دادستان دیوان محاسبات گفت: متهمان پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان تبرئه نشده‌اند، بلکه این دیوان اصراری بر پیگیری تخلف متهمان ندارد.
به گزارش شهدای ایران؛ فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان در این دیوان، گفت: رسیدگی به پرونده تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان 3 بعد داشت، یک بعد این پرونده بحث ضرر و زیان بود به طوری که 16 میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت‌المال وارد شده است؛ براین اساس پول از حساب دولت به حساب یک دانشگاه در شرف تأسیس که هنوز هم شخصیت حقوقی نداشت، خارج شده بود.
وی به بعد دیگر رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان در دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: یک بعد دیگر این پرونده این بود که خود این عمل مصداق تخلف مالی بود، به طوریکه به لحاظ اینکه ردیف‌های مربوطه رعایت نشده بود، تخلف محسوب می‌شود. با فرض اینکه دانشگاه شخصیت حقوقی داشت، آنها نمی‌توانستند از ردیف مربوطه به آن کمک دهند که این تخلف محسوب می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: بعد دیگر این رسیدگی به پرونده این بود که به دلیل اینکه وجوه دولتی به یک حساب شخصی واریز شده بود، مصداق مجرمانه محسوب می‌شود که در این حالت دادستان دیوان متناسب با هر کدام از فرض‌های گفته شده اقداماتی را انجام داده است.
شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات برای جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال اقداماتی از جمله استرداد این وجوه را انجام داده است، گفت: اگر استرداد وجوه قابلیت دسترسی داشته باشد در مرحله دادسرا اتفاق می‌افتد و جلوی چک را گرفته و حساب را توقیف می‌کند. اقدام دیگر در راستای این تخلف، این بود که دیوان دادخواست تنظیم می‌کند و در هیئت‌های مستشاری مطرح می‌شود تا اعمال مجازات از نوع اداری اعمال شود.
وی در ادامه افزود: یک بعد دیگر این پرونده که مصداق مجرمانه داشت این طور بررسی شد که به استناد ماده 25 قانون دیوان محاسبات، هرگاه این دیوان ضمن انجام وظایفش به یکی از جرایم برخورد کند، مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مرجع قضایی اعلام کند، این امر مانع از ادامه رسیدگی به موضوع مذکور در دیوان محاسبات نمی‌شود؛ این‌طور نیست که ما اعلام کنیم و دیگ رسیدگی‌مان را ادامه ندهیم.
دادستان دیوان محاسبات در همین زمینه تصریح کرد: ماده 25 وجهی است که می‌گوید که پرونده در هر یک از این مراحل باشد، دیوان رسیدگی خود را دارد. به عنوان مثال ممکن است در مرحله حسابرسی، حسابرسان ما و حسابرسان کل و یا مدیران استانی متوجه شوند که یک جرمی اتفاق افتاده است که در این حالت آنها باید پرونده را به دادسرا فرستاده و دادسرا نیز آن را از طریق دادستانی به مرجع قضایی اعلام جرم کند.
شجاعی با تأکید بر اینکه ممکن است زمانی در جریان رسیدگی، دادسرا متوجه شود که جرمی واقع شده، قطعا به همین طریق از طریق دادستانی به مرجع قضایی اعلام جرم می‌شود اما ممکن است موضوع در هیئت مستشاری برای رسیدگی مطرح باشد و مستشاران در ضمن رسیدگی به جرمی برخورد می‌کنند که آنها نیز باید به دادسرا اعلام کرده و دادسرا نیز از طریق دادستانی به مراجع قضایی اعلام جرم کند. یعنی دادسرا باید به مرجع قضایی اعلام جرم کند که این امر نیز جنبه اعلامی دارد به طوری که ما اسناد و مدارک مبین وقوع جرم را با نامه‌ای که متضمن اعلام جرم است، به مرجع قضایی ارسال می‌کنیم که مرجع قضایی نیز متناسب با صلاحیت خودش و بررسی ارکان و عناصر مجرمانه به تصمیمی می‌رسد. ممکن است قرار منع تعقیب صادر کند و یا در دادگاه مربوطه رای به برائت دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بحث جبران ضرر و زیان مالی، به دلیل اینکه در مرحله دادسرا کل این پول را متوقف و در تاریخ 24 اسفند 92 هم کل این پول به حساب 931 خزانه واریز شد، ضرر و زیان جبران شده است.
دادستان دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه در موضوع اعلام جرم نیز مرجع قضایی رأسا تصمیم می‌گیرد و ما پس از اعلام دخالت نمی‌‌کنیم، گفت: دخالت دیوان محاسبات اینگونه است مگر اینکه مرجع قضایی دوباره ابهامی داشته و از ما به عنوان اعلام‌کننده جرم سؤالی داشته باشد.
شجاعی با در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان محاسبات در پرونده تخلف 16 میلیارد تومانی، دانشگاه ایرانیان را تبرئه کرده است یا خیر؟، افزود: رسیدگی ما در دیوان محاسبات متناسب با فرد است، به طوریکه در این پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت،حمید بقایی سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری، زهره‌ای معاون پشتیبانی و تحول اداری وقت نهاد ریاست‌جمهوری, حبیب‌الله جزء خراسانی ذیحساب مدیرکل وقت امور مالی نهاد ریاست‌جمهوری در هیئت مستشاری دیوان محاسبات محکوم شده‌اند.
وی در همین زمینه ادامه داد: به موجب رأی هیئت مستشاری که در 27 آذر 92 صادر شده بود، در مورد شخص رئیس‌جمهور، به دلیل اینکه نمی‌توانند اعلام مجازات، چه از نوع اداری و یا توبیخ یا انفصال، کنند، آن را به مجلس اعلام کردیم، اما 3 متهم دیگر در این هیئت مستشاری محکوم شدند.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این سه متهم پروندهتخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان تجدیدنظرشان را به محکمه تجدیدنظرخواهی ارائه کردند که محکمه تجدیدنظر با این استدلال اصل تخلف را مرتفع ندانست. این محکمه اعلام کرد که چون مبلغ مسترد شده، مسئولیت این اقدامات متوجه تجدیدنظرخواهان نمی‌شود، اما محکمه تجدیدنظرخواهی نگفته است که اصل تخلف منتفی است، بلکه گفته است متوجه تجدیدنظرخواهان نمی‌شود و اصل تخلف به دلیل ضرر و زیان که جبران شده وارد بوده و اعلام جرم شده است که کارهای آن در حال انجام است.
شجاعی به تخلف متهمین پرونده 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: تخلف آنها این است که پول به صورت غیرقانونی از حساب دولتی به حساب‌های غیردولتی منتقل شده که این موضوع در تمام مراحل رسیدگی این تخلف محرز شده است اما حاکم شرع براساس دلایلی که تجدیدنظرخواهان ارائه داده‌اند، گفته است که این تخلف متوجه این افراد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پس از رأی محکمه تجدیدنظرخواهی این موضوع دارای ابهام بود و ما می‌توانستیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم و به حاکم شرع نامه بنویسیم و بگوییم که بنا به این دلایل تخلف متوجه آنها نیز می‌شود، اما به دلیل اینکه دیوان محاسبات و دادسرای این دیوان جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برایش موضوعیت دارد، و این ضرر و زیان استیفا شده و از طرفی در بعد اعمال مجازات در مورد افرادی که از سیستم منفک شده‌اند، بر مجازات اداری آنها اصرار نکردیم، این موضوع به مثابه تبرئه این افراد تلقی نمی‌شود.
وی به بعد دیگر رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان در دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: یک بعد دیگر این پرونده این بود که خود این عمل مصداق تخلف مالی بود، به طوریکه به لحاظ اینکه ردیف‌های مربوطه رعایت نشده بود، تخلف محسوب می‌شود. با فرض اینکه دانشگاه شخصیت حقوقی داشت، آنها نمی‌توانستند از ردیف مربوطه به آن کمک دهند که این تخلف محسوب می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: بعد دیگر این رسیدگی به پرونده این بود که به دلیل اینکه وجوه دولتی به یک حساب شخصی واریز شده بود، مصداق مجرمانه محسوب می‌شود که در این حالت دادستان دیوان متناسب با هر کدام از فرض‌های گفته شده اقداماتی را انجام داده است.
شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات برای جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال اقداماتی از جمله استرداد این وجوه را انجام داده است، گفت: اگر استرداد وجوه قابلیت دسترسی داشته باشد در مرحله دادسرا اتفاق می‌افتد و جلوی چک را گرفته و حساب را توقیف می‌کند. اقدام دیگر در راستای این تخلف، این بود که دیوان دادخواست تنظیم می‌کند و در هیئت‌های مستشاری مطرح می‌شود تا اعمال مجازات از نوع اداری اعمال شود.
وی در ادامه افزود: یک بعد دیگر این پرونده که مصداق مجرمانه داشت این طور بررسی شد که به استناد ماده 25 قانون دیوان محاسبات، هرگاه این دیوان ضمن انجام وظایفش به یکی از جرایم برخورد کند، مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مرجع قضایی اعلام کند، این امر مانع از ادامه رسیدگی به موضوع مذکور در دیوان محاسبات نمی‌شود؛ این‌طور نیست که ما اعلام کنیم و دیگ رسیدگی‌مان را ادامه ندهیم.
دادستان دیوان محاسبات در همین زمینه تصریح کرد: ماده 25 وجهی است که می‌گوید که پرونده در هر یک از این مراحل باشد، دیوان رسیدگی خود را دارد. به عنوان مثال ممکن است در مرحله حسابرسی، حسابرسان ما و حسابرسان کل و یا مدیران استانی متوجه شوند که یک جرمی اتفاق افتاده است که در این حالت آنها باید پرونده را به دادسرا فرستاده و دادسرا نیز آن را از طریق دادستانی به مرجع قضایی اعلام جرم کند.
شجاعی با تأکید بر اینکه ممکن است زمانی در جریان رسیدگی، دادسرا متوجه شود که جرمی واقع شده، قطعا به همین طریق از طریق دادستانی به مرجع قضایی اعلام جرم می‌شود اما ممکن است موضوع در هیئت مستشاری برای رسیدگی مطرح باشد و مستشاران در ضمن رسیدگی به جرمی برخورد می‌کنند که آنها نیز باید به دادسرا اعلام کرده و دادسرا نیز از طریق دادستانی به مراجع قضایی اعلام جرم کند. یعنی دادسرا باید به مرجع قضایی اعلام جرم کند که این امر نیز جنبه اعلامی دارد به طوری که ما اسناد و مدارک مبین وقوع جرم را با نامه‌ای که متضمن اعلام جرم است، به مرجع قضایی ارسال می‌کنیم که مرجع قضایی نیز متناسب با صلاحیت خودش و بررسی ارکان و عناصر مجرمانه به تصمیمی می‌رسد. ممکن است قرار منع تعقیب صادر کند و یا در دادگاه مربوطه رای به برائت دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بحث جبران ضرر و زیان مالی، به دلیل اینکه در مرحله دادسرا کل این پول را متوقف و در تاریخ 24 اسفند 92 هم کل این پول به حساب 931 خزانه واریز شد، ضرر و زیان جبران شده است.
دادستان دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه در موضوع اعلام جرم نیز مرجع قضایی رأسا تصمیم می‌گیرد و ما پس از اعلام دخالت نمی‌‌کنیم، گفت: دخالت دیوان محاسبات اینگونه است مگر اینکه مرجع قضایی دوباره ابهامی داشته و از ما به عنوان اعلام‌کننده جرم سؤالی داشته باشد.
شجاعی با در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان محاسبات در پرونده تخلف 16 میلیارد تومانی، دانشگاه ایرانیان را تبرئه کرده است یا خیر؟، افزود: رسیدگی ما در دیوان محاسبات متناسب با فرد است، به طوریکه در این پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت،حمید بقایی سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری، زهره‌ای معاون پشتیبانی و تحول اداری وقت نهاد ریاست‌جمهوری, حبیب‌الله جزء خراسانی ذیحساب مدیرکل وقت امور مالی نهاد ریاست‌جمهوری در هیئت مستشاری دیوان محاسبات محکوم شده‌اند.
وی در همین زمینه ادامه داد: به موجب رأی هیئت مستشاری که در 27 آذر 92 صادر شده بود، در مورد شخص رئیس‌جمهور، به دلیل اینکه نمی‌توانند اعلام مجازات، چه از نوع اداری و یا توبیخ یا انفصال، کنند، آن را به مجلس اعلام کردیم، اما 3 متهم دیگر در این هیئت مستشاری محکوم شدند.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این سه متهم پروندهتخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان تجدیدنظرشان را به محکمه تجدیدنظرخواهی ارائه کردند که محکمه تجدیدنظر با این استدلال اصل تخلف را مرتفع ندانست. این محکمه اعلام کرد که چون مبلغ مسترد شده، مسئولیت این اقدامات متوجه تجدیدنظرخواهان نمی‌شود، اما محکمه تجدیدنظرخواهی نگفته است که اصل تخلف منتفی است، بلکه گفته است متوجه تجدیدنظرخواهان نمی‌شود و اصل تخلف به دلیل ضرر و زیان که جبران شده وارد بوده و اعلام جرم شده است که کارهای آن در حال انجام است.
شجاعی به تخلف متهمین پرونده 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: تخلف آنها این است که پول به صورت غیرقانونی از حساب دولتی به حساب‌های غیردولتی منتقل شده که این موضوع در تمام مراحل رسیدگی این تخلف محرز شده است اما حاکم شرع براساس دلایلی که تجدیدنظرخواهان ارائه داده‌اند، گفته است که این تخلف متوجه این افراد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پس از رأی محکمه تجدیدنظرخواهی این موضوع دارای ابهام بود و ما می‌توانستیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم و به حاکم شرع نامه بنویسیم و بگوییم که بنا به این دلایل تخلف متوجه آنها نیز می‌شود، اما به دلیل اینکه دیوان محاسبات و دادسرای این دیوان جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برایش موضوعیت دارد، و این ضرر و زیان استیفا شده و از طرفی در بعد اعمال مجازات در مورد افرادی که از سیستم منفک شده‌اند، بر مجازات اداری آنها اصرار نکردیم، این موضوع به مثابه تبرئه این افراد تلقی نمی‌شود.
