"ماده مهمی که در حقیقت ضمانت اجرایی باروری جمعیت بود، توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس لغو شده و کشور از این پس در موضوع جمعیت با وضعیتی مواجه خواهد شد که اصطلاحا « یک بام و دو هوا » خوانده می‌شود."
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، در مردادماه ۱۳۹۱رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، برای نخستین بار موضوع جمعیت و خطراتی که از کاهش جمعیت کشور را تهدید می‌کند، را مورد تاکید قرار دادند و فرمودند "جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده می‌شود، نقش جوان‌های تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می‌بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آن‌طوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم."
این موضوع دو ماه بعد و در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به استان خراسان‌شمالی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و معظم‌له صریح‌تر و با عینیت بیشتری موضوع را مورد توجه قرار دادند و فرمودند "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولان کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم."
از آن تاریخ بود که مسئولان کشور و نخبگان فرهنگی و علمی کشور دریافتند که موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که فکر می‌کردند و باید در مورد آن تدبیر بیاندیشند.
با توجه به این نکته که موضوع «تحدید نسل و کنترل جمعیت» براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد، بنابراین اولین گام در راستای اصلاح این رویه، اصلاح و بازنگری در قانون مزبور بود.
ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه ۱۳۹۲ طی طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده » در ۵۵ ماده، وارد میدان شدند که در تدوین آن کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی در تدوین آن نقش داشتند و این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد و رهبر معظم انقلاب نیز آن را برای خطری که کشور را در موضوع جمعیت تهدید می‌کند پاسخگو ندانستند.
در ادامه کار طرح این بار در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح شد و این بار کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی در تدوین و اصلاح طرح مزبور حضور داشتند که نهایتا این طرح آماده ارائه به صحن مجلس شده است.
آنچه که این طرح مهم و حساس را برای تصویب با مشکل مواجه می‌کند موضوع بار مالی است که از جانب برخی برای تحقق آن مطرح شده و تصویب آن را معطل نگاه داشته است، اما نمایندگان مجلس دست از کار نکشیدند و ۸۱ نفر از نمایندگان مجلس در ۱۳۹۳/۱/۲۴ طرحی ۴ ماده‌ای برای اصلاح قانون «کنترل جمعیت»، با قید دو فوریت به منظور اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۷۲ که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود را جهت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند.
این قانون تحت عنوان «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» درتاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ نیز مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت، اما از آنجا که قانون مزبور نقایصی داشت و نیاز به اصلاح آن دیده می‌شد، مجددا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به اصلاح این قانون را خواستار شدند که این طرح تحت عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که مجلس با قید یک فوریت این طرح موافقت کرد و طرح مزبور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های آموزش، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد تا پس از بررسی‌های لازم این طرح ۴ ماده‌ای جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آنچه که به عنوان نظریه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح مزبور، منتشر شده است (۰۴/۰۳/۱۳۹۳) (http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/۸۸۰۲۸۸) تعجب بسیاری را برانگیخت.
آنچه که در نگاه اول شگفتی ناظران را برانگیخته، تغییر عنوان طرح مزبور به عنوان «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» است و اعمال تغییرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است که مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است.
در این زمینه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- آیا مواردی که تحت عنوان «روش‌های موقتی جلوگیری از بارداری» بعضا انجام می‌شود، اما در اصل غیرقابل بازگشت است و نوعی عقیم کردن دائمی محسوب می‌شود، مشمول این طرح می‌شود یا خیر؟
۲- در ماده یک طرح مذکور به این نکته اشاره شده که «کلیه اقدامات جراحی که صرفا به منظور پیشگیری از بارداری ... ممنوع است» با خواندن این ماده ذهن افراد با چند سوال درگیر خواهد شد. چرا تاکید بر اعمال جراحی؟ در حالی که بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند.
چرا تاکید بر کلمه «صرفا به منظور پیشگیری از بارداری؟» در حالی که بسیاری از اعمالی که به منظور جلوگیری از بارداری انجام می‌شود در حاشیه اعمال جراحی دیگر صورت می‌گیرد.
۳- در اصلاحات صورت گرفته تبیلغات جراحی برای پیشگیری از بارداری ممنوع شده که این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا محدود شدن تبلیغات پیشگیری از بارداری شامل تبلیغات روش‌های غیرجراحی نیز می‌شود؟ که توجه به این نکته که جراحی تنها یکی از روش‌های(۲۳ روش) پیشگیری از بارداری است نشان می‌دهد که در این زمینه تسامح صورت گرفته است.
۴- اصلی‌ترین ایراد طرح مذکور حذف ماده ۴ آن است. به تصریح ماده ۴ طرح نمایندگان قانون مصوب سال ۱۳۷۲ به همراه کلیه ملحقات آن اعم از اصلاحیه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط لغو خواهد شد.
این ماده مهم که در حقیقت ضمانت اجرایی این طرح مهم بود، توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی لغو شده است و کشور از این پس در موضوع جمعیت با وضعیتی مواجه خواهد شد که اصطلاحا « یک بام و دو هوا » خوانده می‌شود.
هر شخصی که کمترین اطلاعات حقوقی داشته باشد، متوجه این نکته خواهد شد که نسخ صریح قوانین معارض با قانون مصوب یعنی آنچه که در ماده ۴ طرح نمایندگان مورد اشاره قرار گرفته است، محکم‌ترین تضمین اجرای مصوبه است.
این موضوع در اعمال نظر کمیسیون بهداشت مجلس مورد توجه قرار نگرفته، یعنی هم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ لازم‌الاجراست و هم طرح نمایندگان مبنی بر لغو قانون مزبور!
موضوع دیگری که توسط مخالفان طرح مزبور مورد تاکید قرار می‌گیرد این ایراد است که اجرای طرح مذکور دارای بار مالی است.
در پاسخ به این افراد باید گفت؛ اولا مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد و می‌توان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تامین کرد و ثانیا مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان است.
موضوع دیگری که باعث تعجب افکارعمومی پیرامون تعلل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت می‌شود، ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که معظم‌له در این سیاست‌ها که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها در نظام باشد، به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار داده‌اند.
در کنار تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع افزایش جمعیت و مقابله با سیاست استعماری کاهش جمعیت، مراجع معظم تقلید نیز بارها بر این موضوع تاکید فرموده‌اند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سیاست‌های قبلی را از نظر شرعی حرام دانسته و تجدیدنظر در آنها را خواستار شده‌اند.
هم اکنون مجلس شورای اسلامی در مقابل یک امتحان بزرگ قرار گرفته و امید است نمایندگان ملت با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و چشم‌پوشی بر جنجال‌های رسانه و توجه به مسئولیت شرعی و قانونی خود در موضوع مهم و راهبردی جمعیت با تصمیم مناسب و هماهنگ با اقتضائات کشور، گام بلندی در مسیر تسهیل افزایش نسل بردارند.
این موضوع دو ماه بعد و در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به استان خراسان‌شمالی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و معظم‌له صریح‌تر و با عینیت بیشتری موضوع را مورد توجه قرار دادند و فرمودند "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولان کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم."
از آن تاریخ بود که مسئولان کشور و نخبگان فرهنگی و علمی کشور دریافتند که موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که فکر می‌کردند و باید در مورد آن تدبیر بیاندیشند.
با توجه به این نکته که موضوع «تحدید نسل و کنترل جمعیت» براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد، بنابراین اولین گام در راستای اصلاح این رویه، اصلاح و بازنگری در قانون مزبور بود.
ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه ۱۳۹۲ طی طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده » در ۵۵ ماده، وارد میدان شدند که در تدوین آن کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی در تدوین آن نقش داشتند و این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد و رهبر معظم انقلاب نیز آن را برای خطری که کشور را در موضوع جمعیت تهدید می‌کند پاسخگو ندانستند.
در ادامه کار طرح این بار در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح شد و این بار کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی در تدوین و اصلاح طرح مزبور حضور داشتند که نهایتا این طرح آماده ارائه به صحن مجلس شده است.
آنچه که این طرح مهم و حساس را برای تصویب با مشکل مواجه می‌کند موضوع بار مالی است که از جانب برخی برای تحقق آن مطرح شده و تصویب آن را معطل نگاه داشته است، اما نمایندگان مجلس دست از کار نکشیدند و ۸۱ نفر از نمایندگان مجلس در ۱۳۹۳/۱/۲۴ طرحی ۴ ماده‌ای برای اصلاح قانون «کنترل جمعیت»، با قید دو فوریت به منظور اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۷۲ که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود را جهت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند.
این قانون تحت عنوان «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» درتاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ نیز مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت، اما از آنجا که قانون مزبور نقایصی داشت و نیاز به اصلاح آن دیده می‌شد، مجددا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به اصلاح این قانون را خواستار شدند که این طرح تحت عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که مجلس با قید یک فوریت این طرح موافقت کرد و طرح مزبور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های آموزش، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد تا پس از بررسی‌های لازم این طرح ۴ ماده‌ای جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آنچه که به عنوان نظریه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح مزبور، منتشر شده است (۰۴/۰۳/۱۳۹۳) (http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/۸۸۰۲۸۸) تعجب بسیاری را برانگیخت.
آنچه که در نگاه اول شگفتی ناظران را برانگیخته، تغییر عنوان طرح مزبور به عنوان «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» است و اعمال تغییرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است که مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است.
در این زمینه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- آیا مواردی که تحت عنوان «روش‌های موقتی جلوگیری از بارداری» بعضا انجام می‌شود، اما در اصل غیرقابل بازگشت است و نوعی عقیم کردن دائمی محسوب می‌شود، مشمول این طرح می‌شود یا خیر؟
۲- در ماده یک طرح مذکور به این نکته اشاره شده که «کلیه اقدامات جراحی که صرفا به منظور پیشگیری از بارداری ... ممنوع است» با خواندن این ماده ذهن افراد با چند سوال درگیر خواهد شد. چرا تاکید بر اعمال جراحی؟ در حالی که بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند.
چرا تاکید بر کلمه «صرفا به منظور پیشگیری از بارداری؟» در حالی که بسیاری از اعمالی که به منظور جلوگیری از بارداری انجام می‌شود در حاشیه اعمال جراحی دیگر صورت می‌گیرد.
۳- در اصلاحات صورت گرفته تبیلغات جراحی برای پیشگیری از بارداری ممنوع شده که این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا محدود شدن تبلیغات پیشگیری از بارداری شامل تبلیغات روش‌های غیرجراحی نیز می‌شود؟ که توجه به این نکته که جراحی تنها یکی از روش‌های(۲۳ روش) پیشگیری از بارداری است نشان می‌دهد که در این زمینه تسامح صورت گرفته است.
۴- اصلی‌ترین ایراد طرح مذکور حذف ماده ۴ آن است. به تصریح ماده ۴ طرح نمایندگان قانون مصوب سال ۱۳۷۲ به همراه کلیه ملحقات آن اعم از اصلاحیه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط لغو خواهد شد.
این ماده مهم که در حقیقت ضمانت اجرایی این طرح مهم بود، توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی لغو شده است و کشور از این پس در موضوع جمعیت با وضعیتی مواجه خواهد شد که اصطلاحا « یک بام و دو هوا » خوانده می‌شود.
هر شخصی که کمترین اطلاعات حقوقی داشته باشد، متوجه این نکته خواهد شد که نسخ صریح قوانین معارض با قانون مصوب یعنی آنچه که در ماده ۴ طرح نمایندگان مورد اشاره قرار گرفته است، محکم‌ترین تضمین اجرای مصوبه است.
این موضوع در اعمال نظر کمیسیون بهداشت مجلس مورد توجه قرار نگرفته، یعنی هم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ لازم‌الاجراست و هم طرح نمایندگان مبنی بر لغو قانون مزبور!
موضوع دیگری که توسط مخالفان طرح مزبور مورد تاکید قرار می‌گیرد این ایراد است که اجرای طرح مذکور دارای بار مالی است.
در پاسخ به این افراد باید گفت؛ اولا مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد و می‌توان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تامین کرد و ثانیا مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان است.
موضوع دیگری که باعث تعجب افکارعمومی پیرامون تعلل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت می‌شود، ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که معظم‌له در این سیاست‌ها که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها در نظام باشد، به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار داده‌اند.
در کنار تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع افزایش جمعیت و مقابله با سیاست استعماری کاهش جمعیت، مراجع معظم تقلید نیز بارها بر این موضوع تاکید فرموده‌اند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سیاست‌های قبلی را از نظر شرعی حرام دانسته و تجدیدنظر در آنها را خواستار شده‌اند.
هم اکنون مجلس شورای اسلامی در مقابل یک امتحان بزرگ قرار گرفته و امید است نمایندگان ملت با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و چشم‌پوشی بر جنجال‌های رسانه و توجه به مسئولیت شرعی و قانونی خود در موضوع مهم و راهبردی جمعیت با تصمیم مناسب و هماهنگ با اقتضائات کشور، گام بلندی در مسیر تسهیل افزایش نسل بردارند.
