از فرمان حضرت امامخمینی(ره) در خصوص تأسیس بنیاد شهید پیش از 30سال میگذرد.
در بند دو این فرمان به موضوع مسکن، زمین، وسایل زندگی و سایر مایحتاج زندگی که باید برای ایثارگران تهیه شود اشاره شده است. نگاه حضرت امام(ره) به حل این مشکلات از آنجا ناشی میشد که ایشان اعتقاد داشتند پیروزی انقلاب اسلامی و بار سنگین دفاع مقدس بر دوش طبقه محروم و متوسط جامعه گذاشته شده است و حضور این عزیزان در پاسداری از کشور،انقلاب و ارزشهای آن عملا این فرصت را از آنان سلب کرده که به دنبال تسهیلات زندگی خود و خانوادهشان باشند. ایثارگری که در جبهه دفاع مقدس به شهادت رسیده یا جانباز شده است باید خود و خانوادهاش از حمایتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... برخوردار باشد. این نگاهی است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته و میگیرد. کشوری که به قهرمانان و بازماندگان آنها توجه نکند در دفاع از آرمانهای خود همواره شکننده خواهد بود زیرا نسلهای آینده این بیتوجهی را ملاحظه خواهند کرد و در اراده آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مسکن از نیازهایی است که بخش اعظم درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد و ایثارگرانی که فاقد آن هستند به طور مستمر از مشکلات ناشی از آن سخن میگویند و زمان طولانی سپری شده را از دست دادن فرصت برای حل این معضل میدانند اما بهراستی چرا این مشکل تاکنون حل نشده است؟
قوانین و مقرراتی که تاکنون درباره مسکن ایثارگران به تصویب رسیده است شاید ایدهآل و مطلوب نباشد. لکن به نسبت سایر قوانین در حوزه ایثارگری قابل تأمل و تحمل است. اگر این قوانین و مقررات اجرا میشد بخش اعظمی از ایثارگران صاحب مسکن شده بودند و آن تعدادی که باید مورد حمایت بیشتری قرار میگرفتند با ارائه تسهیلات بیشتری مشکل مسکن آنان حل میشد.
هر ساله آییننامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا توسط دولت ابلاغ و تسهیلات قابل واگذاری برای تامین مسکن آنان اعلام میشود. در بودجههای سنواتی و قوانین برنامه پنجساله نیز تعهدات دولت در تامین مسکن ایثارگران به تصویب مجلس میرسد. ولی با گذشت چنددهه، همچنان این مشکل لاینحل باقی مانده است، هر چند در اغلب این مصوبات زمانی برای اتمام حل مشکل مسکن ایثارگران به تصویب رسیده است. در آخرین مصوبه هیأت وزیران، تامین مسکن تمامی ایثارگران یعنی آزادگان، خانواده شهدا (شامل همسر، فرزندان و والدین شهدا) جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان جانبازان 70درصد پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال94 تعهد شده است.
لازم نیست به سالهای دور و مصوبات گذشته اشاره کنیم اگر به مصوبات چند سال اخیر مجلس و دولت بپردازیم خواهیم دید میزان تسهیلات درنظر گرفته شده برای ایثارگران، بیش از نیازهای آنان است ولی به دلایل مختلف این مشکل همچنان باقی است. از سال86 تاکنون بیش از 500هزارفقره تسهیلات بانکی خرید یا ساخت مسکن همراه با تحویل زمین و استفاده از انواع معافیتها درنظر گرفته شده است. اگر آمار این شش سال به آمار مصوبات 25سال گذشته نیز اضافه شود، حجم عظیم این تسهیلات باید مشکل مسکن ایثارگران را خیلی پیش از اینها رفع کرده باشد. از مهمترین مشکلاتی که در مسیر اجرای این قوانین و مقررات مطرح میشود عدم تامین اعتبار کافی برای تحقق آنهاست.
البته اگر کار کارشناسی در دولت و مجلس انجام شده باشد باید منابع و اعتبار لازم برای اجرای قانون نیز پیشبینی شده باشد در غیر اینصورت میتوان گفت تمامی مصوبات درباره مسکن ایثارگران در سالهای گذشته بدون حساب و کتاب کافی انجام گرفته است. البته آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار را مانع اجرای قانون نمیداند و اگر ایثارگران و متولیان امر به دنبال اجرای قانون باشند قطعا از طریق دیوان عدالت اداری به نتیجه خواهند رسید و دستگاههایی که به این بهانه از انجام تعهدات خود شانه خالی میکنند مکلف به اجرای قانون خواهند شد.
در تصویب تسهیلات مسکن ایثارگران آنچه حائز اهمیت است ابعاد کارشناسیشده این مصوبات است. متاسفانه این مصوبات بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی مسکن در کشور به تصویب میرسد. میزان مشارکت ایثارگر با تسهیلات درنظر گرفته شده به هیچوجه هماهنگ نیست لذا همواره فاصله عمیقی بین تسهیلات درنظر گرفته شده با قیمت واقعی مسکن وجود دارد که پرکردن این فاصله عمیق از توان بخش عمدهای از ایثارگران خارج است و تسهیلات را از مسیر واقعی تامین مسکن برای آنان منحرف میکند.
یوسف مجتهد