رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در هفته های اخیر شاهد هشتمین پیروزی انتخاباتی خود بود و این پیروزی به ویژه کام او را شیرین کرد.
شهدای ایران: این شیرین کامی البته تنها به این دلیل نبود که پیروزی اخیر او علیرغم موج گسترده اتهامات فساد علیه شخص نخست وزیر و مقامات بلند پایه او بدست می آمد بلکه مهم تر این است که پیروزی در انتخابات محلی در واقع راه را برای نامزدی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه آگوست برگزار می شود هموارتر کرد.
"چنگیز آکتار" از کانون سیاسی استانبول وابسته به دانشگاه سابانچی ضمن تایید این موضوع می گوید:" اردوغان نه تنها از این پیروزی بلکه از این که می تواند با تکیه بر این پیروزی خود را از اتهامات اخیر مبرا کند نیز بسیار خوشحال است. در واقع او دیگر دلیلی نمی بیند که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نشود. در صورت پیروزی او اما سیستم سیاسی ترکیه به سیستم ریاستی و کم و بیش شبیه به سیستم روسیه پوتین بدل خواهد شد، یعنی سیستمی فارغ از هرگونه ابزار نظارتی دمکراتیک و کارآمد. اما این وضعیت شکاف های موجود در جامعه چند قطبی شده ترکیه را عمیق تر خواهد کرد".
اگرچه که اردوغان تا به این جای کار مانند یک کیمیاگر سیاسی عمل کرده و توانسته است از این جامعه چند قطبی شده در جهت پیروزی خود در انتخابات بهره ببرد اما انتخابات آگوست می تواند به چالشی بزرگ و متفاوت برای اردوغان بدل شود. نباید این مساله را فراموش کرد که حتی در صورت افزایش رشد اقتصادی تا قبل از انتخابات و حتی با وجود اپوزیسیون ضعیف، باز هم حزب حاکم عدالت و توسعه نخواهد توانست که بیش از پنجاه درصد از آرا را نصیب خود کند.
البته اردوغان در انتخابات پارلمانی گذشته توانسته بود از این رقم گذر کند اما از آن زمان تا به امروز شهرت او به نحو فزاینده ای خدشه دار شده است. اقتصاد ترکیه در مقایسه با سال های اخیر دوران ضعف و رکود را تجربه می کند و تظاهرات اعتراضی علیه دولت در سال گذشته و طرح اتهامات فساد مالی و خویشاوند سالاری و سوءاستفاده از قدرت علیه اعضای دولت بیش از پیش اردوغان را با مشکلات قابل توجه روبرو کرده است. البته واکنش اردوغان به این اتهامات و مخالفت ها تنها محدود کردن شبکه های اجتماعی مجازی بود.
در همین حال اپوزیسیون ترکیه همه امیدهای خود را به تحولات منفی در درون حزب عدالت و توسعه معطوف کرده است و مخالفان اردوغان بر این باورند که انتخابات آینده ریاست جمهوری بهترین امکان را برای شکست دادن اردوغان در اختیار آنها خواهد گذاشت. "رضا تورمن" عضو بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری و نماینده مجلس ترکیه می گوید:" ما برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی لازم داریم که واقعا فرا حزبی بوده و به تبع آن از احترام همه گروه های اجتماعی برخوردار باشد. باید رییس جمهوری انتخاب شود که توانایی غلبه بر شکاف های موجود اجتماعی را داشته باشد". تورمن تایید می کند که حزب او برای مذاکره بر سر کاندیدایی مشترک با دیگر احزاب آمادگی کامل دارد:"چرا که نه؟ به عقیده من توافق بر سر یک کاندیدای مشترک کمک بزرگی می کند".
اما امیدهای اولیه اپوزیسیون برای تشکیل یک ائتلاف انتخاباتی خیلی زود رنگ باخت و این زمانی بود که "کمال کالیچ داراوغلو" دبیرکل حزب جمهوری اعلام کرد که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل بر یک زبان خارجی تسلط داشته باشد. این درخواست کالیچ اوغلو با مخالفت فوری "دولت باغچه لی" دبیرکل حزب راست گرای "جنبش ملی" روبرو شد. اما هراس اپوزیسیون از به ریاست جمهوری رسیدن اردوغان ظاهرا بیش از این است که باغچه لی (با وجود همه مقاومت هایش) همه درها را به روی گفت وگو ببندد. او به تازگی طی نطقی خطاب به هوادارنش گفت:" اهمیتی ندارد که رییس جمهور آینده چه دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی و خاستگاهی داشته باشد و حتی این هم که او عضو حزب عدالت و توسعه یا جنبش ملی و جمهوری باشد هم اهمیتی ندارد. زیرا هر که رییس جمهور شود بهتر از اردوغان است".
در حال حاضر رسانه های ترکیه و ناظران سیاسی داخلی همچنان در مورد این که احزاب اپوزیسیون در نهایت پشت چه کاندیدایی جمع می شوند، گمانه زنی می کنند. "آشلی آیدین تاش باش" نویسنده روزنامه ملیت ادعا می کند:" پارانویای حاصل از این شایعات روز به روز حزب عدالت و توسعه را بیشتر فلج می کند. در محافل داخلی حزب حاکم شایع است که به احتمال قوی هاشم کیلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رقیب اردوغان وارد میدان خواهد شد".
هاشم کیلیچ که خود از پیشینه ای مذهبی برخوردار است تا پیش از این متحد پرنفوذ حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه به شمار می آمد. در سال 2008 یعنی زمانی که موجودیت حزب عدالت و توسعه به تارمویی بسته بود و مخالفان این حزب با طرح اتهام نقض اصول سکولار جمهوری ترکیه قصد داشتند که این حزب را منحل و طومار آن را در هم بپیچند، این هاشم کیلیچ بود که حزب عدالت را از سقوط و انحلال نجات داد. اما دادگاه قانون اساسی به ریاست کیلیچ در هفته های گذشته راه خود را تغییر داد و با لغو تصمیم اردوغان برای محدود کردن اینترنت در واقع در مقابل نخست وزیر قرار گرفت.
اردوغان نیز که خطر جدی سیاسی را در چند قدمی خود می دید به عنوان واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی به شدت قضات این دادگاه و شخص کیلیچ را مورد حمله قرار داد و در جریان یک گردهمایی انتخاباتی که به تازگی در استانبول برگزار شد خطاب به هواداران خود گفت:" اگر این حضرات می خواهند کار سیاسی بکنند اشکالی ندارد. اما قبل از آن باید ردای قضاوت را درآورند!". در مقابل کیلیچ نیز از هیاهو ها بر سر کاندیداتوری احتمالی خود در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و در عین حال گفت که انتقادهای اردوغان علیه دادگاه قانون اساسی "احساسی و مبالغه آمیز" است.
از آن جایی که دو اردوگاه سیاسی ترکیه در دو سوی شکاف فعلی قرار گرفته اند تعداد آرای یکسانی خواهند داشت و هیچ یک از این دو اردوگاه نمی تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آرای بسیار زیادتری نسبت به حریف کسب کند. آیدین تاش باش نویسنده روزنامه ملیت عقیده دارد:" بی تردید خیلی از مسایل به آرای کردها بستگی دارد. این که چه کسی رییس جمهور آینده ترکیه می شود تا اندازه زیادی به تصمیم کردها گره خورده است. اگر کردها تضمین و اطمینان لازم برای ادامه روند صلح را بگیرند بی تردید به نفع اردوغان رای می دهند اما من نشانه و دلیلی نمی بینم که این اتفاق بیافتد".
سه سال پیش بود که اردوغان با هدف پایان دادن به درگیری و جنگ سی ساله با حزب شورشی پ.ک.ک روند صلح را کلید زد اما این روند دستاورد ملموسی نداشت و حتی عبداله اوجلان رهبر سیاسی و زندانی پ.ک.ک نیز در پیام نوروزی خود تایید کرد که هنوز هیچ نتیجه ای از این روند حاصل نشده است. در عین حال هر دو حزب کرد ترکیه یعنی BDPو HDP که روابط نزدیکی با حزب پ.ک.ک دارند در مجموع شش درصد از آرا را می توانند به خود اختصاص دهند و به باور بسیاری از کارشناسان همین تعداد رای می تواند اردوغان را به ریاست جمهوری برساند. اما "نورای مرت" استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول چنین ائتلافی با کردها را امری غیرمحتمل می داند و می گوید:" این مساله در درون خود یک تناقض دارد. اول این که کردها در حالی خواهان حقوق بیشتر هستند که حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه محدود شده است. و دوم این که چنین ائتلافی می تواند برای آینده کردها مساله ساز باشد".
از سوی دیگر دبیرکل های دو حزب BDPو HDP تا به امروز احتمال حمایت خود از اردوغان را نه تایید کرده اند و نه تکذیب. زیرا هر گونه حمایت از نخست وزیر مستقر می تواند پیامدهایی درازمدت برای کردها داشته باشد. "سینان اولگن" پژوهشگر میهمان در انستیتوی کارنگی بروکسل می گوید:" اردوغان برای جلب حمایت کردها باید خواسته های آنها را محقق کند اما این کار می تواند به قیمت از دست رفتن حمایت اردوگاه ناسیونالیست ها از اردوغان تمام شود. این گروه از جمله پایگاه های سنتی اردوغان به شمار می آید. البته رقیب اردوغان نیز در این مورد با مشکلی کاملا مشابه روبرو است".
اردوغان از دو دهه پیش تا به امروز در هیچ انتخاباتی بازنده نبوده است و این مساله در ترکیه امری بی سابقه محسوب می شود. در عین حال او به عنوان سیاستمداری برخوردار از حمایت گروه های مختلف در جامعه دو قطبی ترکیه، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری کاری بس دشوار پیش رو دارد و به همین خاطر می توان گفت که نخست وزیر ترکیه با بزرگ ترین چالش دوران سیاسی خود مواجه خواهد بود. "سولی اوزل" استاد روابط بین الملل دانشگاه قدیرهاس در استانبول هشدار می دهد:" باید برای هر وضعیتی آماده باشیم! دورانی به مراتب پرتنش تر و دشوارتر در انتظار ما خواهد بود".
"چنگیز آکتار" از کانون سیاسی استانبول وابسته به دانشگاه سابانچی ضمن تایید این موضوع می گوید:" اردوغان نه تنها از این پیروزی بلکه از این که می تواند با تکیه بر این پیروزی خود را از اتهامات اخیر مبرا کند نیز بسیار خوشحال است. در واقع او دیگر دلیلی نمی بیند که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نشود. در صورت پیروزی او اما سیستم سیاسی ترکیه به سیستم ریاستی و کم و بیش شبیه به سیستم روسیه پوتین بدل خواهد شد، یعنی سیستمی فارغ از هرگونه ابزار نظارتی دمکراتیک و کارآمد. اما این وضعیت شکاف های موجود در جامعه چند قطبی شده ترکیه را عمیق تر خواهد کرد".
اگرچه که اردوغان تا به این جای کار مانند یک کیمیاگر سیاسی عمل کرده و توانسته است از این جامعه چند قطبی شده در جهت پیروزی خود در انتخابات بهره ببرد اما انتخابات آگوست می تواند به چالشی بزرگ و متفاوت برای اردوغان بدل شود. نباید این مساله را فراموش کرد که حتی در صورت افزایش رشد اقتصادی تا قبل از انتخابات و حتی با وجود اپوزیسیون ضعیف، باز هم حزب حاکم عدالت و توسعه نخواهد توانست که بیش از پنجاه درصد از آرا را نصیب خود کند.
البته اردوغان در انتخابات پارلمانی گذشته توانسته بود از این رقم گذر کند اما از آن زمان تا به امروز شهرت او به نحو فزاینده ای خدشه دار شده است. اقتصاد ترکیه در مقایسه با سال های اخیر دوران ضعف و رکود را تجربه می کند و تظاهرات اعتراضی علیه دولت در سال گذشته و طرح اتهامات فساد مالی و خویشاوند سالاری و سوءاستفاده از قدرت علیه اعضای دولت بیش از پیش اردوغان را با مشکلات قابل توجه روبرو کرده است. البته واکنش اردوغان به این اتهامات و مخالفت ها تنها محدود کردن شبکه های اجتماعی مجازی بود.
در همین حال اپوزیسیون ترکیه همه امیدهای خود را به تحولات منفی در درون حزب عدالت و توسعه معطوف کرده است و مخالفان اردوغان بر این باورند که انتخابات آینده ریاست جمهوری بهترین امکان را برای شکست دادن اردوغان در اختیار آنها خواهد گذاشت. "رضا تورمن" عضو بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری و نماینده مجلس ترکیه می گوید:" ما برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی لازم داریم که واقعا فرا حزبی بوده و به تبع آن از احترام همه گروه های اجتماعی برخوردار باشد. باید رییس جمهوری انتخاب شود که توانایی غلبه بر شکاف های موجود اجتماعی را داشته باشد". تورمن تایید می کند که حزب او برای مذاکره بر سر کاندیدایی مشترک با دیگر احزاب آمادگی کامل دارد:"چرا که نه؟ به عقیده من توافق بر سر یک کاندیدای مشترک کمک بزرگی می کند".
اما امیدهای اولیه اپوزیسیون برای تشکیل یک ائتلاف انتخاباتی خیلی زود رنگ باخت و این زمانی بود که "کمال کالیچ داراوغلو" دبیرکل حزب جمهوری اعلام کرد که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل بر یک زبان خارجی تسلط داشته باشد. این درخواست کالیچ اوغلو با مخالفت فوری "دولت باغچه لی" دبیرکل حزب راست گرای "جنبش ملی" روبرو شد. اما هراس اپوزیسیون از به ریاست جمهوری رسیدن اردوغان ظاهرا بیش از این است که باغچه لی (با وجود همه مقاومت هایش) همه درها را به روی گفت وگو ببندد. او به تازگی طی نطقی خطاب به هوادارنش گفت:" اهمیتی ندارد که رییس جمهور آینده چه دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی و خاستگاهی داشته باشد و حتی این هم که او عضو حزب عدالت و توسعه یا جنبش ملی و جمهوری باشد هم اهمیتی ندارد. زیرا هر که رییس جمهور شود بهتر از اردوغان است".
در حال حاضر رسانه های ترکیه و ناظران سیاسی داخلی همچنان در مورد این که احزاب اپوزیسیون در نهایت پشت چه کاندیدایی جمع می شوند، گمانه زنی می کنند. "آشلی آیدین تاش باش" نویسنده روزنامه ملیت ادعا می کند:" پارانویای حاصل از این شایعات روز به روز حزب عدالت و توسعه را بیشتر فلج می کند. در محافل داخلی حزب حاکم شایع است که به احتمال قوی هاشم کیلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رقیب اردوغان وارد میدان خواهد شد".
هاشم کیلیچ که خود از پیشینه ای مذهبی برخوردار است تا پیش از این متحد پرنفوذ حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه به شمار می آمد. در سال 2008 یعنی زمانی که موجودیت حزب عدالت و توسعه به تارمویی بسته بود و مخالفان این حزب با طرح اتهام نقض اصول سکولار جمهوری ترکیه قصد داشتند که این حزب را منحل و طومار آن را در هم بپیچند، این هاشم کیلیچ بود که حزب عدالت را از سقوط و انحلال نجات داد. اما دادگاه قانون اساسی به ریاست کیلیچ در هفته های گذشته راه خود را تغییر داد و با لغو تصمیم اردوغان برای محدود کردن اینترنت در واقع در مقابل نخست وزیر قرار گرفت.
اردوغان نیز که خطر جدی سیاسی را در چند قدمی خود می دید به عنوان واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی به شدت قضات این دادگاه و شخص کیلیچ را مورد حمله قرار داد و در جریان یک گردهمایی انتخاباتی که به تازگی در استانبول برگزار شد خطاب به هواداران خود گفت:" اگر این حضرات می خواهند کار سیاسی بکنند اشکالی ندارد. اما قبل از آن باید ردای قضاوت را درآورند!". در مقابل کیلیچ نیز از هیاهو ها بر سر کاندیداتوری احتمالی خود در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و در عین حال گفت که انتقادهای اردوغان علیه دادگاه قانون اساسی "احساسی و مبالغه آمیز" است.
از آن جایی که دو اردوگاه سیاسی ترکیه در دو سوی شکاف فعلی قرار گرفته اند تعداد آرای یکسانی خواهند داشت و هیچ یک از این دو اردوگاه نمی تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آرای بسیار زیادتری نسبت به حریف کسب کند. آیدین تاش باش نویسنده روزنامه ملیت عقیده دارد:" بی تردید خیلی از مسایل به آرای کردها بستگی دارد. این که چه کسی رییس جمهور آینده ترکیه می شود تا اندازه زیادی به تصمیم کردها گره خورده است. اگر کردها تضمین و اطمینان لازم برای ادامه روند صلح را بگیرند بی تردید به نفع اردوغان رای می دهند اما من نشانه و دلیلی نمی بینم که این اتفاق بیافتد".
سه سال پیش بود که اردوغان با هدف پایان دادن به درگیری و جنگ سی ساله با حزب شورشی پ.ک.ک روند صلح را کلید زد اما این روند دستاورد ملموسی نداشت و حتی عبداله اوجلان رهبر سیاسی و زندانی پ.ک.ک نیز در پیام نوروزی خود تایید کرد که هنوز هیچ نتیجه ای از این روند حاصل نشده است. در عین حال هر دو حزب کرد ترکیه یعنی BDPو HDP که روابط نزدیکی با حزب پ.ک.ک دارند در مجموع شش درصد از آرا را می توانند به خود اختصاص دهند و به باور بسیاری از کارشناسان همین تعداد رای می تواند اردوغان را به ریاست جمهوری برساند. اما "نورای مرت" استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول چنین ائتلافی با کردها را امری غیرمحتمل می داند و می گوید:" این مساله در درون خود یک تناقض دارد. اول این که کردها در حالی خواهان حقوق بیشتر هستند که حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه محدود شده است. و دوم این که چنین ائتلافی می تواند برای آینده کردها مساله ساز باشد".
از سوی دیگر دبیرکل های دو حزب BDPو HDP تا به امروز احتمال حمایت خود از اردوغان را نه تایید کرده اند و نه تکذیب. زیرا هر گونه حمایت از نخست وزیر مستقر می تواند پیامدهایی درازمدت برای کردها داشته باشد. "سینان اولگن" پژوهشگر میهمان در انستیتوی کارنگی بروکسل می گوید:" اردوغان برای جلب حمایت کردها باید خواسته های آنها را محقق کند اما این کار می تواند به قیمت از دست رفتن حمایت اردوگاه ناسیونالیست ها از اردوغان تمام شود. این گروه از جمله پایگاه های سنتی اردوغان به شمار می آید. البته رقیب اردوغان نیز در این مورد با مشکلی کاملا مشابه روبرو است".
اردوغان از دو دهه پیش تا به امروز در هیچ انتخاباتی بازنده نبوده است و این مساله در ترکیه امری بی سابقه محسوب می شود. در عین حال او به عنوان سیاستمداری برخوردار از حمایت گروه های مختلف در جامعه دو قطبی ترکیه، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری کاری بس دشوار پیش رو دارد و به همین خاطر می توان گفت که نخست وزیر ترکیه با بزرگ ترین چالش دوران سیاسی خود مواجه خواهد بود. "سولی اوزل" استاد روابط بین الملل دانشگاه قدیرهاس در استانبول هشدار می دهد:" باید برای هر وضعیتی آماده باشیم! دورانی به مراتب پرتنش تر و دشوارتر در انتظار ما خواهد بود".
