به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری شهدای ایرانیوسف مجتهد کارشناس حقوقی ایثارگران و نماینده ایثارگران در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اظهار داشت: لایحه در جلسه 2 /10 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و بعد از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد؛ نظرات مختلفی در این جلسات مطرح شد تا لایحه از بن‌بست خارج شود اما هم مجلس و هم مجمع، محدودیت‌هایی برای اعمال اصلاحات داشتند.

 وی افزود: این محدویت‌ها ناشی از ایراداتی بود که ایثارگران به لایحه داشتند و معتقد بودند که در مواردی این لایحه موجب تضییع حقوق ایثارگران است؛ از سوی دیگر در حدود 6 سالی که لایحه برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت روزگار می‌گذراند، قوانین دیگری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که به روزتر از قوانین گنجانده شده در لایحه بود لذا برای اینکه این گره‌ باز شود ایثارگران به شرط رفع نواقص قانونی لایحه به خصوص درمورد تبصره 2 ماده 39 که به قطع حقوق جانبازان حالت اشتغال مربوط می‌شد‌، با تصویب آن موافقت کردند و در نهایت با موافقت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت لایحه جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه لایحه ‌ای که در مجمع تشخیص تصویب شود، قانون است و نیاز به تصویب بعدی ندارد، خاطرنشان کرد: جلسات کارشناسی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و موارد مورد مناقشه ان‌شاءالله اصلاح خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این بخش‌هایی از لایحه نیازمند به روز شدن است، چون اعداد و ارقام ذکر شده در آن منطبق با زمان خودش بوده و قدیمی است، ضمن اینکه این لایحه یک دوره آزمایشی اجرایی هم دارد که بعد از این دوره، مجدداً بازبینی می‌شود و امکان اصلاحات بعدی در آن فراهم است.

 وی با بیان اینکه تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بازتاب‌هایی نیز داشت،‌ گفت:‌ همان شب رئیس جمهور به تصویب این لایحه اعتراض کرده و عددی را به عنوان بار مالی لایحه بیان کردند که قطعاً غلط است.

وی ادامه داد: برای ما تعجب‌آور است که رقم 6 ـ 7 هزار میلیارد تومان بار مالی را چه کسی به رئیس جمهور داده است و جالب اینجاست که هیچ کدام از آقایان به ویژه آقای ممبینی نماینده دولت و آقای زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در روز جلسه مجمع مخالفت‌های زیادی با تصویب لایحه داشتند، دلیل قانع‌کننده‌ای برای این بار مالی نتوانستند ارائه دهند و تنها استدلالی که برای مخالفت خود بیان می‌کردند،‌ بار مالی سنگین این لایحه بود؛ بنده این مسئله را تکذیب می‌کنم.

مجتهد با بیان اینکه‌ لایحه باید به درستی بررسی شود، گفت: متأسفانه در دوره شش ساله بررسی در دولت و مجلس و شش سال بعد از آن که لایحه در مجمع تشخصی مصلحت نظام بود، بررسی درستی برای پیش‌بینی بار مالی این لایحه انجام نشد؛ هر وقت هم که درباره هزینه این لایحه بررسی‌هایی انجام شد با پیش‌بینی‌های نادرست، بار مالی غیر واقعی را به این لایحه بستند که عامل تأخیر 12 ساله آن شد.

 این نماینده با اشاره به چند نمونه اختلافی میان ایثارگران و مجمع اظهار داشت: یکی از موارد اختلافی، تأمین حقوق وظیفه بود که این قانون هم در سپاه، هم در ارتش و هم در قانون نیروی انتظامی وجود داشته است؛ ارتش و نیروی انتظامی آن را اجرا کرده‌اند اما سپاه در خصوص بسیجی‌ها اجرا نکرده است؛ تازه همین دو هفته پیش ماده 193 که اصلاح شد، بخشی از آن مربوط به حقوق وظیفه بود؛ سؤال اینجاست این آقایان که به بار مالی لایحه ایراد می‌گیرند چرا نمی‌آیند به مردم گزارش دهند که 30 سال است حقوق رزمندگان تضییع شده است! با توجه به اینکه قانون در این مورد وجود داشته و مقام معظم رهبری نیز بر روی پرداخت آن تأکید کرده است.

وی با اشاره به مسئله درمان ایثارگران افزود: مگر می‌شود عده‌ای را به جبهه و جنگ بفرستیم و طرف قطع عضو و شیمیایی بشود بعد بگوییم هزینه درمان آنها کلان است و بارمالی دارد، نمی‌توانیم بپردازیم؛ اینکه فاجعه است؛ کجای دنیا با قهرمانان و مصدومان جنگ خود اینگونه برخورد می‌کند؟ آیا نگاه حضرت امام به مسئله درمان ایثارگران به خصوص جانبازان این بود آنجا که فرمودند اگر نیاز است به خارج اعزام شوند، در اسرع وقت اقدام شود و اگر کوتاهی بود به خودم اطلاع دهید.

مجتهد گفت: یکی از بخش‌هایی که از برنامه پنجم هنوز اجرایی نشده، سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان است که از ابتدای سال 90 دولت موظف شده این را تهیه کند و یکی از دستگاه‌های متولی این سند است، باید از مسئولین بنیاد سؤال کرد که تا به حال برای تهیه این سند چه کرده‌اند؟ مگر تهیه آیین‌نامه چقدر زمان می‌برد؛ در ماده 44 نیز نشان می‌دهد که هر جا نیاز به حمایت‌های جدی و تحقق حقوق عادلانه و قانونی ایثارگران است، ما دچار ضعف عمده هستیم که ناشی از نهادهای متولی به خصوص بنیاد شهید است.

وی افزود: جالب اینجاست که اگر بخواهند حقوقی را قطع کنند، مثلاً اگر بخواهند بحث درمان را به دستگاه‌ها واگذار کنند، بدون اینکه بستر آن را در دستگاه‌ها فراهم کنند، سریع حقوق را قطع می‌کنند و جانباز را می‌اندازند در دعوای میان دستگاه‌ها که طرف هم درد بیماری ‌اش را تحمل کند هم درد توهین‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها را.

این جانباز دفاع مقدس با بیان اینکه بخشی از این قوانین، به مسائل تسهیلاتی باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: به طور مثال مسئله گسترش طرح ترافیک به بقیه جانبازان که قبلاً بر اساس تعاملاتی میان بنیاد شهید و نیروی انتظامی به گروه محدودی از جامعه هدف تعقل می‌یافت، در لایحه به صورت قانون درآمده است؛ خب هر انسان عاقلی می‌داند فردی که نقص عضو دارد نمی‌تواند با وسایل نقلیه عمومی ایاب و ذهاب داشته باشد به خصوص که اغلب مراکز درمانی در مرکز شهر هستند و باید تسهیلاتی را فراهم کرد تا به سهولت بتوانند خود را به مرکز درمانی یا مراکز اداری برسانند.

مجتهد گفت: این کمبودها هست و از سوی دیگر وقتی می‌‌خواهیم لایحه‌ ی را که همه می‌دانند بودنش بهتر از نبودن است را به تصویب برسانیم، انواع حیله‌ها را به کار می‌گیرند تا به نتیجه نرسد؛ این مسائل اتفاق می‌افتد و دلیلش هم این است که یا آقایان از این قوانین خبر ندارند یا آگاهانه از آن غفلت کنند.

او گفت: حالا واقعاً سؤال اینجاست که این بار مالی که همه از آن هراس دارند و حتی آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی ا‌شان به آن اشاره می‌کنند، مربوط به کدام بند این لایحه است؛ صراحتاً می‌گوییم که این بار مالی غیر واقعی است.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم که می‌توانیم یارانه را به شش برابر افزایش دهیم، یعنی کشور به لحاظ مالی مشکلی ندارد و اتفاقاً این لایحه در جایی به تصویب رسید که مصالح کشور را می‌شناسد؛ ما که در مجمع تشخیص افراد عادی نداریم و در کارهای مملکت دستی دارند.

مجتهد بیان داشت: بنده در وقت استراحت مجمع، آقای ممبینی را بیرون آوردم و از او سؤال کردم که این اعتراض شما به بار مالی را می‌شود بگویید به کدام بند این لایحه مربوط می‌شود، اما او پاسخی برای گفتن نداشت و معلوم بود حساب و کتابی در این زمینه نکرده بودند؛ آقای زریبافان هم به جای اینکه نماینده و مدافع حقوق ایثارگران باشند، کاملاً نظرات دولت را دنبال می‌کرد و استدلالات عجیبی می‌آورد و می‌گفت نباید این لایحه در این موقعیت! تصویب شود.

این کارشناس تصریح کرد: این چه عدالت و چه استدلال عاقلانه‌ ای است که هر جا نداری و مشکل بود از حقوق ایثارگران کم کنیم؛‌ یعنی باید به جانباز بگوییم دردت را تحمل کن تا پول جور کنیم! حالا نداشتن مسکن را شاید بشود تحمل کرد اما درد و مسئله درمان را چطور باید تحمل کرد، چه بسا تحمل درد به مرگ جانباز ختم شود.

وی بیان داشت: به هر حال این لایحه علی‌رغم همه تلاش‌ها برای به تصویب نرسیدن آن، تصویب شد و مجلس هم این قول را داده که چند اصلاح دیگر در آن انجام دهد، اما هیچ ایثارگری معتقد نیست که همه این قوانین باید یک شبه اصلاح و اجرا شود و هم ایثارگران خوب می‌دانند و هم مسئولین که کار باید بر اساس همدلی و دلسوزی پیش برود؛ ایثارگران همانطور که 30 سال است تحمل و صبر کرده‌اند، باز هم صبر می‌کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه اگر قانونی هم به تصویب برسد، در اجرا دچار ضعف خواهد شد، گفت: همیشه تصویب، مرحله اول ماجراست، اما یکی از مشکلات جدی ایثارگران در بحث قوانین، اجرای آن است؛ علاوه بر آن دستگاه‌های دیگری مانند دیوان عدالت اداری یا دیوان محاسبات با برداشت‌های مغایر قانو‌ن‌شان گاهی اوقات تضییع حق کرده‌اند؛ به همین دلیل در اجرا مهم‌ترین نهاد، خود بنیاد شهید است که باید برداشت درستی از قانون داشته باشد و به ازای آن به حمایت از ایثارگران برخیزد.

همجنین بیان داشت: اگر این اتفاق نیفتد که متأسفانه در بخشی از قوانین این مشکل را داریم که خود بنیاد شهید نیز در فهم برخی قوانین ضعف دارد، کافی است این مشکل از سوی بنیاد به دیگر نهادها تسری پیدا کند، آن وقت است که دیگر بقیه دستگاه‌ها نیز زیربار نخواهند رفت.

وی گفت: این شیوه بد و غلطی که امروز وجود دارد و بنیاد شهید نیز سردمدار این تفکر است، این است که اگر چیزی به تصویب برسد که به ضرر ایثارگران است یا بشود از آن فهمید که به زیان ایثارگران است، بنیاد از آن سوء استفاده می‌کند؛ اما اگر چیزی به نفع ایثارگران به تصویب برسد، باید سال‌ها بدویم تا آیین‌نامه آن تدوین شود.

مجتهد در خصوص ضمانت اجرای لایحه خدمات رسانی به ایثارگران بیان داشت: بند هشتم این لایحه به بحث نظارت بر روند اجرای این لایحه تأکید کرده است اما حقیقت این است که همیشه نوشته‌های روی کاغذ مؤید اجرای آن قانون نیست؛ بلکه میزان تعهد سازمان‌هایی که عهده‌دار وظیفه هستند، مهم است.

وی با قرائت ماده 75 لایحه خدمات رسانی به ایثارگران که مؤید نظارت بر اجرای این لایحه است، بیان داشت: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش‌ عملکرد هر سال را که بر اساس شاخص‌های هر برنامه و فعالیت تنظیم شده حداکثر تا پایان ماه آذر سال بعد به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند». تبصره یک: کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد شهید ارائه کنند. تبصره دو:‌ ارائه گزارش از سوی دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود.

این کارشناس مسائل حقوقی ایثارگران گفت: در این لایحه از لحاظ تئوری قوانین مربوط به نظارت را پیش‌بینی کرده است،‌ اما آن مدیری که بتواند این تئوری را به عمل برساند مهم است که به نظر می‌آید این توان وجود ندارد.

وی افزود: ما تا به حال قوانین بدی نداشتیم حتی اگر قوانین را خیلی ایده‌آل هم ندانیم اما می‌توانست 70 درصد مشکلات جامعه ایثارگری را حل کند؛ لذا با ضعفی که در مجریان هست، کیفیت اجرا به شدت افت خواهد کرد.

مجتهد تأکید کرد: آنچه مسلم است پیگیری تشکل‌های ایثارگری در اجرایی شدن این لایحه که پس از تلاش‌های بسیار و سال‌ها انتظار به تصویب رسید، می‌تواند بسیار راه‌گشا و مؤثر باشد و ان‌شاءالله بنیاد دچار یک تحول فکری اساسی شود تا به دنبال احقاق حقوق ایثارگران باشد و آن جایگاه نهادی بودنش که مقام معظم رهبری در فرمان تجمیع سه نهاد ایثارگری اشاره فرمودند را حفظ کند و اداری نشود.

منبع:فارس