علی رغم مخالفت خبرگان رهبری، هاشمی رفسنجانی، مسوول تشکیل« شورای فقهی »را تعیین کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پارس، علی رغم مخالفت اعضای مجلس خبرگان رهبری، ّآقای هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام امیر علی لطفی را به عنوان مسوول تشکیل « شورای فقهی» تعیین کرد.
به گزاش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، ّآقای هاشمی رفسنجانی از زمانی که ریاست مجلس خبرگان را عهده دار بود تلاش داشت تا « شورای فقهی» را تشکیل دهد که از سال ۹۱، این موضوع را جدی تر از گذشته دنبال کرد. وی برای این مقصود با برخی علمای برجسته از جمله آیت الله امینی و برخی علمای جامعه مدرسین هم برای ریاست این شورا رایزنی کرد لیکن چون از دیگر اعضای این شورا و اهداف هاشمی رفسنجانی، مطلع می شدند از حضور در این شورا انصراف می دادند.
از ابتدای اجرای این ایده تا کنون، حجت الاسلام لطفی، وظیفه رایزنی و اقناع علما را بر عهده داشت که نتیجه ای نگرفت که در نهایت آقای هاشمی رفسنجانی با صدور حکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی را به مدیر مرکز فقهی این مجمع منصوب کرد.
البته پیش از اعلام حکم در مجمع تشخیص، هاشمی رفسنجانی از دکتر علی اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک خواستار تشکیل این شورا شده بود.
لازم به ذکر است تنها سابقه اجرایی و تخصصی حجت الاسلام امیر علی لطفی، تاکنون عضویت در هیات مدیره انجمن مدیریت اسلامی بوده است که بعد از دو سال به دلیل برخی مواضع و عملکردش از این انجمن کنار گذاشته شد.
برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری که از این موضوع مطلع شده اند نسبت به دور زدن این مجلس و این انتصاب هاشمی رفسنجانی، مخالفت خود را به مقامات نظام، منتقل کرده اند.
هاشمی رفسنجانی چندی پیش گفته بود: « تخصصی شدن اجتهاد، تخصصی شدن تقلید در بعضی از مسایل، « شورای فقهی» برای مسایل عمده مدیریتی کشور و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در دانشگاه ها میزگردها اجلاس ها و همایش ها از ضروریات زمانه است. »
آیت الله شیخ محمد یزدی در خصوص شورای فقهی چندی پیش گفته بود:
« اگر قرار باشد در هر مسئله ای از اعلم در آن مسئله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست؛ چه آشفته بازاری بوجود می آید؟ ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست. بلکه عدم حجیت آن روشن است و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم (ع) است. گذشته از آنکه سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد. اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره می کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می کند.
« نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورائی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورائی که طبعاً با اکثریت نهائی می شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می کند و به تایید شورای نگهبان می رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرائی پیدا می کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد. »
