روزنامه نزدیک به طیف کارگزاران "دنیای اقتصاد" با اختصاص اخبار اصلی خود به عملکرد اقتصادی دولت روحانی به بهانه گفتگوی وی با خبرنگاران، تلاش کرد از کارنامه یکساله وی دفاع کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از سخن، روزنامه "دنیای اقتصاد" نزدیک به طیف کارگزاران با اختصاص صفحه یک خود به کارنامه یک ساله اقتصادی دولت به بهانه سخنان حسن روحانی در نشست خبری با خبرنگاران به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بپردازد. حضور تمام عیار سرشناس ترین اقتصادخوانده های ایرانی در دولت حسن روحانی چه با پسوند نهادگرا، لیبرال و یا لیبرال های مسلمان باعث شده است تا نقطه عطفی در تاریخ ایران برای ارزیابی مفید و یا بی خاصیت و زیانبار بودن افکار لیبرالیسم اقتصادی در ایران فراهم شود. اقتصاددانان لیبرال ایرانی هیچگاه با این وسعت و با پرچم مشخص سکاندار اقتصادی ایران نبوده اند. نه از تعارف های آنها در اوایل دهه ۷۰ خبری هست و نه مانعی بر سر راه آنها وجود دارد. حمایت جناح های چپ و راست از دولت باعث شده است فرصتی همه جانبه برای پیشبرد افکار آنها فراهم شود.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم دکتر حسین عباسی که مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ-پنسیلوانیا معرفی شده است تلاش کرد به صورتی تحلیل از رویکرد اقتصادی دولت دفاع کند. در این مقاله محورهای؛
*مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است
*نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد
*دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند
*سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است
به عنوان نقاط درخشان عملکرد اقتصادی دولت ذکر شده است. در این مقاله حتی یک دلیل متقن و یا داده مرجع اراده نمی شود. اگرچه کاهش تورم از قبل شروع شده بود، اما تلاش های دولت جای تقدیر دارد. دولت به برخی صنایع بزرگ نظم و ترتیب بخشیده –معنای این جمله به هیچ وجه مشخص نیست- و در مذاکره با شرکت های بزرگ نفتی به پیشرفت هایی رسیده اگرچه حتی یک قرارداد جدی هم امضا نشده است و تحریم نفتی ایران همچنان پابرجا است و فروش نفت باز هم کاهش یافته است. ضمن اینکه فراموش نکنیم هدف اصلی این بود که از میزان نفتی بودن اقتصاد ایران کاسته شود و نه اینکه به دنبال غول های نفتی باشیم. سیاست دولت اگر در برابر نرخ ارز بالا شجاعانه باشد پس قطعا سیاست دولت قبل شجاعانه تر بود زیرا دولت قبل دلار را از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ توان رساند و دولت کنونی آنرا در ۳۲۵۰ حفظ کرده است.
بی تردید انتظار از یک اقتصاددان اگر واقعا عملکرد اقتصادی دولت روحانی را قبول دارد دفاع علمی و مبتنی بر قطاری طویل از دلایل است و نه بازی با کلمات اقتصادی.
و در ادامه نقاط منفی عملکرد دولت؛
*سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد.
*در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است.
*همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.
در بحث نرخ های بهره این اقتصاددان لیبرال از اعتقاد کلان خود دفاع کرده و اگرچه سری های زمانی در اقتصاد ایران ثمرمند بودن افزایش نرخ ارز برای بخش های واقعی اقتصاد ایران را تایید نمی کند، اما در هر صورت رویکرد یک تحلیلگر است. این رویکرد در مساله یارانه ها نیز وجود دارد، اما در بحث شفافیت مساله کاملا عکس چیزی است که این اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا مطرح کرده است.
دولت یازدهم در مساله شفافیت نه تنها متهم به رانت سنگین نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورویی است، بلکه برخی ابزارهای حداقلی اقتصادی مانند ایران کد و شبنم را نیز تعطیل کرده است. افزایش قاچاق و ایجاد هرج و مرج متعاقب آن در بازار نتیجه اولیه این مبارزه با شفافیت است.
در خبر اصلی روزنامه اقتصاد گزارشی با عنوان "قدرت خريد بعد از خرداد ۹۲" کار شده است که در آن تلاش می شود با این استدلال مبنایی که اگر روحانی نبود اوضاع بدتر می شد از عملکرد دولت دفاع شود. چنانکه در این گزارش آمده است: "محاسبات صورت گرفته روی این آمارها با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار بانک مرکزی، نشان می‌دهد که با فرض ثبات درآمد اسمی، تورم ماهانه ۲.۹ درصدی در هر ماه به میزان ۶۶ هزار تومان از درآمد «واقعی» متوسط هر خانوار شهری کم می‌کند. این در حالی است که با این فروض، نرخ تورم ماهانه ۱.۱ درصدی موجب کاهش ۲۶ هزار تومانی درآمد «واقعی» متوسط خانوارها در هر ماه می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه از ۲.۹ درصد به ۱.۱ درصد، موجب شده هر خانوار شهری ایرانی با درآمد اسمی ثابت، به طور متوسط در هر ماه، ۴۰ هزار تومان از درآمد خود را در مقابل تبعات منفی تورم حفظ کند. صرفه‌جویی ماهانه هر شهروند ایرانی نیز از این کاهش تورم، تقریبا ۱۲ هزار تومان بوده است."
اگرچه مشخص نیست این محاسبات در کجا صورت گرفته است، اما استدلال به اینکه اگر وضع کنونی نبود پس وضع بدتر بود قابل قبول نیست. در این گزارش ها مانند گزارش هایی که مقام های دولت یازدهم ارائه می دهند از بخش واقعی اقتصاد سخنی به میان نمی آید. نه از افزایش بیکاری گفته می شود و نه از تعطیلی کارهای واقعی. تمرکز دولت و طرفداران آن بر بخش های سفته بازانه اقتصادی نتایج خوبی به دنبال ندارد و به تکرار تجربه دولت های سازندگی و اصلاحات می انجامد.
منبع: ایران اسلامی
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم دکتر حسین عباسی که مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ-پنسیلوانیا معرفی شده است تلاش کرد به صورتی تحلیل از رویکرد اقتصادی دولت دفاع کند. در این مقاله محورهای؛
*مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است
*نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد
*دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند
*سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است
به عنوان نقاط درخشان عملکرد اقتصادی دولت ذکر شده است. در این مقاله حتی یک دلیل متقن و یا داده مرجع اراده نمی شود. اگرچه کاهش تورم از قبل شروع شده بود، اما تلاش های دولت جای تقدیر دارد. دولت به برخی صنایع بزرگ نظم و ترتیب بخشیده –معنای این جمله به هیچ وجه مشخص نیست- و در مذاکره با شرکت های بزرگ نفتی به پیشرفت هایی رسیده اگرچه حتی یک قرارداد جدی هم امضا نشده است و تحریم نفتی ایران همچنان پابرجا است و فروش نفت باز هم کاهش یافته است. ضمن اینکه فراموش نکنیم هدف اصلی این بود که از میزان نفتی بودن اقتصاد ایران کاسته شود و نه اینکه به دنبال غول های نفتی باشیم. سیاست دولت اگر در برابر نرخ ارز بالا شجاعانه باشد پس قطعا سیاست دولت قبل شجاعانه تر بود زیرا دولت قبل دلار را از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ توان رساند و دولت کنونی آنرا در ۳۲۵۰ حفظ کرده است.
بی تردید انتظار از یک اقتصاددان اگر واقعا عملکرد اقتصادی دولت روحانی را قبول دارد دفاع علمی و مبتنی بر قطاری طویل از دلایل است و نه بازی با کلمات اقتصادی.
و در ادامه نقاط منفی عملکرد دولت؛
*سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد.
*در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است.
*همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.
در بحث نرخ های بهره این اقتصاددان لیبرال از اعتقاد کلان خود دفاع کرده و اگرچه سری های زمانی در اقتصاد ایران ثمرمند بودن افزایش نرخ ارز برای بخش های واقعی اقتصاد ایران را تایید نمی کند، اما در هر صورت رویکرد یک تحلیلگر است. این رویکرد در مساله یارانه ها نیز وجود دارد، اما در بحث شفافیت مساله کاملا عکس چیزی است که این اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا مطرح کرده است.
دولت یازدهم در مساله شفافیت نه تنها متهم به رانت سنگین نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورویی است، بلکه برخی ابزارهای حداقلی اقتصادی مانند ایران کد و شبنم را نیز تعطیل کرده است. افزایش قاچاق و ایجاد هرج و مرج متعاقب آن در بازار نتیجه اولیه این مبارزه با شفافیت است.
در خبر اصلی روزنامه اقتصاد گزارشی با عنوان "قدرت خريد بعد از خرداد ۹۲" کار شده است که در آن تلاش می شود با این استدلال مبنایی که اگر روحانی نبود اوضاع بدتر می شد از عملکرد دولت دفاع شود. چنانکه در این گزارش آمده است: "محاسبات صورت گرفته روی این آمارها با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار بانک مرکزی، نشان می‌دهد که با فرض ثبات درآمد اسمی، تورم ماهانه ۲.۹ درصدی در هر ماه به میزان ۶۶ هزار تومان از درآمد «واقعی» متوسط هر خانوار شهری کم می‌کند. این در حالی است که با این فروض، نرخ تورم ماهانه ۱.۱ درصدی موجب کاهش ۲۶ هزار تومانی درآمد «واقعی» متوسط خانوارها در هر ماه می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه از ۲.۹ درصد به ۱.۱ درصد، موجب شده هر خانوار شهری ایرانی با درآمد اسمی ثابت، به طور متوسط در هر ماه، ۴۰ هزار تومان از درآمد خود را در مقابل تبعات منفی تورم حفظ کند. صرفه‌جویی ماهانه هر شهروند ایرانی نیز از این کاهش تورم، تقریبا ۱۲ هزار تومان بوده است."
اگرچه مشخص نیست این محاسبات در کجا صورت گرفته است، اما استدلال به اینکه اگر وضع کنونی نبود پس وضع بدتر بود قابل قبول نیست. در این گزارش ها مانند گزارش هایی که مقام های دولت یازدهم ارائه می دهند از بخش واقعی اقتصاد سخنی به میان نمی آید. نه از افزایش بیکاری گفته می شود و نه از تعطیلی کارهای واقعی. تمرکز دولت و طرفداران آن بر بخش های سفته بازانه اقتصادی نتایج خوبی به دنبال ندارد و به تکرار تجربه دولت های سازندگی و اصلاحات می انجامد.
منبع: ایران اسلامی
