با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد اقدام جدی از سوی مسوولان امر نیستیم و کماکان به مانند دولت قبل با حواله دادن این موضوع به کار فرهنگی و تقویت خود کنترلی در جامعه، از زیر بار مسئولیت در این حوزه، شانه خالی می کنند.
شهدای ایران: با این حال بر کسی پوشیده نیست که برخورد با مقوله بد حجابی صرفاً وظیفه قوه مجریه نیست و اقدام و یاری سایر قوا، نیروها و سازمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در حیطه وظایفشان می طلبد.
رصد، امین شهنازی/ مساله مقابله با بد حجابی و مظاهر آن، چند سالی است که به صورت متناوب، نُقل محافل سیاسی، مذهبی و فرهنگی است و بیشتر از آنکه آسیبی فرهنگی و ملی به شمار آید، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و دولت های مختلف بسته به زاویه نگاهشان به این امر، برخورد های متفاوت و گاه متناقضی با این مساله داشته اند. برای نمونه، دولت نهم و دهم در برخورد با این معضل اجتماعی، صرفاً بر وجه فرهنگی برخورد با این امر تاکید داشت و فعالیت فرهنگی را نسبت به سایر اقدامات ارجح می دانست و این در حالی بود انتظار می رفت دولت برخواسته از جریان اصول گرایی با قاطعیت بیشتری در این باره عمل کند.
در حال حاضر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد اقدام جدی از سوی مسوولان امر نیستیم و کماکان به مانند دولت قبل با حواله دادن این موضوع به کار فرهنگی و تقویت خود کنترلی در جامعه، از زیر بار مسئولیت در این حوزه، شانه خالی می کنند. با این حال بر کسی پوشیده نیست که برخورد با مقوله بد حجابی صرفاً وظیفه قوه مجریه نیست و اقدام و یاری سایر قوا، نیروها و سازمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در حیطه وظایفشان می طلبد. در حوزه برخورد، نگارنده بر این اعتقاد است که این مساله باید در سه سطح صورت گیرد: سطح اول، برخورد طبق مُر قانون با کسانی است که با مقاصد ساختار شکنانه به دنبال ترویج بد پوششی در جامعه هستند، مانند آنچه که چندی پیش تحت عنوان (آزادی های یواشکی) در پایتخت شاهدش بودیم. با نگاهی خوشبینانه و حداقلی به این امر، قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۸۶۴ برای این افراد حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال تعیین کرده است.
سطح دوم برخورد در حیطه وظایف ماموران نیروی انتظامی است؛ چراکه طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹، تامین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی به طور کل و مبارزه با فساد و منکرات در مقام ضابط قوه قضائیه طبق قسمت ج، بند ۸ ، ماده ۴ این قانون به طور خاص بر عهده این نهاد انتظامی و ماموران آن است که موارد و مصادیق آن باید طبق قانون مشخص باشد و ماموران این نهاد خدوم در مقام ناهی از منکر وارد عمل شوند.
سطح سوم و از همه مهمتر مربوط به عامه مردم است که باید از طریق ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با تمام ظرائفش، زمینه این برخورد مردم مدار فراهم شود؛ چراکه موثرترین نوع برخورد می باشد. در ضمن ذکر این نکته بجاست که برخورد با مساله بد حجابی باید در کنار سایر اقدامات و نه لزوماً به موازات صورت گیرد. اقداماتی نظیر ایجاد نهادی مستقل که تولیت طراحی و ایجاد مُد در پوشش آحاد جامعه را عهده دار شود و یا جمع آوری البسه ای که پوشش اسلامی را تامین نمی کنند و یا تخصیص بودجه مناسب و یا حتی سوبسید برای طراحی و دوخت پوشش ها و لباس هایی با معیار های اسلامی و غیره.
ذکر تمام این مقدمات بدین منظور بود که روشن شود برخورد با مساله بد حجابی بسیار حساس، ظریف و دارای ابعاد گونگون و متنوعی است که عزمی ملی از سوی آحاد مردم و مدیریتی جهاد گونه از جانب تمام مسئولین دولتی و غیر دولتی را می طلبد و سامان دادن این پدیده مخرب نه عقلاً و نه منطقاً از عهده یک نهاد خاص بر نمی آید. این در حالیست که در چند ماهه اخیر بعد از روی کار آمدن دولت جدید از یک سو و ابراز نگرانی از اوضاع فرهنگی کشور از جانب مقام معظم رهبری «حفظه الله« از سوی دیگر، تلاش های خوب و جدی از سوی مسئولان و حتی رسانه ملی در این زمینه صورت گرفته که جای تقدیر دارد، اما نباید با هدر دادن فرصت ها و تضعیف انگیزه ها، مقابله و برخورد مستمر، دقیق و قاطع با این معضل اجتماعی را، به پای تقابل ها و رقابت های سیاسی گروه ها و دولت ها ذبح کرد. لذا نباید به صورت غیر منطقی تمام وظایف قابل طرح در این عرصه را بر دوش دولت گذاشت و سامان یافتن این پدیده را صرفاً از آن ها انتظار داشت تا از یک طرف، حاشیه امنی برای سایر نهاد های مربوطه در جهت عدم اقدام در این زمینه، ایجاد شود و از طرف دیگر، به مانند گذشته، زمان برای مقابله بهنگام با این پدیده به بهانه اولویت داشتن فعالیت های فرهنگی، از دست برود.
آخر آنکه، باید همه تلاش کنیم تا مقوله بد حجابی به عنوان یک معضل فرهنگی و ملی، فارغ از هر گونه گرایش سیاسی مطرح شود و از پیچ و خم های دالان سیاست بیرون کشیده شود، تا هم زمینه های بهره برداری و سوء استفاده از این امر از بین برود و هم مشارکتی جمعی در راستای حل و فصل این انحراف اجتماعی شکل بگیرد.
منبع: رصد
رصد، امین شهنازی/ مساله مقابله با بد حجابی و مظاهر آن، چند سالی است که به صورت متناوب، نُقل محافل سیاسی، مذهبی و فرهنگی است و بیشتر از آنکه آسیبی فرهنگی و ملی به شمار آید، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و دولت های مختلف بسته به زاویه نگاهشان به این امر، برخورد های متفاوت و گاه متناقضی با این مساله داشته اند. برای نمونه، دولت نهم و دهم در برخورد با این معضل اجتماعی، صرفاً بر وجه فرهنگی برخورد با این امر تاکید داشت و فعالیت فرهنگی را نسبت به سایر اقدامات ارجح می دانست و این در حالی بود انتظار می رفت دولت برخواسته از جریان اصول گرایی با قاطعیت بیشتری در این باره عمل کند.
در حال حاضر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد اقدام جدی از سوی مسوولان امر نیستیم و کماکان به مانند دولت قبل با حواله دادن این موضوع به کار فرهنگی و تقویت خود کنترلی در جامعه، از زیر بار مسئولیت در این حوزه، شانه خالی می کنند. با این حال بر کسی پوشیده نیست که برخورد با مقوله بد حجابی صرفاً وظیفه قوه مجریه نیست و اقدام و یاری سایر قوا، نیروها و سازمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در حیطه وظایفشان می طلبد. در حوزه برخورد، نگارنده بر این اعتقاد است که این مساله باید در سه سطح صورت گیرد: سطح اول، برخورد طبق مُر قانون با کسانی است که با مقاصد ساختار شکنانه به دنبال ترویج بد پوششی در جامعه هستند، مانند آنچه که چندی پیش تحت عنوان (آزادی های یواشکی) در پایتخت شاهدش بودیم. با نگاهی خوشبینانه و حداقلی به این امر، قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۸۶۴ برای این افراد حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال تعیین کرده است.
سطح دوم برخورد در حیطه وظایف ماموران نیروی انتظامی است؛ چراکه طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹، تامین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی به طور کل و مبارزه با فساد و منکرات در مقام ضابط قوه قضائیه طبق قسمت ج، بند ۸ ، ماده ۴ این قانون به طور خاص بر عهده این نهاد انتظامی و ماموران آن است که موارد و مصادیق آن باید طبق قانون مشخص باشد و ماموران این نهاد خدوم در مقام ناهی از منکر وارد عمل شوند.
سطح سوم و از همه مهمتر مربوط به عامه مردم است که باید از طریق ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با تمام ظرائفش، زمینه این برخورد مردم مدار فراهم شود؛ چراکه موثرترین نوع برخورد می باشد. در ضمن ذکر این نکته بجاست که برخورد با مساله بد حجابی باید در کنار سایر اقدامات و نه لزوماً به موازات صورت گیرد. اقداماتی نظیر ایجاد نهادی مستقل که تولیت طراحی و ایجاد مُد در پوشش آحاد جامعه را عهده دار شود و یا جمع آوری البسه ای که پوشش اسلامی را تامین نمی کنند و یا تخصیص بودجه مناسب و یا حتی سوبسید برای طراحی و دوخت پوشش ها و لباس هایی با معیار های اسلامی و غیره.
ذکر تمام این مقدمات بدین منظور بود که روشن شود برخورد با مساله بد حجابی بسیار حساس، ظریف و دارای ابعاد گونگون و متنوعی است که عزمی ملی از سوی آحاد مردم و مدیریتی جهاد گونه از جانب تمام مسئولین دولتی و غیر دولتی را می طلبد و سامان دادن این پدیده مخرب نه عقلاً و نه منطقاً از عهده یک نهاد خاص بر نمی آید. این در حالیست که در چند ماهه اخیر بعد از روی کار آمدن دولت جدید از یک سو و ابراز نگرانی از اوضاع فرهنگی کشور از جانب مقام معظم رهبری «حفظه الله« از سوی دیگر، تلاش های خوب و جدی از سوی مسئولان و حتی رسانه ملی در این زمینه صورت گرفته که جای تقدیر دارد، اما نباید با هدر دادن فرصت ها و تضعیف انگیزه ها، مقابله و برخورد مستمر، دقیق و قاطع با این معضل اجتماعی را، به پای تقابل ها و رقابت های سیاسی گروه ها و دولت ها ذبح کرد. لذا نباید به صورت غیر منطقی تمام وظایف قابل طرح در این عرصه را بر دوش دولت گذاشت و سامان یافتن این پدیده را صرفاً از آن ها انتظار داشت تا از یک طرف، حاشیه امنی برای سایر نهاد های مربوطه در جهت عدم اقدام در این زمینه، ایجاد شود و از طرف دیگر، به مانند گذشته، زمان برای مقابله بهنگام با این پدیده به بهانه اولویت داشتن فعالیت های فرهنگی، از دست برود.
آخر آنکه، باید همه تلاش کنیم تا مقوله بد حجابی به عنوان یک معضل فرهنگی و ملی، فارغ از هر گونه گرایش سیاسی مطرح شود و از پیچ و خم های دالان سیاست بیرون کشیده شود، تا هم زمینه های بهره برداری و سوء استفاده از این امر از بین برود و هم مشارکتی جمعی در راستای حل و فصل این انحراف اجتماعی شکل بگیرد.
منبع: رصد
