بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، شرکت های بیمه ایران، البرز، دانا، پارسیان، رازی و سینا را جریمه کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، این شرکت ها به دلیل رعایت نکردن مجوزهای نرخ و شرایط هنگام صدور بیمه نامه یا استعلام نکردن مجوز نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه از جمله"عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی"،"عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی" و "صدور تذکر" شدند.
بر اساس آئین نامه شماره 76 مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط بگیرند.
در صورت اجرا نشدن مفاد این آئین نامه درهر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک یا چند جریمه مقرر در آئین نامه را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال کند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده ، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
*واحد مرکزی خبر
بر اساس آئین نامه شماره 76 مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط بگیرند.
در صورت اجرا نشدن مفاد این آئین نامه درهر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک یا چند جریمه مقرر در آئین نامه را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال کند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده ، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
*واحد مرکزی خبر
چند سالی است که بحث فساد بزرگ بیمه تیتر اول بسیاری از روزنامه ها و جراید شنیداری ،نوشتاری و دیداری است و بحث داغ در محافل عمومی است که گاه و ناگاه بر سر زبانها می چرخد و انتظار محاکمه عاملان آن خواسته حق و مسلم ملت می باشد.اما در این بین افرادی هستند که توجه بیشتری هرچند با افسوس به این اخبار دارند و آن کسانی هستند که به نوعی حقوق مسلمشان پایمال گردیده و بعضا تعدادی از بازماندگان متوفیان و یا افراد مصدومی که احتمالا حقشان به نوعی نادیده گرفته شده ، با چشمان پر از اشک و یا بغضهای در گلو نظاره گر اخبار مربوطه می باشند .این در حالی است که قانونگذار با صراحت کامل سیاست و اهداف پیدایش صنعت بیمه که همانا جبران و حمایت از زیاندیدگان و خانواده های آنها و توزیع خسارات ناشی ازخطرات زندگی امروزی را در پرداخت دیات مختلف به یک فرد مصدوم در سوانح رانندگی را بیان داشته است که تا حدودی علاوه بر حمایتهای معنوی نیاز به حمایتهای مادی برای نگهداری و درمان این قبیل افراد می باشد و حال شرکتهای متمول بیمه که با تجمل گرایی ظاهری، شیک کردن ساختمانهای اداری متنوع و... روز به روز پر رنگ تر شده و چشم هر رهگذری را به خود جلب می کنند، ظلم فاحشی را با توسل بر موقعیتهای برتر خویش به زیاندیدگان روا می دارند و متاسفانه حقی را به ناحق تبدیل می کنند.
بطور مثال دختر بچه 7 ساله ای که در اثر تصادف دچارآسیب دیدگی بسیارشدید(زندگی نباتی)گردیده است بطوریکه ضمن نابینایی ازناحیه هردوچشم،قادربه راه رفتن،نشستن،بلعیدن غذا،کنترل ادرار و مدفوع و ... نیز نمی باشد و طبق نظریه پزشکی قانونی ورای دادگاه دیه وارش تقریبی معادل پانصد و سی و پنج (35/5) دیه کامل تعیین گردیده است و شرکت بیمه البرز که شرکت برتر بیمه ای معرفی می شود از رای دادگاه استنکاف نموده و به بهانه های واهی از پرداخت خسارتی که از محل بیت المال و جیب مردم تامین می شود،خودداری می کند و علی رغم تاکیدات مقامات قضایی سیر عادی را به پروسه های طولانی وسخت حقوقی کشانده تا در نهایت با منحرف کردن دادگاه رایی کاملا خلاف قانون(براستناد نظریه صریح بیمه مرکزی ج .ا.ا) صادر می شود و بهانه ای به بهانه های زورگویان اضافه شده و به رای مذکور استناد می کنند.
سلولهای بنیادی و توانبخشی های کاملا تخصصی در کشورهای آمریکا و آلمان تنها راه درمان دختر بچه ای است که پس از سالها نا امیدی با پذیرش درمانی از این کشورها مواجه شده است و بدلیل عدم تمکن مالی تنها راه اعزام دریافت حق بیمه ای که نادیده گرفته شده است.
امید به همکاری و مساعدت رسانه وزین قانون در جهت تسریع سیر قضایی و آگاهی مسئولین جهت رسیدن به حداقل حقوق قانونی کودکی که از نعمات بیکران الهی بی نصیب بوده وچشم انتظار نگاه ویژه مدیران دستگاه قضا به منظور احقاق حق از یک طرف و برخورد با مفسدین و عاملین پرونده فساد بزرگ بیمه در هر جایگاه و مقام و بازگشت حقوق مظلومینی مشابه درسا خانم 7 ساله.انشاءا...