هنگامی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شامگاه 18 تیر 1386 از سوی شورایعالی اداری منحل و به دو معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیسجمهور تبدیل شد، بمباران رسانهای علیه تصمیمگیرندگان آغاز شد.
به گزارش شهدای ایران، در نقد این تصمیم قلمها زده شد و مخالفان این مصوبه تاکید میکردند دولت وقت با این مصوبه قصد سوءاستفاده و اعمال نظر بیشتر درباره بودجه و مسائل مربوط به منابع انسانی کشور را دارد. آنها این موضوع را به عنوان یکی از نقاط تاریک دولت سابق به حساب میآوردند و در اظهارات خود بر این نکته تاکید میکردند که انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای استفاده سوء دولتمردان از بودجه مملکت بوده است. این در حالی بود که یک سازمان به دو معاونت تبدیل شده و به عبارت بهتر دو تابلو جای یک تابلو را گرفته بود و تغییر چندانی در رویه برنامهریزی و سیاستهای بودجهای کشور به وجود نیامده بود.
6 سال پس از این اتفاق نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی دستمایه تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت و روحانی نیز وعده احیای این سازمان را به مردم داد. روحانی حتی 3 روز پس از رئیسجمهور شدنش – 27 خرداد 1392- اعلام کرد: «اصل سازمان برنامه را احیا میکنیم. باید در مقام عمل، گام به گام برنامهریزی و اجرا کنیم». 2 ماه بعد از این اظهارات و زمانی که کلید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت داده شد، وی اظهاراتی را مطرح میکرد که شاید تاکنون از عنوان کردن آن پشیمان شده باشد. وی در 27 مرداد 1392 گفت: «تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی از اولویتهای در نظر گرفته شده است و در 100 روز آینده اجرایی میشود.
با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیسجمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه یازدهم براساس نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار میبندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید».
با این اظهارات کمتر کسی فکر میکرد که بیش از یک سال از آن وعدهها بگذرد و سازمان موعود احیا نشود اما این اتفاق رخ داد. جالب اینکه مجلس قصد داشت برای تشکیل این سازمان به دولت یازدهم کمک کند و حتی فوریت تشکیل این سازمان نیز در 17 آذر سال گذشته تصویب شد اما مخالفت دولتیها با این مصوبه از همان پاییز پارسال آغاز شد. آذرماه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور در جلسه رسیدگی به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در مجلس گفته بود: «دولت با این طرحی که مجلس دنبال میکند، مخالف است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیسجمهور مسؤولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و میتواند این مسؤولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیسجمهور برای انجام وظایف خود معاونانی دارد. اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمعبندی نرسیده است. دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درباره تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی میگویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری میشود. دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل ۷۵ قانوناساسی در تعارض است. از نمایندگان میخواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود». 400 روز از وعده احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گذشت اما نهتنها این سازمان احیا نشد بلکه سخنگوی دولت در اظهاراتی قابل تامل از انجام نظرسنجی در این باره خبر داد. شگفتآور اینکه دولتیها معتقدند با تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نباید دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت ادغام شود(!) اگر واقعا دولتیها چنین دیدگاهی دارند پس چه لزومی به تشکیل سازمان جدید است؟ یعنی دولت قصد داشت فقط تابلوی معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور را به سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل کند؟ شکی نیست اگر چنین سازمانی هم تشکیل شود محمد باقر نوبخت معاون فعلی به عنوان رئیس سازمان جدید معرفی میشود و همان سیاستهای بودجهای یک سال گذشته اعمال خواهد شد. پس موضوع «عدم تهیه برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیسجمهور» و «به کار بستن نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی و اهتمام به اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور» چه خواهد شد؟ اصلا مسؤولان دولتی که یکی از دلایل بیانضباطی مالی دولت گذشته را انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عنوان میکردند، چگونه در یک سال اخیر توانستهاند برنامهریزی و سیاستهای بودجهای را بدون این سازمان اجرا کنند؟ پس از گذشت یکچهارم از عمر دولت یازدهم چرا مسؤولان به فکر نظرسنجی و نظرخواهی از کارشناسان افتادهاند؟ یعنی در سال ابتدایی فعالیت دولت نیازی به سازمان مدیریت و برنامهریزی نبود؟ این اتفاقات در طول 7 سال گذشته نشان میدهد نه انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 1386 علت به وجود آمدن مشکلات بود و نه تشکیل این سازمان میتواند مشکلات کشور را حل کند. به عبارت بهتر آن هجمههای رسانهای بعد از انحلال سازمان یاد شده فقط برای بهرهبرداری سیاسی انجام شد و آن سخنان زیبا درباره احیای سازمان هم چند جمله تبلیغاتی – انتخاباتی بوده است. دولت اگر میخواست، به همان راحتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منحل شده بود، آن سازمان را احیا میکرد و قطعا ادغام
دو معاونت ریاست جمهوری و ایجاد سازمانی جدید، نمیتواند این همه مشقتبار و طاقتفرسا باشد. آشفتگی در این زمینه تا آنجاست که معاونت توسعه مدیریت هماکنون مسؤولی ندارد! طبق آخرین حکمی که روحانی داده، محمدباقر نوبخت غیر از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهموری و سخنگویی دولت همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت هم شده
– چیزی که در سایت رسمی دولت نیز مشهود است - اما ماهها از تاریخ انقضای این حکم میگذرد و به عبارت بهتر این معاونت ریاست جمهوری بدون سرپرست اداره میشود. این موارد نشان میدهد دولت نهتنها درباره احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی دچار تردید است بلکه هنوز مسؤولان نتوانستهاند به تصمیمی واحد برای آینده برنامهریزی و مدیریت دست یابند. همین موضوع موجب ایجاد آَشفتگی در برخی تصمیمها مانند چالش استخدامها در کشور شده است. مثلا در موضوع استخدام پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی وزارت نفت، بسیاری از این پذیرفتهشدگان از سوی این وزارتخانه مردود اعلام شدند و آنها معترضان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حواله دادند؛ معاونتی که هنوز مسؤولی ندارد! احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وعده مهم اما کمهزینهای بود و مشخص نیست چرا دولت برای اجرای این وعده تعلل میکند. اما چیزی که خیلی مهم است اینکه قطعا مسؤولان دولتی متوجه شدهاند بدون احیای این سازمان هم میتوان زندگی کرد و شاید در یک سال اخیر، بدون این سازمان زندگی شیرینتر هم شده باشد!
منبع:وطن امروز
6 سال پس از این اتفاق نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی دستمایه تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت و روحانی نیز وعده احیای این سازمان را به مردم داد. روحانی حتی 3 روز پس از رئیسجمهور شدنش – 27 خرداد 1392- اعلام کرد: «اصل سازمان برنامه را احیا میکنیم. باید در مقام عمل، گام به گام برنامهریزی و اجرا کنیم». 2 ماه بعد از این اظهارات و زمانی که کلید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت داده شد، وی اظهاراتی را مطرح میکرد که شاید تاکنون از عنوان کردن آن پشیمان شده باشد. وی در 27 مرداد 1392 گفت: «تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی از اولویتهای در نظر گرفته شده است و در 100 روز آینده اجرایی میشود.
با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیسجمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه یازدهم براساس نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار میبندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید».
با این اظهارات کمتر کسی فکر میکرد که بیش از یک سال از آن وعدهها بگذرد و سازمان موعود احیا نشود اما این اتفاق رخ داد. جالب اینکه مجلس قصد داشت برای تشکیل این سازمان به دولت یازدهم کمک کند و حتی فوریت تشکیل این سازمان نیز در 17 آذر سال گذشته تصویب شد اما مخالفت دولتیها با این مصوبه از همان پاییز پارسال آغاز شد. آذرماه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور در جلسه رسیدگی به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در مجلس گفته بود: «دولت با این طرحی که مجلس دنبال میکند، مخالف است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیسجمهور مسؤولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و میتواند این مسؤولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیسجمهور برای انجام وظایف خود معاونانی دارد. اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمعبندی نرسیده است. دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درباره تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی میگویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری میشود. دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل ۷۵ قانوناساسی در تعارض است. از نمایندگان میخواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود». 400 روز از وعده احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گذشت اما نهتنها این سازمان احیا نشد بلکه سخنگوی دولت در اظهاراتی قابل تامل از انجام نظرسنجی در این باره خبر داد. شگفتآور اینکه دولتیها معتقدند با تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نباید دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت ادغام شود(!) اگر واقعا دولتیها چنین دیدگاهی دارند پس چه لزومی به تشکیل سازمان جدید است؟ یعنی دولت قصد داشت فقط تابلوی معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور را به سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل کند؟ شکی نیست اگر چنین سازمانی هم تشکیل شود محمد باقر نوبخت معاون فعلی به عنوان رئیس سازمان جدید معرفی میشود و همان سیاستهای بودجهای یک سال گذشته اعمال خواهد شد. پس موضوع «عدم تهیه برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیسجمهور» و «به کار بستن نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی و اهتمام به اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور» چه خواهد شد؟ اصلا مسؤولان دولتی که یکی از دلایل بیانضباطی مالی دولت گذشته را انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عنوان میکردند، چگونه در یک سال اخیر توانستهاند برنامهریزی و سیاستهای بودجهای را بدون این سازمان اجرا کنند؟ پس از گذشت یکچهارم از عمر دولت یازدهم چرا مسؤولان به فکر نظرسنجی و نظرخواهی از کارشناسان افتادهاند؟ یعنی در سال ابتدایی فعالیت دولت نیازی به سازمان مدیریت و برنامهریزی نبود؟ این اتفاقات در طول 7 سال گذشته نشان میدهد نه انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 1386 علت به وجود آمدن مشکلات بود و نه تشکیل این سازمان میتواند مشکلات کشور را حل کند. به عبارت بهتر آن هجمههای رسانهای بعد از انحلال سازمان یاد شده فقط برای بهرهبرداری سیاسی انجام شد و آن سخنان زیبا درباره احیای سازمان هم چند جمله تبلیغاتی – انتخاباتی بوده است. دولت اگر میخواست، به همان راحتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منحل شده بود، آن سازمان را احیا میکرد و قطعا ادغام
دو معاونت ریاست جمهوری و ایجاد سازمانی جدید، نمیتواند این همه مشقتبار و طاقتفرسا باشد. آشفتگی در این زمینه تا آنجاست که معاونت توسعه مدیریت هماکنون مسؤولی ندارد! طبق آخرین حکمی که روحانی داده، محمدباقر نوبخت غیر از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهموری و سخنگویی دولت همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت هم شده
– چیزی که در سایت رسمی دولت نیز مشهود است - اما ماهها از تاریخ انقضای این حکم میگذرد و به عبارت بهتر این معاونت ریاست جمهوری بدون سرپرست اداره میشود. این موارد نشان میدهد دولت نهتنها درباره احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی دچار تردید است بلکه هنوز مسؤولان نتوانستهاند به تصمیمی واحد برای آینده برنامهریزی و مدیریت دست یابند. همین موضوع موجب ایجاد آَشفتگی در برخی تصمیمها مانند چالش استخدامها در کشور شده است. مثلا در موضوع استخدام پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی وزارت نفت، بسیاری از این پذیرفتهشدگان از سوی این وزارتخانه مردود اعلام شدند و آنها معترضان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حواله دادند؛ معاونتی که هنوز مسؤولی ندارد! احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وعده مهم اما کمهزینهای بود و مشخص نیست چرا دولت برای اجرای این وعده تعلل میکند. اما چیزی که خیلی مهم است اینکه قطعا مسؤولان دولتی متوجه شدهاند بدون احیای این سازمان هم میتوان زندگی کرد و شاید در یک سال اخیر، بدون این سازمان زندگی شیرینتر هم شده باشد!
منبع:وطن امروز