رئيس فدراسيون فوتبال مي‌گويد مبلغ 160 ميليارد تومان بابت حق پخش تلويزيوني مسابقات به صدا و سيما پيشنهاد داده است!
به گزارش شهدای ایران به نقل از رسالت، رئيس فدراسيون فوتبال مي‌گويد مبلغ 160 ميليارد تومان بابت حق پخش تلويزيوني مسابقات به صدا و سيما پيشنهاد داده است! وي تاكيد كرده (بخوانيد تهديد كرده) در صورتي كه صدا و سيما نسبت به بستن قرارداد جديد اقدام نكند از پخش مسابقات جلوگيري خواهم كرد!! كفاشيان گفته امسال قرارداد ما با صدا و سيما بابت حق پخش مسابقات ليگ برتر به اتمام رسيده و براي پخش مسابقات از سوي صدا و سيما در فصل آينده بايد
قرار داد جديد امضا شود وي مجددا تاكيد مي‌كند (بخوانيد تهديد مي‌كند) اگر صدا و سيما جلو نيايد و قراردادي را امضا نكند اجازه پخش مسابقات را به آنها نخواهيم داد. (1) نيم نگاهي به ادبيات به كار رفته در گفتار آقاي كفاشيان و تامل در واژه‌هايي همچون بايد، اگر امضا نكند، جلوگيري از پخش، اجازه نخواهيم داد، حكايت از نوعي قلدري و طلبكاري منبعث از گفتمان خارج از نزاكت و ادب در حوزه ماليه عمومي كشور است كه 160 ميليارد تومان را از رسانه ملي مطالبه مي‌كند كه اگر ندهيد ال مي‌كنم و بل مي‌كنم. اولين پرسش در مواجهه با چنين رويكردي كه قرار است تبديل به يك رويداد مالي 160 ميليارد توماني شود اين است: چرا دستگاه‌هاي اجرايي اين‌گونه جري شده‌اند كه در روز روشن براي رسانه ملي شاخ و شانه مي‌كشند و هل من مزيد 160 ميليارد توماني مي‌طلبند؟ پاسخ روشن است: وقتي دستگاه‌هاي نظارتي آن قدر منفعل مي‌شوند كه نه يك پرونده تخلف درست و حسابي براي متخلفين درست مي‌كنند و نه در مورد تخلفات ساده و صريح و روشن از جنس
دو دو تا چهارتاي مفتوحه راي قاطع مي‌دهند و از طرفي بازرس و ناظر آنها هم از روخواني ساده حكم آمره يك ماده قانوني در حوزه مالي محاسباتي عاجز هستند، چرا متخلفين جري نشوند؟
وقتي اوتاد و اعاظم يك دستگاه نظارتي مدعي هستند فلان باشگاه ورزشي دولتي بايد در آمدهاي خود را به خزانه واريز كند و چون واريز نكرده پس متخلف است و بايد مديرش صدها ميليارد ريال واريز نشده به خزانه را جبران كند و حتي به فكرشان هم نمي‌رسد كه اگر اين واريز به خزانه انجام شود پس مدير مادر مرده هزينه‌هاي آب و برق و تلفن و حقوق و پول شركت را از چه محلي بپردازد، فاتحه چنين نظارتي خواندني نيست؟ همين رويكردهاست كه قبح قانون‌گريزي و انجام تخلف را در دستگاه‌هاي متخلف فرو ريخته است و متخلفين را جري نموده و در سايه عدم برخورد قانوني با متخلفين، تخلف چونان بار آجري ازيك كاميون بر سر دستگاه‌هاي نظارتي در حوزه مالي و محاسباتي آنچنان فرو ريخته كه ناظر زير بار تخلفات مدفون گرديده است. اين مقال با توجه به مراتب زير به عنوان دستگاه زنده‌ياب عمل مي‌كند درصدد بيرون آوردن ناظر از زير بار كاميوني از آجر پاره تخلفات در حوزه مالي محاسباتي در قد و قواره 160 ميليارد تومان مطمح نظر آقاي كفاشيان است.
1- كفاشيان كيست؟ حق پخش كدام است؟ چه كسي بايد بدهد و كدام دستگاه بايد بگيرد؟
2- با مروري بر تبارشناسي هويت سياسي كفاشيان كه اكنون بر مسند رياست فدراسيون فوتبال بيشتر مستظهر به حمايت فيفاي خارجي است تا مديريت‌هاي مسئول داخل كشور وي، تتمه كارگزاران بازمانده از دوران هشت ساله اصلاحات است كه با حكم اصلاح‌طلبي به‌نام مهر عليزاده معاون وقت خاتمي بر سر كار آمد. اكنون هم سر سفره دولت تدبير و اميد به شرح فوق‌الذكر از رسانه ملي 160 ميليارد تومان مطالبه مي‌كند اما هويت اداري‌اش از نظر دستگاه‌هاي نظارتي مغفول مانده بايد معلوم شود كه آيا شاغل است يا بازنشسته، مامور بانك مركزي است يا كارمند يك نهاد عمومي غيردولتي؟
3- حق چيست و پخش كدام است؟ حق در حوزه مالي محاسباتي (نه در حوزه حقوق) به تنهايي معنا و مفهوم مالي ندارد. اما اگر پسوند سعي و زحمه به آن افزوده شود مي‌شود حق‌الزحمه و حق‌السعي كه قانونا، به ذيحق مي‌رسد، نه غير ذيحق. فدراسيون فوتبال يا آقاي كفاشيان در پخش مسابقات فوتبال يا هر فعاليت ورزشي زحمتي نمي‌كشند تا حق‌الزحمه‌اي دريافت كنند. سعي ندارند تا حق‌السعي 160 ميليارد توماني را ذيحق شوند. پخش و پلايي نمي‌كنند تا حق پخش را صاحب شوند. كالايي نمي‌فروشند تا بهايي مطالبه كنند و خدمتي ارائه نمي‌دهند تا وجهي بابت آن دريافت دارند.
4- پخش، فرآيندي است، علمي، فني، خدماتي كه با تصويربرداري از فعاليتي بر روي زمين و فرستادن آن از طريق امواج به فضا و هدايت آن از طريق شبكه‌ها به سمت گيرنده‌هاي تلويزيوني، مردم را از فعاليتي آگاه مي‌سازند و براي انجام چنين خدمتي دستگاه اجرايي (بخوانيد صدا و سيما) مربوطه ميلياردها ريال هزينه بابت اجاره پهناي باند و كانالهاي ماهواره‌اي و دستمزد عوامل پخش متحمل مي‌شود به چه دليل بايد 160 ميليارد تومان به آقاي كفاشيان و فدراسيون فوتبال يا فدراسيون كشتي يا فدراسيون مثلا شمشيربازي يا فدراسيون دووميداني، حق پخش بپردازد؟ و اگر نپردازد تهديد شود؟
5- كفاشيان‌هاي عرصه ورزش چه كاره مملكت هستند كه مانع پخش رويدادها از رسانه ملي شوند؟ رئيس فلان فدراسيون چه‌كاره است كه از پخش يك رويداد از رسانه ملي جلوگيري كند؟
6- كدام ماده از كدام قانون بودجه يا سند بالادستي برنامه يا قوانين و مقررات عام و خاص به يك مدير كه اصل حضورش در مسند و مصدر كار مستلزم تاييد توسط دستگاه نظارت از باب دو شغله بودن يا نبودن، بازنشسته بودن يا نبودن است به رئيس يك فدراسيون اجازه مي‌دهد با دور زدن همه قوانين و مقررات و عوامل نظارتي عام (ديوان محاسباتي و سازمان بازرسي) و عوامل نظارتي خاص (شوراي نظارت بر صدا و سيما) اين‌گونه شلتاق كند و از رسانه ملي با تهديد 160 ميليارد تومان حق پخش مطالبه كند. كدام حق؟ كدام پخش؟ اصلا حق پخش در صدا و سيما دادني است يا گرفتني؟ كدام يك؟
7- آيا مستظهر بودن به حمايت فيفا و ساير سازمان‌هاي بين‌‌المللي آن قدر خوش خوشان حضرات فدراسيوني است كه اين‌گونه براي دستگاه‌هاي اجرايي در حد رسانه ملي خط و نشان بكشند؟
8- با رجوع به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1362 مجلس شوراي اسلامي و نيم نگاهي به جزء 6 از ماده 22 اين قانون خاص مشاهده مي‌شود كه حق پخش تلويزيوني را قانونگذار يكي از منابع تامين اعتبار براي سازمان صدا و سيما تعيين كرده است. آيا حق پخش يعني آنچه را كه قانونگذار براي صدا و سيما درآمد مي‌شناسد، يك مدير درجه سه در ساختار نظام اداري كشور در قد و قواره يك رئيس فدراسيون مي‌تواند آن را تبديل به درآمد براي فدراسيون و هزينه براي صدا و سيما نمايد؟
9- آيا اساسنامه قانوني صدا و سيما به عنوان يك قانون خاص منسوخ شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد معنا و مفهوم آن اين است كه رسانه ملي ما سازماني است كه
هم اكنون بدون اساسنامه اداره مي‌شود كه چنين ادعايي صحيح نيست؟ اگر اساسنامه سازمان صدا و سيما به عنوان قانون لازم‌الاجرا و معتبر است و ماده 22 و بند 6 آن همچنان لازم‌الاتباع مي‌باشد، پس محمل قانون تبديل درآمد صدا و سيما از ناحيه حق پخش به هزينه و پرداخت 160 ميليارد تومان كمتر يا بيشتر به فدراسيون چيست؟ قانون عادي خاص گيرم كه هيچ با فراز دوم اصل 52 چه مي‌كنيم كه مي‌گويد همه پرداخت‌ها به موجب قانون و ما قانوني براي حق پخش نداريم.
10- فارغ از فقد محمل قانوني، منطق مالي و محاسباتي در اين دريافت و پرداخت عبارت است از مسابقه بين دو تيم با چند تيم دولتي، (تقريبا تمامي تيم‌هاي فوتبال با منشاء حمايت مالي از دولت اداره مي‌شوند) كه در زمين متعلق به دولت (تمامي ورزشگاه‌ها و استاديوم‌ها دولتي هستند) توسط بازيكناني كه دستمزدشان منشاء كمك‌هاي دولتي دارد به چه دليل يك دستگاه دولتي بايد بابت پخش چنين رويدادي كه سر و ته‌اش دولتي است به فدراسيون وجوهي بابت حق پخش بدهد؟ آيا چنين گرفتني وصف باج خواهي ندارد؟
