به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ ابوالفضل حسن بیگی رئیس سابق جهاد نصر با اشاره به ابهام های موجود در واگذاری شرکت آب و خاک به مالک جدید اظهار داشت: در مذاکرات سال 92 قرار شد که شرکت مذکور به ایثارگران جهاد سازندگی(جهاد نصر) واگذار شود که طی مذاکره با مسئولین ذیربط ،مبلغ 80میلیارد تومان تخفیف ویژه به ایثارگران داده شود اما متاسفانه این تخفیف اکنون به خانواده چوبداری که بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکار است اختصاص یافته است.

وی گفت: با توجه به سوابق خریدار از گروه تجاری خانواده چوبدار(سهامداران خانوادگی شرکت آباد راهان پارس) از جمله اینکه نام شرکت مزبور و اعضای هیئت مدیره آن در لیست 112 نفره بدهکاران بزرگ بانکی، منتشره توسط بانک مرکزی قرار داشته همچنین سوابق ابهامات موجود در رسانه های عمومی در خصوص واگذاری های قبلی صورت گرفته به شرکت موصوف راجع به واگذاری سازمان توسعه راهها و شرکت صدرا و اقدامات بعدی این گروه در شرکت های خریداری شده از جهت عدم حفظ اشتغال موجود و اخراج کارکنان شرکت ها در روند انجام مزایده درخواست رسیدگی و پی گیری ابطال معامله را دارم.

وی عدم بررسی اهلیت و ایرادات صلاحیت خریدار که استمرار فعالیت شرکت و حفظ اشتغال موجود را با مشکل جدی مواجه می کند و انقضای اعتبار قانونی کارشناسی راجع ارزیابی دارایی ها که خصوصا با توجه به افزایش شدید قیمت ها بعد از انجام کارشناسی، استناد به کارشناسی مزبور فاقد وجاهت قانونی و موجب عدم استیفای حقئق منافع دولت و غبن شدید در معامله گردیده است، را از جمله مواد درخواست برای ابطال آن دانست.

بیگی که مدعی است به نمایندگی از ایثارگران جهاد سازندگی و کمیسیون ایثارگران جهادکشاورزی پیگیر موضوع است گفت: بعضی از تعدیلات کاهنده در صورت های مالی مستند قیمت گذاری بدون تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصویب مجمع عمومی صورت گرفته و مجددا باعث کاهش قیمت کارشناسی شده است.

به گفته این نماینده سابق مجلس، عدم امکان اظهار نظر هیئت کارشناسی در خصوص تغییر کاربری بخشی از اراضی و سهل الوصول بودن تغییر کاربری آن، تاثیر اساسی در تعیین و افزایش قیمت پایه سهام دارد.

رئیس سابق جهاد نصر متذکر شد: اعمال بعضی از ملاحظات در فرآیند تعیین قیمت با فرض واگذاری شرکت از طریق ساز و کارهای موضوع ماده 19 قانون به موسسات عمومی و غیر دولتی و یا به تشکل های فراگیر ایثارگری از طریق ساز وکارهای قانونی که در عمل اتفاق نیفتاد و بهره مندی بلا وجه خریدار از این تمهیدات جای تامل دارد.

وی در خصوص جایگاه و اهمیت مورد واگذار شده، متذکر شد: شرکت مهندسی آب وخاک کشور از سرمایه های ملی کشور در بخش آب و خاک و از مهمترین عوامل اقدامات توسعه ای و الگو سازی وزرات جهاد کشاورزی در زمینه آب و خاک کشور جهت انجام بخشی از پروژه های مطالعاتی و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی است.

وی با استفاده از نحوه واگذاری شرکت مهندسی آب و خاک تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این موضوع تحقق نیافت بلکه در فرآیندهای ادارای علیرغم طرح موضوع جهت واگذاری شرکت به این تشکل ها از طریق سازوکارهای قانونی، نهایتا شرکت به قیمت پایین و تحت شرایط خاص نصیب گروه تجاری شد.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مسلما در صورت بررسی اهلیت خریدار و با توجه به وابستگی خریدار و درج نام شرکت موصوف و اعضای هیئت مدیره آن در لیست بدهکاران بزرگ بانکی و عدم رفع اثر و باقی ماندن نام شرکت خریدار در لیست بانک مرکزی می توانست از موارد جدی رد صلاحیت و عدم اهلیت خریدار جهت شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باشد.

وی در پایان یادآور شد: حفظ منافع بیت المال و فروش دارایی های عمومی به بالاترین قیمت از وظایف اصلی دستگاه در اختیار دارنده مال و سازمان خصوصی سازی می باشد، متاسفانه نه تنها این غبطه و مصلحت عمومی رعایت نشده است.بلکه سهام مورد معامله بدلیل محدودیت ها و موانع مورد اشاره به کمتر از قیمت عادله معامله و دولت مغبون شده است، بنابراین حتی اگر در چارچوب های اداری نیز این غبطه قابل اعاده نباشد با توجه به غبن صورت گرفته در معامله، و تحقق شرایط قانونی غبن از جهت تفاوت فاحش قیمت پیشنهادی خریدار و ارزش واقعی و عادله شرکت، درخواست رسیدگی و ابطال مزایده و در صورت قطعیت معامله پی گیری و فسخ معامله و استیفای بیت المال را داریم.