به گزارش شهدای ایران به نقل از انصار، دروغ پردازي، اتهام زني، افشاگري و تضعيف دولت‌هاي پيشين، خود عاملي براي از بين بردن اعتماد عمومي است که متاسفانه به دليل رويکرد غيرمسئولانه برخي گروه‌هاي سياسي به ابزاري براي تسويه حساب جناحي و سياسي بدل گرديده است؛ در یادداشت زیر پایگاه بصیرت این موضوع را تشریح کرده است.

پاسخ منفي ملت به تقاضاي دولت مبني بر انصراف از ثبت نام دريافت يارانه، موجب شده تا جريان حامي دولت و اصلاح طلبان، با چالش‌هاي جدي در فهم رفتارسياسي ملت مواجه گردند. در اين بين يکي از ترفند‌ها براي آنکه از زير بار نتايج حاصل از اقدام ملت در ثبت نام بيش از ۹۵ درصدي و انصراف بسيار محدود، شانه خالي کنند و از حجم هزينه‌‌ها بکاهند، آغاز سناريوي تبليغاتي است که عملکرد دولت پيشين را عامل اصلي کاسته شدن از اعتماد ملت به دولت معرفي مي‌کند.

به عنوان نمونه "نجفقلي حبيبي” عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌‌ها با بيان اينکه "اعتماد عمومي مهم‌ترين سرمايه هر حکومتي است”، اظهار کرد: «براي اينکه اين اعتماد از بين نرود، مسئولان نظام بايد به صورت شفاف عمل کنند.» وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينکه "معناي اعتماد عمومي شهروندان به حکومت اين است که مردم بايد اينگونه احساس کنند که حکومت به خود آن‌ها تعلق دارد”، خاطرنشان کرد: «در هشت سال گذشته به دليل انجام نشدن سياست‌‌ها بر مبناي اصول و نيز انتصاب مقاماتي که صلاحيت کافي نداشتند، اعتماد عمومي بسيار کاهش يافت.»

وي با بيان اين اعتقاد که "اعتماد عمومي از مجموعه حکومت کاهش يافته است”، خاطرنشان کرد: «در مفاسد اقتصادي که در چند سال اخير رخ داد، به اين دليل که دستگاه قضايي کار خود را به خوبي انجام نداد، اعتماد مردم کاهش يافت.»

همچنين "عبدالله ناصري” عضو بنياد باران با بيان اينکه "اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌‌ها يک برنامه حکومتي است”، اظهار کرد: «به دليل نوع عملکرد مسئولان در سال‌هاي گذشته در حوزه اجرايي و غيراجرايي، اعتماد عمومي جامعه آسيب‌پذير شده است.»

وي خاطرنشان کرد: «پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي به لحاظ تأثيرات اجتماعي آن، بسيار مهم بود که بايد مسئولان مربوطه به اين مسأله بصورت جدي وارد مي‌شدند اما اين اتفاق نيفتاد و اين مسأله تأثيرات خود را بر افکار عمومي باقي گذاشت. همچنين ساير تخلفات و سوءاستفاده‌هاي مالي يا حضور نفر دوم دولت قبل که اتهامات زيادي متوجه اوست، موجب شده که اعتماد جامعه از بين برود. اکنون عده‌اي از مرفهين جامعه معقتدند که بايد يارانه را دريافت و خودشان آن را صرف مسائل خيريه کنند.»

فارغ از آنکه عملکرد دولت پيشين تاچه اندازه در کاهش يا افزايش اعتماد ملي موثر بوده است، بايد به اين نکته توجه نمود که چنين سناريوهاي تخريبي، نه تنها چاره‌اي براي درمان و آسيب شناسي آنچه پيش آمده نيست، بلکه اين شيوه غلط تبليغاتي از وجاهت دولتي که وصف "اعتدال” را براي خود برگزيده است، به شدت خواهد کاست! به هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم، دولت يازدهم نتوانست که اکثريت مردم را براي انصراف از دريافت يارانه متقاعد نمايد وحال زمان آن است که اين مساله مورد کالبدشکافي قرارگيرد.

نکته ديگر قابل ملاحظه آنکه امروز کساني داعيه دار اعتماد ملت شده و دولت گذشته را مقصر مي‌دانند که خود کارنامه سياهي در اعتمادزدايي از افکار عمومي دارند. آنان هواداران و بخشي از افکار عمومي را با کوبيدن بر طبل دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات” در فتنه ۸۸ فريفتند! و تلاش کردند تا سلامت انتخابات و متوليان آن را زير سوال ببرند و اين در حالي بود که در همه اين ماجرا اعتماد ملت ايران به نظام اسلامي را نشانه رفته بود! کافي است بار ديگر اين گذشته‌ ناصواب مورد بازخواني قرارگيرد تا ابعاد عملکرد هماهنگ فتنه‌گران با سناريوهاي رسانه‌اي دشمنان انقلاب اسلامي مشخص گردد و آنگاه وزن جريان‌هاي مختلف سياسي در تضعيف اعتماد مردمي مشخص گردد!

و سخن آخر آنکه دروغ پردازي، اتهام زني، افشاگري و تضعيف دولت‌هاي پيشين خود عاملي براي از بين بردن اعتماد عمومي است که متاسفانه به دليل رويکرد غيرمسئولانه برخي گروه‌هاي سياسي حامي دولت يازدهم به ابزاري براي تسويه حساب جناحي و سياسي بدل گرديده است. به واقع اين اقدام سياسيون حامي دولت اعتدال مثل جاهلي است که بر شاخه بنشسته بود و بن مي‌برید”! چرا که ملت آگاه است و تاريخ نشان داده کساني که کسب وجاهت و اعتبار خود را در تخريب رقيب و ديگران بنا نهاده‌اند ره به ناکجاآباد برده و سربلند و عاقبت به خيري براي آن‌ها رقم نخورده است!

چه خوب است که حاميان دولت اعتدال نيز به جاي فرافکني و متهم کردن ديگران تلاش کنند تا با چشماني باز و توجه به توصيه خيرانديشان جامعه در جهت رفع خطا‌ها و ناکارآمدي‌‌ها برآيند تا همچنان از اعتماد حداکثري ملت ايران برخوردار باشند.