عملکرد دولت در حوزه‌ی اشتغال طی یک سال گذشته چگونه بود؟ چه اقداماتی در حوزه‌ی اشتغال انجام داده است؟ آیا دولت توانسته تعداد شاغلین را افزایش دهد؟ چه اقداماتی بهتر است انجام دهد؟
به گزارش شهدای ایران ، حدود یک سال پیش بود که رئیس‌جمهور حسن روحانی وعده داد تا پس از انتخاب شدنش اوضاع بیکاری را سامان دهد. او قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 92، بارها از وضعیت بیکاری جوانان ایرانی انتقاد کرده بود و گفته بود باید هر چه سریع‌تر بیکاری کاهش یابد؛ چراکه تقاضای کار هر روز بیشتر از روز گذشته می‌شود و اگر اختلال و کم‌کاری در این‌باره صورت بگیرد، جبران‌ناپذیر خواهد بود. پس از انتخابات نیز وقتی علی ربیعی وزیر کار شد، او نیز در پیروی از انتقادهای رئیس دولت، از سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت قبل انتقاد کرده و گفته بود برای بسامان کردن اوضاع، برنامه‌های خاصی را ارائه خواهد داد.اما حالا بیش از یک سال است که حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش سر کار هستند و خیل عظیم جوانان ایرانی همچنان بیکار! بنابراین این سؤال پیش می‌آید که چه میزان از دغدغه‌های اشتغال‌زایی دولت جدید رفع شده است. تیم اقتصادی جدید تاکنون چه میزان توانسته بازار را متعادل‌تر از گذشته کند. آیا دولت توانسته وعده‌های خود را عملی کند و طبق گفته‌های خود، با یک حرکت صحیح و تدوین برنامه‌ای منظم، فرصت‌های شغلی ایجاد کند؟ به‌منظور بررسی این موضوع، به سراغ معاون وزیر اسبق کار رفتیم.
حمید حاجی عبدالوهاب در این‌باره گفت: دولت در زمینه‌ی ارائه‌ی آموزش‌های فنیوحرفهای و کسب مهارت‌های تکمیلی توانسته اقدامات خاصی انجام دهد، ولی هنوز برای ایجاد اشتغال تحول خاصی دیده نشده است؛ یعنی هم تعداد شاغلین نسبت به سال 92 کاهش یافته و هم میزان نارضایتی شغلی افزایش یافته است.
حمید حاجی عبدالوهاب می‌گوید: دولت بیش از حد درگیر حل مشکلات بنگاه‌های متوسط و بزرگ شده است، اما نه به این معنا که از پتانسیل کسب‌وکار خرد و کوچک، به‌خصوص بنگاه‌های کمتر از 5 نفر، می‌توان بیش از بیش بهره‌برداری کرد. از آنجا که این طرح‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌ی کمتری نیازمند است، امکان تأمین سرمایه برای نظام بانکی نیز راحت‌تر است. لذا دولت بهتر است به سمت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط برود.
در یک نگاه
· یکی از تصمیمات جزئی که شورای عالی اشتغال به‌تبع تصمیمات کلان اتخاذ کرده‌اند، تأمین منابع بانکی (500 میلیارد تومان) برای کسب‌وکارهای خانگی است.
· برای ایجاد اشتغال جدید هنوز شاهد تحول خاصی در فضای کسب‌وکار نیستیم.
· در سال 92 نرخ بیکاری 10.4 درصد بود که متأسفانه به 10.7 درصد افزایش پیدا کرده است.
· نارضایتی شغلی هم به‌نوعی افزایش پیدا کرده است.
· دولت بیش از حد درگیر حل مشکلات بنگاه‌های متوسط و بزرگ شده است.
· از فرصت و پتانسیل کسب‌وکارهای بسیار خرد و کوچک، به‌خصوص بنگاه‌های کمتر از 5 نفر، می‌توان بیش از پیش بهره‌برداری کرد.
· دولت برای کسب‌وکار خانگی و کوچک، سرفصل جدیدی را باید باز کند.
جناب‌عالی عملکرد دولت را در 400 روز گذشته در حوزه‌ی اشتغال چگونه بررسی می‌کنید؟ تحلیل حضرت‌عالی از اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه چیست؟
در دولت، مهم‌ترین مرجعی که باید به موضوع اشتغال بپردازد، شورای عالی اشتغال است که تاکنون 5 جلسه برگزار کرده است. اعضا در این جلسات، غالباً به مباحث کلان پرداخته‌اند و هنوز وارد تصمیمات اجرایی مشخصی نشده‌اند که قابلیت گزارش دادن را داشته باشد. یکی از تصمیمات جزئی که به‌تبع تصمیمات کلان اتخاذ کرده‌اند، تأمین منابع بانکی (500 میلیارد تومان) برای کسب‌وکارهای خانگی است.
از طرفی، چنین طرحی چون همراه با کارمزد معمولی بانک‌هاست، مطمئناً توأم با موفقیت نخواهد بود. دلیلش این است که با کسب‌وکارهای خرد و کوچک در خانه‌ها باید کارهایی را انجام داد که حداقل بیش از 50 درصد سود داشته باشد، چون حدود 24 درصد آن به سیستم بانکی به‌عنوان بازپرداخت وام پرداخت می‌شود و 26 درصد دیگر هم حداقل سود و هزینه‌هاست. معمولاً کسانی متقاضی این مشاغل هستند که نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند و مزد خوبی از کارفرماها بگیرند تا معیشت‌شان تأمین شود. اگر کسب‌وکارهای خرد مورد حمایت دولت‌ها قرار نگیرد، موفق نخواهد شد و به ثبات نخواهد رسید.
دولت برای اینکه این تصمیم نتیجه داشته باشد، چه اقداماتی باید انجام دهد؟
اتفاقاً در قانون سامان‌دهی کسب‌وکار و مشاغل خانگی، همین موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند و پیش‌بینی شده است که سیستم بانکی منابع قرض‌الحسنه را در اختیار متقاضیان کسب‌وکارهای خانگی قرار دهد. به این ترتیب، امکان جذب تعداد زیادی از نیروها در همین مشاغل فراهم می‌شود و از فشار متقاضیان برای ورود به بازار کار کاسته می‌شود.
این بخش باید با کمک مدیریت جدیدی که در قالب تعیین پشتیبان برای سامان‌دهی مشاغل پیش‌بینی شده است، با تبدیل کسب‌وکارهای کوچک خانگی به پیوندهای خوشه‌ای یا پیوند آن‌ها با بنگاه‌های بالادستی، مورد حمایت قرار گیرد که متأسفانه تا به حال منجر به نتیجه‌ی مثبتی نشده است.
معمولاً متقاضیان این طرح‌ها از نظر مالی ضعیف هستند و در حال حاضر، دغدغه‌ی اصلی دولتمردان موضوع بیکاری ناشی از رکود بنگاه‌های اقتصادی است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که الحمدالله دولت توانسته است تا حدی این مشکل را مهار کند.
دولت از زمانی که شروع به کار کرد تا به حال در چه حوزه‌هایی (منظور اشتغال است) موفق عمل کرده و در چه حوزه‌هایی ناموفق بوده است؟
در مردادماه سال 92 که دولت شروع به کار کرد، تعداد مقرری‌بگیران بیمه‌ی بیکاری بیش از 200 هزار نفر (حدود 201 هزار و 420 نفر) بود که در حال حاضر، این رقم به 189 هزار و 326 نفر رسیده است. اگرچه به متقاضیان بیمه‌ی بیکاری بیش از 5 هزار کارگاه اضافه شده است، این امر نشان می‌دهد که در این فاصله، افرادی به آموزش‌های فنیوحرفهای معرفی شده‌اند تا مهارت‌های تکمیلی را کسب کنند. در واقع، اشتغال مجدد آن‌ها خوشبختانه با تکمیل مهارت‌ها و سایر حمایت‌ها میسر شده است.
بنابراین می‌توان گفت که دولت در این موضع، نسبتاً موفق عمل کرده است و امید بهبودی وجود دارد. در مقابل، برای ایجاد اشتغال جدید هنوز شاهد تحول خاصی در فضای کسب‌وکار نیستیم؛ به نحوی که در بهار سال 93 نرخ بیکاری افزایش یافته است. همان‌طور که می‌دانید، معمولاً در بهار نرخ اشتغال به بیشترین میزان می‌رسد، زیرا افراد معمولاً در این فصل بیشتر سر کار می‌روند. به‌علاوه در این فصل، بخش کشاورزی هم وضع نسبتاً مناسبی دارد؛ زمستان را پشت سر گذاشته و نیروی کار نسبت به سایر فصول (به‌خصوص زمستان) از افزایش بیشتری برخوردار می‌شود.
دولت از سال 92 تاکنون چقدر توانسته فرصت‌های جدید شغلی خلق کند؟
در سال 92 نرخ بیکاری 10.4 درصد بود که متأسفانه به 10.7 درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع در سال 92، تعداد شاغلین 21 میلیون و 337 هزار و 478 نفر بوده که در بهار سال بعد، به 21 میلیون و 105 هزار و 695 نفر کاهش یافته است. ضمن اینکه سهم شاغلین متقاضی کار که اشتغال ناقص دارند (افراد شاغل متقاضی کار بهتر که کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند) نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرده است.
یعنی در سال 92، افرادی که از شغل خود راضی نبودند، به دنبال شغل بهتری می‌گشتند و کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کردند، 8.9 درصد از شاغلین را تشکیل می‌دادند که در بهار امسال این رقم به 9.5 درصد رسیده است. بنابراین می‌توان گفت نارضایتی شغلی هم به‌نوعی افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از آن مربوط به رکود اقتصادی کشور است که امیدواریم دولت بتواند این بخش را هم به‌خوبی مهار کند و امور را پیش ببرد.
می‌توانیم از قانون سامان‌دهی کسب‌وکار و اشتغال خانگی بیشترین استفاده را بکنیم. به این ترتیب، فرهنگ کار در خانه‌ها تقویت می‌شود و نیروی کار بیشتری مشغول به کار می‌شود. به‌علاوه اجرای پیوندهای خوشه‌ای و بنگاه‌های بالادستی سبب می‌شود که هزینه‌های تمام‌شده‌ی تولید کاهش پیدا کند.
اگر شما مسئول اشتغال کشور بودید، چه برنامه‌هایی برای اشتغال کشور ارائه می‌دادید؟
به نظر من، دولت بیش از حد درگیر حل مشکلات بنگاه‌های متوسط و بزرگ شده است. البته این کار باید همچنان ادامه پیدا کند و حرف من به این معنا نیست که نباید به این مشکلات رسیدگی کرد، ولی از فرصت و پتانسیل کسب‌وکارهای بسیار خرد و کوچک، به‌خصوص بنگاه‌های کمتر از 5 نفر، می‌توان بیش از پیش بهره‌برداری کرد.
همچنین می‌توانیم به کمک سلسله تجارب موفق کشورهای دیگر، از قانون سامان‌دهی کسب‌وکار و اشتغال خانگی بیشترین استفاده را بکنیم. به این ترتیب، فرهنگ کار در خانه‌ها تقویت می‌شود و نیروی کار بیشتری مشغول به کار می‌شود. به‌علاوه اجرای پیوندهای خوشه‌ای و بنگاه‌های بالادستی سبب می‌شود که هزینه‌های تمام‌شده‌ی تولید کاهش پیدا کند و امکان رقابت با بازار کالاهای وارداتی از جمله چین و حتی امکان صادرات فراهم گردد.
از آنجا که این طرح‌ها در مقایسه با بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیاز به سرمایه‌ی کمتری دارند، قاعدتاً امکان تأمین سرمایه‌ی آن‌ها برای نظام بانکی و سیستم دولتی بیشتر است. اما متأسفانه اکثر دستگاه‌هایی که می‌توانند طرح کسب‌وکارهای خانگی را توسعه دهند، از ضعف نظام نظارتی بر اجرای این طرح‌ها رنج می‌برند.
در این میان، کمیته‌ی امداد در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، مثل بهزیستی، جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهتر توانسته است نظام نظارتی نسبتاً موفقی را به اجرا بگذارد و بر وام‌هایی که به افراد متقاضی می‌دهد، نظارت کند. در واقع در کنار ایجاد اشتغال، جلوی سوءاستفاده از وام‌های کوچک را گرفته است.
نکته‌ی دیگر این است که نظام بانکی کشور ما معمولاً تمایل دارد که به طرح‌های متوسط و بزرگ وام پرداخت کند، چون طرح آن‌ها قابلیت بررسی بیشتری را دارد و بنابراین در مقایسه با مبلغ وام پرداختی، سریع‌تر پاسخ خواهد داد. اگر بانک‌ها منابع خودشان را به طرح‌های بزرگ پرداخت کنند، قاعدتاً امکان پیگیری آن وجود دارد، اما اگر این منابع به طرح‌های کوچک اختصاص یابد، به دلیل هزینه‌های نظارتی، سیستم بانکی تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات به آن‌ها نشان نمی‌دهد و امکان پیگیری آن‌ها سخت‌تر است.
من فکر می‌کنم که اگر ما در شورای عالی اشتغال به مسئله‌ی نهادینه‌سازی نظارت بر کسب‌وکارهای خرد، به‌خصوص کسب‌وکارهای خانگی در همه‌ی دستگاه‌ها (علاوه بر کمیته‌ی امداد)، توجه ویژه‌ای کنیم و منابع اعتباری را برای خرید خدمت ناظرین حرفه‌ای و متخصص در این دستگاه‌ها اختصاص دهیم، به رونق اشتغال کمک شایانی کرده‌ایم.
البته ضرورتی ندارد که این متخصصان استخدام شوند، بلکه می‌توان با خرید خدمت از این نیروها استفاده کرد. ناظرین کمیته‌ی امداد هم استخدام نشده‌اند، بلکه خرید خدمت هستند. به این ترتیب، ضعف مفرط سایر دستگاه‌ها نیز برطرف می‌شود و نهضتی برای توسعه‌ی کسب‌وکارهای خانگی و کوچک در کشور با منابع کمتر و ریسک‌پذیری پایین‌تر راه‌اندازی خواهد شد.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که الآن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توجیه اقتصادی و فنی خودشان را از دست داده‌اند و به همین دلیل، نمی‌توانند ملاک عمل باشند. دولت باید به سمت بنگاه‌های اقتصادی متوسطی برود که بازار کالای قطعی برای آن‌ها وجود دارد و امکان رقابت در بازار را دارند.
توصیه‌ی من این است که دولت برای این موضوع، حتماً سرفصل جدیدی را باز کند، چون رفع مشکلات بنگاه‌های متوسط و خرد زمانبر است؛ یعنی تزریق تسهیلات بانکی (که مشکلات خاص خود را دارد و شرایطی مثل تأمین وثیقه‌ی کار را بسیار دشوار می‌کند) و تبدیل آن به اشتغال، قاعدتاً زمانبر خواهد بود. ضمن اینکه دولت در حال حاضر، انرژی خود را روی بنگاه‌هایی گذاشته است که پیشرفت فیزیکی چشمگیری دارند.
به نظر من، این امر هم کفایت نمی‌کند، زیرا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که الآن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توجیه اقتصادی و فنی خودشان را از دست داده‌اند و به همین دلیل، نمی‌توانند ملاک عمل باشند. دولت باید به سمت بنگاه‌های اقتصادی متوسطی برود که بازار کالای قطعی برای آن‌ها وجود دارد و امکان رقابت در بازار را دارند. در مرحله‌ی بعد، آن را برای تغییر فرآیند یا (دست‌کم) تغییر خط تولید به بنگاه‌های دیگر اختصاص دهد.
به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته هدر نمی‌رود و تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند که آن بنگاه‌ها بتوانند متناسب با نیاز بازار، دست به تحولاتی بزنند. فکر می‌کنم این امر از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب حمایت از تولید می‌تواند مورد توجه دولت محترم قرار بگیرد. ان‌شاءالله این مشکل هم برطرف خواهد شد.
حضرت‌عالی بسته‌ی دولت را برای خروج از رکود در حوزه‌ی اشتغال چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت توانسته است پیشنهادات مناسبی ارائه دهد یا خیر؟
بسته‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، از نظر من، در شرایط فعلی نسبتاً مناسب است، اما اگر نکاتی که من عرض کردم به این بسته اضافه شود، یعنی توجه ویژه‌ای به کسب‌وکارهای بسیار خرد و کوچک با سامان‌دهی مناسب و جدید برای اشتغال به وجود آید، این کار قطعاً به نتیجه خواهد رسید.
در دولت‌های گذشته نیز، به‌خصوص در زمان آقای احمدی‌نژاد، طرح‌هایی در شورای عالی اشتغال تصویب شد، ولی به نظر من، به دلیل اجرای غلط آن‌ها، اساس کار به هم ریخت. به‌عنوان مثال، قبلاً طرحی را در شورای عالی اشتغال تحت عنوان تحریک تقاضا تصویب کردند. کلیت آن این بود که بتوانیم تسهیلات ارزان‌قیمتی را به کارمندان بدهیم تا آن‌ها بتوانند کالاهای سرمایه‌ای (و نه کالاهای مصرفی) را خریداری کنند. متأسفانه به دلیل اجرای نادرست دولت گذشته، خرید کالاهای مصرفی هدف‌گذاری شد.
با توجه به اینکه تولیدکنندگان موفقی که کالاهایشان در بازار خریدار دارد، معمولاً کالا را به بنکدار و واسطه می‌دهند، واسطه هم از سیستم بانکی با مضاربه پول می‌گیرد و در نتیجه، آن کالاها را گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رساند. به‌جای این کار، باید طرحی را به کمک همین تولیدکنندگان عمده و موفقِ کالاهای سرمایه‌ای، در شبکه‌ی توزیعی طراحی کنیم تا کالا از درب کارخانه به دست مصرف‌کننده برسد. به این منظور، در گذشته جلساتی را برگزار کردیم و حرکت نسبتاً خوبی شروع شده بود. متأسفانه به دلیل اجرای غلط، کار را خراب کردند.
با این سیستم می‌توانیم به تولیدکنندگان عمده اعلام کنیم که فروش را از درب کارخانه با پرداخت حق‌العمل کاری به عاملین توزیع آغاز کنند. امور مالی دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند با کم کردن اقساط از حقوق کارمندان، وام پرداختی بانک را در قالب کارت اعتباری تضمین کنند.
به این ترتیب، وقتی کارمند براساس فهرست منتشره در سایت خرید می‌کند، پول را به حساب کارخانه‌دار می‌ریزد، ولی مابه‌التفاوت سود کارمزدی که در شرایط فعلی سیستم بانکی پرداخت می‌کند، از آن توسط بانک عامل کسر می‌شود. یعنی بانک با حدود 24 درصد تسهیلات را پرداخت می‌کند، اما کارمند با 4 درصد وام می‌گیرد و 20 درصد باقی‌مانده به‌عهده‌ی کارخانه‌داران عمده‌ای است که کالاهای سرمایه‌ای را تولید می‌کنند. آن‌ها هم با رقم محدودی با حق‌العمل کاری به شبکه‌ی توزیع که خودشان معرفی می‌کنند، کالا را با قیمت کمتری از بازار در اختیار کارمندان می‌گذارند. بنابراین بانک به‌صورت تضمینی به سود خودش می‌رسد و کارمند به کالای ارزان‌تر می‌رسد و تقاضای خرید افزایش پیدا می‌کند و ظرفیت خالی کارخانجات پر می‌شود و نیروی کار جدید جذب می‌شود.
با این شیوه، نیاز به نقدینگی جدید نخواهد بود، تورم ایجاد نخواهد شد و در عین حال، کالاهای مورد نیاز کارمندان محترم به‌سرعت تأمین می‌شود. در آینده نیز می‌توان این طرح را به کارگران توسعه داد. قاعدتاً این کار یکی از راه‌های خروج از رکود اقتصادی است.
همان‌طور که عرض کردم، این بحث در شورای عالی اشتغال در دولت گذشته مطرح شد، اما به‌صورت نادرست اجرا شد. دولت فعلی می‌تواند چنین طرح‌های خوبی را که در گذشته تصویب شده، ولی اجرای ناصحیحی داشته است، در دستور کار قرار بدهد. در حقیقت دولت فعلی نباید صرفاً به همین مباحثی که معمولاً به‌صورت مکرر در دولت‌های گذشته برای خروج از رکود مطرح شده است اکتفا کند.
من فکر می‌کنم بهتر است در بسته‌ی سیاستی، همین طرح کارت اعتباری به کارکنان دولت در مرحله‌ی اول اجرا شود و در مراحل بعدی، به کل حقوق‌بگیران و حتی بازنشستگان تعلق بگیرد. به‌علاوه باید با تولیدکنندگان عمده هم وارد مذاکره شد. در گذشته، زمانی که ما با آن‌ها صحبت کردیم، همه‌ی کارخانه‌داران برجسته حاضر بودند که در این طرح مشارکت کنند، ولی متأسفانه کار حتی به تهدید و ارعاب آن‌ها کشید و در نتیجه، طرح با شکست مواجه شد. من فکر می‌کنم اگر دولت محترم از این نوع طرح‌ها به‌خوبی استفاده کند، پروژه‌ی اقتصاد مقاومتی را هم می‌تواند به‌مرور عملیاتی کند.
موضوع دیگر سامان‌دهی و کنترل بیش از 2 میلیون نیروی کار خارجی مجاز و غیرمجاز است. سابقه‌ی این طرح هم در وزارت تعاون، کار و رفاه موجود است. فقط نیاز به عزم و مدیریت دارد.
*برهان
