با آنكه در انتخابات رياست‌جمهوري، كسي ديدگاه‌هاي رئيس دولت گذشته را نمايندگي نمي‌كرد و از نامزدهاي مطرح هم كسي در مقام دفاع از عملكرد رئيسجمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئيسجمهور اينقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟
به گزارش شهدای ایران، محمدکاظم انبارلویی روز گذشته در سرمقاله خود تحت عنوان "قفل مبارزه با فساد چگونه باز مي‌شود؟" که در روزنامه رسالت منتشر شد از عملکرد دولت و رئیس‌جمهور درباره مبارزه با فساد و عدم پاسخگویی درباره ادعاهاي مربوط به رانت 650 ميليون يورويي انتقاد کرد.
متن این مقاله به شرح زیر است:
چندي پيش رئيس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: "والله، بالله و تالله سال‌هاي 84 تا 92 تكرار نمي شود."(1) واقعا از اين قسم‌هاي جلاله متاسف شدم تا اينكه به بهانه روز خبرنگار داشتم تفسير سوره قلم از شهيد مطهري را مرور مي‌كردم. تاسفم بيشتر شد. شهيد مطهري در تفسير آيات "ولا تطع كل حّلاف مهين، همّاز مشّاء بنميم"(2) مي‌فرمايد: "زياد قسم خوردن را قرآن مذمت كرده است. قسم دروغ جاي خود دارد، حتي قسم راست هم مذمت شده است. در روايات داريم كه قسم را خوار نكنيد ولو براي حرف راست. آخر همه جا كه جاي والله و بالله نيست. قسم خوردن از نظر شرعي امر زشتي است. روايات زيادي داريم كه قسم راست هم جز در مواقع ضروري نبايد به كار رود." بعد آيت‌الله مطهري در مذمت عيب‌گيري، طعنه‌زني و سخن‌چيني در تفسير همّاز مشّاء بنميم، مطالب خوب و عبرت‌آميزي مي‌فرمايد كه بماند. (3)
در فضل، كرامت و صداقت جناب آقاي رئيسجمهور شك ندارم. اما نتوانستم واقعا دليل سوگندهاي جلاله او را دريابم. با آنكه در انتخابات رياست‌جمهوري، كسي ديدگاه‌هاي رئيس دولت گذشته را نمايندگي نمي‌كرد و روحاني رقيبي از اين دست نداشت و از نامزدهاي مطرح هم كسي در مقام دفاع از عملكرد رئيسجمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئيسجمهور اينقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟
آيا مفهوم اين قسم‌هاي جلاله اين است كه اگر رئيس‌دولت دهم يا كسي كه ديدگاه او را نمايندگي كند در دوره دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري ظاهر شود، رئيسجمهور با تمام توان ولو برخلاف رويكرد راي مردم به منتخب ملت در برابر جمهوريت نظام مي‌ايستد؟ اگر اين‌طور است كه اين تكرار فتنه سال 88 است.
اين سخن رئيسجمهور حتي با فهم ايشان از گذشته مغاير است چرا كه اخيرا در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند: "برخي سرشان را به پشت گرفته‌اند و راه مي‌روند. ما مي‌ترسيم اينها زمين بخورند. حالا يك وقتي كاري شد، چيزي بود، بگذريم. هي مي‌خواهيم كش بدهيم و بادش كنيم. در اين كشور هر كس جرمي كرده، قوه قضائيه ببرد محاكمه كند. اگر نگرفته يعني پاك است، ولش كنيم. اگر كسي دستگير نشده و در خيابان راه مي‌رود يعني گناهي نكرده و جرمي نكرده است. صبح تا شام آن را متهم نكنيم."(4)
اگر اين فهم از گذشته را رئيسجمهور قبول دارد، پس قسم‌هاي جلاله چيست؟
اگر اين فهم از گذشته را رئيسجمهور قبول دارد چرا بايد در جلسه شوراي اداري استان چهارمحال و بختياري بگويد: "تحت نام دور زدن تحريم‌‌ها نفت را دادند به عده‌‌اي و بردند و خوردند و ملت ايران را دور زدند." به نظر مي رسد اين‌گونه سخن گفتن در شأن رئيس‌جمهوري نباشد. همچنين به نظر مي‌رسد اين گونه سخن گفتن در شأن كسي كه خود را حقوقدان مي‌داند هم نباشد. و نيز بگويد: "فساد غرق شده سال‌هاي پيش را مگر مي‌شود با اين سروصداها شست... اين بازي كه بعضي‌ها درآوردند مي‌گويند فلان جا رانت شد، براي پوشاندن رسوايي‌هاست."(5)
چه كسي تحت نام دور زدن تحريم‌‌ها پول نفت را برده و خورده و ملت را دور زده است؟ رئيسجمهور از طريق حقوقي مي‌تواند او را مورد پيگرد قرار دهد و از بيت‌المال مسلمين صيانت كند.
قوه قضائيه كارنامه شفاف و روشني دارد، پرونده سه هزار ميلياردي را با قدرت رسيدگي كرد. اكنون پرونده مهدي هاشمي در دست رسيدگي است. پرونده‌اي كه از دوران اصلاحات خاك مي‌خورد امروز دارد رسيدگي مي‌شود. پرونده بابك زنجاني در دست رسيدگي است. چرا بايد طوري حرف زد كه گويي مملكت بدون حساب و كتاب است؟
شركت ملي نفت در فروش نفت تضمين‌هاي لازم را از اشخاص حقيقي گرفته است. بايد ديد آيا از اشخاص حقوقي هم گرفته است؟
رئيسجمهور از طريق سازمان حسابرسي كه به عنوان بازرس قانوني عمل مي‌كند اين امر را مي‌تواند پيگيري حقوقي كند.
طعنه زدن و متلك پراكني عليه مسئولين گذشته در شأن رئيسجمهور نيست. اين حرف‌ها بايد فرآيند دادرسي و حقوقي خاص خود را طي كند و رئيسجمهور در همه مراحل اين رسيدگي دقت كند به مردم ظلم نشود و حق بيت‌المال را ادا كند. مسئولين شركت نيكو كه از مديران كنوني شركت ملي نفت هم هستند، در دولت دهم بيش از چهار ميليارد دلار نفت فروخته‌اند و نتوانستند پول آن را به داخل بياورند.(6) آيا رئيسجمهور در اين مورد هم مي‌خواهد بگويد بردند و خوردند؟! اگر اين نظر را دارد پس اينها به عنوان مديران فعلي نفت چه مي‌كنند؟! چرا تاكنون متعرض آنها نشده است؟ اگر بابك زنجاني ميلياردها تومان وثيقه در شركت ملي نفت براي تضمين فروش نفت و بازگشت پول آن گذاشته، مديران نيكو كه نه وثيقه گذاشته و نه تضميني در اين مورد داده‌اند!
آيا اين نوعي بي‌حساب و كتاب حرف زدن و خروج از ممشاي حقوقداني و حقوق‌خواني نيست؟
همين چند روز پيش بود كه حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني گفته بود: "واي به حال ما اگر تهمت بزنيم و بد ديگران را بخواهيم." (7) رئيسجمهور نبايد در مسيري حركت كند كه خود همواره آن را مذمت كرده است!
يادم مي‌آيد كه رئيسجمهور در روزهاي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: "كليد من، كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند. تمام مشكلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم." مبارزه با فساد يكي از مشكلات اصلي كشور است.
قفل مبارزه با فساد را رئيسجمهور چگونه مي‌خواهد باز كند؟ اگر فسادي در جايي رخ داده، بايد ديد با چه تدبير حقوقي قفل آن را بايد باز كند؟ با حرف درماني يا با احترام به نهادهاي قانوني، قضائي و نظارتي و طي فرآيند دادرسي و حقوقي به تك‌تك مواردي كه وجود دارد، كدام يك؟ كليد قفل مبارزه با فساد، حرف درماني نيست.
دولت داراي نهادي به نام سازمان حسابرسي است كه به موجب قانون حسابرس مستقل نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت است. وفق ماده 151 قانون تجارت بايد جرايم يا تخلفاتي كه در بنگاه‌هاي اقتصادي دولت (بخوانيد مسئولين دولتي) رخ مي‌دهد به محاكم قضائي براي تعقيب اعلام كند. طي يك سال گذشته كه دولت يازدهم سر كار بوده است اولين مدعي فساد بايد همين نهاد باشد. چرا مسئولين آن ساكت هستند؟
شش ماه است سخن از يك رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم مطرح است. موضع سازمان حسابرسي چيست؟ پيگيري‌هاي دولت در نهادهاي نظارتي و قضائي كدام است؟
رئيسجمهور بايد علاوه بر اينكه مفاسدي را كه در دولت قبل فكر مي‌كند اتفاق افتاده، پيگيري كند، پاسخگوي ادعاهاي مربوط به رانت 650 ميليون يورويي باشد. حداقل از خود بپرسد آن كسي كه متهم به گرفتن امتياز و رانت است چرا سكوت كرده و از خود دفاع نمي‌كند؟
راه درست رونق توليد، خروج از ركود و مسير درست اقتصاد مقاومتي، از مبارزه درست و اصولي با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، آن هم نه با صدور سخنراني، بيانيه و نظريه. اين نوع مبارزات، اعمالي است نه اعلامي!
آيا رئيسجمهور محترم در مقام اعمال مبارزه با فساد با بهره‌گيري از انبوه قوانين و مقررات در اين مورد هست؟ با توجه به هماهنگي‌اي كه با ديگر قوا دارد، آيا حاضر است مديريت مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي دولتي را به عنوان يك حقوقدان از طريق مكانيسم‌هاي حقوقي دنبال كند؟
اگر چنين است، بسم‌الله! يك سال از عمر دولت يازدهم گذشت. كارنامه مبارزه با فساد اقتصادي چيست؟
متن این مقاله به شرح زیر است:
چندي پيش رئيس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: "والله، بالله و تالله سال‌هاي 84 تا 92 تكرار نمي شود."(1) واقعا از اين قسم‌هاي جلاله متاسف شدم تا اينكه به بهانه روز خبرنگار داشتم تفسير سوره قلم از شهيد مطهري را مرور مي‌كردم. تاسفم بيشتر شد. شهيد مطهري در تفسير آيات "ولا تطع كل حّلاف مهين، همّاز مشّاء بنميم"(2) مي‌فرمايد: "زياد قسم خوردن را قرآن مذمت كرده است. قسم دروغ جاي خود دارد، حتي قسم راست هم مذمت شده است. در روايات داريم كه قسم را خوار نكنيد ولو براي حرف راست. آخر همه جا كه جاي والله و بالله نيست. قسم خوردن از نظر شرعي امر زشتي است. روايات زيادي داريم كه قسم راست هم جز در مواقع ضروري نبايد به كار رود." بعد آيت‌الله مطهري در مذمت عيب‌گيري، طعنه‌زني و سخن‌چيني در تفسير همّاز مشّاء بنميم، مطالب خوب و عبرت‌آميزي مي‌فرمايد كه بماند. (3)
در فضل، كرامت و صداقت جناب آقاي رئيسجمهور شك ندارم. اما نتوانستم واقعا دليل سوگندهاي جلاله او را دريابم. با آنكه در انتخابات رياست‌جمهوري، كسي ديدگاه‌هاي رئيس دولت گذشته را نمايندگي نمي‌كرد و روحاني رقيبي از اين دست نداشت و از نامزدهاي مطرح هم كسي در مقام دفاع از عملكرد رئيسجمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئيسجمهور اينقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟
آيا مفهوم اين قسم‌هاي جلاله اين است كه اگر رئيس‌دولت دهم يا كسي كه ديدگاه او را نمايندگي كند در دوره دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري ظاهر شود، رئيسجمهور با تمام توان ولو برخلاف رويكرد راي مردم به منتخب ملت در برابر جمهوريت نظام مي‌ايستد؟ اگر اين‌طور است كه اين تكرار فتنه سال 88 است.
اين سخن رئيسجمهور حتي با فهم ايشان از گذشته مغاير است چرا كه اخيرا در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند: "برخي سرشان را به پشت گرفته‌اند و راه مي‌روند. ما مي‌ترسيم اينها زمين بخورند. حالا يك وقتي كاري شد، چيزي بود، بگذريم. هي مي‌خواهيم كش بدهيم و بادش كنيم. در اين كشور هر كس جرمي كرده، قوه قضائيه ببرد محاكمه كند. اگر نگرفته يعني پاك است، ولش كنيم. اگر كسي دستگير نشده و در خيابان راه مي‌رود يعني گناهي نكرده و جرمي نكرده است. صبح تا شام آن را متهم نكنيم."(4)
اگر اين فهم از گذشته را رئيسجمهور قبول دارد، پس قسم‌هاي جلاله چيست؟
اگر اين فهم از گذشته را رئيسجمهور قبول دارد چرا بايد در جلسه شوراي اداري استان چهارمحال و بختياري بگويد: "تحت نام دور زدن تحريم‌‌ها نفت را دادند به عده‌‌اي و بردند و خوردند و ملت ايران را دور زدند." به نظر مي رسد اين‌گونه سخن گفتن در شأن رئيس‌جمهوري نباشد. همچنين به نظر مي‌رسد اين گونه سخن گفتن در شأن كسي كه خود را حقوقدان مي‌داند هم نباشد. و نيز بگويد: "فساد غرق شده سال‌هاي پيش را مگر مي‌شود با اين سروصداها شست... اين بازي كه بعضي‌ها درآوردند مي‌گويند فلان جا رانت شد، براي پوشاندن رسوايي‌هاست."(5)
چه كسي تحت نام دور زدن تحريم‌‌ها پول نفت را برده و خورده و ملت را دور زده است؟ رئيسجمهور از طريق حقوقي مي‌تواند او را مورد پيگرد قرار دهد و از بيت‌المال مسلمين صيانت كند.
قوه قضائيه كارنامه شفاف و روشني دارد، پرونده سه هزار ميلياردي را با قدرت رسيدگي كرد. اكنون پرونده مهدي هاشمي در دست رسيدگي است. پرونده‌اي كه از دوران اصلاحات خاك مي‌خورد امروز دارد رسيدگي مي‌شود. پرونده بابك زنجاني در دست رسيدگي است. چرا بايد طوري حرف زد كه گويي مملكت بدون حساب و كتاب است؟
شركت ملي نفت در فروش نفت تضمين‌هاي لازم را از اشخاص حقيقي گرفته است. بايد ديد آيا از اشخاص حقوقي هم گرفته است؟
رئيسجمهور از طريق سازمان حسابرسي كه به عنوان بازرس قانوني عمل مي‌كند اين امر را مي‌تواند پيگيري حقوقي كند.
طعنه زدن و متلك پراكني عليه مسئولين گذشته در شأن رئيسجمهور نيست. اين حرف‌ها بايد فرآيند دادرسي و حقوقي خاص خود را طي كند و رئيسجمهور در همه مراحل اين رسيدگي دقت كند به مردم ظلم نشود و حق بيت‌المال را ادا كند. مسئولين شركت نيكو كه از مديران كنوني شركت ملي نفت هم هستند، در دولت دهم بيش از چهار ميليارد دلار نفت فروخته‌اند و نتوانستند پول آن را به داخل بياورند.(6) آيا رئيسجمهور در اين مورد هم مي‌خواهد بگويد بردند و خوردند؟! اگر اين نظر را دارد پس اينها به عنوان مديران فعلي نفت چه مي‌كنند؟! چرا تاكنون متعرض آنها نشده است؟ اگر بابك زنجاني ميلياردها تومان وثيقه در شركت ملي نفت براي تضمين فروش نفت و بازگشت پول آن گذاشته، مديران نيكو كه نه وثيقه گذاشته و نه تضميني در اين مورد داده‌اند!
آيا اين نوعي بي‌حساب و كتاب حرف زدن و خروج از ممشاي حقوقداني و حقوق‌خواني نيست؟
همين چند روز پيش بود كه حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني گفته بود: "واي به حال ما اگر تهمت بزنيم و بد ديگران را بخواهيم." (7) رئيسجمهور نبايد در مسيري حركت كند كه خود همواره آن را مذمت كرده است!
يادم مي‌آيد كه رئيسجمهور در روزهاي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: "كليد من، كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند. تمام مشكلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم." مبارزه با فساد يكي از مشكلات اصلي كشور است.
قفل مبارزه با فساد را رئيسجمهور چگونه مي‌خواهد باز كند؟ اگر فسادي در جايي رخ داده، بايد ديد با چه تدبير حقوقي قفل آن را بايد باز كند؟ با حرف درماني يا با احترام به نهادهاي قانوني، قضائي و نظارتي و طي فرآيند دادرسي و حقوقي به تك‌تك مواردي كه وجود دارد، كدام يك؟ كليد قفل مبارزه با فساد، حرف درماني نيست.
دولت داراي نهادي به نام سازمان حسابرسي است كه به موجب قانون حسابرس مستقل نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت است. وفق ماده 151 قانون تجارت بايد جرايم يا تخلفاتي كه در بنگاه‌هاي اقتصادي دولت (بخوانيد مسئولين دولتي) رخ مي‌دهد به محاكم قضائي براي تعقيب اعلام كند. طي يك سال گذشته كه دولت يازدهم سر كار بوده است اولين مدعي فساد بايد همين نهاد باشد. چرا مسئولين آن ساكت هستند؟
شش ماه است سخن از يك رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم مطرح است. موضع سازمان حسابرسي چيست؟ پيگيري‌هاي دولت در نهادهاي نظارتي و قضائي كدام است؟
رئيسجمهور بايد علاوه بر اينكه مفاسدي را كه در دولت قبل فكر مي‌كند اتفاق افتاده، پيگيري كند، پاسخگوي ادعاهاي مربوط به رانت 650 ميليون يورويي باشد. حداقل از خود بپرسد آن كسي كه متهم به گرفتن امتياز و رانت است چرا سكوت كرده و از خود دفاع نمي‌كند؟
راه درست رونق توليد، خروج از ركود و مسير درست اقتصاد مقاومتي، از مبارزه درست و اصولي با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، آن هم نه با صدور سخنراني، بيانيه و نظريه. اين نوع مبارزات، اعمالي است نه اعلامي!
آيا رئيسجمهور محترم در مقام اعمال مبارزه با فساد با بهره‌گيري از انبوه قوانين و مقررات در اين مورد هست؟ با توجه به هماهنگي‌اي كه با ديگر قوا دارد، آيا حاضر است مديريت مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي دولتي را به عنوان يك حقوقدان از طريق مكانيسم‌هاي حقوقي دنبال كند؟
اگر چنين است، بسم‌الله! يك سال از عمر دولت يازدهم گذشت. كارنامه مبارزه با فساد اقتصادي چيست؟
