متأسفانه برخی از کسانی که در «فتنه» دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است، می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
شهدای ایران:رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه ضمن بیان شش اولویت اصلی برای دوره جدید ۵ ساله ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به نکات مهمی اشاره و تاکید کردند که در این بین بخشی از بیانات رهبری ارتباط مستقیمی با مواضع و اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی در طی چند سال اخیر داشت.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به «مواضع بسیار خوب، متقن، مستدل و منطقی آیت‌الله آملی لاریجانی» در مسائل گوناگون و همچنین ضمن قدردانی از وی خاطرنشان کردند: «همکاری‌ها و همفکری‌های روسای سه قوه می‌تواند به گسترش این مواضع در بخش‌های مختلف حکومت کمک کند.» در واقع مقام معظم رهبری در این بیانات، مهر تایید صریحی بر اظهارات و مواضع رئیس دستگاه قضا زدند و این تایید رهبری می‌تواند پاسخ روشنی به برخی جریاناتی باشد که طی ماه‌های اخیر حرکت خزنده و گاها وقیحانه‌ای را در خصوص سران فتنه و برای تطهیر جنایات آنها داشته‌اند.
در این گزارش سعی داریم مروری کوتاه بر مواضع آیت‌الله آملی لاریجانی در موضوعات حساس و کلیدی چند ساله اخیر به ویژه در مسئله فتنه و سران فتنه داشته باشیم که این مواضع به نوعی در بیانات اخیر رهبری مورد تایید ایشان قرار گرفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در ۱۳ دی ۸۸ در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: «بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیری این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست بلکه آنها با اصل نظام مخالفند سرزده است، حتماً نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد و در این جهت ما هیچگونه تردیدی به خودمان انشاء‌ا… راه نخواهیم داد … قضات ما گرچه نبایستی در حکم، سیاسی کاری کنند ولی بایستی سیاسی باشند. دادستانی که تشخیص ندهد این کار خلاف امنیت است یا نه، چطور موضوع آن قانون را بفهمد. قانونی که میگوید اخلال در امنیت جرم است، کی قابل فهمیدن است، زمانی است که بتواند موضوع را تشخیص بدهد.
بنابراین قاضی ما بایستی فهم سیاسی داشته باشد. گرچه نبایستی سیاسی کاری در حکم بکند ولی وقتی تشخیص موضوع داد، طبیعتاً بایستی حکم را هم قاطعانه حسب قانون عمل کند.علی ای حال من در نهایت، باز عرض می کنم به همه کسانیکه نسبت به قوه قضائیه توقع خاصی ابراز کردند که ما انشاء ا… با قاطعیت دنبال می کنیم و آن کسانی را که علیه نظام اقدام کردند و علیه اصل مترقی ولایت فقیه هتاکی کردند و ساحت عاشورای حسینی را مورد هتک قرار دادند، نسبت به ا ینها انشاء ا… عمل قاطعی خواهیم داشت. محدودیتی که به لحاظ قانونی داریم ما را از قاطعیت در حکم باز نخواهد داشت و این اطمینانی است که انشاء ا… به ملت شریف خواهیم داد و امیدواریم این چنین هم عمل کنیم.»
همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی در ۳۰ فروردین ۸۹ تاکید کرد: «دستگاه قضایی نیز همواره خود را موظف می‌داند که از خواسته‌های شرعی و منطبق با قانون دانشجویان حمایت کند، برخورد قوه قضاییه با فتنه بعد از انتخابات و گردانندگان آن قاطع بوده و حجم زیادی از توان و نیروی قضات خدوم و مسئولین عالی قوه مصروف مدیریت قانونی و صحیح این ماجرا شده است.»
رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ۱۷ بهمن ۸۹ با اشاره به اینکه «تلاش‌های قوه قضاییه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال ۸۸ و برخورد جدی با فتنه گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی گفت: اینکه عده‌ای تمام تلاش‌های دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال ۸۸ را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه‌قضاییه است البته این سخنان غیرمنصفانه تاثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت‌های نظام حرکت خواهد کرد».
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین در دیدار با نخبگان و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها و نیز دانشجویان استان هرمزگان در ۲۰ بهمن ۸۹ نیز تصریح کرد: «ادعای عدم برخورد با فتنه گران بی انصافی است و ما در بحث فتنه گران تسامحی نداشته ایم اما بحث برخورد با سران فتنه مربوط به مصالح نظام است که به نظر ولی فقیه وابستگی دارد.»
همچنین رئیس قوه قضاییه در جلسه با مسئولان عالی قضایی که در ۸ تیر ۹۰ برگزار شد، گفت: «نکته‌ای که در سخن مقام معظم رهبری بود و من هم مکرراً تذکر داده‌ام بحث حفظ حرمت و آبروی اشخاص است که متأسفانه در این زمینه روش بدی در مطبوعات و رسانه‌ها، حتی در رسانه ملی پیش آمده است. همه می‌دانند که من در جریان فتنه با اینکه برخی متهمان در همراهی با کسانی که در خارج از کشور بودند، علیه اصل نظام کار می‌کردند ولی با این حال جلوی پخش تلویزیونی محاکمات دادگاه‌ها را گرفتم. تلاش بر این است اقدامات قضایی قابل خدشه قانونی نباشد.»
وی همچنین در جلسه دیگری با مسئولان عالی قضایی در ۱۸ اردیبهشت ۹۲ با یادآوری این نکته که «در زمان فتنه پس از انتخابات سال ۸۸ در شورای نگهبان حضور داشته و شاهد روند رسیدگی به اعتراض‌ها بوده است، یادآور شد: در زمانی که ادعای تقلب مطرح شد، شورای نگهبان اعلام کرد که هر مقدار فکر می‌کنید و هر صندوقی که مدنظر دارید، بازبینی کنید و با اینکه زمان قانونی نیز گذشته این مدت با نظر ولایی مقام معظم رهبری تمدید شد، اما نپذیرفتند.»
وی در جلسه دیگری که با مسئولان عالی قضایی که در ۱۰ مهر ۹۲، برگزار شد، اظهار داشت: «متاسفانه اخیراً در برخی گزارش‌ها و تحلیل ها آمده است که برخی مسببان فتنه ۸۸ مدعی شده‌اند که از آزادی اخیر محکومان خوشحالند و حتی ادعا کرده‌اند که اکثر این محکومان اتهامی نداشته‌اند و قوه قضاییه اتهام‌های غلطی به آنها وارد کرده و این افراد را بی‌گناه محکوم کرده بود اما به صراحت اعلام می‌کنم که این شما مسببان فتنه ۸۸ هستید که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خویش اخلال در امنیت کشور نمودید و حال به غلط قوه قضاییه را به صدور احکام نادرست متهم می‌کنید.»
رئیس قوه قضائیه در جلسه ۸ آبان ۹۲ با مسئولان عالی قضایی نیز با بیان اینکه «ما به برخورد با فتنه مفتخریم» خطاب به مخالفان خارج نشین اظهار داشت: «ما در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم؛ زیرا برخورد با فتنه وظیفه قوه قضاییه بود. شرمساری بر آنهایی است که موجب هزینه برای نظام شدند و دشمنان به وسیله شما به این کشور و منافع آن طمع ورزیدند… قوه قضاییه مسیر غلط آنان را فراموش نمی‌کند؛ اکنون هم بدانند که کارهایشان را رصد می‌کنیم و به آنان توصیه می‌کنیم که کمتر به این بازیگری‌ها بپردازند که هیچ نتیجه ای برایشان نخواهد داشت.»
همچنین آیت‌الله آملی لاربجانی در جلسه ۴ دی ۹۲ با مسئولان عالی قضایی، نیز با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه ۸۸ نقش داشتند، گفت: «متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است، می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست…»
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه ضمن انتقاد از برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه ۸۸ تصریح کرد: عده‌ای در تلاش هستند فتنه ۸۸ را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوء تفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوء تفاهم نبود زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متأسفانه بر رأی‌شان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند.» رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسه‌ای با مسئولان عالی قضایی در ۳۰ بهمن ۹۲ تصریح کرد: «فتنه سال ۸۸ حرکتی بر خلاف مصالح کشور و صد در صد مغایر با امنیت کشور بود، با این حال حمایت‌های آشکار آمریکا از این فتنه خارج از چارچوب‌های متعارف بود و دخالت‌ها و اظهار نظر های اخیر غربی‌ها و سران آمریکا درباره فتنه از آنهم عجیب‌تر است و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مسئله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست…»
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر این نکته که «برخورد با فتنه ۸۸ هم از جنبه قضایی و هم از جنبه امنیت ملّی کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است» گفت: برخی اظهارنظرها درباره نحوه برخورد و مدیریت مسائل مربوط به فتنه، به دلیل بی‌توجهی و ناآگاهی نسبت به تمام جهات قانون اساسی است و بسیار متأسفیم که برخی سران کشورهای غربی و آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر دورتر از مرزها به خود اجازه می‌دهند مسئولان جمهوری اسلامی را ارشاد کنند و به فکر اجرای قانون اساسی کشور ما باشند؛ آنهم در حالیکه ابتدا باید به فکر اجرای درست قانون اساسی خود باشند و پاسخ دهند که چرا زندانیان گوانتانامو را حتی به عنوان زندانی قبول ندارند تا حقوق مندرج در قوانین خودشان درباره زندانیان را برای آنان اعمال کنند.»
پس از این مرور کوتاه بر مواضع رئیس دستگاه قضا درباره فتنه و سران فتنه، باید گفت جریاناتی که پس از فتنه ۸۸ تلاش‌های آشکار و پنهانی را در جهت کمرنگ جلوه دادن ابعاد جنایات و ظلم سران فتنه در حق مردم و نظام آغاز کردند، طی ماه های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر دامنه و ابعاد تلاش‌های خود برای تطهیر چهره کریه سران فتنه افزوده‌اند و اخیرا این مواضع وقیحانه را به آنجا رسانده‌اند که به صراحت دم از لزوم آزادی سران فتنه و اتمام حصر خانگی آنها می زنند و این درحالیست که این جریانات به خوبی نسبت به عمق خیانت سران فتنه آگاهی دارند و این افراد، خود به این حقیقت آگاهی دارند که حصر خانگی سران فتنه صرفا به دلیل رعایت مصالح نظام در چند ساله اخیر صورت گرفته کما اینکه اگر برخی از معذوریتها و رعایت برخی از مصلحت‌ها نبود، سران فتنه باید در دستگاه قضا به جرم «محاربه»
با نظام و مردم محاکمه می‌شدند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مجازات محاربان با نظام مشخص شده است. در پایان باید بر این نکته نیز تاکید کرد که مهر تایید اخیر مقام معظم رهبری بر مواضع و اظهارات رئیس دستگاه قضا مبنی بر «بسیار خوب، متقن، مستدل و منطقی» بودن مواضع آیت‌الله آملی لاریجانی باید اتمام حجتی باشد برای جریاناتی که از داخل و خارج از دولت، تلاش دارند چهره سران فتنه را تطهیر کنند و تا به امروز سعی در کوچک جلوه دادن جرم آنها داشته‌اند؛ این جریانات و اشخاص باید بدانند که همانگونه که رئیس قوه قضائیه طی سال‌های اخیر تاکید داشته‌اند، جرم سران فتنه نه قابل بخشش است و نه فراموش شدنی و حصر خانگی و عدم محاکمه قضایی آنها صرفا به دلیل رعایت مصلحت نظام بوده و محاکمه آنها به جرم محاربه با نظام، منتظر زمان مقتضی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به «مواضع بسیار خوب، متقن، مستدل و منطقی آیت‌الله آملی لاریجانی» در مسائل گوناگون و همچنین ضمن قدردانی از وی خاطرنشان کردند: «همکاری‌ها و همفکری‌های روسای سه قوه می‌تواند به گسترش این مواضع در بخش‌های مختلف حکومت کمک کند.» در واقع مقام معظم رهبری در این بیانات، مهر تایید صریحی بر اظهارات و مواضع رئیس دستگاه قضا زدند و این تایید رهبری می‌تواند پاسخ روشنی به برخی جریاناتی باشد که طی ماه‌های اخیر حرکت خزنده و گاها وقیحانه‌ای را در خصوص سران فتنه و برای تطهیر جنایات آنها داشته‌اند.
در این گزارش سعی داریم مروری کوتاه بر مواضع آیت‌الله آملی لاریجانی در موضوعات حساس و کلیدی چند ساله اخیر به ویژه در مسئله فتنه و سران فتنه داشته باشیم که این مواضع به نوعی در بیانات اخیر رهبری مورد تایید ایشان قرار گرفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در ۱۳ دی ۸۸ در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: «بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیری این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست بلکه آنها با اصل نظام مخالفند سرزده است، حتماً نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد و در این جهت ما هیچگونه تردیدی به خودمان انشاء‌ا… راه نخواهیم داد … قضات ما گرچه نبایستی در حکم، سیاسی کاری کنند ولی بایستی سیاسی باشند. دادستانی که تشخیص ندهد این کار خلاف امنیت است یا نه، چطور موضوع آن قانون را بفهمد. قانونی که میگوید اخلال در امنیت جرم است، کی قابل فهمیدن است، زمانی است که بتواند موضوع را تشخیص بدهد.
بنابراین قاضی ما بایستی فهم سیاسی داشته باشد. گرچه نبایستی سیاسی کاری در حکم بکند ولی وقتی تشخیص موضوع داد، طبیعتاً بایستی حکم را هم قاطعانه حسب قانون عمل کند.علی ای حال من در نهایت، باز عرض می کنم به همه کسانیکه نسبت به قوه قضائیه توقع خاصی ابراز کردند که ما انشاء ا… با قاطعیت دنبال می کنیم و آن کسانی را که علیه نظام اقدام کردند و علیه اصل مترقی ولایت فقیه هتاکی کردند و ساحت عاشورای حسینی را مورد هتک قرار دادند، نسبت به ا ینها انشاء ا… عمل قاطعی خواهیم داشت. محدودیتی که به لحاظ قانونی داریم ما را از قاطعیت در حکم باز نخواهد داشت و این اطمینانی است که انشاء ا… به ملت شریف خواهیم داد و امیدواریم این چنین هم عمل کنیم.»
همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی در ۳۰ فروردین ۸۹ تاکید کرد: «دستگاه قضایی نیز همواره خود را موظف می‌داند که از خواسته‌های شرعی و منطبق با قانون دانشجویان حمایت کند، برخورد قوه قضاییه با فتنه بعد از انتخابات و گردانندگان آن قاطع بوده و حجم زیادی از توان و نیروی قضات خدوم و مسئولین عالی قوه مصروف مدیریت قانونی و صحیح این ماجرا شده است.»
رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ۱۷ بهمن ۸۹ با اشاره به اینکه «تلاش‌های قوه قضاییه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال ۸۸ و برخورد جدی با فتنه گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی گفت: اینکه عده‌ای تمام تلاش‌های دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال ۸۸ را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه‌قضاییه است البته این سخنان غیرمنصفانه تاثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت‌های نظام حرکت خواهد کرد».
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین در دیدار با نخبگان و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها و نیز دانشجویان استان هرمزگان در ۲۰ بهمن ۸۹ نیز تصریح کرد: «ادعای عدم برخورد با فتنه گران بی انصافی است و ما در بحث فتنه گران تسامحی نداشته ایم اما بحث برخورد با سران فتنه مربوط به مصالح نظام است که به نظر ولی فقیه وابستگی دارد.»
همچنین رئیس قوه قضاییه در جلسه با مسئولان عالی قضایی که در ۸ تیر ۹۰ برگزار شد، گفت: «نکته‌ای که در سخن مقام معظم رهبری بود و من هم مکرراً تذکر داده‌ام بحث حفظ حرمت و آبروی اشخاص است که متأسفانه در این زمینه روش بدی در مطبوعات و رسانه‌ها، حتی در رسانه ملی پیش آمده است. همه می‌دانند که من در جریان فتنه با اینکه برخی متهمان در همراهی با کسانی که در خارج از کشور بودند، علیه اصل نظام کار می‌کردند ولی با این حال جلوی پخش تلویزیونی محاکمات دادگاه‌ها را گرفتم. تلاش بر این است اقدامات قضایی قابل خدشه قانونی نباشد.»
وی همچنین در جلسه دیگری با مسئولان عالی قضایی در ۱۸ اردیبهشت ۹۲ با یادآوری این نکته که «در زمان فتنه پس از انتخابات سال ۸۸ در شورای نگهبان حضور داشته و شاهد روند رسیدگی به اعتراض‌ها بوده است، یادآور شد: در زمانی که ادعای تقلب مطرح شد، شورای نگهبان اعلام کرد که هر مقدار فکر می‌کنید و هر صندوقی که مدنظر دارید، بازبینی کنید و با اینکه زمان قانونی نیز گذشته این مدت با نظر ولایی مقام معظم رهبری تمدید شد، اما نپذیرفتند.»
وی در جلسه دیگری که با مسئولان عالی قضایی که در ۱۰ مهر ۹۲، برگزار شد، اظهار داشت: «متاسفانه اخیراً در برخی گزارش‌ها و تحلیل ها آمده است که برخی مسببان فتنه ۸۸ مدعی شده‌اند که از آزادی اخیر محکومان خوشحالند و حتی ادعا کرده‌اند که اکثر این محکومان اتهامی نداشته‌اند و قوه قضاییه اتهام‌های غلطی به آنها وارد کرده و این افراد را بی‌گناه محکوم کرده بود اما به صراحت اعلام می‌کنم که این شما مسببان فتنه ۸۸ هستید که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خویش اخلال در امنیت کشور نمودید و حال به غلط قوه قضاییه را به صدور احکام نادرست متهم می‌کنید.»
رئیس قوه قضائیه در جلسه ۸ آبان ۹۲ با مسئولان عالی قضایی نیز با بیان اینکه «ما به برخورد با فتنه مفتخریم» خطاب به مخالفان خارج نشین اظهار داشت: «ما در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم؛ زیرا برخورد با فتنه وظیفه قوه قضاییه بود. شرمساری بر آنهایی است که موجب هزینه برای نظام شدند و دشمنان به وسیله شما به این کشور و منافع آن طمع ورزیدند… قوه قضاییه مسیر غلط آنان را فراموش نمی‌کند؛ اکنون هم بدانند که کارهایشان را رصد می‌کنیم و به آنان توصیه می‌کنیم که کمتر به این بازیگری‌ها بپردازند که هیچ نتیجه ای برایشان نخواهد داشت.»
همچنین آیت‌الله آملی لاربجانی در جلسه ۴ دی ۹۲ با مسئولان عالی قضایی، نیز با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه ۸۸ نقش داشتند، گفت: «متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است، می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست…»
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه ضمن انتقاد از برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه ۸۸ تصریح کرد: عده‌ای در تلاش هستند فتنه ۸۸ را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوء تفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوء تفاهم نبود زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متأسفانه بر رأی‌شان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند.» رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسه‌ای با مسئولان عالی قضایی در ۳۰ بهمن ۹۲ تصریح کرد: «فتنه سال ۸۸ حرکتی بر خلاف مصالح کشور و صد در صد مغایر با امنیت کشور بود، با این حال حمایت‌های آشکار آمریکا از این فتنه خارج از چارچوب‌های متعارف بود و دخالت‌ها و اظهار نظر های اخیر غربی‌ها و سران آمریکا درباره فتنه از آنهم عجیب‌تر است و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مسئله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست…»
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر این نکته که «برخورد با فتنه ۸۸ هم از جنبه قضایی و هم از جنبه امنیت ملّی کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است» گفت: برخی اظهارنظرها درباره نحوه برخورد و مدیریت مسائل مربوط به فتنه، به دلیل بی‌توجهی و ناآگاهی نسبت به تمام جهات قانون اساسی است و بسیار متأسفیم که برخی سران کشورهای غربی و آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر دورتر از مرزها به خود اجازه می‌دهند مسئولان جمهوری اسلامی را ارشاد کنند و به فکر اجرای قانون اساسی کشور ما باشند؛ آنهم در حالیکه ابتدا باید به فکر اجرای درست قانون اساسی خود باشند و پاسخ دهند که چرا زندانیان گوانتانامو را حتی به عنوان زندانی قبول ندارند تا حقوق مندرج در قوانین خودشان درباره زندانیان را برای آنان اعمال کنند.»
پس از این مرور کوتاه بر مواضع رئیس دستگاه قضا درباره فتنه و سران فتنه، باید گفت جریاناتی که پس از فتنه ۸۸ تلاش‌های آشکار و پنهانی را در جهت کمرنگ جلوه دادن ابعاد جنایات و ظلم سران فتنه در حق مردم و نظام آغاز کردند، طی ماه های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر دامنه و ابعاد تلاش‌های خود برای تطهیر چهره کریه سران فتنه افزوده‌اند و اخیرا این مواضع وقیحانه را به آنجا رسانده‌اند که به صراحت دم از لزوم آزادی سران فتنه و اتمام حصر خانگی آنها می زنند و این درحالیست که این جریانات به خوبی نسبت به عمق خیانت سران فتنه آگاهی دارند و این افراد، خود به این حقیقت آگاهی دارند که حصر خانگی سران فتنه صرفا به دلیل رعایت مصالح نظام در چند ساله اخیر صورت گرفته کما اینکه اگر برخی از معذوریتها و رعایت برخی از مصلحت‌ها نبود، سران فتنه باید در دستگاه قضا به جرم «محاربه»
با نظام و مردم محاکمه می‌شدند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مجازات محاربان با نظام مشخص شده است. در پایان باید بر این نکته نیز تاکید کرد که مهر تایید اخیر مقام معظم رهبری بر مواضع و اظهارات رئیس دستگاه قضا مبنی بر «بسیار خوب، متقن، مستدل و منطقی» بودن مواضع آیت‌الله آملی لاریجانی باید اتمام حجتی باشد برای جریاناتی که از داخل و خارج از دولت، تلاش دارند چهره سران فتنه را تطهیر کنند و تا به امروز سعی در کوچک جلوه دادن جرم آنها داشته‌اند؛ این جریانات و اشخاص باید بدانند که همانگونه که رئیس قوه قضائیه طی سال‌های اخیر تاکید داشته‌اند، جرم سران فتنه نه قابل بخشش است و نه فراموش شدنی و حصر خانگی و عدم محاکمه قضایی آنها صرفا به دلیل رعایت مصلحت نظام بوده و محاکمه آنها به جرم محاربه با نظام، منتظر زمان مقتضی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
