«اصلاحطلبان قطعاً برای انتخابات آینده مجلس در حال برگزاری جلسه، بحث و گفتوگو و برنامهریزی هستند تا خاکریزهای از دسترفته را یکی پس از دیگری به دست آورند.»
شهدای ایران: این جمله را یکی از نمایندگان سابق شورای شهر چهارم و البته معاون فعلی رئیسجمهور محترم در همان هفتههاي ابتدايي پيروزي روحاني عنوان کرده بود. آنها پس از موفقیت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و سند زدن آن به نام خود، توانستند ریاست شورای شهر را هم به مسجدجامعی بسپارند. اما سنگری که آنها نتوانستند فتحش کنند و به نوعی شکست خوردند، ماندن قالیباف در ساختمان بهشت بود. شکستی که آنقدر برایشان سنگین به نظر ميرسید که با انواع و اقسام ابزارها سعی در پایین کشیدن قالیباف داشتند، اما نشد. شکست در سنگر شهرداری تهران آنقدر سنگین بود که آنها هنوز و همچنان از حمله به شهردار دست برنداشتهاند و با کوچکترین مشکلی در شهر، تفنگ رسانهاي خود را به سمت قالیباف ميگیرند و خواستار استیضاح و برکناری او ميشوند.
اما مجلس برای اصلاحطلبان و البته برخی دولتیها موضوع ویژهاي است. سنگری که رویای فتح آن باعث ميشود تا به هر روشی فکر کنند و عمل کنند.
درست پس از انتخابات ریاست جمهوری و بیرون آمدن نام حسن روحانی از صندوقهاي رای بود که جبهه رسانهاي اصلاحطلبان برنامهریزی خود را برای مجلس دهم آغاز کرد. با پایان دولت احمدینژاد رویکرد رسانههاي حامی جریان اصلاحات در مواجهه با مجلس شورای اسلامی تغییری ۱۸۰ درجهاي داشت.
سرمای هوای دوران احمدینژاد!
در دوران احمدینژاد و به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری وی، نوع برخورد شخصیتها و رسانههاي اصلاحات، به گونهاي بود که در همه چالشها و اختلافات بین دولت و مجلس، به سمت و سوی بهارستان ميرفتند و خانه ملت را در آغوش ميکشیدند! در آن دوران صرف نظر از موضوع اختلاف، همواره حق با مجلس شورای اسلامی بود.
اگر مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی اعلام و ابلاغ ميشد، نشان از قانونشکنی احمدینژاد و دولتش داشت. اگر وزیری از سوی نمایندگان برای پاسخگویی به سوال احضار ميشد، نشان از ضعف مدیریتی وزیر داشت.
اگر وزیری استیضاح ميشد این حق نمایندگان بود که وزیر نالایق را به صحن مجلس بکشانند و درصورت عدم اقناع، رای اعتماد خود را از او پس بگیرند. حتی نمایندگان این حق را داشتند که رئیسجمهور را به صحن مجلس بیاورند و برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی از او طرح سوال کنند.
در روزهای پرچالش میان دولت و مجلس، رسانههاي اصلاحطلب، همواره حامی خانه ملت بودند. در واقع شیوه برخورد آنها به گونهاي بود
که گویی مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان این جناح سیاسی بود. در کنار این برخوردها، مصاحبهها، یادداشتها و تحلیلهایی نیز منتشر ميشد که به دفاع از مجلس ميپرداخت و البته در مقابل دولت صفآرایی ميکرد. در آن زمان مدام یادآوری ميشد که مجلس در راس همه امور است. آن زمان اگر احمدینژاد (به غلط) رای خود را با رای نمایندگان قیاس ميکرد، توهین به مردم و نمایندگانشان بود. اگر نمایندهاي به دفاع از دولت ميپرداخت لقب وکیلالدوله را از سوی این رسانهها دریافت ميکرد و... اما واقعیت چیز دیگری بود.
گرمای هوای دوران روحانی
اما با شروع دولت یازدهم، داستان شکل دیگری گرفت و اصلاحطلبان سعی کردند هرچه بیشتر از مجلس شورای اسلامی فاصله بگیرند و اینبار برخلاف سالهاي گذشته نه در کنار مجلس که به عنوان منتقد و مخالف خانه ملت موضع بگیرند. گویی گرمای شدید عصر روحانی سبب شده بود تا فاصله اصلاحطلبان با مجلس به بیشترین میزان خود طی سالهاي اخیر برسد.
حتی رای بالای مجلس به کابینه روحانی هم سبب نشد تا برخیها از صرافت تخریب مجلس بیفتند و همان ۳ وزیری هم که نتوانستند اعتماد مجلس را جلب کنند بهانهاي برای نقد مجلس شدند. از آن پس اگر نمایندهاي از وزیری سوال کند، قطعا حق با وزیر است و نمایندگان ميخواهند بهانهتراشی کنند. اگر بحث استیضاح وزیری مطرح شود، قطعا قوه مقننه قصد تضعیف دولت را دارد! اگر مجلس مصوبه دولت را نپذیرد، این اشکال را هم باید در بهارستان جستوجو کرد و نه پاستور. حالا زمان آن است که مدام فریاد بزنند برخی پیام مردم در ۲۴ خرداد را درک نکردند و به رای دولت ببالند و همان روش غلط احمدینژاد را برای تخریب مجلس به کار گیرند. حالا ظاهرا مجلس در راس همه امور نیست و این دستگاه اجرایی است که باید در راس باشد. حالا تعداد کمی از نمایندگان که حتی برای سرفه دولتمردان در صحن مجلس فریاد "احسنت، احسنت" سر ميدهند، نامشان وکیلالدوله نیست. آنها معتدل شدهاند! اما واقعیت چیز دیگری است.
واقعیت اول
واقعیت نوع برخورد در زمان احمدینژاد را باید در دو انتخاب مردم در سالهاي ۸۴ و ۸۸ جستوجو کرد. شکست اصلاحطلبان در دو مقطع زمانی و به خصوص خرداد ۸۸ سبب شده بود که جریان رسانهاي آنها تمام تلاش خود را به کار بندد تا انتقام آن شکست را بر روی صفحات کاغذی و البته رسانههاي اینترنتی بگیرد. تلاشی که تا حدود زیادی موفقیتآمیز بود و این جریان رسانهاي توانست حتی نقاط قوت دولتهاي نهم و دهم را به صورتی نشان دهد که گویی نقطه ضعف دولت بوده است.
البته در دولت کنونی هم هستند افرادی که خدمتهاي دولت گذشته را خیانت ميپندارند و اعتدال را فراموش ميکنند. رهبر انقلاب در ۱۴ خرداد سال گذشته خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فرموده بودند: «من به برادرانی که میخواهند اطمینان این مردم را به سمت خودشان جلب کنند، نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد کنند، لیکن انتقاد به معنای سیاهنمايی نباشد؛ به معنای انکار کارهای بسیار برجستهای نباشد که چه در این دولت، چه در دولتهای قبلی انجام گرفته است و کسانی مثل خود آنها سر کار آمدهاند و شب و روز تلاش کردهاند و آن کارها را انجام دادهاند. انتقاد به معنای انکار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است که انسان کار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید.» اما متاسفانه این سیاه نماییها همچنان ادامه دارد و برخی از همین راه نان ميخورند!
واقعیت دوم
ايفاي نقش وكيلمدافع دولت در مقابل مجلس، امري است كه قطعاً اصلاحطلبان به عنوان تاكتيك موقت از آن استفاده ميكنند.
آنها براي فتح صندليهاي سبز مجلس دهم، برنامهريزي ويژهاي را در دستور كار قرار دادهاند و در نخستين ترفندشان، قصد تخريب چهره مجلس فعلي را دارند.
در واقع نشان دادن يك مجلس ناكارآمد با هر روشي جزو برنامههاي آنهاست. به عنوان مثال نوع موضعگيري رسانههاي اصلاحات در قبال كارت زرد هفته گذشته وزير كشور از مجلس شوراي اسلامي مويد همين مسئله است.
«دولت پنجمين اخطار را هم از مجلس اصولگرا گرفت/ كارت زرد به وزير به دليل ساپورتپوشي بانوان»، «كارت زرد، اينبار با نشان ساپورت»، «مجلس نگران بدحجابي و جمعيت»، «بهارستان به رحمانيفضلي كارت زرد داد/ توبيخ وزير بابت زنان ساپورتپوش»، «جنجال بر سر بانوان ساپورتپوش به توبيخ وزير انجاميد/ پنجمين كارت زرد مجلس» و... بخشي از تيترهايي بود كه رسانههاي اصلاحطلب و حتي حامي دولت براي صفحه اول خود در نظر گرفته بودند.
اما تغافل اين رسانهها آنجايي مشخص ميشود كه فردي كه باعث كارت زرد گرفتن وزير از مجلس شده است، همان فردي است كه طي يكي دو سال اخير با كوچكترين اظهارنظري كه همسو با تفكرات اصلاحات باشد به عكس و تير يك همين رسانهها تبديل شده است. مروري بر آرشيو همين روزنامهها و رسانهها نشان ميدهد كه تفكرات و سخنان او همواره با استقبال اصلاحطلبان همراه بوده است، اما وقتي همين نماينده مجلس با طرح سوال از وزير و نمايش قابل تامل برخي تصاوير كه شأن مجلس را دچار خدشه ميكند، باعث گرفتن كارت زرد رحمانيفضلي ميشود، همين رسانهها بدون پرداختن به دليل اصلي و باعث و باني اين كارت زرد، كل مجلس را زير سوال ميبرند.
اخطار وزير كشور حاصل قانع نشدن همان نمايندهاي است كه تا پيش از اين به عنوان حامي دولت مطرح ميشده و در آينده نيز چنين خواهد بود و اگر مطهري از پاسخ وزير اتفاقا اصولگراي دولت قانع شده بود، نيازي به رايگيري در صحن علني نبود.
نكته ديگر آنكه بسياري از هواداران (فعلي) دولت، مخالف حضور رحمانيفضلي بر مسند وزارت كشور هستند و حضور او را با توجه به انتخابات مجلس پيش رو به صلاح نميدانند. به خصوص آنكه اين وزير در مقابل بسياري از تغييرات مديران با استفاده از «داس» مقاومت كرده و حتي گلايههايش هم رسانهاي شده است.
در واقع استيضاح و بركناري وزير كشور، بازي دوسر برد آنها محسوب ميشود. از سويي خط تخريب مجلس ادامه مييابد و از سويي ديگر وزيري كه دل خوشي از او ندارند كنار ميرود.
درسي براي همه
عملكرد دوگانه اصلاحطلبان در برخورد با مجلس شوراي اسلامي نشان از آن دارد كه آنان در آيندهاي نزديك ممكن است حمايت كلامي خود از دولت را هم كنار بگذارند و وقتي منافعشان اقتضا ميكند، در مقابل دولت يازدهم هم بايستند. چنانكه در اظهارات اخير برخي از تئوريسينهاي اين جريان هم ميتوان به وضوح ديد كه آنان به نوعي طلبكاري خود از دولت را اعلام ميكنند و سعي در جداسازي راي خود از آراء روحاني دارند.
آنها تا زماني همراه با دولت خواهند بود كه منافعشان در تقابل با دولت يازدهم نباشد و هر زمان كه احساس كنند ميتوانند روي پاي خود بايستند، نه تنها از دولت فاصله ميگيرند كه نقش منتقد و مخالف را ايفا خواهند كرد. كاري كه مرور تجربه سالهاي اخير به وضوح آن را پيشروي همه قرار خواهد داد.
منبع: سیاست روز
اما مجلس برای اصلاحطلبان و البته برخی دولتیها موضوع ویژهاي است. سنگری که رویای فتح آن باعث ميشود تا به هر روشی فکر کنند و عمل کنند.
درست پس از انتخابات ریاست جمهوری و بیرون آمدن نام حسن روحانی از صندوقهاي رای بود که جبهه رسانهاي اصلاحطلبان برنامهریزی خود را برای مجلس دهم آغاز کرد. با پایان دولت احمدینژاد رویکرد رسانههاي حامی جریان اصلاحات در مواجهه با مجلس شورای اسلامی تغییری ۱۸۰ درجهاي داشت.
سرمای هوای دوران احمدینژاد!
در دوران احمدینژاد و به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری وی، نوع برخورد شخصیتها و رسانههاي اصلاحات، به گونهاي بود که در همه چالشها و اختلافات بین دولت و مجلس، به سمت و سوی بهارستان ميرفتند و خانه ملت را در آغوش ميکشیدند! در آن دوران صرف نظر از موضوع اختلاف، همواره حق با مجلس شورای اسلامی بود.
اگر مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی اعلام و ابلاغ ميشد، نشان از قانونشکنی احمدینژاد و دولتش داشت. اگر وزیری از سوی نمایندگان برای پاسخگویی به سوال احضار ميشد، نشان از ضعف مدیریتی وزیر داشت.
اگر وزیری استیضاح ميشد این حق نمایندگان بود که وزیر نالایق را به صحن مجلس بکشانند و درصورت عدم اقناع، رای اعتماد خود را از او پس بگیرند. حتی نمایندگان این حق را داشتند که رئیسجمهور را به صحن مجلس بیاورند و برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی از او طرح سوال کنند.
در روزهای پرچالش میان دولت و مجلس، رسانههاي اصلاحطلب، همواره حامی خانه ملت بودند. در واقع شیوه برخورد آنها به گونهاي بود
که گویی مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان این جناح سیاسی بود. در کنار این برخوردها، مصاحبهها، یادداشتها و تحلیلهایی نیز منتشر ميشد که به دفاع از مجلس ميپرداخت و البته در مقابل دولت صفآرایی ميکرد. در آن زمان مدام یادآوری ميشد که مجلس در راس همه امور است. آن زمان اگر احمدینژاد (به غلط) رای خود را با رای نمایندگان قیاس ميکرد، توهین به مردم و نمایندگانشان بود. اگر نمایندهاي به دفاع از دولت ميپرداخت لقب وکیلالدوله را از سوی این رسانهها دریافت ميکرد و... اما واقعیت چیز دیگری بود.
گرمای هوای دوران روحانی
اما با شروع دولت یازدهم، داستان شکل دیگری گرفت و اصلاحطلبان سعی کردند هرچه بیشتر از مجلس شورای اسلامی فاصله بگیرند و اینبار برخلاف سالهاي گذشته نه در کنار مجلس که به عنوان منتقد و مخالف خانه ملت موضع بگیرند. گویی گرمای شدید عصر روحانی سبب شده بود تا فاصله اصلاحطلبان با مجلس به بیشترین میزان خود طی سالهاي اخیر برسد.
حتی رای بالای مجلس به کابینه روحانی هم سبب نشد تا برخیها از صرافت تخریب مجلس بیفتند و همان ۳ وزیری هم که نتوانستند اعتماد مجلس را جلب کنند بهانهاي برای نقد مجلس شدند. از آن پس اگر نمایندهاي از وزیری سوال کند، قطعا حق با وزیر است و نمایندگان ميخواهند بهانهتراشی کنند. اگر بحث استیضاح وزیری مطرح شود، قطعا قوه مقننه قصد تضعیف دولت را دارد! اگر مجلس مصوبه دولت را نپذیرد، این اشکال را هم باید در بهارستان جستوجو کرد و نه پاستور. حالا زمان آن است که مدام فریاد بزنند برخی پیام مردم در ۲۴ خرداد را درک نکردند و به رای دولت ببالند و همان روش غلط احمدینژاد را برای تخریب مجلس به کار گیرند. حالا ظاهرا مجلس در راس همه امور نیست و این دستگاه اجرایی است که باید در راس باشد. حالا تعداد کمی از نمایندگان که حتی برای سرفه دولتمردان در صحن مجلس فریاد "احسنت، احسنت" سر ميدهند، نامشان وکیلالدوله نیست. آنها معتدل شدهاند! اما واقعیت چیز دیگری است.
واقعیت اول
واقعیت نوع برخورد در زمان احمدینژاد را باید در دو انتخاب مردم در سالهاي ۸۴ و ۸۸ جستوجو کرد. شکست اصلاحطلبان در دو مقطع زمانی و به خصوص خرداد ۸۸ سبب شده بود که جریان رسانهاي آنها تمام تلاش خود را به کار بندد تا انتقام آن شکست را بر روی صفحات کاغذی و البته رسانههاي اینترنتی بگیرد. تلاشی که تا حدود زیادی موفقیتآمیز بود و این جریان رسانهاي توانست حتی نقاط قوت دولتهاي نهم و دهم را به صورتی نشان دهد که گویی نقطه ضعف دولت بوده است.
البته در دولت کنونی هم هستند افرادی که خدمتهاي دولت گذشته را خیانت ميپندارند و اعتدال را فراموش ميکنند. رهبر انقلاب در ۱۴ خرداد سال گذشته خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فرموده بودند: «من به برادرانی که میخواهند اطمینان این مردم را به سمت خودشان جلب کنند، نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد کنند، لیکن انتقاد به معنای سیاهنمايی نباشد؛ به معنای انکار کارهای بسیار برجستهای نباشد که چه در این دولت، چه در دولتهای قبلی انجام گرفته است و کسانی مثل خود آنها سر کار آمدهاند و شب و روز تلاش کردهاند و آن کارها را انجام دادهاند. انتقاد به معنای انکار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است که انسان کار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید.» اما متاسفانه این سیاه نماییها همچنان ادامه دارد و برخی از همین راه نان ميخورند!
واقعیت دوم
ايفاي نقش وكيلمدافع دولت در مقابل مجلس، امري است كه قطعاً اصلاحطلبان به عنوان تاكتيك موقت از آن استفاده ميكنند.
آنها براي فتح صندليهاي سبز مجلس دهم، برنامهريزي ويژهاي را در دستور كار قرار دادهاند و در نخستين ترفندشان، قصد تخريب چهره مجلس فعلي را دارند.
در واقع نشان دادن يك مجلس ناكارآمد با هر روشي جزو برنامههاي آنهاست. به عنوان مثال نوع موضعگيري رسانههاي اصلاحات در قبال كارت زرد هفته گذشته وزير كشور از مجلس شوراي اسلامي مويد همين مسئله است.
«دولت پنجمين اخطار را هم از مجلس اصولگرا گرفت/ كارت زرد به وزير به دليل ساپورتپوشي بانوان»، «كارت زرد، اينبار با نشان ساپورت»، «مجلس نگران بدحجابي و جمعيت»، «بهارستان به رحمانيفضلي كارت زرد داد/ توبيخ وزير بابت زنان ساپورتپوش»، «جنجال بر سر بانوان ساپورتپوش به توبيخ وزير انجاميد/ پنجمين كارت زرد مجلس» و... بخشي از تيترهايي بود كه رسانههاي اصلاحطلب و حتي حامي دولت براي صفحه اول خود در نظر گرفته بودند.
اما تغافل اين رسانهها آنجايي مشخص ميشود كه فردي كه باعث كارت زرد گرفتن وزير از مجلس شده است، همان فردي است كه طي يكي دو سال اخير با كوچكترين اظهارنظري كه همسو با تفكرات اصلاحات باشد به عكس و تير يك همين رسانهها تبديل شده است. مروري بر آرشيو همين روزنامهها و رسانهها نشان ميدهد كه تفكرات و سخنان او همواره با استقبال اصلاحطلبان همراه بوده است، اما وقتي همين نماينده مجلس با طرح سوال از وزير و نمايش قابل تامل برخي تصاوير كه شأن مجلس را دچار خدشه ميكند، باعث گرفتن كارت زرد رحمانيفضلي ميشود، همين رسانهها بدون پرداختن به دليل اصلي و باعث و باني اين كارت زرد، كل مجلس را زير سوال ميبرند.
اخطار وزير كشور حاصل قانع نشدن همان نمايندهاي است كه تا پيش از اين به عنوان حامي دولت مطرح ميشده و در آينده نيز چنين خواهد بود و اگر مطهري از پاسخ وزير اتفاقا اصولگراي دولت قانع شده بود، نيازي به رايگيري در صحن علني نبود.
نكته ديگر آنكه بسياري از هواداران (فعلي) دولت، مخالف حضور رحمانيفضلي بر مسند وزارت كشور هستند و حضور او را با توجه به انتخابات مجلس پيش رو به صلاح نميدانند. به خصوص آنكه اين وزير در مقابل بسياري از تغييرات مديران با استفاده از «داس» مقاومت كرده و حتي گلايههايش هم رسانهاي شده است.
در واقع استيضاح و بركناري وزير كشور، بازي دوسر برد آنها محسوب ميشود. از سويي خط تخريب مجلس ادامه مييابد و از سويي ديگر وزيري كه دل خوشي از او ندارند كنار ميرود.
درسي براي همه
عملكرد دوگانه اصلاحطلبان در برخورد با مجلس شوراي اسلامي نشان از آن دارد كه آنان در آيندهاي نزديك ممكن است حمايت كلامي خود از دولت را هم كنار بگذارند و وقتي منافعشان اقتضا ميكند، در مقابل دولت يازدهم هم بايستند. چنانكه در اظهارات اخير برخي از تئوريسينهاي اين جريان هم ميتوان به وضوح ديد كه آنان به نوعي طلبكاري خود از دولت را اعلام ميكنند و سعي در جداسازي راي خود از آراء روحاني دارند.
آنها تا زماني همراه با دولت خواهند بود كه منافعشان در تقابل با دولت يازدهم نباشد و هر زمان كه احساس كنند ميتوانند روي پاي خود بايستند، نه تنها از دولت فاصله ميگيرند كه نقش منتقد و مخالف را ايفا خواهند كرد. كاري كه مرور تجربه سالهاي اخير به وضوح آن را پيشروي همه قرار خواهد داد.
منبع: سیاست روز