احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه ای به وزیر نفت، خواستار تعیین تکلیف آزمون استخدامی صنعت نفت شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از الف، در نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس به وزیر نفت آمده است: غرض از تصدیع، طرح مجدد موضوع اعلام نتایج آزمون استخدامی صنعت نفت و تبیین حقی است که برای جوانان ذینفع بر دوش جنابعالی قرار دارد. راه حلی نیز پیشنهاد می گردد.
در تماس تلفنی یکی دو هفته پیش، جنابعالی از مشکلاتی که تغییر وضعیت تعداد کثیری از نیروهای شرکتی که بدون ارزیابی و بی طی مراحل گزینش، بر بار هزینه‌های صنعت نفت افزوده اند و نیز فقدان جواز استخدام یاد کردید. بنده همچنین اطلاع دارم که برای کسب جواز با معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور نیز مکاتبه انجام گرفته است و از این جهت تشکر می کنم. در عین حال به دلائل زیر حقوق شرعی و قانونی این جوانان درحال تضییع است. اطمینان دارم که وقتی این مسأله روشن شود اهتمام شما دوچندان می گردد و راه حلی پیدا خواهد شد.
الف- صورت مسأله
• آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت ۱۳۹۲ و با حضور بیش از ۱۲۸ هزار داوطلب در چندین حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.
• نتایج اولیه آزمون در تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد.
• ارزیابی فنی پذیرفته شدگان دارای شرایط توسط مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای متقاضی نیروی انسانی انجام شد و مصاحبه فنی با تشکیل ١٧٧ کمیته مصاحبه مجزا بر اساس گروه های شغلی مورد نیاز و با توجه به استان محل خدمت انتخابی، از ٣٠ شهریور تا ٢٩ آبان ۱۳۹۲ در سراسر کشور انجام شد. در روز مصاحبه اعلام کردند که نتایج در ۲۵ آذر ماه اعلام می شود. ولی بعد از چند بار تعویق، اعلام نتایج به نیمه بهمن ۱۳۹۲ موکول شد و از آن تاریخ تا کنون حدود ۵۰۰۰ نفر، دوبرابر نیروی مورد نیاز، منتظرند تا با تصمیم جنابعالی تعیین تکلیف شوند.
ب- چرا این فرایند برای این جمع چند هزار نفره حق شرعی ایجاد می کند؟
ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی، مسؤولیت مدنی دولت را در اعمال حاکمیت، اگر تأمین‌کننده منافع اجتماعی نبوده یا مخالف قانون باشد، پذیرفته است. در فرایند آزمون استخدامی تاکنون، هزینه هایی برای همه شرکت کنندگان (۱۲۸۰۰۰ نفر) پیدا شده است که بر این اساس جبران آنها متوجه جنابعالی خواهد شد. از قبیل هزینه های ثبت نام، رفت و آمد و وقت زیادی که صرف کرده اند. این خسارت در باره ۵۰۰۰ نفر برگزیده نیمه نهایی سنگین تر است چرا که هزینه فرصت آنان با توجه به از دست دادن امکان استخدام های احتمالی دیگر، بسیار بیشتر است. واضح است که کار شما در موضوع مورد بحث مصداق موارد مستثنی شده در ذیل همین ماده نیست زیرا تنها اگر در "اعمال حاکمیت دولت ... اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون" انجام یافته باشد و موجب ضرر دیگری شود، جبران خسارت لازم نمی شود. روشن است که بلاتکلیف نگاه داشتن این جمع نه ضرورتی برای تأمین منفعتی اجتماعی بود و نه قانونی شما را مکلف به آن کرده بود.
فارغ از ماده مورد اشاره، به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده است و مبنای نظام مسؤولیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت ج.ا.ا. به مصداق "المغرور یرجع الی من غره" باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت (شرکت نفت) متحمل هزینه های مادی و هزینه فرصت شده اند.
توجه به این نکته ضروری است که گرچه مسؤولیت مدنی اصولا مقتضی جبران خسارت است، لکن شیوه جبران خسارت تنها منحصر به پرداخت زیان های مادی احتمالی یا حتی اعتذار نیست و در برخی موارد این امور نمی‌توانند جبران‌کننده تمام زیان‌های واردشده به اشخاص باشند، مانند فرض مسأله که بحث اعتماد عمومی به دولت ج.ا.ا. مطرح است، و لذا جبران خسارت باید با انجام فعلی صورت پذیرد که از عدم انجام آن زیان حاصل شده است. یعنی چون خسارت حاصل تأخیر نامتعارف اعلان نتایج آزمون است، راه جبران در درجه اول تعیین تکلیف سریع است. همانگونه که در ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این اختیار به دادگاه داده شده است که «طریقه و کیفیت جبران [زیان] ... را باتوجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین» کند.
۲. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است:
" هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
به فرض که وزارت نفت حق داشت یکطرفه استخدام را منتفی اعلام کند- که چنین نیست به همین دلیل اعمال آن حق فرضی، چون موجب ضرر دیگران می شد مجاز نبود.
۳. وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می کند و با اعلام عمومی به همه می گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز گردد، آن فرصت معدود بین نفرات برتر توزیع می شود، دارد خود را عملا ملتزم می کند و مکلف به انجام عهد خویش است. التزام عملی چنین تعریف شده است:
"التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است" پیش از اعلام عمومی دولت برای استخدام مورد بحث، تعهدی بر گردن دولت نبود ولی بعد از آن دولت باید خود را ملتزم به انجام کامل وعده هایش بداند. ممکن است گفته شود اهلیت در التزام شرط است و دولت وقت چون جواز استخدام نداشت، نمی توانست خود را ملتزم کند و طبعا دولت جدید مسئولیتی ندارد. این شبه از سه جهت مخدوش است: اول آن که دولت وقت پیش از تصمیمات غیرقانونی طرح مهرآفرین تصمیم بدان کار گرفته بود و اصل در تصمیمات دولت بر صحت است. دوم آنکه دولت یک هویت مستمر است و تعهداتش برای مقامات بعدی الزام آور است و سوم آنکه اگر این شبهه درست بود باید همان مرجع تصمیم گیرنده در دولت جدید غیرقانونی بودن تصمیم را اعلان می کرد و خسارت احتمالی را نیز جبران می نمود، در حالی که برعکس، بخش مهمی از مراحل گزینش در دوره جنابعالی واقع شده است. بنابراین در ملتزم بودن شما تردیدی نیست.
ج - چرا از نظر حقوقی وزارت نفت ملزم به اقدام فوری است؟
۱. نقش دولت در زندگی امروزین چنان اهمیت یافته است که بدون تعامل متقابل دولت و مردم توان مردم برای برنامه ریزی و تنظیم امور زندگی شان بسیار کم می شود. مردم محتاج آن اند که بدانند دولت چه تصمیماتی گرفته است یا می خواهد بگیرد تا بتوانند با سهولت برای کارهایشان برنامه ریزی کنند. یک حکمت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ همین امر است. از آن طرف دولت نیز باید از خواسته های مردم با خبر، و مجاز به اتخاذ تصمیم در شرایط متفاوت باشد. به همین دلیل در همه کشورها صلاحیت های اختیاری زیادی برای دولت ها قائل شده اند که برای تسهیل زندگی مردم تصمیمات مختلفی بگیرند و آنها را اعلام کنند.
طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند دولت در باره تصمیماتی که اعلام می کند و وعده هایی که می دهد متعهد باشد. مشروعیت این انتظار بر پیش فرض عاقل و خیرخواه بودن دولت مبتنی است. اصطلاح انتظارات مشروع در حقوق اداری، از همین مباحث سربرآورده است. «انتظارهای مشروع به توقعات و خواسته های معقولی گفته می شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و به ویژه مقــام های دولتی، در اثر تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و رویههای اداری و اجرایی، ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبانِ ذینفع می شود؛ به این جهت، انتظارهای یادشده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند.»
رچه هنوز در حقوق اداری ما، این اصطلاح با صراحت تعریف و از آن حمایت حقوقی نشده است، ولی به اتکای عمومات حقوقی مانند اصل چهلم قانون اساسی حمایت حقوقی از شهروندان در این عرصه مقدور است؛ زیرا حتی اگر لغو آزمون را از صلاحیت های اختیاری و حق وزارت نفت فرض کنیم، اِعمال این حق چون موجب زیان رساندن به چند هزار شهروند کشور می شود نقض حکم صریح اصل سابق الذکر است.
۲. یک قاعده حقوقی دیگر نیز وزارتخانه را به اتمام فرایند آزمون و اعلام سریع اسامی پذیرفته شدگان و انجام بقیه مراحل استخدام ملزم می سازد. در حقوق عمومی از اصول پذیرفته شده است که اِعمال اختیار قانونی کارگزاران و مقامات منوط به حفظ منافع عمومی است و اعمال سلیقه ای اختیارات مشروعیت حقوقی ندارد. جنابعالی به خوبی می دانید که یکی از ارکان پیشرفت، ثبات و امنیت اقتصادی است که مصداق مهم آن ثبات سیاست و تصمیمات مسئولان است. رفتار حاکمان باید چنان باشد که اولا انتظارات مشروع شکل بگیرد و ثانیا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. این به اعتبار دولت منجر می شود و شهروندان را سیاست پذیرتر می کند. در مطالعات اقتصاد توسعه از امور پذیرفته شده است که افزایش اعتبار دولت موجب افزایش سرمایه گذاری و بالارفتن نرخ رشد می شود و هرچه اعتبار دولت و سیاست پذیری ملت بیشتر باشد اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی مقاوم تر است. درست عکس این گزاره ها نیز صادق است. بر وزیر با تجربه ای مانند شما کاملا روشن است که بلاتکلیفی ۵۰۰۰ جوان تحصیلکرده از کاردانی تا دکتری، تنها به اعتماد این تعداد خاندان آسیب نمی زند، بلکه تمام جامعه را متاثر می سازد که خسارتش چشمگیر است. بنابراین حتی اگر به طور فرضی حق توقف یا لغو آزمون با وزارت نفت بود،که نیست، مسلما انجام آن برخلاف مصالح و مغایر اصل حقوق عمومی ذکرشده است.
د- پیشنهاد
• بدون فوت وقت اسامی پذیرفته شدگان اعلام شود.
• اخذ مجوز جدی تر پیگیری شود. در دولت باید به حقوقی که برای ذینفعان پیدا شده توجه شود.
• حسب کسب مجوز، استخدام قبول شدگان انجام پذیرد.
• برای جبران فرصتهای از دست رفته احتمالی بقیه این ۵۰۰۰ نفر، امتیاز حق تقدم در آزمون بعدی نفت در شرایط برابر در نظر گرفته شود.
جناب آقای زنگنه!
اگر استدلال ها را درست و پیشنهادها را قابل قبول می یابید، انجام آن ها در همین ماه مبارک برای افزایش امید مردم به نظام برآمده از فداکاری شهیدان و حیات ابدی شما پربارتر خواهد بود.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
در تماس تلفنی یکی دو هفته پیش، جنابعالی از مشکلاتی که تغییر وضعیت تعداد کثیری از نیروهای شرکتی که بدون ارزیابی و بی طی مراحل گزینش، بر بار هزینه‌های صنعت نفت افزوده اند و نیز فقدان جواز استخدام یاد کردید. بنده همچنین اطلاع دارم که برای کسب جواز با معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور نیز مکاتبه انجام گرفته است و از این جهت تشکر می کنم. در عین حال به دلائل زیر حقوق شرعی و قانونی این جوانان درحال تضییع است. اطمینان دارم که وقتی این مسأله روشن شود اهتمام شما دوچندان می گردد و راه حلی پیدا خواهد شد.
الف- صورت مسأله
• آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت ۱۳۹۲ و با حضور بیش از ۱۲۸ هزار داوطلب در چندین حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.
• نتایج اولیه آزمون در تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد.
• ارزیابی فنی پذیرفته شدگان دارای شرایط توسط مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای متقاضی نیروی انسانی انجام شد و مصاحبه فنی با تشکیل ١٧٧ کمیته مصاحبه مجزا بر اساس گروه های شغلی مورد نیاز و با توجه به استان محل خدمت انتخابی، از ٣٠ شهریور تا ٢٩ آبان ۱۳۹۲ در سراسر کشور انجام شد. در روز مصاحبه اعلام کردند که نتایج در ۲۵ آذر ماه اعلام می شود. ولی بعد از چند بار تعویق، اعلام نتایج به نیمه بهمن ۱۳۹۲ موکول شد و از آن تاریخ تا کنون حدود ۵۰۰۰ نفر، دوبرابر نیروی مورد نیاز، منتظرند تا با تصمیم جنابعالی تعیین تکلیف شوند.
ب- چرا این فرایند برای این جمع چند هزار نفره حق شرعی ایجاد می کند؟
ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی، مسؤولیت مدنی دولت را در اعمال حاکمیت، اگر تأمین‌کننده منافع اجتماعی نبوده یا مخالف قانون باشد، پذیرفته است. در فرایند آزمون استخدامی تاکنون، هزینه هایی برای همه شرکت کنندگان (۱۲۸۰۰۰ نفر) پیدا شده است که بر این اساس جبران آنها متوجه جنابعالی خواهد شد. از قبیل هزینه های ثبت نام، رفت و آمد و وقت زیادی که صرف کرده اند. این خسارت در باره ۵۰۰۰ نفر برگزیده نیمه نهایی سنگین تر است چرا که هزینه فرصت آنان با توجه به از دست دادن امکان استخدام های احتمالی دیگر، بسیار بیشتر است. واضح است که کار شما در موضوع مورد بحث مصداق موارد مستثنی شده در ذیل همین ماده نیست زیرا تنها اگر در "اعمال حاکمیت دولت ... اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون" انجام یافته باشد و موجب ضرر دیگری شود، جبران خسارت لازم نمی شود. روشن است که بلاتکلیف نگاه داشتن این جمع نه ضرورتی برای تأمین منفعتی اجتماعی بود و نه قانونی شما را مکلف به آن کرده بود.
فارغ از ماده مورد اشاره، به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده است و مبنای نظام مسؤولیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت ج.ا.ا. به مصداق "المغرور یرجع الی من غره" باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت (شرکت نفت) متحمل هزینه های مادی و هزینه فرصت شده اند.
توجه به این نکته ضروری است که گرچه مسؤولیت مدنی اصولا مقتضی جبران خسارت است، لکن شیوه جبران خسارت تنها منحصر به پرداخت زیان های مادی احتمالی یا حتی اعتذار نیست و در برخی موارد این امور نمی‌توانند جبران‌کننده تمام زیان‌های واردشده به اشخاص باشند، مانند فرض مسأله که بحث اعتماد عمومی به دولت ج.ا.ا. مطرح است، و لذا جبران خسارت باید با انجام فعلی صورت پذیرد که از عدم انجام آن زیان حاصل شده است. یعنی چون خسارت حاصل تأخیر نامتعارف اعلان نتایج آزمون است، راه جبران در درجه اول تعیین تکلیف سریع است. همانگونه که در ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این اختیار به دادگاه داده شده است که «طریقه و کیفیت جبران [زیان] ... را باتوجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین» کند.
۲. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است:
" هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
به فرض که وزارت نفت حق داشت یکطرفه استخدام را منتفی اعلام کند- که چنین نیست به همین دلیل اعمال آن حق فرضی، چون موجب ضرر دیگران می شد مجاز نبود.
۳. وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می کند و با اعلام عمومی به همه می گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز گردد، آن فرصت معدود بین نفرات برتر توزیع می شود، دارد خود را عملا ملتزم می کند و مکلف به انجام عهد خویش است. التزام عملی چنین تعریف شده است:
"التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است" پیش از اعلام عمومی دولت برای استخدام مورد بحث، تعهدی بر گردن دولت نبود ولی بعد از آن دولت باید خود را ملتزم به انجام کامل وعده هایش بداند. ممکن است گفته شود اهلیت در التزام شرط است و دولت وقت چون جواز استخدام نداشت، نمی توانست خود را ملتزم کند و طبعا دولت جدید مسئولیتی ندارد. این شبه از سه جهت مخدوش است: اول آن که دولت وقت پیش از تصمیمات غیرقانونی طرح مهرآفرین تصمیم بدان کار گرفته بود و اصل در تصمیمات دولت بر صحت است. دوم آنکه دولت یک هویت مستمر است و تعهداتش برای مقامات بعدی الزام آور است و سوم آنکه اگر این شبهه درست بود باید همان مرجع تصمیم گیرنده در دولت جدید غیرقانونی بودن تصمیم را اعلان می کرد و خسارت احتمالی را نیز جبران می نمود، در حالی که برعکس، بخش مهمی از مراحل گزینش در دوره جنابعالی واقع شده است. بنابراین در ملتزم بودن شما تردیدی نیست.
ج - چرا از نظر حقوقی وزارت نفت ملزم به اقدام فوری است؟
۱. نقش دولت در زندگی امروزین چنان اهمیت یافته است که بدون تعامل متقابل دولت و مردم توان مردم برای برنامه ریزی و تنظیم امور زندگی شان بسیار کم می شود. مردم محتاج آن اند که بدانند دولت چه تصمیماتی گرفته است یا می خواهد بگیرد تا بتوانند با سهولت برای کارهایشان برنامه ریزی کنند. یک حکمت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ همین امر است. از آن طرف دولت نیز باید از خواسته های مردم با خبر، و مجاز به اتخاذ تصمیم در شرایط متفاوت باشد. به همین دلیل در همه کشورها صلاحیت های اختیاری زیادی برای دولت ها قائل شده اند که برای تسهیل زندگی مردم تصمیمات مختلفی بگیرند و آنها را اعلام کنند.
طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند دولت در باره تصمیماتی که اعلام می کند و وعده هایی که می دهد متعهد باشد. مشروعیت این انتظار بر پیش فرض عاقل و خیرخواه بودن دولت مبتنی است. اصطلاح انتظارات مشروع در حقوق اداری، از همین مباحث سربرآورده است. «انتظارهای مشروع به توقعات و خواسته های معقولی گفته می شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و به ویژه مقــام های دولتی، در اثر تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و رویههای اداری و اجرایی، ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبانِ ذینفع می شود؛ به این جهت، انتظارهای یادشده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند.»
رچه هنوز در حقوق اداری ما، این اصطلاح با صراحت تعریف و از آن حمایت حقوقی نشده است، ولی به اتکای عمومات حقوقی مانند اصل چهلم قانون اساسی حمایت حقوقی از شهروندان در این عرصه مقدور است؛ زیرا حتی اگر لغو آزمون را از صلاحیت های اختیاری و حق وزارت نفت فرض کنیم، اِعمال این حق چون موجب زیان رساندن به چند هزار شهروند کشور می شود نقض حکم صریح اصل سابق الذکر است.
۲. یک قاعده حقوقی دیگر نیز وزارتخانه را به اتمام فرایند آزمون و اعلام سریع اسامی پذیرفته شدگان و انجام بقیه مراحل استخدام ملزم می سازد. در حقوق عمومی از اصول پذیرفته شده است که اِعمال اختیار قانونی کارگزاران و مقامات منوط به حفظ منافع عمومی است و اعمال سلیقه ای اختیارات مشروعیت حقوقی ندارد. جنابعالی به خوبی می دانید که یکی از ارکان پیشرفت، ثبات و امنیت اقتصادی است که مصداق مهم آن ثبات سیاست و تصمیمات مسئولان است. رفتار حاکمان باید چنان باشد که اولا انتظارات مشروع شکل بگیرد و ثانیا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. این به اعتبار دولت منجر می شود و شهروندان را سیاست پذیرتر می کند. در مطالعات اقتصاد توسعه از امور پذیرفته شده است که افزایش اعتبار دولت موجب افزایش سرمایه گذاری و بالارفتن نرخ رشد می شود و هرچه اعتبار دولت و سیاست پذیری ملت بیشتر باشد اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی مقاوم تر است. درست عکس این گزاره ها نیز صادق است. بر وزیر با تجربه ای مانند شما کاملا روشن است که بلاتکلیفی ۵۰۰۰ جوان تحصیلکرده از کاردانی تا دکتری، تنها به اعتماد این تعداد خاندان آسیب نمی زند، بلکه تمام جامعه را متاثر می سازد که خسارتش چشمگیر است. بنابراین حتی اگر به طور فرضی حق توقف یا لغو آزمون با وزارت نفت بود،که نیست، مسلما انجام آن برخلاف مصالح و مغایر اصل حقوق عمومی ذکرشده است.
د- پیشنهاد
• بدون فوت وقت اسامی پذیرفته شدگان اعلام شود.
• اخذ مجوز جدی تر پیگیری شود. در دولت باید به حقوقی که برای ذینفعان پیدا شده توجه شود.
• حسب کسب مجوز، استخدام قبول شدگان انجام پذیرد.
• برای جبران فرصتهای از دست رفته احتمالی بقیه این ۵۰۰۰ نفر، امتیاز حق تقدم در آزمون بعدی نفت در شرایط برابر در نظر گرفته شود.
جناب آقای زنگنه!
اگر استدلال ها را درست و پیشنهادها را قابل قبول می یابید، انجام آن ها در همین ماه مبارک برای افزایش امید مردم به نظام برآمده از فداکاری شهیدان و حیات ابدی شما پربارتر خواهد بود.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
