بانکها پول حرام به کارمندان خود می‌دهند
آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سیف رئیس بانک مرکزی درباره اخذ دیر کرد توسط بانکها ابراز داشت: گرفتن ربا و جریمه دیر کرد در دین اسلام حرام است اما می‌بینیم که متأسفانه بانکها همین پول‌ها را از مردم می‌گیرند و بعد به عنوان حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم آن را به خانه می‌برند در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.
به گزارش شهدای ایران، وی با بیان اینکه فقیر به معنای گدا نیست، افزود: فقیر به کسی گفته می شود که ستون فقراتش شکسته باشد و ملتی هم که دستش خالی باشد ویلچری خواهد شد و دیگر قادر به ایستادگی نیست.
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: ملتی که ویلچری باشد نمی تواند شعار نه شرقی و نه غربی سر دهد و در حقیقت اصول خود را زیر سئوال می برد و ملتی که جیبش خالی شد اهل تملق و چاپلوسی خواهد شد.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند به معنای پر بودن جیب ملت و دوری از تملق و چاپلوسی از قدرت ها است.
آیت الله جوادی آملی، اضافه کرد: ملتی که دستش خالی شد اهل بساز می شود نه اهل سوز و ما باید توجه داشته باشیم که تنها نمی توانیم با شعار دادن استقلال کشور را حفظ کنیم.
وی همچنین با اشاره به وقوع سرقت های مختلف در شهرهای کشور این مسئله را ناشی از جهل و بازگشت به دوران جهالت دانست و افزود: ما کشوری هستیم که یک درصد جمعیت جهان را و نیز ده درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار داریم.
مرجع تقلید شیعیان، گفت: بانک ها در راستای استفاده مردم از منابع طبیعی وظیفه دارند آنان را راهنمایی و کمک کنند تا بتوانیم در عرصه های مختلف شاهد شکوفایی باشیم.
وی تأکید کرد: کسانی که در نظام اسلامی مسئولیت بر عهده دارند اما نمی توانند از عهده بار مسئولیت خود برآیند باید پاسخگو باشند.
آیت الله جوادی آملی، بیان داشت: امروز متاسفانه ربا به جای قرض الحسنه وارد سیستم بانکی شده است و کسی به دیگری رحمی نمی کند.
استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه نباید در جامعه عطوفت و عاطفه فراموش شود، افزود: جامعه باید با گذشت و عطوفت اداره شود.
آیت الله جوادی آملی، در پایان توصیه کرد: بانک ها باید منابع و امکانات خود را در اختیار مردم قرار دهند تا آنان آن را در مسیر تولید و رونق به کار بگیرند.(مهر)
سلام آقای آملی، خدا خیرتان دهد. کاش بانکها فقط ربا می گرفتند.وضعیت از این هم بدتره. برخي از مسئولين بانك‌ها (با شعار تغيير را احساس کنيم!) و به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند؛ شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق وليكن در اصل شركت‌هاي جديدي هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند تاسیس کرده اند، اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزي در اين فقره ساكت است.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟ ببين چي شده که "شرخري" ميشه مبارزه با رانت خواري؟! يعني دستگاه قضايي و ... را به سخره گرفتن کار خوبيه؟ مگه بانکها از مشتري هزار جور وثيقه نمي گيرن؟ بانک مرکزی هم ساکته. 
