
همکاریهاى دوجانبه با کشورهاى عربى منطقه از طریق انعقاد موافقتنامه‏هاى فروش تسلیحات، حضور نیروهاى نظامى آمریکا در قلمرو این کشورها، استقرار سامانه‏هاى دفاع موشکى و هوایى در این کشورها به‏صورت شبکه‏اى، تقویت توان نیرویى و عملیاتى نیروهاى مسلح کشورهاى منطقه با هدف آمادگى کنترل ایران نیز همزمان تعقیب مى‏شوند.
یک - تقویت دولتهاى عربى براى بازدارندگى در برابر ایران‏
تقویت همکاریهاى نظامى آمریکا با دولتهاى عربى منطقه به‏عنوان مهم‏ترین رکن از سیاست بازدارندگى در برابر ایران تلقى شده است. به‏همین‏دلیل، چند محور الزامات اولویت‏دار پنتاگون طى یک‏سال آتى عبارتند از:
حفظ حضور مقتدرانه مستقیم نیروهاى مسلح آمریکا در منطقه به‏منظور پشتیبانى از متحدین و شرکاء به‏ویژه اعضاى شوراى همکارى خلیج‏فارس (و رژیم صهیونیستى) در راستاى بازدارندگى در برابر تهدیدات ایران؛
بررسى راه‏هاى پشتیبانى وضعیت امنیتى کشورهاى سازمان همکارى خلیج فارس؛
حفظ پایگاه‏هاى کلیدى استراتژیک آمریکا در منطقه که براى بازداشتن ایران و عملیات‏هاى نظامى در این منطقه استفاده مى‏شوند.
انعقاد سریع موافقتنامه‏هاى تعیین وضعیت نیرو )SOFA( و موافقتنامه‏هاى دفاعى با متحدین اصلى در منطقه براى پشتیبانى دفاع از منطقه و بازدارندگى در برابر ایران.
در این رابطه مجلس نمایندگان، عنوان جعلى «خلیج عربى» را که دولت در لایحه خود به‏جاى «خلیج فارس» گنجانده بود، تایید کرده است. درتمامى مواردى که از منطقه نام برده شده است، عنوان مذکور به‏کار رفته است.
دو - تقویت تجهیز رژیم صهیونیستى براى خنثى‏کردن قدرت نظامى برتر و ویژه ایران‏
در این رابطه، تقویت امکان اقدامات هوایى علیه تأسیسات هسته‏اى یا موشکى، اولویت داده شده است.
در واقع، آمریکا براى کنترل قدرت راهبردى ایران، تقویت دشمنان ایران در منطقه و بازیگرانى را که هدف قدرت ایران شمرده، مدنظر قرار داده است. در این زمینه، صراحتاً براى مقابله با پیامدهاى برنامه هسته‏اى ایران و تأسیسات هسته‏اى و موشکى بالستیک بر «بقاى رژیم صهیونیستى»، دولت موظف شده است که قابلیت‏هاى نیروى هوایى این رژیم را تقویت کند و فروش تانکرهاى سوخت‏گیرى هوایى در عملیات‏هاى طولانى هوایى، مجاز شده است.
اهمیت لابى صهیونیستى در مجلس نمایندگان به‏گونه‏اى است که پنتاگون موظف شده ظرف مدت 180 روز در مورد اجرایى‏کردن تعهد فوق، به کنگره گزارش دهد.
ج - تقویت و استمرار نظارت جاسوسى بر ایران‏
همان‏گونه که اشاره شد، نگاه پنتاگون نسبت به ایران هم‏چنان بدبینانه، تند و خصمانه است به‏طورى‏که تحولات در فضاى سیاست خارجى یا هسته‏اى دو کشور هم تغییرى در ادراک دشمنانه آن کشور از ما نداشته است. از همین‏رو، یکى از محورهاى پردازش تهدیدهاى آینده آمریکا که به ما مربوط مى‏شود، قرار دادن ایران در میان لیست «جرائم علیه امنیت ملى» آمریکا است.
به‏عبارت‏دیگر، پنتاگون طى یک‏سال آتى موظف شده است که براى مقابله با جرایم زیر، تمامى ظرفیت‏ها، پرسنل، منابع و تجهیزات خود را براى نظارت و ارائه قابلیت‏هاى مؤثر جاسوسى به‏کار گیرد:
سازمان‏هاى جنایى فراملى؛
مواد مخدر و تروریسم نارکوتیک؛
قاچاق انسان؛
حضور نظامى ایران در نیمکره غربى (آمریکاى لاتین).
در واقع، آمریکا در طبقه‏بندى جرائم علیه امنیت ملى، حضور ایران در نزدیکى قلمروهاى آمریکا را هم‏ردیف جرائمى نظیر قاچاق و جرائم سازمان‏یافته تلقى کرده است.
در هر حال، مجوز صریحى که در ماده 1255 به پنتاگون داده شده اینست که قابلیت‏هاى جاسوسى و نظارت اطلاعاتى بر ایران را تقویت کند.
د - نظارت مستمر دولت و پنتاگون بر عملکرد ایران‏
قانون فوق‏الذکر، دولت را مکلف نموده طى مهلت‏هاى معین، گزارش‏هاى مختلفى را در مورد ایران تدوین و به کنگره یا کمیته‏هاى تخصصى آن ارسال نماید.
رئیس جمهور آمریکا موظف شده تا ظرف حداکثر 30 روز، در مورد توافق موقت ژنو، گزارشى را حول دو محور زیر به کنگره ارائه کند:
راستى‏آزمایى این‏که ایران به تعهدات خود پایبند بوده یا خیر؛
ارزیابى کلى دولت از برنامه هسته‏اى ایران.
در صورت تمدید توافق اولیه یا انعقاد توافق جامع و نهایى نیز رئیس جمهور ظرف مدت 180 روز باید گزارشى را حول دو محور فوق به کنگره ارائه کند.
ه - منع هرگونه ارتباط ایرانیها با برنامه‏هاى دفاعى آمریکا
پنتاگون مکلف شده است هرگونه حضور ایرانى‏ها و شرکت‏هاى ایرانى (به‏جز ایرانى‏هاى همسو و نزدیک به لابى‏هاى آمریکا) را حتى در مراحل دست چندمى انجام پروژه‏هاى دفاعى منع کند. به‏همین‏دلیل، پنتاگون باید ظرف مدت 180 روز، گزارشى را همراه با لیست افراد یا شرکت‏هاى طرف قرارداد پنتاگون که با ایرانیها یا دولت ایران قرارداد مؤثر داشته‏اند و لیست ایرانیهایى که اموالشان توسط آمریکا مصادره شده و در قراردادهاى پنتاگون به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط داشته‏اند و ارزش هر معامله آن‏ها، به کنگره تسلیم نماید.
و - دیدگاه‏هاى مجلس نمایندگان نسبت به برنامه هسته‏اى ایران‏
در مورد برنامه هسته‏اى صلح‏آمیز کشورمان، نگاه سخت‏گیرانه مندرج در این قانون، بعضاً براساس پیشنهاد خود دولت بوده است. اما مجلس نمایندگان با تصریح به «توقف غنى‏سازى، توقف کسب و تولید سلاحهاى کشتارجمعى و موشک‏هاى بالستیک» دامنه آن‏را گسترش داده و شدت را بیشتر کرده است.
توافق موقت ژنو با ایران، جنبه‏هاى کلیدى برنامه هسته‏اى ازجمله ابعاد نظامى احتمالى را در بر ندارد.
توافق جامع با ایران، باید مسائل مورد نگرانى گذشته و حال آمریکا، آژانس و شوراى امنیت را مدنظر قرار دهد.
آمریکا در عین مذاکرات با ایران، باید به اعمال فشار مؤثر بر شبکه سازمان‏هاى ایرانى که اقدامات بدخواهانه در منطقه خلیج فارس و سراسر جهان انجام مى‏دهند، ادامه دهد.
دولت آمریکا نباید با افراد یا نهادى که ناقض قوانین تحریم‏هاى آمریکا علیه ایران بوده‏اند، قرارداد منعقد کند. بلکه این افراد براى همیشه ممنوع‏المعامله در آمریکا هستند و باید سایر متحدان و شرکاء نیز به حفظ این معیار براى منع معامله با آن‏ها تشویق شوند.
توافق جامع با ایران به شرطى باید مورد موافقت آمریکا قرار گیرد که:
ایران غنى‏سازى اورانیوم را متوقف کند؛
ایران تعقیب، کسب و توسعه سلاحهاى هسته‏اى، بیولوژیک، شیمیایى و موشک‏هاى بالستیک و فناورى پرتاب موشکهاى بالستیک را متوقف کند و به‏صورت قابل راستى‏آزمایى، آن‏ها را برچیند.
دولت ایران ادامه کمک و پشتیبانى از اقدامات تروریستى بین‏المللى را متوقف کند.
جمع‏بندى‏
کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود که در صورت اعمال شرایط سخت‏گیرانه از سوى کنگره بر مذاکرات هسته‏اى با ایران، از وتوى رئیس جمهور استفاده خواهد کرد. با این حال، بعد از آن‏که لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اوباما هیچ‏گونه واکنشى به این قانون نشان نداده است. برخى کارشناسان عقیده دارند که سنا به‏دلیل حمایت اکثریت دموکرات از برنامه‏هاى اوباما، فعلاً تصویب قانون مذکور را به تأخیر انداخته است تا دولت بتواند در مذاکرات وین 6 براساس برنامه‏هاى قبلى اقدام کند. محدودیت‏هاى این قانون بر دیپلماسى آمریکا در وین 6، البته بدون این قانون نیز وجود داشته است و این محدودیت‏ها، نشأت‏گرفته از سیاست خود دولت اوباما است که رفتار مزورانه‏اى را در طول مذاکرات وین تا کنون به نمایش گذاشته است.
یک برداشت اینست که قانون اخیر نشان مى‏دهد که به‏رغم تلاش لابى‏هاى صهیونیستى در مورد ایران، نظام قدرت در آمریکا، در برخى از موارد، این لابى‏ها مؤثر بوده‏اند (مثلاً در مجلس نمایندگان آمریکا). اما در مواردى هم حتى افراد و نهادهاى وابسته به آن‏ها هم نوعى تعدیل در سیاست خارجى آمریکا را در قبال ایران پذیرفته‏اند. از این‏رو، دو طیف برخورد تعدیلى - تشدیدى به‏صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است.
برداشت دیگر اینست که این دوگانگى و تضاد در خطمشى آمریکا در قبال کشورمان، ناشى از دودستگى سیاست جمهورى‏خواهان و دموکرات‏ها (یعنى ترکیب دولت و کنگره) و تفاوت سیاست‏هاى آن‏ها در مورد ایران است.
در خصوص موارد تعدیلى مى‏توان به این نکته اشاره کرد که «قانون جدید، وضع تحریم‏هاى جدید هسته‏اى یا تشدید آن‏ها در دستور کار قرار نداده است». هرچند کاهش این تحریم‏ها را هم مجاز نکرده است. در واقع، در شرایط کنونى که هنوز دیپلماسى دو طرف وضعیت توافق یا تقابل را قطعى نکرده است، نوعى تثبیت شرایط را دنبال کرده‏اند. اما مراقب بوده‏اند که این تثبیت، به نفع ایران تمام نشود و ایران از پیامدهاى آن نفع زیادى نبرد.
بنابراین، به‏صورت همزمان نسبت به افزایش فشارها در حوزه‏هاى غیرهسته‏اى تأکید شده است. در این خصوص، مسأله تروریسم، قدرت نظامى ایران در زمینه موشکى، اتهامات شیمیایى و بیولوژیک، تحت تمرکز قرار گرفته است. به واقع، تقابل از مسأله هسته‏اى به سمت مسائل دیگر کشانده شده است.
آمریکائیها به‏دنبال محورهاى زیر نسبت به جمهورى اسلامى ایران هستند:
مدیریت بر ناامنى: فضاى کنونى، فضاى گسترش بحران است و بنابراین آمریکا در چارچوب مدیریت بر ناامنى، اقدام خواهد کرد.
پیش‏بینى ناپذیرکردن سیاست‏هاى خود؛
ایجاد وضعیت دولت ضعیف، منفعل و بى‏طرف در ایران نسبت به سیاست‏هاى منطقه‏اى و جهانى آمریکا؛
مدیریت قاعده‏مند چانه‏زنى با ایران (به‏طورى‏که سطح حداقلى و حداکثرى چانه‏زنى، محدود و کنترل‏شده باشد و تضعیف قدرت رقابت منطقه‏اى ایران با آمریکا را تضمین کند).
این‏که مجلس نمایندگان بر افزایش هزینه‏هاى عملیات‏هاى نظامى آمریکا اصرار دارد و 92 میلیارد دلار را براى جنگ‏هاى منطقه‏اى در نظر گرفته است، براى ما هم فرصت است و هم تهدید:
فرصت از این حیث که هزینه‏هاى نظامى آمریکا را برخلاف سیاست‏هاى دولت اوباما افزایش مى‏دهد و در نتیجه دولت اوباما نمى‏تواند بر مخارج بسیار زیاد پنتاگون و نیروهاى مسلح فائق آید و مشکلات ساختارى و بحران مالى بخش دفاعى آمریکا هم‏چنان ادامه خواهد یافت.
اما تهدید از این نظر است که افزایش بودجه عملیات‏هاى نظامى به‏معناى اولویت دادن به احتمال بروز تنش‏هاى نظامى و مسلحانه در آینده است که احتمال برخورد با ما هم در این گردونه قرار مى‏گیرد. تلاش آمریکا براى کنترل انحصارى بر منطقه خلیج فارس بدون قابلیت حضور و بازگشت رقباى قدیمى نظیر انگلستان و هم‏چنین راهبردهاى جدید نظامى آمریکا در این منطقه ازجمله افزودن قایق‏هاى تندرو به ناوگان دریایى در خلیج فارس که در راستاى ضداستراتژى نامتقارن با قدرت دریایى ایران هستند، سطح تهدیدهاى ما را افزایش مى‏دهد و احتمال تنش فیزیکى را تشدید مى‏کند.
یکى از ضعف‏هاى مهم این قانون و راهبردهاى دفاعى ناشى از آن، این است که مفروضات دفاعى آمریکا با واقعیات منطقه انطباق ندارد و این عدم مطابقت‏ها، براى ما فرصت است. برخلاف مفروضات راهبرد دفاعى آمریکا در این قانون، محیط امنیتى منطقه‏اى خلیج فارس عمدتاً دولت‏محور نیست بلکه فروملى و جریان‏محور است.
استناج‏هاى کارشناسى از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا
با توجه به افزایش بودجه مربوط، تحرکات عملیات نظامى آمریکا در مناطق مختلف، احتمالاً افزایش خواهد یافت. آمریکا در محور شعار مبارزه با تروریسم، افزایش بودجه دفاعى خود را توجیه‏پذیر مى‏کند.
کاهش بودجه دفاعى سال 2015 نسبت به سال 2014 به‏معناى این نیست که بودجه عملیاتى این کشور تعدیل شده است.
براساس محتواى این قانون، تهدید معتبر نظامى نه به‏عنوان یک احتمال قوى و دستورکار عملیاتى، بلکه اساساً به‏منزله تسهیل‏کننده تحریم‏ها مورد استفاده قرار گرفته‏اند. البته آمریکایى‏ها این عدم اقدام نظامى را به ایران مى‏فروشند تا در برابر آن، امتیازات خاص راهبردى متمرکز بر موضوعات خاص نظیر مسأله هسته‏اى بگیرند.