چارچوب هر برنامه دولتی نیازمند فراهم کردن خاستگاهی قانونی است تا همگی بر آن متکی باشند؛ خاستگاهی که حامل برداشت های متناقض نباشد و قانون اساسی باید به عنوان برنامه عمومی و برتر دولت، نمودی از آن باشد و برنامه دولتی و یا هر توافق سیاسی نمی‌تواند با آن مغایر باشد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ تفاوت بسیاری میان برنامه انتخاباتی و برنامه دولتی وجود دارد؛ برنامه انتخاباتی، در وعه ها و اهدافی نمود می یابد که احزاب و ائتلاف های انتخاباتی و نامزدها در مرحله ی پیش از انتخابات و برای جلب آراء، مطرح می سازند؛ برنامه دولتی در طرح دستور کاری دولت، طی سال های زمامداری خود نمود می یابد و این برنامه اساسا بر طبیعت تشکیل دولت تکیه دارد؛ بدین معنا که آن، رویکرد احزاب تشکل های شرکت کننده در دولت را منعکس می سازد، به گونه ای که میان برنامه های انتخاباتی طرف های شرکت کننده در دولت، به هدف دست یابی به برنامه ای واحد که همه بر آن توافق دارند، سازگاری و همسانی ایجاد می کند؛ طبیعتا این توافق تمام هم پیمانان را بر عقب نشینی از برخی وعده ها ملزم می سازد و این روال ائتلافات دولتی در سراسر جهان است؛ ولی امر جدید و بی سابقه در عراق، در این موضوع نمود می یابد که دولت از تمام احزاب پیروز در انتخابات پارلمان و با تکیه بر استحقاق انتخاباتی شکل می گیرد و این چیزی است که توافق بر سر برنامه دولتی را امری سخت و مشکل می‌سازد.
برنامه ی دولتی که نخست وزیر حیدر العبادی ارائه کرده است، مخرج مشترک تمام برنامه های تشکل های سیاسی شرکت کننده در دولت و به عبارتی بهتر، نمایانگر خواسته های نمایندگان سیاسی عناصر اساسی شیعه، سنی و کردها در عراق است و با این وجود، این امر پسندیده ای است؛ چراکه دموکرات ها مشکل کشور را که به همین عناصر قومی و دینی مختلف مربوط می شود را درک کرده اند و دموکراسی توافقی را جهت تحقق اصل عدالت در مشارکت سیاسی در دولت مطرح کرده اند؛ بنابراین، چنانچه طرف های اجرایی سیاسی بر مصالح ملی مشترک، اتفاق نظر داشته باشند، مشکلی در حکومت مشارکت ملی یا وحدت ملی و یا حکومت جامع، وجود نخواهد داشت؛ بلکه مشکل در فقدان عقیده ی ملی نهفته است و از تعامل با رابطه ی ملی به عنوان گذرگاهی برای انفصال ناشی می شود؛ در این حالت است که فرآیند توافق بر برنامه ای دولتی سخت و غیر قابل دسترس می سازد و حتی اگر تحقق هم یابد، ارزشی نخواهد داشت؛ چراکه آن از منافعی آنی تعبیر خواهد کرد و بر فرمول ملی محکمی تمرکز ندارد.
آنگونه که به نظر می‌رسد، نظام سیاسی حداکثری در شرایطی مانند شرایط عراق و لبنان، ناوارد است؛ چراکه این دوکشور هنوز به پختگی سیاسی و سازمانی، طبق معیارهای دموکراسی محض که به تنهایی بر تشکیل دولت و چارچوب برنامه دولتی توانا باشد.
چارچوب هر برنامه ی دولتی نیازمند فراهم کردن خاستگاهی قانونی است تا همگی بر آن متکی باشند؛ خاستگاهی که حامل برداشت های متناقض نباشد و قانون اساسی باید به عنوان برنامه عمومی و برتر دولت، نمودی از آن باشد و برنامه دولتی و یا هر توافق سیاسی نمی تواند با آن مغایر باشد.
چنانچه منافع مشترک ملی که همان وحدت عراق است، از ایمان سرچشمه گیرد، بنابراین از هموطنان نمی خواهیم که بر پرچم کشور اشک بریزند؛ بلکه باید به منافع خصوصی و عمومی که میهن را محافظت، حمایت و دفاع می کند تا به میهن خود اعلام عشق و وابستگی کند، نه اینکه با میهن خود به گونه ای تعامل داشته باشد که گویی آن، شرکتی در آستانه ی ورشکستگی است تا از این طریق برای بدست آوردن بیشترین سهم ممکن از آن، تلاش کند.
قطعا برنامه دولتی، تمام خواسته های طرف های سیاسی را پاسخ نمی گوید، ولی چنانچه این طرف های سیاسی بر ایمان به منافع مشترک ملی، وحدت ملی و سرنوشت مشترک متکی باشد، می توان به برنامه ای دست یافت که همگی بر آن توافق دارند؛ نخست وزیر کنونی عراق، حیدر العبادی تلاش کرده تا علی رغم حفظ تمامی طرف‌ها بر برنامه ی دولتی، به این نقطه ی اشتراک دست یابد و قانونی بودن هر خواسته یا مسئله ی مورد اختلاف، تحت معیارهای قانون اساسی می باشد؛ چراکه قانون اساسی، همان مرجعیت و خاستگاهی است که ملت عراق بر آن توافق کرده اند.
*باشگاه خبرنگاران
برنامه ی دولتی که نخست وزیر حیدر العبادی ارائه کرده است، مخرج مشترک تمام برنامه های تشکل های سیاسی شرکت کننده در دولت و به عبارتی بهتر، نمایانگر خواسته های نمایندگان سیاسی عناصر اساسی شیعه، سنی و کردها در عراق است و با این وجود، این امر پسندیده ای است؛ چراکه دموکرات ها مشکل کشور را که به همین عناصر قومی و دینی مختلف مربوط می شود را درک کرده اند و دموکراسی توافقی را جهت تحقق اصل عدالت در مشارکت سیاسی در دولت مطرح کرده اند؛ بنابراین، چنانچه طرف های اجرایی سیاسی بر مصالح ملی مشترک، اتفاق نظر داشته باشند، مشکلی در حکومت مشارکت ملی یا وحدت ملی و یا حکومت جامع، وجود نخواهد داشت؛ بلکه مشکل در فقدان عقیده ی ملی نهفته است و از تعامل با رابطه ی ملی به عنوان گذرگاهی برای انفصال ناشی می شود؛ در این حالت است که فرآیند توافق بر برنامه ای دولتی سخت و غیر قابل دسترس می سازد و حتی اگر تحقق هم یابد، ارزشی نخواهد داشت؛ چراکه آن از منافعی آنی تعبیر خواهد کرد و بر فرمول ملی محکمی تمرکز ندارد.
آنگونه که به نظر می‌رسد، نظام سیاسی حداکثری در شرایطی مانند شرایط عراق و لبنان، ناوارد است؛ چراکه این دوکشور هنوز به پختگی سیاسی و سازمانی، طبق معیارهای دموکراسی محض که به تنهایی بر تشکیل دولت و چارچوب برنامه دولتی توانا باشد.
چارچوب هر برنامه ی دولتی نیازمند فراهم کردن خاستگاهی قانونی است تا همگی بر آن متکی باشند؛ خاستگاهی که حامل برداشت های متناقض نباشد و قانون اساسی باید به عنوان برنامه عمومی و برتر دولت، نمودی از آن باشد و برنامه دولتی و یا هر توافق سیاسی نمی تواند با آن مغایر باشد.
چنانچه منافع مشترک ملی که همان وحدت عراق است، از ایمان سرچشمه گیرد، بنابراین از هموطنان نمی خواهیم که بر پرچم کشور اشک بریزند؛ بلکه باید به منافع خصوصی و عمومی که میهن را محافظت، حمایت و دفاع می کند تا به میهن خود اعلام عشق و وابستگی کند، نه اینکه با میهن خود به گونه ای تعامل داشته باشد که گویی آن، شرکتی در آستانه ی ورشکستگی است تا از این طریق برای بدست آوردن بیشترین سهم ممکن از آن، تلاش کند.
قطعا برنامه دولتی، تمام خواسته های طرف های سیاسی را پاسخ نمی گوید، ولی چنانچه این طرف های سیاسی بر ایمان به منافع مشترک ملی، وحدت ملی و سرنوشت مشترک متکی باشد، می توان به برنامه ای دست یافت که همگی بر آن توافق دارند؛ نخست وزیر کنونی عراق، حیدر العبادی تلاش کرده تا علی رغم حفظ تمامی طرف‌ها بر برنامه ی دولتی، به این نقطه ی اشتراک دست یابد و قانونی بودن هر خواسته یا مسئله ی مورد اختلاف، تحت معیارهای قانون اساسی می باشد؛ چراکه قانون اساسی، همان مرجعیت و خاستگاهی است که ملت عراق بر آن توافق کرده اند.
*باشگاه خبرنگاران
