پیشنهاد برخی اصلاح‌طلبان مانند عارف و منتجب‌نیا برای تشکیل شورای رهبری اصلاح‌طلبان با واکنش کسانی چون عیسی سحرخیز و محمدرضا خاتمی مواجه شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، سحرخیز که ضمن تصدی مدیر کلی مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات، در پشت صحنه مدیریت مطبوعات زنجیره‌ای قرار داشت در واکنش به پیشنهاد یاد شده تصریح کرد هدف این کار تضعیف خاتمی و سران محصور جنبش‌سبز است. وی در این باره می‌نویسد: گمان می‌کنم طرح این موضوع که «اصلاح‌طلبان شورای رهبری می‌خواهند» یک طرح ناپخته به قصد تضعیف سید محمد خاتمی و رهبران جنبش سبز محصور در حبس خانگی است. نگاه بدبینانه به این طرح هم می‌تواند از منظر سیاسی نوعی «سهم خواهی آبرومندانه» باشد در رهبریت اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، یا به قول مرحوم مهندس بازرگان «حاجی انا شریک»! وی به کنایه می‌نویسد: طبیعی است که هر چه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم، به ویژه اگر هم زمان در سطح مجلس شورا باشد و خبرگان، آنان که مایلند در لیست‌ها جای بگیرند- آن هم در سرلیست- تکاپوی بیشتری از خود نشان دهند. در این میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین که بحث بیشتری نسبت به رقبای خویش داشته‌اند حق خود می‌دانند برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس تلاش مضاعف به خرج دهند و اگر شد همکاران آینده‌شان رانیز برگزینند.
سحرخیز ادامه می‌دهد: رسول منتجب‌نیا و محمدرضا عارف که این روزها دائم تأکید دارند «اصلاح‌طلبان شورای رهبری می‌خواهند» بهتر است کاری به این کار نداشته باشند و تمام هم و غم خود را معطوف به بازسازی و تقویت تشکل و حزب سیاسی خویش سازند به نظر می‌رسد که این دو بیش از هر چیز دغدغه انتخابات آینده را دارند و گزینش و چیدمان لیست اصلاح‌طلبان و مشخص ساختن سرلیست‌های نامزدهای مجلس.
از سوی دیگر رضا خاتمی در مصاحبه با روزنامه شرق و در واکنش به پیشنهاد مذکور گفت: من اطلاعی از این جریان ندارم. اما به هر حال جبهه اصلاحات شناسنامه خاص خود را دارد همه هم می‌دانند در این جبهه فعالیت‌ها، تلاش‌ها و هدف‌گیری‌ها چیست.
وی افزود: امروز جریان اصلاح‌طلبی منحصر در چند چهره نیست و اینگونه نباید دید که اگر این چند نفر تصمیمی بگیرند همه چیز درست می‌شود، خود این شخصیت‌ها هم متوجه این موضوع شده‌اند که اگر به عقبه خود بی‌توجهی کنند و نظرات آنها را لحاظ نکنند، تصمیمات لزوماً منجر به نتیجه مورد نظر آنها نمی‌شود.
گفتنی است طیفی از اصلاح‌طلبان نزدیک به حزب مشارکت، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 92، عارف را مورد ملامت شدید قرار داده و او را به خاطر نامزد انتخابات شدن، اصلاح‌طلب بدلی و مأمور نهادهای امنیتی خوانده بودند.
در پیشنهاد مطرح شده قرار بوده کسانی چون عارف به جمع تصمیم‌گیری روحانی و هاشمی افزوده شوند.
دولت تا کجا پای مطالبه بدهکاری‌های کلان بانکی می‌ماند؟!
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
به گزارش خانه ملت، اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تصریح کرد: هم اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تأثیر گذاشته است.
جهانگیری هیچ توضیحی درباره مسئولیت دولت، بانک مرکزی و سایر بانک‌های دولتی تابعه در اخذ معوقات کلان بانکی ارائه نکرد. حال آن که در کنار مسئولیت قوه قضائیه، دستگاه‌های ذیربط دولتی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
از طرف دیگر این دغدغه وجود دارد که در صورت ورود قوه قضائیه به ماجرا- که ضرورت هم دارد- برخی دولتمردان و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها به شهادت برخی سوابق ماجرای پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، جنجال تازه‌ای شروع کنند که قوه قضائیه به واسطه برخورد با این تخلفات امنیت اقتصادی را به هم می‌زند و... به عنوان مثال برخی حامیان دولت در پرونده مه‌آفرید خسروی و پس از آن که به اندازه کافی بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی کردند، به هنگام رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم ادعا کردند که متهم اول این پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، نابغه و کارآفرین بزرگ اقتصادی است که در حق او ظلم شده است!
به همین اعتبار ضرورت دارد که معاون اول رئیس جمهور تصریح کند در صورت اهتمام دستگاه قضایی چقدر با قضات محترم همکاری خواهد کرد و همراه مبارزه با مفاسد خواهد بود.
در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به قلم حسین راغفر (اقتصاددان) و در واکنش به اقدام جهانگیری نوشت: دولت نباید مسئله بدهکاران کلان بانکی را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازد بلکه باید موضوع را پیگیری کند.
رأی دولت ریزش کرده پس بیشتر سیاسی‌کاری کند!
«تشکیل دولت روحانی مثل یک امر ناخواسته بود و او تا 48 ساعت قبل از انتخابات نمی‌دانست که 19میلیون رای دارد.»
این مطلب را صادق زیبا کلام در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد مورد تاکید قرار داد و افزود: رای روحانی دچار ریزش شده است.
زیباکلام در این گفت وگو اظهار می‌دارد: مجموعه‌ای که در دولت وجود دارد گروهی نبوده‌اند که از سالها قبل به صورت تیمی و منسجم با هم کار کرده باشند.
وی درباره ناهمگونی نیروهای سیاسی کابینه می‌گوید: آقای روحانی و مجموعه دولت مجبور هستند به هر حال مراقب اصولگرایان باشند. در عین حال آقای روحانی تمایل دارد اصلاح‌طلبان معتدل و میانه‌رو را با خودش داشته باشد. از طرفی آقای روحانی تمایل دارد اصلاح‌طلبان معتدل و میانه‌رو را با خودش داشته باشد. آقای روحانی به واقع دیدگاه‌های آقای هاشمی رفسنجانی را باور دارد. پس این دولت، دولتی است که خودش چندان انسجامی نداشته اما درعین حال هوای اصولگرایان را داشته، در عین حال تمایلاتی به اصلاح‌طلبان دارد، در عین حال اعتقاد بنیادی به هاشمی رفسنجانی دارد.
زیباکلام همچنین گفت: خیلی‌ها در کابینه مثل آقای علی جنتی معتقدند که سانسور نباید باشد و برخی دیگر هم معتقدند که درجه‌ای از سانسور نیاز است. پس آن وحدت موردنظر در این دولت وجود ندارد چون در همان ابتدا تشکیل دولت آقای روحانی مثل یک امر ناخواسته بود. آقای روحانی تا 48 ساعت قبل از انتخابات نمی‌دانست که 19میلیون رای دارد. خیلی‌ها از خود من می‌پرسیدند که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم.
او این را هم گفت که «در دولت روحانی یک ژنرال است به نام حسن روحانی، اما ببینید ژنرال دیگری هم به نام اکبر ترکان وجود دارد. یک ژنرال دیگر هم به نام محمدباقر نوبخت در دولت حضور دارد و چندین ژنرال دیگر».
زیباکلام در ادامه تصریح می‌کند: من معتقدم بخشی از آن 19 میلیونی که برای آقای روحانی رای داده‌اند دچار ریزش شده‌اند... همه با هم در اینکه کسر قابل توجهی از این 19میلیون ریزش کرده متفق القول هستیم. اما به عقیده من 80درصد این ریزش ناشی از سرخوردگی که در قبال مطالبات بوده است. یعنی می‌خواهم بگویم ده درصد ریزش رای آقای روحانی به دلیل مسائل اقتصادی است و مابقی آن به دلیل عدم توجه دولت به مطالبات جامعه مدنی است(!)
فراز اخیر اظهارات زیباکلام در حالی است که توقع این رای‌دهندگان به روحانی، بهبود وضعیت اقتصادی بوده و به همین دلیل نیز 97درصد با دعوت دولت به انصراف از یارانه همراهی نکردند.
به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات برای دادن آدرس غلط و هل دادن دولت به سمت افراطی‌گری‌های مطلوب اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.
