قانون فوق که با مهر تایید 143 عضو مجلس شورای اسلامی همراه بود را باید به مثابه آب سردی بر پیکره اندیشه نیمه‌جان افرادی دانست که با سیاهه‌ای از خیانت به منافع ملی در اندیشه احیای احزاب منحله خود و یا به تن کردن ردای پست و مقام حزبی در قالب و عنوانی جدید بودند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در روز سه شنبه 24 تیر در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی خود، ماده 5 طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" را به تصویب رساندند، این ماده قانونی تصریح می‌دارد که محکومان با جرم اقدام علیه امنیت ملی و اعضای احزاب منحله نمی‌توانند به کار حزبی و تشکیلاتی روی آورند.
بر اساس قانون مزبور افرادی که دارای محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی هستند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند و یا از اعضای موثر احزاب منحله بوده‌اند حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.
اگرچه بندهای "پ" و "ت" ماده 5 طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" به سبب مبهم بودن مراجع ذی‌صلاح تشخیص جاسوسان سیاسی و متجاهران به فسق و فجور به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد، اما کلیات این طرح که متضمن ممنوعیت کار حزبی محکومین سیاسی است با آرای نمایندگان به تصویب رسید.
قانون فوق که با مهر تایید 143 عضو مجلس شورای اسلامی همراه بود را باید به مثابه آب سردی بر پیکره اندیشه نیمه‌جان افرادی دانست که با سیاهه‌ای از خیانت به منافع ملی در اندیشه احیای احزاب منحله خود و یا به تن کردن ردای پست و مقام حزبی در قالب و عنوانی جدید بودند.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و برگزیدن شعار اعتدال از سوی دولتمردان، عده‌ای از افراطیون منتسب به جریانی خاص، ورشکستگی سیاسی خود را پایان یافته دانستند و با ایجاد کانال‌هایی در صدد برآمدند تا خود را از پیشگامان و مقربین مشی اعتدال معرفی کنند تا با این ترفند به صحنه فعالیت‌های سیاسی بازگردند.
اولین گام طیف افراطی مذکور، بهره‌گیری از ظرفیت مطبوعات زنجیره‌ای تحت نفوذ خود برای جهت دهی به افکارعمومی و برهم زدن توازن سیاسی حاکم بر جامعه بود؛ ماشین پروپاگاندای منتسب به جریان افراطی اصلاح طلبی از فردای انتخابات 24 خرداد به راه افتاد و صفحات نشریات آنان به اعلامیه‌هایی در مدح و ستایش گفتمان اعتدال اختصاص یافت.
همچنین کنشگران طیف مزبور هم برای خالی نبودن عریضه به میدان آمدند و با تجاهل تندروی‌های گذشته خود را نادیده گرفتند و به سان ابن‌الوقت‌ها خود را چهره‌‌ای معتدل و موجه در سپهر سیاسی کشور معرفی کردند؛ البته تندروهای طیف مورد اشاره پا را از این هم فراتر گذاشتند و با هدف سهم خواهی اعلام کردند که گفتمان اعتدال پیروزی خود را مرهون اصلاح طلبان و شیوخ آن‌هاست.
از میان احزاب تندرو و منحله اصلاح طلب که برای رجعت به فضای سیاسی کشور عطش بیشتری داشتند باید به دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اشاره کرد که اعضایشان از همان آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم به منظور احیاء احزاب منحله خود بر طبل تحزب گرایی کوبیدند و حتی به صورت جدی و پیگیرانه بحث بازگشایی خانه احزاب را مطرح کردند.
محمد سلامتی دبیرکل حزب منحله مجاهدین انقلاب در مهر ماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان از تلاش خود و دوستانش برای احیاء حزب منحله متبوع خبرداده بود و گفته بود: اگر تلاش‌ها نتیجه نداد، دوستان هم حزبی من از هم اکنون این آمادگی را دارند که یک تشکیلات جدید را راه بیندازیم.
تلاش برای بازگشایی حزب تنها منحصر به اعضای مجاهدین انقلاب نبود بلکه مشارکتی‌ها نیز برای احیاء حزب منحله‌شان به تکاپو افتادند، از مصاحبه‌های گاه و بیگاه حجاریان که بگذریم باید به گفتگو "علی شکوری راد" از اعضای حزب منحله مشارکت با یکی از خبرگزاری‌ها در مرداد سال گذشته اشاره کنیم که وی در آن مصاحبه صریحا اعلام کرده بود که به دنبال احیای جبهه مشارکت هستیم.
اما اقدامات تندروهای سابق و اعتدالیون فعلی! برای تنفس دوباره در حیات سیاسی کشور تنها محصور در تلاش برای بازگشایی احزاب منحله‌ای چون مشارکت و مجاهدین نبود، بلکه آن‌ها در گستره‌ای وسیع‌تر سودای بازگشایی خانه احزاب را نیز در سر می‌پروراندند.
خانه احزاب که تشکلی صنفی محسوب می‌شد در سال 90 پروانه فعالیتش به دلیل ایرادات اساسنامه‌ای از سوی وزارت کشور باطل شد اما اعضای اصلاح طلب این مجموعه صنفی که با رویکردی انحصارگرایانه اکثر کرسی‌های آن را تصاحب کرده بودند با بی‌اعتنایی به قانون و مراجع قانونی به برگزاری جلسات خود ادامه دادند، از همین رو وقتی "حسین کاشفی" (آخرین دبیر کل خانه احزاب و از اعضای حزب منحله مشارکت) در اوایل دوره یازدهم ریاست جمهوری با این پرسش روبه رو شد که برای بازگشایی خانه احزاب چه برنامه‌ای دارید، فورا پاسخ داد که خانه احزاب تعطیل نشده بود که بخواهیم آن را بازگشایی کنیم.
در پایان باید خاطرنشان کرد که مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در باب ممنوعیت تاسیس و یا عضویت در حزب برای محکومان اقدام علیه امنیت ملی و اعضای احزاب منحله، امید افراطیون جریان موسوم به اصلاح طلبی را برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور به یاس تبدیل کرد.
از سویی دیگر نمایندگان مجلس با تصویب طرح مذکور اصل پیشگیری بهتر از درمان را سرلوحه کار خود قرار دادند؛ پیشگیری از بحران‌زایی، التهاب‌آفرینی و تخاصم و تقابل با حاکمیت که خصیصه تندروهای جریان اصلاح‌طلبی است، تندروهایی که این روزها ردای اعتدال به تن کرده‌اند!
بر اساس قانون مزبور افرادی که دارای محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی هستند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند و یا از اعضای موثر احزاب منحله بوده‌اند حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.
اگرچه بندهای "پ" و "ت" ماده 5 طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" به سبب مبهم بودن مراجع ذی‌صلاح تشخیص جاسوسان سیاسی و متجاهران به فسق و فجور به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد، اما کلیات این طرح که متضمن ممنوعیت کار حزبی محکومین سیاسی است با آرای نمایندگان به تصویب رسید.
قانون فوق که با مهر تایید 143 عضو مجلس شورای اسلامی همراه بود را باید به مثابه آب سردی بر پیکره اندیشه نیمه‌جان افرادی دانست که با سیاهه‌ای از خیانت به منافع ملی در اندیشه احیای احزاب منحله خود و یا به تن کردن ردای پست و مقام حزبی در قالب و عنوانی جدید بودند.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و برگزیدن شعار اعتدال از سوی دولتمردان، عده‌ای از افراطیون منتسب به جریانی خاص، ورشکستگی سیاسی خود را پایان یافته دانستند و با ایجاد کانال‌هایی در صدد برآمدند تا خود را از پیشگامان و مقربین مشی اعتدال معرفی کنند تا با این ترفند به صحنه فعالیت‌های سیاسی بازگردند.
اولین گام طیف افراطی مذکور، بهره‌گیری از ظرفیت مطبوعات زنجیره‌ای تحت نفوذ خود برای جهت دهی به افکارعمومی و برهم زدن توازن سیاسی حاکم بر جامعه بود؛ ماشین پروپاگاندای منتسب به جریان افراطی اصلاح طلبی از فردای انتخابات 24 خرداد به راه افتاد و صفحات نشریات آنان به اعلامیه‌هایی در مدح و ستایش گفتمان اعتدال اختصاص یافت.
همچنین کنشگران طیف مزبور هم برای خالی نبودن عریضه به میدان آمدند و با تجاهل تندروی‌های گذشته خود را نادیده گرفتند و به سان ابن‌الوقت‌ها خود را چهره‌‌ای معتدل و موجه در سپهر سیاسی کشور معرفی کردند؛ البته تندروهای طیف مورد اشاره پا را از این هم فراتر گذاشتند و با هدف سهم خواهی اعلام کردند که گفتمان اعتدال پیروزی خود را مرهون اصلاح طلبان و شیوخ آن‌هاست.
از میان احزاب تندرو و منحله اصلاح طلب که برای رجعت به فضای سیاسی کشور عطش بیشتری داشتند باید به دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اشاره کرد که اعضایشان از همان آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم به منظور احیاء احزاب منحله خود بر طبل تحزب گرایی کوبیدند و حتی به صورت جدی و پیگیرانه بحث بازگشایی خانه احزاب را مطرح کردند.
محمد سلامتی دبیرکل حزب منحله مجاهدین انقلاب در مهر ماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان از تلاش خود و دوستانش برای احیاء حزب منحله متبوع خبرداده بود و گفته بود: اگر تلاش‌ها نتیجه نداد، دوستان هم حزبی من از هم اکنون این آمادگی را دارند که یک تشکیلات جدید را راه بیندازیم.
تلاش برای بازگشایی حزب تنها منحصر به اعضای مجاهدین انقلاب نبود بلکه مشارکتی‌ها نیز برای احیاء حزب منحله‌شان به تکاپو افتادند، از مصاحبه‌های گاه و بیگاه حجاریان که بگذریم باید به گفتگو "علی شکوری راد" از اعضای حزب منحله مشارکت با یکی از خبرگزاری‌ها در مرداد سال گذشته اشاره کنیم که وی در آن مصاحبه صریحا اعلام کرده بود که به دنبال احیای جبهه مشارکت هستیم.
اما اقدامات تندروهای سابق و اعتدالیون فعلی! برای تنفس دوباره در حیات سیاسی کشور تنها محصور در تلاش برای بازگشایی احزاب منحله‌ای چون مشارکت و مجاهدین نبود، بلکه آن‌ها در گستره‌ای وسیع‌تر سودای بازگشایی خانه احزاب را نیز در سر می‌پروراندند.
خانه احزاب که تشکلی صنفی محسوب می‌شد در سال 90 پروانه فعالیتش به دلیل ایرادات اساسنامه‌ای از سوی وزارت کشور باطل شد اما اعضای اصلاح طلب این مجموعه صنفی که با رویکردی انحصارگرایانه اکثر کرسی‌های آن را تصاحب کرده بودند با بی‌اعتنایی به قانون و مراجع قانونی به برگزاری جلسات خود ادامه دادند، از همین رو وقتی "حسین کاشفی" (آخرین دبیر کل خانه احزاب و از اعضای حزب منحله مشارکت) در اوایل دوره یازدهم ریاست جمهوری با این پرسش روبه رو شد که برای بازگشایی خانه احزاب چه برنامه‌ای دارید، فورا پاسخ داد که خانه احزاب تعطیل نشده بود که بخواهیم آن را بازگشایی کنیم.
در پایان باید خاطرنشان کرد که مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در باب ممنوعیت تاسیس و یا عضویت در حزب برای محکومان اقدام علیه امنیت ملی و اعضای احزاب منحله، امید افراطیون جریان موسوم به اصلاح طلبی را برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور به یاس تبدیل کرد.
از سویی دیگر نمایندگان مجلس با تصویب طرح مذکور اصل پیشگیری بهتر از درمان را سرلوحه کار خود قرار دادند؛ پیشگیری از بحران‌زایی، التهاب‌آفرینی و تخاصم و تقابل با حاکمیت که خصیصه تندروهای جریان اصلاح‌طلبی است، تندروهایی که این روزها ردای اعتدال به تن کرده‌اند!
