سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران -سعیده محبی؛ از آخرین ترور هسته ای کشورمان یعنی شهادت شهید مصطفی احمدی روشن نزدیک به یک سال می گذرد. 21 دی ماه سال گذشته ، مصادف با دومین سالگرد شهادت اولین شهید هسته ای یعنی  دکترمسعود علیمحمدی بود که خبر ترور احمدی روشن و راننده اش رضا قشقایی با انفجار بمبی که  به ماشینش چسبانده بودند، منتشر شد. این در حالی بود که پیش از این و درست در مرداد ماه حادثه ترور و شهادت داریوش رضایی نژاد و قبل تر از آن دکتر مجید شهریاری نیز اتفاق افتاده بود و آنچه در این بین به عنوان مطالبه ای به حق و سوالی بی پاسخ در میان تمام دغدغه ها و رنج های امروز خانواده های شهدای هسته ای باقی مانده این است که دولت برای پیگیری حقوق قربانیان ترور های هسته ای کشورمان و محکومیت این اقدام های تروریستی  در مجامع بین المللی  چه اقدام موثری انجام داده است. شهدایی که نه فقط متعلق به آنها بلکه برای همه ایران و مردمش بودند.

 طرحی که به موجب آن دولت ملزم می شود در محاکم قضایی داخلی و خارجی نقش مسئولان و دولت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های تروریستی در ترور ایرانیان را پیگیری کند و اینکه اعلام شد ترور دانشمندان هسته ای ایران در غالب کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد قابل پیگیری است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس در اظهار نظری با اشاره به  کوتاهی دستگاه های دولتی در عدم پیگیری ترور دانشمندان هسته ای کشور تاکید کرد که پیگیری حقوق این ترورها به دو شکل امکان پذیر است. اول از سوی دولت جمهوری اسلامی به عنوان مرجع پیگیری حقوق کشور، شهروندان و دانشمندان هسته ای و دیگری از سوی شهروندان با اقامه دعوا در محاکم داخلی و خارجی.

 یعنی از یک سو دفتر حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و دستگاه های اطلاعاتی که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان های خارجی با این ترورها در غالب اسناد مطلع هستند، می توانند پیگیری های حقوقی پرونده های ترور دانشمندان هسته ای را در سازمان های بین المللی و دادگاه های داخلی و خارجی انجام دهند و از طرف دیگر خانواده های قربانی ترور می توانند از طریق دادگاه های داخلی و خارجی درخواست غرامت، مجازات عاملان حتی محکومیت کشورها را داشته باشند. در صورت به سرانجام رسیدن طرح پیشنهادی مجلس ، دولت ملزم می شود از طریق امکانات حقوقی خود و یا حداقل از طریق کمک به خانواده های قربانیان تروردراستخدام وکیل برای پیگیری  این موضوع در محاکم بین المللی اقدام کنند. اما آنچه که مشخص است اینکه طرح پیشنهادی  کمیته روابط خارجی مجلس صرفا در حد طرح باقی مانده ودولت هم هیچ اقدام موثر و قابل پیگیری در این خصوص انجام نداده است  .

وظیفه دولت است که مدافع حقوق ما و این شهدا باشد

اما اینکه خانواده های شهدای هسته ای کشورمان در قبال موضوع پیگیری حقوقی  و محکومیت این ترورها در مجامع بین المللی  طرح درخواست به مسئولان دولتی کرده اند یا نه سوالی است که آنها پاسخ صریح و روشنی برایش دارند: بارها در دیدارهایی که با مسئولان  داشتم طرح این موضوع شده ولی هیچ پیگیری نشده یا حداقل به من دراین خصوص اطلاعی ندادند. این پاسخی است که منصوره کرمی همسر شهید دکتر مسعود علیمحمدی در جواب سوالمان می دهد. آن هم در فاصله چند هفته مانده به تاریخ 22 دی ماه و سومین سالگرد شهادتش: ما که نمی توانیم برای پیگیری این موضوع در مجامع بین المللی  به صورت مستقل عمل کنیم . چون به جایی دسترسی نداریم.

 این کار وظیفه دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه است که از جانب ما پیگیر حقوق و مطالبات مان باشد. چرا که مسئله ، مسئله شخصی نیست که ما خودمان بخواهیم در دادگاه پیگیری کنیم. این شهدا فقط متعلق به خانواده هایشان نبودند. اینها مال ایران بودند و متعلق به همه مردم ایران .لذا وظیفه دولت است که مدافع حقوق ما و این شهدا باشد . این نکته را چند بار گفتم که ما حاضریم پای هرنامه و درخواستی که با هدف پیگیری محکومیت این ترورها در عرصه بین المللی از سوی دولت تنظیم شود را امضا کنیم.اما این موضوع در حد قول و وعده مانده و هیچ اقدام عملی انجام نشده و یا اگر هم شده حداقل به ما و یا از طریق رسانه های گروهی اطلاع رسانی نشده است.

همسر شهید علیمحمدی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی با توجه به ارتباطاتی که با مجامع بین المللی دارد می تواند موضوع ترور دانشمندان هسته ای ایران و محکومیت اسرائیل و آمریکا را پیگیری کند، گفت: به هرحال ابزار و منابع اعمال قدرت و نفوذ در اختیار دولت هست و آنها می دانند که این موضوع را از چه راههایی می شود پیگیری کرد.ما نه آدم های سیاسی هستیم و نه با موارد حقوقی آشنایی داریم که بخواهیم خودمان این کار را انجام دهیم. آن روزی که مجید جمالی فشی که ترور همسرم را انجام داده بود را دستگیر کرده بودند به من گفتند که شما از او شکایت خصوصی کنید که ما خانوادگی با این موضوع مخالفت کردیم و گفتیم که ما شکایت خصوصی نداریم. چرا که این شهید متعلق به همه مردم ایران است نه فقط خانواده علیمحمدی.لذا وظیفه دولت است که طرح این موضوع را در دادگاه های بین المللی ارائه دهد و این مسئله در این مدت جز مطالبات ما بوده است. باز هم اعلام می کنم که ما حاضریم پای هر نامه ای که در پیگیری این موضوع در مجامع بین المللی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود را به عنوان شاکی امضا کنیم.

حق پیگیری از مجاری بین المللی و حقوقی محفوظ است

این که اصولا موضوع پیگیری ترور شهدای هسته ای کشورمان به لحاظ حقوقی در مجامع جهانی قابلیت  طرح را دارد یا نه ، سوالی است که امیر حسین رضایی نژاد برادر شهید داریوش رضایی نژاد به عنوان شخصی صاحب نظر در مسائل حقوقی و دانش آموخته حقوق گفت: این موضوع فی نفسه قابلیت طرح دارد؛ اما اینکه چه اقداماتی در این خصوص تا کنون انجام شده را در جریان نیستم ونمی دانم. ولی خانواده ما درخواست پیگیری این موضوع را همواره داشته و چند باری مطرح کرده اند.از طرفی این موضوع اگرچه مسئله شخصی نیز هست و می تواند شاکی خصوصی داشته باشداما طرح دعوا به طور خصوصی در دیوان دادگستری نیازمند حمایت های دولت ودر اختیار گذاشتن ادله است. چرا که لازمه پیروزی در دعوا ارائه ادله است که خانواده های ترورهای هسته ای در این زمینه ادله ای ندارند و مدارک موردنیاز در اختیار دولت و سازمان های امنیتی است. با این حال همسر شهید رضایی نژاد نامه ای به دبیر کل سازمان ملل در پیگیری و محکومیت ترور داریوش نوشت و برای ایشان ارسال کرد که از نتیجه اش خبری ندارم و پاسخی ارسال نشده.رضایی نژاد درباره اینکه در صورت طرح حقوقی این موضوع در دادگاه های بین المللی چقدر می توان به نتیجه بخشی آن امیدوار بود نیز گفت: اصولا محکومیت در سطح بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری به مواردی چون جنگ سارایوو ویا بوسنی که در آنها جنایت های جنگی صورت گرفته محدود شده است و موارد مشابه دیگر. ولی به هرحال این موضوع هم حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است و می تواند پیگیری کند و هم حق خانواده شهید كه البته دستشان به جایی بند نیست.

وی افزود: البته پیگیری حقوقی ، بستگی به ادله محکم و قوی برای اثبات محکومیت این ترورها دارد که به لحاظ حقوقی و سیاسی کار بسیار مشکلی است. به خصوص با توجه به لابی های و مسائل سیاسی که در دیوان بین المللی علیه کشوری مثل ایران که الان همه در دنیا مقابلش ایستاده اند، وجود دارد طبیعی است که آنها در طرح چنین موضوعی حق را به ایران نخواهند داد.اما آنچه مشخص است اینکه طرح موضوع پگیری این ترورها در مجامع و دادگاه های بین المللی باید بشود. مگر اینکه مانع خاصی در این خصوص وجود داشته باشد و پای منافع ملی و حاکمیت کشور در میان باشد.

وی با اشاره  به  اینکه مسئولان جمهوری اسلامی قول پیگیری  در این زمینه را دادند گفت: حق پیگیری این موضوع از مجاری بین المللی و حقوقی محفوظ است و باید انجام شود. خانواده شهدا انتظار دارند كه دولت اقدامات حقوقی و سیاسی لازم را در این زمینه انجام دهد و حق بدهید كه این انتظار نابجایی نیست.

شهره پیرانی نیز در خصوص تنظیم این نامه و ارسالش به دبیر کل سازمان ملل گفت: ارسال این نامه بعد از کلی کارشکنی های داخلی چیزی حدود 4 ماه طول کشید و هربار به بهانه و ایرادی در متن نامه آن را پس فرستادند. تا اینکه سرانجام از طریق آقای خزاعی نماینده ایران به سازمان ملل برای بان کی مون فرستاده شد ولی هیچ جوابی برای آن نیامد..البته ما 4 همسر شهدای هسته ای نامه ای هم  خطاب به  رئیس سابق  گروه نم قبل از سفراعضا این گروه به ایران نوشتیم  که پاسخ دادند.