ˈتحالف ملی، بزرگترین ائتلاف سیاسی عراق به تنهایی قادر به تشکیل دولت استˈ، ˈمی گویند، در حکومت مشارکت نداریم، اما هستندˈ، ˈمرجعیت نقش تعیین کننده ای در عراق داردˈ ، ˈبا انتخاب العبادی شاهد نگرش مثبت گروههای سیاسی و امید به آینده هستیمˈ و...
به گزارش شهدای ایران، اینها بخش هایی از صحبت های سید محسن حکیم، عضو شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق است که با خبرنگار ایرنا در بغداد مطرح کرد و ضمن آن ناگفته هایی از نقش برجسته مرجعیت دینی ، بویژه آیت الله سیستانی را در احترام به نظرات و دیدگاههای اهل سنت و سایر جریان های سیاسی ، بیان کرد.
مشاور رییس مجلس اعلای اسلامی، در مقر این تشکل بزرگ سیاسی در منطقه ˈجادریهˈ در مرکز بغداد ، در پاسخ به اولین سوال درباره ˈروند سیاسی جاری عراق و ریشه های بحرانˈ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید پروسه سیاسی، امنیتی را مرور کنیم و ببینیم از 2003 میلادی چه مسیری را تاکنون طی کرده ایم.
به بیان دیگر، یعنی از زمان تشکیل شورای حکومتی، دولت موقت، تدوین و همه پرسی قانون اساسی، تا تشکیل دولت انتقالی و سپس تشکیل دولت دائمی (دولت آقای مالکی) تا شرایط اخیر شامل قبل ، حین و بعد از انتخابات پارلمانی خرداد ماه گذشته، چه روندی طی شده است.
وی گفت: ابتدا به این نکته اشاره کنم که در تمام این مراحل، یک عنصر ثابت که نقش تعیین کننده ای در هدایت و رهبری پروسه سیاسی داشته ، وجود دارد و آن ˈمرجعیت عالی شیعه ˈ است که دیدگاهها و نظرات آن مهمترین تضمین این فرایند را در ساختار سیاسی و اجتماعی عراق داشته است، بطوری که تدوین قانون اساسی با اشراف مرجعیت به نتیجه رسید.
حکیم ، دومین نکته اساسی در این پروسه را ˈتغییر وضعیتˈ توصیف کرد و گفت: برای اولین بار معادله و فرمول جدیدی در چارچوب و ساختار سیاسی عراق شکل گرفت. تاریخ عراق 1400 سال تا 2003 میلادی شاهد حکومت اقلیت بر اکثریت بود و سایر گروهها تحت حاکمیت این اقلیت، آن هم به بدترین شکل ممکن قرار داشتند.
وی اضافه کرد: در شرایط جدید حق شهروندی بدون نگاه قومی و نژادی و طبقه بندی های اجتماعی به رسمیت شناخته شده است.
مشاور رییس مجلس اعلای اسلامی عراق، سومین نکته در پروسه جاری سیاسی امنیتی عراق را تاکید بر اصل تمرکز زدایی در کشور دانست و گفت، با توجه به تجربیات تاریخ گذشته، اصل تمرکز زدایی در قانون اساسی پیش بینی شد که در باره منطقه کردستان، سیستم فدرالی و برای سایر استان ها اختیارات ویژه درنظر گرفته شد.
وی در عین حال به این موضوع نیز اشاره کرد که در عراق ظرفیت و آمادگی لازم برای تفویض اختیارات بیشتر به استان ها هنوز ایجاد نشده و تجربه وکادرسازی در این خصوص صورت نگرفته است تا سیستم باز فدرالی آنگونه که در برخی کشورهای غربی وجود دارد، در عراق شکل بگیرد. بنابراین باید این روند به صورت تدریجی انجام شود، اما در عین حال، بسیاری از فشارها را بر دولت کاهش می دهد و هر استان دارای یک مجلس محلی است.
از دستاوردهای مهم در این بخش ، ایجاد فضای آزادی و حقوق شهروندی است که زمینه های حضور همه هسته های تشکیل دهنده بافت اجتماعی(سنی، شیعه ، کرد و سایر اقلیت ها) را در پروسه سیاسی فراهم کرده و امروز می بینیم که همه آنها در پارلمان و روند سیاسی حاضرند.
نظر عضو شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق را درباره علت مخالفت ها برغم این همه دستاورد سوال کردیم. وی می گوید اکنون مشکل ما قانون (قانون اساسی) نیست، بلکه مساله این است که ادعا می شود دولت مانع اجرای قانون می شود.
پرسیدیم، اما جریان سیاسی اهل سنت ، مطالبات گسترده تری دارد که وی پاسخ داد: انتقاد طیف اهل سنت، بخشی مربوط به سابقه سیاسی تاریخ عراق است که آنها 1400 سال برغم اینکه اقلیت بودند بر جامعه حاکمیت داشتند، اما حالا براساس جمعیت در قدرت سهم دارند.
وی افزود: 328 نماینده از میان جمعیت 33 میلیون و 800 هزار نفری عراق وارد پارلمان می شوند که در ازای هر 100 هزار نفر یک نفر وارد پارلمان می شود و اینجا سهم هر طیف براساس تعداد صندلی هایش مشخص می شود. بطوری که طیف شیعی جامعه عراق به تنهایی نزدیک به 190 کرسی پارلمان را صاحب می شود.
از حکیم می پرسیم، پس چرا اعتراض؟ او گفت: ما در قوانین اساسی و جاری مشکلی نداریم. مخالفان می گویند ما مشارکت نداریم درحالی که در قدرت هستند. ادعا می کنند به ما دور نمی دهند، حال آنکه طبق قانون اساسی عراق، ستاد توازن داریم که سهم هر یک از هسته های اجتماعی عراق را در جایگاههای مهم ، به اندازه سهم شان، تضمین می کند. این گروهها معتقدند که باید در مراکز حساس تر مانند نهادهای امنیتی حضور بیشتری داشته باشند، این درحالی است که هم اکنون هم سهمی بالاتر از آنچه باید داشته باشند را در اختیار دارند.
پس مشکل چیست؟ مشاور سیاسی مجلس اعلا معتقد است که مشکل اساسی در عراق بحث ˈاعتمادˈ است. او می گوید: مهمترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نظام جدید در 2003 وجود دارد این است که اعتماد کافی میان هسته های تشکیل دهنده نظام اجتماعی شکل نگرفته است و عراق نیازمند پروسه اعتماد سازی است. به همین دلیل دولت هرچه هم حسن نیت نشان دهد و امتیاز بدهد، با توجه به آن پیشینه تاریخی و بی اعتمادی موجود اثر ندارد.
گفتیم ، اما مرجعیت دینی هربار برای حل موضوع دخالت کرده ، از جمله در بحث اخیر که منجر به کناره گیری نوری المالکی شد.
حکیم گفت: متاسفانه همان بی اعتمادی و پیشینه تاریخی گفته شده، مانع از کارکرد گفت وگو میان شرکای سیاسی شده است تا بنشینند و در فضای دوستانه تری به تفاهم برسند. والا مرجعیت دینی از نظر راهبردی همواره تاکید داشته که اموری که به کل عراق مربوط است و ابعاد ملی دارد باید با نظر و جمع بندی سه هسته اصلی یعنی شیعه ، سنی و کرد مورد رسیدگی قرار گیرد و در حوزه های محلی اختیارات بیشتری به استان ها داده شود.
مشاور رییس مجلس اعلا در توضیح بیشتر این موضوع گفت که مثلا در 2007 میلادی شیعه ها و کردها نسبت به پیش نویس قانون نفت نظر مثبت داشتند و سنی ها ایراد می گرفتند و در حالی که شیعه و کرد 80 درصد کرسی های پارلمان و جمعیت عراق را تشکیل می دهند، مرجعیت تاکید کرد که تا زمان شکل گرفتن یک تفاهم سه جانبه اجرای این قانون فعلا متوقف شود. یعنی مرجعیت برای احترام به نظر اهل سنت، اینگونه وارد موضوع شد.
حکیم مثال دیگری می زند و می گوید: درجریان توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا هم سنی ها مخالفت کردند و برای جلب نظر آنان مرجعیت به موضوع ورود کرد و این توافقنامه آنقدر رفت و برگشت و تغییر کرد تا نظر سنی ها جلب شود.
وی یکی دیگر از مشکلات عراق را بحث ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه میان کردها و عرب ها عنوان کرد و گفت براساس این ماده باید ابتدا جابجایی جمعیت انجام می شد تا مردم بومی این مناطق به محل اسکان خود برگشته و بعد سرشماری و سپس همه پرسی صورت می گرفت تا تعیین شود این مناطق می خواهند به اقلیم کردستان بپیوندند یا در قالب دولت مرکزی و یا به صورت استان های مستقل دارای اختیارات بیشتر بمانند.
حالا می گویند دولت مرکزی در این موضع تعلل کرده اما تعلل فقط از سوی دولت نبوده است. حتی سازمان ملل هم ورود کرده و این نکته را که کرکوک عراقی باید بماند را تایید کرد.
پس برای حل این مسایل چه باید کرد؟ اجرای قانون یا توافقات از طریق چانه زنی های سیاسی ؟
حکیم می گوید، به عقیده ما باید مر قانون اجرا شود، تا این مشکلات یک بار برای همیشه حل شود. چرا که 78 درصد مردم به همین قانون رای داده اند. اما در عین حال ما می خواهیم زندگی کنیم. می خواهیم عراقی یکپارچه و متحد داشته باشیم. بنابراین غیر از مر قانون، توافقات هم بسیار مهم هستند.
عضو شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق، می گوید: عراق به همگرایی ، تفاهم و فهم و درک مشترک نیاز دارد ، بطوری که خلاء ایجاد شده زمینه سوء استفاده گروههای تروریستی را فراهم کرده و منافع ملی را تهدید می کند.
وی افزود: ملت عراق واحد است و همه ، عراقی هستند و وجود اختلاف نظر و سلیقه هم طبیعی و در همه جای دنیا هست. اما نباید اجازه دهیم این اختلافات سیاسی به لایه های اجتماعی کشیده شود.
شاید به همین دلیل باشد که مرجعیت دینی این هفته از همه گروههای سیاسی خواست که سقف مطالبات خود را از دولت آینده بالا نبرند و مطالبات معقول باشد، بویژه آنکه عراق در شرایط سختی بسر می برد و داعش در نزدیکی های بغداد پرسه می زند.
درباره شرایط جدید می پرسیم و اینکه آیا اوضاع با کنار کشیدن نوری المالکی برغم داشتن کرسی های بیشتر و تامین نظر مخالفان، تغییری کرده است که وی گفت، اکنون نخست وزیر عوض شده و فردی با دیدگاه جدید معرفی شده است و امید است دولت جدید راهبرد داشته باشد و با ترسیم یک نقشه راه و برنامه کارشناسی بتواند بر مشکلات فائق آید.
وی با بیان اینکه باید به دولت جدید کمک کرد تا بحران های جاری را پشت سر بگذارد، از گروههای سیاسی خواست دعواهای سیاسی را به دولت منتقل نکنند.
حکیم برغم همه مشکلات ، نسبت به آینده ابراز امیدواری می کند و می گوید اکنون بعد از نامزدی و مکلف شدن العبادی به تشکیل دولت شاهد نگرش مثبت و امید به آینده در جامعه و گروههای سیاسی هستیم و به علاوه کمتر شاهد این میزان حمایت منطقه ای و بین المللی بوده ایم که این موضوع در شرایط حساس کنونی عراق بسیار مهم است.
وی تاکید می کند که اختلافات و دعواهای سیاسی فقط بر مشکلات می افزاید و دستاوردهای قبلی را از بین می برد، از همین رو سقف مطالبات باید معقول و متناسب با شرایط باشد.
از حکیم که بارها به بحث برنامه اشاره کرد، سوال کردیم که مگر دولت قبل برنامه نداشت؟
او گفت، یکی از مشکلات دولت قبل این بود که استراتژی مشخص و تدوین شده نداشت تا با برنامه به مشکلات پاسخ بگوید. ما بارها از دولت قبل سوال کردیم راهبرد شما برای اداره کشور چیست که آنها اعلام کردند در حال تدوین برنامه هستند.
به گفته وی، در حالی که در دولت های پارلمانی ، مردم به برنامه رای می دهند، دولت قبل تنها یک برنامه دو صفحه ای داشت.
این فعال سیاسی در عین حال گفت که مجلس اعلا برنامه پیشنهادی خود را در یک کتابچه 140 صفحه ای در اختیار العبادی قرار داده و البته حزب الدعوه هم برنامه دارد.
درباره زمزمه هایی که برخی گروهها مبنی بر عدم مشارکت در دولت آینده را مطرح می کنند، سوال کردیم که حکیم گفت، تحالف ملی (بزرگترین فراکسیون پارلمان)، 182 کرسی در اختیار دارد که این به غیر از شیعیانی است که در گروههای دیگر مانند ایاد علاوی (4 تا5 کرسی)، اهل العراق، مدنیون حضور دارند و اگر آنها را هم حساب کنیم ، کرسی های شیعه در پارلمان به 190 کرسی هم می رسد.
وی گفت: هم اکنون کار رایزنی با کردها و سنی ها را آغاز کرده ایم و یک گروه 8 نفره برای این موضع تعیین شده است. تاکنون چندین نشست با اهل سنت و کردها برگزار کرده ایم.
حکیم باردیگر تاکید کرد که تحالف ملی به تنهایی می تواند دولت را تشکیل دهد، اما ما معتدیم که باید دولتی فراگیر و مشارکتی در عراق تشکیل شود نه دولت اکثریتی.
وی درباره مطالبات طیف های مخالف گفت، برخی مطالبات، قابل اجرا و برخی قابل بررسی است، اما برخی از آنها خلاف قانون اساسی است مانند بازگشت بعثی ها به قدرت (ماده 7 قانون اساسی حضور و تبلیغات را برای بعثی ها و حضور آنان را در ساختار دولت ممنوع کرده است).
منبع:ایرنا
مشاور رییس مجلس اعلای اسلامی، در مقر این تشکل بزرگ سیاسی در منطقه ˈجادریهˈ در مرکز بغداد ، در پاسخ به اولین سوال درباره ˈروند سیاسی جاری عراق و ریشه های بحرانˈ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید پروسه سیاسی، امنیتی را مرور کنیم و ببینیم از 2003 میلادی چه مسیری را تاکنون طی کرده ایم.
به بیان دیگر، یعنی از زمان تشکیل شورای حکومتی، دولت موقت، تدوین و همه پرسی قانون اساسی، تا تشکیل دولت انتقالی و سپس تشکیل دولت دائمی (دولت آقای مالکی) تا شرایط اخیر شامل قبل ، حین و بعد از انتخابات پارلمانی خرداد ماه گذشته، چه روندی طی شده است.
وی گفت: ابتدا به این نکته اشاره کنم که در تمام این مراحل، یک عنصر ثابت که نقش تعیین کننده ای در هدایت و رهبری پروسه سیاسی داشته ، وجود دارد و آن ˈمرجعیت عالی شیعه ˈ است که دیدگاهها و نظرات آن مهمترین تضمین این فرایند را در ساختار سیاسی و اجتماعی عراق داشته است، بطوری که تدوین قانون اساسی با اشراف مرجعیت به نتیجه رسید.
حکیم ، دومین نکته اساسی در این پروسه را ˈتغییر وضعیتˈ توصیف کرد و گفت: برای اولین بار معادله و فرمول جدیدی در چارچوب و ساختار سیاسی عراق شکل گرفت. تاریخ عراق 1400 سال تا 2003 میلادی شاهد حکومت اقلیت بر اکثریت بود و سایر گروهها تحت حاکمیت این اقلیت، آن هم به بدترین شکل ممکن قرار داشتند.
وی اضافه کرد: در شرایط جدید حق شهروندی بدون نگاه قومی و نژادی و طبقه بندی های اجتماعی به رسمیت شناخته شده است.
مشاور رییس مجلس اعلای اسلامی عراق، سومین نکته در پروسه جاری سیاسی امنیتی عراق را تاکید بر اصل تمرکز زدایی در کشور دانست و گفت، با توجه به تجربیات تاریخ گذشته، اصل تمرکز زدایی در قانون اساسی پیش بینی شد که در باره منطقه کردستان، سیستم فدرالی و برای سایر استان ها اختیارات ویژه درنظر گرفته شد.
وی در عین حال به این موضوع نیز اشاره کرد که در عراق ظرفیت و آمادگی لازم برای تفویض اختیارات بیشتر به استان ها هنوز ایجاد نشده و تجربه وکادرسازی در این خصوص صورت نگرفته است تا سیستم باز فدرالی آنگونه که در برخی کشورهای غربی وجود دارد، در عراق شکل بگیرد. بنابراین باید این روند به صورت تدریجی انجام شود، اما در عین حال، بسیاری از فشارها را بر دولت کاهش می دهد و هر استان دارای یک مجلس محلی است.
از دستاوردهای مهم در این بخش ، ایجاد فضای آزادی و حقوق شهروندی است که زمینه های حضور همه هسته های تشکیل دهنده بافت اجتماعی(سنی، شیعه ، کرد و سایر اقلیت ها) را در پروسه سیاسی فراهم کرده و امروز می بینیم که همه آنها در پارلمان و روند سیاسی حاضرند.
نظر عضو شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق را درباره علت مخالفت ها برغم این همه دستاورد سوال کردیم. وی می گوید اکنون مشکل ما قانون (قانون اساسی) نیست، بلکه مساله این است که ادعا می شود دولت مانع اجرای قانون می شود.
پرسیدیم، اما جریان سیاسی اهل سنت ، مطالبات گسترده تری دارد که وی پاسخ داد: انتقاد طیف اهل سنت، بخشی مربوط به سابقه سیاسی تاریخ عراق است که آنها 1400 سال برغم اینکه اقلیت بودند بر جامعه حاکمیت داشتند، اما حالا براساس جمعیت در قدرت سهم دارند.
وی افزود: 328 نماینده از میان جمعیت 33 میلیون و 800 هزار نفری عراق وارد پارلمان می شوند که در ازای هر 100 هزار نفر یک نفر وارد پارلمان می شود و اینجا سهم هر طیف براساس تعداد صندلی هایش مشخص می شود. بطوری که طیف شیعی جامعه عراق به تنهایی نزدیک به 190 کرسی پارلمان را صاحب می شود.
از حکیم می پرسیم، پس چرا اعتراض؟ او گفت: ما در قوانین اساسی و جاری مشکلی نداریم. مخالفان می گویند ما مشارکت نداریم درحالی که در قدرت هستند. ادعا می کنند به ما دور نمی دهند، حال آنکه طبق قانون اساسی عراق، ستاد توازن داریم که سهم هر یک از هسته های اجتماعی عراق را در جایگاههای مهم ، به اندازه سهم شان، تضمین می کند. این گروهها معتقدند که باید در مراکز حساس تر مانند نهادهای امنیتی حضور بیشتری داشته باشند، این درحالی است که هم اکنون هم سهمی بالاتر از آنچه باید داشته باشند را در اختیار دارند.
پس مشکل چیست؟ مشاور سیاسی مجلس اعلا معتقد است که مشکل اساسی در عراق بحث ˈاعتمادˈ است. او می گوید: مهمترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نظام جدید در 2003 وجود دارد این است که اعتماد کافی میان هسته های تشکیل دهنده نظام اجتماعی شکل نگرفته است و عراق نیازمند پروسه اعتماد سازی است. به همین دلیل دولت هرچه هم حسن نیت نشان دهد و امتیاز بدهد، با توجه به آن پیشینه تاریخی و بی اعتمادی موجود اثر ندارد.
گفتیم ، اما مرجعیت دینی هربار برای حل موضوع دخالت کرده ، از جمله در بحث اخیر که منجر به کناره گیری نوری المالکی شد.
حکیم گفت: متاسفانه همان بی اعتمادی و پیشینه تاریخی گفته شده، مانع از کارکرد گفت وگو میان شرکای سیاسی شده است تا بنشینند و در فضای دوستانه تری به تفاهم برسند. والا مرجعیت دینی از نظر راهبردی همواره تاکید داشته که اموری که به کل عراق مربوط است و ابعاد ملی دارد باید با نظر و جمع بندی سه هسته اصلی یعنی شیعه ، سنی و کرد مورد رسیدگی قرار گیرد و در حوزه های محلی اختیارات بیشتری به استان ها داده شود.
مشاور رییس مجلس اعلا در توضیح بیشتر این موضوع گفت که مثلا در 2007 میلادی شیعه ها و کردها نسبت به پیش نویس قانون نفت نظر مثبت داشتند و سنی ها ایراد می گرفتند و در حالی که شیعه و کرد 80 درصد کرسی های پارلمان و جمعیت عراق را تشکیل می دهند، مرجعیت تاکید کرد که تا زمان شکل گرفتن یک تفاهم سه جانبه اجرای این قانون فعلا متوقف شود. یعنی مرجعیت برای احترام به نظر اهل سنت، اینگونه وارد موضوع شد.
حکیم مثال دیگری می زند و می گوید: درجریان توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا هم سنی ها مخالفت کردند و برای جلب نظر آنان مرجعیت به موضوع ورود کرد و این توافقنامه آنقدر رفت و برگشت و تغییر کرد تا نظر سنی ها جلب شود.
وی یکی دیگر از مشکلات عراق را بحث ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه میان کردها و عرب ها عنوان کرد و گفت براساس این ماده باید ابتدا جابجایی جمعیت انجام می شد تا مردم بومی این مناطق به محل اسکان خود برگشته و بعد سرشماری و سپس همه پرسی صورت می گرفت تا تعیین شود این مناطق می خواهند به اقلیم کردستان بپیوندند یا در قالب دولت مرکزی و یا به صورت استان های مستقل دارای اختیارات بیشتر بمانند.
حالا می گویند دولت مرکزی در این موضع تعلل کرده اما تعلل فقط از سوی دولت نبوده است. حتی سازمان ملل هم ورود کرده و این نکته را که کرکوک عراقی باید بماند را تایید کرد.
پس برای حل این مسایل چه باید کرد؟ اجرای قانون یا توافقات از طریق چانه زنی های سیاسی ؟
حکیم می گوید، به عقیده ما باید مر قانون اجرا شود، تا این مشکلات یک بار برای همیشه حل شود. چرا که 78 درصد مردم به همین قانون رای داده اند. اما در عین حال ما می خواهیم زندگی کنیم. می خواهیم عراقی یکپارچه و متحد داشته باشیم. بنابراین غیر از مر قانون، توافقات هم بسیار مهم هستند.
عضو شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق، می گوید: عراق به همگرایی ، تفاهم و فهم و درک مشترک نیاز دارد ، بطوری که خلاء ایجاد شده زمینه سوء استفاده گروههای تروریستی را فراهم کرده و منافع ملی را تهدید می کند.
وی افزود: ملت عراق واحد است و همه ، عراقی هستند و وجود اختلاف نظر و سلیقه هم طبیعی و در همه جای دنیا هست. اما نباید اجازه دهیم این اختلافات سیاسی به لایه های اجتماعی کشیده شود.
شاید به همین دلیل باشد که مرجعیت دینی این هفته از همه گروههای سیاسی خواست که سقف مطالبات خود را از دولت آینده بالا نبرند و مطالبات معقول باشد، بویژه آنکه عراق در شرایط سختی بسر می برد و داعش در نزدیکی های بغداد پرسه می زند.
درباره شرایط جدید می پرسیم و اینکه آیا اوضاع با کنار کشیدن نوری المالکی برغم داشتن کرسی های بیشتر و تامین نظر مخالفان، تغییری کرده است که وی گفت، اکنون نخست وزیر عوض شده و فردی با دیدگاه جدید معرفی شده است و امید است دولت جدید راهبرد داشته باشد و با ترسیم یک نقشه راه و برنامه کارشناسی بتواند بر مشکلات فائق آید.
وی با بیان اینکه باید به دولت جدید کمک کرد تا بحران های جاری را پشت سر بگذارد، از گروههای سیاسی خواست دعواهای سیاسی را به دولت منتقل نکنند.
حکیم برغم همه مشکلات ، نسبت به آینده ابراز امیدواری می کند و می گوید اکنون بعد از نامزدی و مکلف شدن العبادی به تشکیل دولت شاهد نگرش مثبت و امید به آینده در جامعه و گروههای سیاسی هستیم و به علاوه کمتر شاهد این میزان حمایت منطقه ای و بین المللی بوده ایم که این موضوع در شرایط حساس کنونی عراق بسیار مهم است.
وی تاکید می کند که اختلافات و دعواهای سیاسی فقط بر مشکلات می افزاید و دستاوردهای قبلی را از بین می برد، از همین رو سقف مطالبات باید معقول و متناسب با شرایط باشد.
از حکیم که بارها به بحث برنامه اشاره کرد، سوال کردیم که مگر دولت قبل برنامه نداشت؟
او گفت، یکی از مشکلات دولت قبل این بود که استراتژی مشخص و تدوین شده نداشت تا با برنامه به مشکلات پاسخ بگوید. ما بارها از دولت قبل سوال کردیم راهبرد شما برای اداره کشور چیست که آنها اعلام کردند در حال تدوین برنامه هستند.
به گفته وی، در حالی که در دولت های پارلمانی ، مردم به برنامه رای می دهند، دولت قبل تنها یک برنامه دو صفحه ای داشت.
این فعال سیاسی در عین حال گفت که مجلس اعلا برنامه پیشنهادی خود را در یک کتابچه 140 صفحه ای در اختیار العبادی قرار داده و البته حزب الدعوه هم برنامه دارد.
درباره زمزمه هایی که برخی گروهها مبنی بر عدم مشارکت در دولت آینده را مطرح می کنند، سوال کردیم که حکیم گفت، تحالف ملی (بزرگترین فراکسیون پارلمان)، 182 کرسی در اختیار دارد که این به غیر از شیعیانی است که در گروههای دیگر مانند ایاد علاوی (4 تا5 کرسی)، اهل العراق، مدنیون حضور دارند و اگر آنها را هم حساب کنیم ، کرسی های شیعه در پارلمان به 190 کرسی هم می رسد.
وی گفت: هم اکنون کار رایزنی با کردها و سنی ها را آغاز کرده ایم و یک گروه 8 نفره برای این موضع تعیین شده است. تاکنون چندین نشست با اهل سنت و کردها برگزار کرده ایم.
حکیم باردیگر تاکید کرد که تحالف ملی به تنهایی می تواند دولت را تشکیل دهد، اما ما معتدیم که باید دولتی فراگیر و مشارکتی در عراق تشکیل شود نه دولت اکثریتی.
وی درباره مطالبات طیف های مخالف گفت، برخی مطالبات، قابل اجرا و برخی قابل بررسی است، اما برخی از آنها خلاف قانون اساسی است مانند بازگشت بعثی ها به قدرت (ماده 7 قانون اساسی حضور و تبلیغات را برای بعثی ها و حضور آنان را در ساختار دولت ممنوع کرده است).
منبع:ایرنا
