نگاهی گذرا به صفحات رسانه‌های مکتوب جریان تجدیدنظرطلب ـ‌‌ابتدای پیروزی حسن روحانی‌ـ بخشی از اصول دیکته‌شده‌ی اتاق‌های فکر جریان اصلاحات را به رسانه‌های گروهی‌شان نشان می‌دهد، آنجایی که پروسه‌هایی نظیر «مصادره‌ی موفقیت دکتر روحانی به نام اصلاحات»، «سهم‌خواهی از کابینه‌ی دولت یازدهم»، «تطهیر رهبران شهرآشوب ۸۸ و به‌تبع آن تحت فشار قرار دادن روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی» با عملیات رسانه‌ای آن‌ها به‌شدت دنبال می‌شد.
شهدای ایران: اما پس از گرفتن رأی اعتماد اعضای کابینه‌ی دولت، تاکنون، تئوریسین‌های این جناح سعی کرده‌اند فشار رسانه‌ای‌روانی خود را روی مجلس نهم متمرکز و اهداف میان‌مدت و درازمدت خود را از این مسیر میسر کنند. این بعد عنوان‌شده از کار عملیاتی، برای جریان دوم خرداد نقش حیاتی دارد و می‌تواند سودای چندساله‌ی به قدرت برگشتن آن‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر کند و در کنار آن قدرت کنونی دولتمردان یازدهم را توسعه و گسترش دهد. این بخش از عملیات را می‌توان در چند بعد شناسایی کرد: نخست؛ القا و سپس تشدید دودستگی میان اصولگرایان مجلس با هدف زمینه‌سازی برای چند پاره کردن اصول‌گراها در انتخابات آتی. دوم؛ ایجاد اختلاف و افزایش سطح تنازعات میان دولت و مجلس. سوم؛ ایحاد نیاز و تزریق ضرورت تشکیل مجلسی همسو با دولت فعلی به جامعه، در پرتو سه هدف بالا.
دودستگی اصولگرایان مجلس
جریان اعتدال-اصلاحات ماه‌هاست در پی آن است تا شکاف‌های سطحی و روبنایی میان اصول‌گراها را تبدیل به گسل نماید و اعضای دو فراکسیون «رهروان» و« اصولگرایان» را به تخریب یکدیگر وادار کند. به‌زعم تئوری‌پردازان این جریان، می‌توان «زد و خوردهای سیاسی» و «رقابت درون جناحی بین اصولگرایان» را که با صف‌کشی جبهه‌ی پایداری، جبهه‌ی متحد اصولگرایان در آستانه‌ی انتخابات مجلس نهم شکل گرفت در صورت‌های دیگر و مدرن‌تر بازتولید کرد تا اصولگرایان به‌جای رصد تحرکات خزنده‌ی طیف مقابل برای «بازپس‌گیری» و «توسعه‌ی قدرت» و رقابت با آن‌ها ، به «خودرقابتی» روی آورده و با دست‌های خود کرسی‌های مجلس دهم را تقدیم رقیب (اصلاحات‌ـ‌اعتدال) کند.
رهبران این جریان به‌خوبی می‌دانند که درگیری‌های مفرط و فزاینده‌ی اصول‌گراها به‌خوبی می‌تواند رمق آن‌ها برای انسجام‌بخشی به تشکیلات و ترمیم نقاط ضعفشان را بگیرد و امکان موفقیت آن‌ها در آوردگاه‌های پیش رو را به حداقل ممکن می‌رساند.
در ذیل هدف اشاره‌شده، نام‌گذاری بخشی از اصولگرایان به‌عنوان «تندروها یا افراطیون» با هدف « تقابل» و «القای دو دسته بودن منتخبان ملت به تندرو‌ـ‌معتدل» در همان روزهای جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس به وزرا شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهای پرشمار و متراکم به سمت این گزاره پیش رفتند. نمونه‌هایی از تیترهای آن روز زنجیره‌ای‌ها عبارت‌اند از: «دولت اعتدال در چالش با افراطیون»، «رأی اعتماد و عملکرد تندروهای مجلس»، «عقلای مجلس بیشتر به فکر افراطیون باشند»، «پخش شب‌نامه‌ی تندروها، درصحن در شأن مجلس نبود» و «شب‌نامه‌ی تندروها کار دست نجفی داد.»
این‌ها تنها بخشی از تیترهایی است که با محوریت «افراطی» نامیدن بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس روی صفحه‌های خبری رسانه‌های این جریان نقش بسته و شکاف بین اصولگرایان را تعمیق می‌بخشد. مقدمه‌ی این طرح، که همان «اصرار» و «تکرار» گزاره‌ی «افراط» از رسانه‌های این جریان برای بخشی از منتخبان مردم در مجلس است، پرده از روی هدف‌گذاری سه‌ساله نظریه‌پردازان این جرگه برای «بازگشت رسمی اصلاحات به حاکمیت» برمی‌دارد.
در همین جا، باید تأکید کرد که رسانه‌های جریان اصلاحات استفاده‌ی خاص از این‌گونه گزاره‌ها را برای نیل به اهدافی می‌دانند که سال‌هاست برای آن تلاش می‌کنند و امروز را بهترین فرصت برای برآورده شدن آن می‌دانند و در این میان هدف دولتی‌ها هم استمرار و توسعه‌ی قدرت سیاسی‌شان است.
نباید فراموش کرد که خط تخریب جبهه‌ی اصول‌گراییدر طول نه ماه گذشته سیری صعودی داشته و آن‌گونه که رفت‌وآمدهای معمول و متعارف برخی وزرای دولت یازدهم به مجلس برای پاسخ‌دهی به وکلای ملت را حرکتی سازمان‌یافته علیه دولت به افکار عمومی القا می‌نمایند و دست‌اندازی در جهت مسیر جهت خدمت‌رسانی دولت به مردم عنوان می‌کنند.
افزایش تنازعات دولت و مجلس با هدف کسب کرسی‌های مجلس دهم
هرچند طیف اعتدال‌ـ‌اصلاحات تلاش دارد تا اقدامات برخی از منتخبان ملت جهت عمل به وظیفه‌ی نمایندگی (نظارت بر قوه‌ی مجریه)، همچنین انتقادات دلسوزانه‌ی آن‌ها را حرکتی با هدف تخریب عملکرد دولتمردان و مواجهه با وزرای دولت تدبیر و امید نمایان سازند؛ اما در این طرح افزایش روزافزون اختلافات میان مجلس و دولت در ماه‌های آینده هم پی‌ریزی شده؛ به‌صورتی که تکرار و نهادینه ساختن این نکته که اصولگرایان در مسیر خدمت‌رسانی دولتی‌ها سنگ‌اندازی می‌کند؛ در نهایت، این ضرورت تصنعی در جامعه را به‌وجود می‌آورد که مجلس کنونی، با ترکیب فعلی، در حال سرعت‌گیری در مسیر تحقق شعارهای دولت یازدهم است؛ بنابراین باید مجلس دهمی شکل بگیرد که همسو و همگام با دولت کنونی حرکت کند.
البته ایجاد اصطکاک بین قوا از اهداف قدیمی جریان مخالف گفتمان انقلاب اسلامی بوده، به‌گونه‌ای که همیشه سعی شده برخلاف مصالح و منافع نظام، قوای سه‌گانه رو‌در‌روی هم قرار بگیرند و از این طریق، فرصتی برای پیگیری اهداف خاص جریان متبوع‌شان دست دهد. این هدف میانی در حالی به‌عنوان یکی از اهداف جریان نشانه‌دار شناخته می‌شود که رئیس دولت یازدهم بارها بر تعامل سازنده‌ی دولت جدید با مجلس نهم تأکید اساسی داشته و نمایندگان مجلس هم در جریان رأی اعتماد به وزرای دولت روحانی، بهترین و عالی‌ترین سطح از تعامل و همکاری با دولت را به نمایش گذاشته‌اند.
بخشی از اصولگرایان باید ضدمنافع ملی معرفی شود
در لایه‌ای دیگر از سناریوی مورد نظر می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که رسانه‌های پرتعداد حامی دولت، که بخش قابل توجهی از آن‌ها را زنجیره‌ای‌ها تشکیل می‌دهند، به صورت سازمان‌یافته و منسجم سعی داشته با درج تیترها و اخبار جهت‌دار، تلاش دارند تا اثبات کنند، مجموعه‌ی اقدامات بخشی از اصول‌گرایانخلاف مصالح نظام و انقلاب بوده که نمودی از آن تلاش برای «زمین‌گیر کردن دولت یازدهم» است. این جریان رسانه‌ای که از یک اتاق فکر واحد سود می‌برد، در تلاش است تا مخالفت‌ها و انتقادات سازنده‌ی دلسوزان و منتقدان دولت را بزرگ‌نمایی نماید و آن را مساوی با غرض‌ورزی و دشمنی با دولت به افکار عمومی القا کند.
رهبر این جریان، بعد از انزوایی چندساله در عرصه‌ی سیاسی به واسطه روی کار‌آمدن دولت یازدهم، فرصت تنفسی دوباره پیدا کرد؛ در دیدار اعضای حزب کارگزاران اظهار می‌کند: «گروهی می‌خواهند دولت را زمین‌گیر کنند.» وی، در ادامه، با حمله‌ی شدید نسبت به منتقدان دولت اظهار می‌کند: «هیاهوی تندروها در مسائل کلان مانند مذاکرات هسته‌‌ای و جلوگیری از تشدید تحریم‌ها برای «منافع ملی» خطرناک است؛ اقلیت مغرض چشم بسته به میدان نقد آمد و در تاریکی رویگردانی مردم از خود، کاه را کوه می‌سازد تا به وظیفه‌ی خویش در مانع‌تراشی برای دولت عمل نماید.»[۱]
چرا «اصولگرایان» باید مساوی با تندروی معرفی شوند؟
هرچند در سطور بالا بخشی از اهداف اعتدال‌ـ‌اصلاحات جهت تخریب جبهه‌ی اصول‌گرایی اشاره شد، اما مهم‌ترین اهداف جهت تخریب و تخطئه‌ی اصولگرایان را این‌گونه می‌توان توصیف کرد:
۱. ابتدایی‌ترین هدف رسانه‌های این جریان از نامیدن بخشی از اصولگرایان انقلابی مجلس به نام «تندور» و القای آن به جامعه این است که جریان متبوع خود را از زیر بار روانی اتهام فتنه‌گری دربیاورند، اتهامی که مردم به واسطه‌ی رفتار ساختارشکنانه‌ی آن‌ها به این گروه نسبت داده‌اند.
به بیانی دیگر، نباید از این نکته هم غافل شد که نام‌گذاری اصولگرایان به‌عنوان «تندروهای مخالف مصلحت عمومی» می‌تواند سابقه‌های پرتعداد از تندروی‌ها، هنجارشکنی‌ها و رفتارهای همسو با نظام سلطه‌ی این طیف را در اذهان عمومی مخدوش کند و به طیف مقابل نسبت دهد که همین رها شدن از بند بسیاری از انتقادات است.
رهبران فکری این جریان به‌خوبی می‌دانند که تکرار یک دروغ بزرگ ـ‌افراطی نامیدن بخشی از اصولگرایان انقلابی مجلس‌ـ در درازمدت تأثیر خود را در فضای سیاسی کشور می‌گذارد، پس می‌توان امیدوار بود که آرام‌آرام با تبلیغات جهت‌دار، جریان اصول‌گرایی را در اذهان عمومی با کلمه‌ی «افراط» پیوند داد و این باور را به جامعه تزریق کرد که اصول‌گرایی یعنی تندروی و خشونت‌طلبی.
به زبان دیگر، نسبت دادن اتهامی که سال‌ها منسوبین به اصلاحات با آن شناخته شده‌اند، تنها از این مسیر میسر می‌شود که جریان رقیب را افراط‌‌گرا بنامند تا هم قد خمیده دوستان فتنه‌گرشان را از زیربار این اتهام سنگین چندساله خالی کنند و هم بتوانند از پاسخ به افکار عمومی در مورد چرایی هزینه‌زایی برای نظام و مردم طفره بروند.
۲. تکرار کلیدواژه‌ی «افراط» برای بخشی از نمایندگان این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که در درون مجلس دودستگی مفرطی وجود دارد و نمایندگان معتدل همان‌هایی هستند که از دولت یازدهم حمایت صد درصدی می‌کنند؛ بر همین اساس، تکرار کلیدواژه‌ی «تندروها» فی‌نفسه این شائبه را برای جامعه به‌وجود می‌آورد که نمایندگان کنونی مجلس توانایی، کارآمدی و شایستگی لازم را برای پیگیری مطالبات مردم ندارند و بهتر است جریان رقیب طیف حاکم بر مجلس به جای این افراد انتخاب شوند. پس تخریب و هجمه به نمایندگان فعلی منفعت بزرگ‌تری به نام رویگردانی مردم از اصولگرایان و توجه به جریان اصلاحات را به همراه خواهد داشت و این یعنی همان برگشت رسمی به قدرت.
۳. به‌زعم تئوریسین‌های جریان رقیب اصول‌گرایی، برای کنترل روشنگری و بصیرت‌افزایی قشر انقلابی مجلس و مخالفت آن‌ها با اقدامات بحث‌برانگیز دولت، سدی محکم لازم است و این سد را باید از نزدیک‌ترین فاصله‌ی ممکن، که قدرت اثرگذاری و کنترل بیشتری دارد، بنا کرد؛ چه سدی بهتر از ضد مصلحت و منافع خواندن اقدامات بخشی از اصولگرایان و برخوردهای چکشی با شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان.(*)
محمد اسماعیلی
پی‌نوشت:
[۱]. نشریه‌ی صدا، ۶ اردیبهشت، ۹۳.
منبع: برهان
