شاید شما شنیده باشید که برخی خانواده ها از تنبیه بدنی یا انواع دیگری از تنبیهات برای ادب کردن کودکان و نوجوانان استفاده می کنند اما چیزی به نام تجاوز برای تربیت و ادب شدن به منظور تنبیه فرد یا اعضای خانواده او فقط از دست بعضی از هندی ها برمی آید.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایران اسلامی، پلیس هندوستان متوجه موضوع تجاوز به یک دختر ۱۴ ساله روستایی شد که وی از خانه اش در روستا بیرون کشیده شد، به دل جنگل برده شد و توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری سی ان ان، همه این اتفاقات هم هفته گذشته و به دستور رییس یا شورای روستا و آن هم برای ادب کردن دخترک صورت گرفته است. این اتفاق و اتفاقاتی نظیر آن زنگ های خطر زیادی را در هندوستان به صدا درآورده است؛ زنگ های خطری که در مورد میزان قدرت و استبداد روسای روستاها و همچنین ایمنی آنها از قانون و پیگرد قانونی به صدا در آمده است.
نکته جالب اینجاست که اتفاقی که در این روستا رخ داده اصلاً هیچ ربطی به دخترک نداشته است چرا که تجاوز جنسی به وی به خاطر اتهام به برادرش مبنی بر تلاش برای برقراری ارتباط با یک زن متاهل بوده است. شورای روستا جلسه گذاشته و تصمیم گرفته به خاطر انتقام، خواهر متجاوز در واقع خود قربانی تجاوز شود.
پلیس منطقه بوکارو که این اتفاق در آن رخ داده است می گوید برادر دخترک در زندان است و سه فرد متهم به تجاوز به این دختر ۱۴ ساله هنوز به جرم خود اعتراف نکرده اند.
این اولین بار نیست که درهند تجاوزی با دستور شورای عمدتاً مردانه در روستاها رخ می دهد. ژانویه گذشته نیز یک زن به خاطر دل باختن به مردی از قبیله رقیب مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. حتی شورای روستا فرد قربانی را که گاهی شش ساله بوده مجبور می کنند با متجاوز ازدواج کند.
دورافتاده بودن برخی مناطق هندوستان از شهرها و دادگاه ها باعث خودمختاری ریش سفیدانی شده که حتی گاهی اوقات فرمان قتل هم صادر می کنند. آنها در واقع روسای جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه جامعه ای کوچک هستند که به هیچ قانون ودادگاهی پایبند نیستند.
گزارش کمیسیون دولتی هندوستان در سال ۲۰۱۳ در مورد نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در این کشور، به طور مستقیم به نقش ریش سفیدان و شوراهای محلی در این نقض حقوق آشکار، اشاره کرده است. هندوستان ۶۰ سال است که در پی حل این موضوع است اما تاکنون به نتیجه قابل توجهی در این مورد دست پیدا نکرده است. بوروکراسی اداری، فساد پلیس و مقامات قضایی، هزینه های بالای دادرسی و مشکلات دیگر اجازه مراجعه به دادگاه را در هند نمی دهد. درسال ۲۰۱۱ دادگاه عالی هند اعلام کرد شخص یا گروهی حق ندارند در هیچ کجای این کشور به طور مستقل حکم صادر کنند اما ریش سفیدان روستاهای دورافتاده برای اجرای احکام خود هیچ نیازی به دادگاه نمی بینند.
به گزارش خبرگزاری سی ان ان، همه این اتفاقات هم هفته گذشته و به دستور رییس یا شورای روستا و آن هم برای ادب کردن دخترک صورت گرفته است. این اتفاق و اتفاقاتی نظیر آن زنگ های خطر زیادی را در هندوستان به صدا درآورده است؛ زنگ های خطری که در مورد میزان قدرت و استبداد روسای روستاها و همچنین ایمنی آنها از قانون و پیگرد قانونی به صدا در آمده است.
نکته جالب اینجاست که اتفاقی که در این روستا رخ داده اصلاً هیچ ربطی به دخترک نداشته است چرا که تجاوز جنسی به وی به خاطر اتهام به برادرش مبنی بر تلاش برای برقراری ارتباط با یک زن متاهل بوده است. شورای روستا جلسه گذاشته و تصمیم گرفته به خاطر انتقام، خواهر متجاوز در واقع خود قربانی تجاوز شود.
پلیس منطقه بوکارو که این اتفاق در آن رخ داده است می گوید برادر دخترک در زندان است و سه فرد متهم به تجاوز به این دختر ۱۴ ساله هنوز به جرم خود اعتراف نکرده اند.
این اولین بار نیست که درهند تجاوزی با دستور شورای عمدتاً مردانه در روستاها رخ می دهد. ژانویه گذشته نیز یک زن به خاطر دل باختن به مردی از قبیله رقیب مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. حتی شورای روستا فرد قربانی را که گاهی شش ساله بوده مجبور می کنند با متجاوز ازدواج کند.
دورافتاده بودن برخی مناطق هندوستان از شهرها و دادگاه ها باعث خودمختاری ریش سفیدانی شده که حتی گاهی اوقات فرمان قتل هم صادر می کنند. آنها در واقع روسای جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه جامعه ای کوچک هستند که به هیچ قانون ودادگاهی پایبند نیستند.
گزارش کمیسیون دولتی هندوستان در سال ۲۰۱۳ در مورد نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در این کشور، به طور مستقیم به نقش ریش سفیدان و شوراهای محلی در این نقض حقوق آشکار، اشاره کرده است. هندوستان ۶۰ سال است که در پی حل این موضوع است اما تاکنون به نتیجه قابل توجهی در این مورد دست پیدا نکرده است. بوروکراسی اداری، فساد پلیس و مقامات قضایی، هزینه های بالای دادرسی و مشکلات دیگر اجازه مراجعه به دادگاه را در هند نمی دهد. درسال ۲۰۱۱ دادگاه عالی هند اعلام کرد شخص یا گروهی حق ندارند در هیچ کجای این کشور به طور مستقل حکم صادر کنند اما ریش سفیدان روستاهای دورافتاده برای اجرای احکام خود هیچ نیازی به دادگاه نمی بینند.