معاون اول قوه قضاییه از فعال شدن بازرسی های پنهانی در قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت:با هدف افزایش نظارت های کمی و کیفی در قوه قضاییه، بخش نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور برای نظارت بر دادسراها و دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه در حوزه ریاست قوه قضاییه برای نظارت های خاص فعال شده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر نظارت جدی بر نظام بانکی و پولی تاکید کرد و گفت: معوقات بانکی باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه دولتمردان نیز وظیفه مرزبانی دارند و در این مرزبانی باید هوشیارانه و با احساس مسوولیت عمل کنند، افزود: نقش پیشگیرانه آنها در این زمینه کاملا برجسته است.
رییسی در ادامه گزارشی از فعالیت پنج ساله نهاد قوه قضاییه ارایه کرد.
وی با گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیرماه به ویژه شهید بهشتی گفت: سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در حالی برگزار می کنیم که امسال با عنوان فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی مزین شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:عملکرد این نهاد هم در سال گذشته و هم در پنج ساله دوره مدیریت رییس قوه قضاییه توسط مسوولان دادگستری ها در سراسر کشور و مسوولان عالی قضایی تبیین می شود.
رییسی از برگزاری یک نشست عمومی با حضور روسای سه قوه و مسوولان قضایی و قضات در 31 خرداد ماه خبر داد.
وی سپس به دیدار مسوولان قوه قضاییه با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اول تیرماه نیز مسوولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب یک دیدار اختصاصی خواهند داشت که امیدواریم از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره مند شویم.
معاون اول قوه قضاییه محور حرکت قوه قضاییه در این دوره را برنامه محورعنوان کرد و گفت: برنامه های متعددی برای امور و نظام قضایی، نظام نظارتی و پیشگیری از وقوع جرم، نظام اداری و نظام اجرایی و عمومی قوه قضاییه تعیین شده است.
رییسی افزود: مجموعه دستگاه قضایی تلاش می کند که این برنامه ها و راهبردهای تعیین شده را اجرایی کند.
وی از جمله راهبردهای دستگاه قضا را دسترسی آسان مردم به سازمان های وابسته به مراجع قضایی با گسترش اقدامات فناوری دانست.
رییسی خاطرنشان کرد: امروز تمام دادخواست ها به صورت الکترونیک به دستگاه قضایی واصل می شود و تا سه ماه آینده نیز همه استان ها به این سیستم مجهز می شوند.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به فناوری الکترونیکی مجهز شده است که این روش می تواند از جعل اسناد جلوگیری کرده ، دقت در صدور سند را افزایش دهد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای دسترسی آسان مردم به دیوان عدالت اداری دفاتری در سراسر کشور ایجاد شده است،گفت:مردم می توانند شکایات شان از نهادهای اجرایی و دولتی را از طریق این دفاتر به دیوان عدالت اداری سریع تر ارسال کنند.
رییسی با بیان اینکه اطاله دادرسی دلایل برون سازمانی و درون سازمانی دارد و بخشی از آن مربوط به دستگاه قضایی است ،اظهار کرد: افزایش جذب توانسته در رفع اطاله دادرسی کمک کند.
وی ادامه داد: براساس برنامه مصوب هر سال 800 قاضی به مجموعه قضایی جذب می شود که با جذب این قضات در نحوه رسیدگی و رفع اطاله دادرسی گشایشی خواهیم داشت.
وی ارایه آموزش را نیز در کاهش اطلاله دادرسی موثر دانست .
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اقدام سوم در رفع اطاله دادرسی در جهت اتقان آرای محاکم است.
وی تاکید کرد: آرایی که در محاکم صادر می شود باید از اتقان جدی برخوردار باشد.
به گفته رییسی به همین منظور جشنواره ای برای قدردانی از آرای متقن و دقیق و نقد رای در محافل علمی و با نشست های کارشناسی برگزار می شود که می تواند در جهت اتقان آرا موثر باشد.
معاون اول قوه قضاییه برخورد با تخلفات را نکته مهمی عنوان کرد که در ارتباط با سلامت در دستگاه قضایی نیز نقش دارد .
رییسی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم احتمالی مصمم است و اگرچه این برخورد به صورت جزیی اعلام نمی شود اما به معنای اقدام نکردن در این زمینه نیست.
وی افزود: معتقدیم که بیشتر قضات از سلامت برخوردار هستند اما برخی ناسلامتی ها هم وجود دارد که سلامت قوه را تهدید و این دستگاه با هرگونه موارد احتمالی برخورد می کند.
رییسی خاطرنشان کرد: علاوه بر انجام اقدامات برای حفظ و صیانت دستگاه قضایی و تضمین سلامت، به مسایل فرهنگی نیز باید توجه شود که در همین راستا معاونت فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اینکه وکالت را یک امکان برای قوه قضاییه تلقی کرد که می تواند به قضات کمک کند، از مجلس خواست تا سازو کارهای نظام وکالت را اصلاح و هر چه سریعتر این قانون را تصویب کند.
به گفته رییسی در جلسات کارشناسی لایحه جامع وکالت نمایندگانی از دفتر وکلا، قوه قضاییه و قوه مجریه حضور داشته اند.
وی با تاکید بر افزایش نظارت بر کار وکلا گفت: وکیل سالم کمک کار و وکیل ناسالم تهدید است و ما به افزایش نظارت بر جریان وکالت اعتقاد داریم و باید بگویم که این امر هیچ منافاتی با استقلال وکلا ندارد.
رییسی پلیس قضایی را بازوی کارآمد قوه قضاییه دانست و بیان کرد: تشکیل پلیس قضایی در برنامه پنجم توسعه مصوب شد و امیدواریم مجلس شورای اسلامی این موضوع را دنبال کند تا امسال در این زمینه مصوبه داشته باشیم.
برخورد با جرایم مواد مخدر و همچنین برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای دیگر قوه قضاییه بود که معاون اول قوه به آن اشاره کرد.
رییسی گفت: پرونده هایی در سالهای اخیر مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به پیچیدگیهای آنها، نشان از عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با این دسته از مفاسد اقتصادی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد: اگر بستر فساد در کشور اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک مشکل و تشکیل یک پرونده خواهیم بود که روی میز قاضی قرار می گیرد و دولت وظیفه دارد بسترها و زمینه های فساد را از بین ببرد.
شوراهای حل اختلاف موضوع دیگری بود که رییسی به آن اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف جای خود را کاملا باز کرده و قانونمند، نظام مند و منضبط شده است و هم در زمینه صلح و سازش نقش خوبی داشته و هم نقض آرا در این شوراها کاهش پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضاییه حبس زدایی را سیاست مورد تاکید قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: سیاست حبس زدایی یعنی اینکه قضات بتوانند نسبت به قرار تامین در دادسرا و حبس در حکم ، مجازاتهای جایگزین قرار دهند.
منبع: ایرنا
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر نظارت جدی بر نظام بانکی و پولی تاکید کرد و گفت: معوقات بانکی باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه دولتمردان نیز وظیفه مرزبانی دارند و در این مرزبانی باید هوشیارانه و با احساس مسوولیت عمل کنند، افزود: نقش پیشگیرانه آنها در این زمینه کاملا برجسته است.
رییسی در ادامه گزارشی از فعالیت پنج ساله نهاد قوه قضاییه ارایه کرد.
وی با گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیرماه به ویژه شهید بهشتی گفت: سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در حالی برگزار می کنیم که امسال با عنوان فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی مزین شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:عملکرد این نهاد هم در سال گذشته و هم در پنج ساله دوره مدیریت رییس قوه قضاییه توسط مسوولان دادگستری ها در سراسر کشور و مسوولان عالی قضایی تبیین می شود.
رییسی از برگزاری یک نشست عمومی با حضور روسای سه قوه و مسوولان قضایی و قضات در 31 خرداد ماه خبر داد.
وی سپس به دیدار مسوولان قوه قضاییه با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اول تیرماه نیز مسوولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب یک دیدار اختصاصی خواهند داشت که امیدواریم از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره مند شویم.
معاون اول قوه قضاییه محور حرکت قوه قضاییه در این دوره را برنامه محورعنوان کرد و گفت: برنامه های متعددی برای امور و نظام قضایی، نظام نظارتی و پیشگیری از وقوع جرم، نظام اداری و نظام اجرایی و عمومی قوه قضاییه تعیین شده است.
رییسی افزود: مجموعه دستگاه قضایی تلاش می کند که این برنامه ها و راهبردهای تعیین شده را اجرایی کند.
وی از جمله راهبردهای دستگاه قضا را دسترسی آسان مردم به سازمان های وابسته به مراجع قضایی با گسترش اقدامات فناوری دانست.
رییسی خاطرنشان کرد: امروز تمام دادخواست ها به صورت الکترونیک به دستگاه قضایی واصل می شود و تا سه ماه آینده نیز همه استان ها به این سیستم مجهز می شوند.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به فناوری الکترونیکی مجهز شده است که این روش می تواند از جعل اسناد جلوگیری کرده ، دقت در صدور سند را افزایش دهد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای دسترسی آسان مردم به دیوان عدالت اداری دفاتری در سراسر کشور ایجاد شده است،گفت:مردم می توانند شکایات شان از نهادهای اجرایی و دولتی را از طریق این دفاتر به دیوان عدالت اداری سریع تر ارسال کنند.
رییسی با بیان اینکه اطاله دادرسی دلایل برون سازمانی و درون سازمانی دارد و بخشی از آن مربوط به دستگاه قضایی است ،اظهار کرد: افزایش جذب توانسته در رفع اطاله دادرسی کمک کند.
وی ادامه داد: براساس برنامه مصوب هر سال 800 قاضی به مجموعه قضایی جذب می شود که با جذب این قضات در نحوه رسیدگی و رفع اطاله دادرسی گشایشی خواهیم داشت.
وی ارایه آموزش را نیز در کاهش اطلاله دادرسی موثر دانست .
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اقدام سوم در رفع اطاله دادرسی در جهت اتقان آرای محاکم است.
وی تاکید کرد: آرایی که در محاکم صادر می شود باید از اتقان جدی برخوردار باشد.
به گفته رییسی به همین منظور جشنواره ای برای قدردانی از آرای متقن و دقیق و نقد رای در محافل علمی و با نشست های کارشناسی برگزار می شود که می تواند در جهت اتقان آرا موثر باشد.
معاون اول قوه قضاییه برخورد با تخلفات را نکته مهمی عنوان کرد که در ارتباط با سلامت در دستگاه قضایی نیز نقش دارد .
رییسی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم احتمالی مصمم است و اگرچه این برخورد به صورت جزیی اعلام نمی شود اما به معنای اقدام نکردن در این زمینه نیست.
وی افزود: معتقدیم که بیشتر قضات از سلامت برخوردار هستند اما برخی ناسلامتی ها هم وجود دارد که سلامت قوه را تهدید و این دستگاه با هرگونه موارد احتمالی برخورد می کند.
رییسی خاطرنشان کرد: علاوه بر انجام اقدامات برای حفظ و صیانت دستگاه قضایی و تضمین سلامت، به مسایل فرهنگی نیز باید توجه شود که در همین راستا معاونت فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اینکه وکالت را یک امکان برای قوه قضاییه تلقی کرد که می تواند به قضات کمک کند، از مجلس خواست تا سازو کارهای نظام وکالت را اصلاح و هر چه سریعتر این قانون را تصویب کند.
به گفته رییسی در جلسات کارشناسی لایحه جامع وکالت نمایندگانی از دفتر وکلا، قوه قضاییه و قوه مجریه حضور داشته اند.
وی با تاکید بر افزایش نظارت بر کار وکلا گفت: وکیل سالم کمک کار و وکیل ناسالم تهدید است و ما به افزایش نظارت بر جریان وکالت اعتقاد داریم و باید بگویم که این امر هیچ منافاتی با استقلال وکلا ندارد.
رییسی پلیس قضایی را بازوی کارآمد قوه قضاییه دانست و بیان کرد: تشکیل پلیس قضایی در برنامه پنجم توسعه مصوب شد و امیدواریم مجلس شورای اسلامی این موضوع را دنبال کند تا امسال در این زمینه مصوبه داشته باشیم.
برخورد با جرایم مواد مخدر و همچنین برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای دیگر قوه قضاییه بود که معاون اول قوه به آن اشاره کرد.
رییسی گفت: پرونده هایی در سالهای اخیر مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به پیچیدگیهای آنها، نشان از عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با این دسته از مفاسد اقتصادی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد: اگر بستر فساد در کشور اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک مشکل و تشکیل یک پرونده خواهیم بود که روی میز قاضی قرار می گیرد و دولت وظیفه دارد بسترها و زمینه های فساد را از بین ببرد.
شوراهای حل اختلاف موضوع دیگری بود که رییسی به آن اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف جای خود را کاملا باز کرده و قانونمند، نظام مند و منضبط شده است و هم در زمینه صلح و سازش نقش خوبی داشته و هم نقض آرا در این شوراها کاهش پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضاییه حبس زدایی را سیاست مورد تاکید قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: سیاست حبس زدایی یعنی اینکه قضات بتوانند نسبت به قرار تامین در دادسرا و حبس در حکم ، مجازاتهای جایگزین قرار دهند.
منبع: ایرنا
