دادستان کل کشور در ابتدای این برنامه گفت: 4 نفر از مرتبطان فتنه که به خارج کشور متواری شده بودند به طور غیابی محاکمه و محکوم شدند که البته روند محاکمه آنها ادامه دارد و از بیان جزئیات به دلیل قطعی نشدن حکم معذورم.

وی ادامه داد: تعدادی از افراد که مرتبط با جریان فتنه بودند و مرتکب جرم شدند ممنوع‌الخروج شدند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: وقتی انسان قضایای امروز دنیا و منطقه را می‌بیند، تأسف می‌خورد که چرا مدعیان دموکراسی حداقل در منطقه ما، کشورهایی که می‌خواهند انتخابات داشته‌باشند و افرادی را قبول دارند که به آنها مسئولیت دهند به خاک و خون می‌کشند. در عراق ملت‌ها می‌خواهند انتخابات برگزار کنند ولی مشاهده می‌کنیم که چگونه شب و روز مردم را به خاک و خون می‌کشانند و از ناحیه افراد دارای قدرت و کشورهای بزرگ همان دایه دموکراسی افراد را به خاک خون می‌کشند، در افغانستان افراد برای اینکه انتخابات برگزار می‌کنند مردم را به خاک و خون کشیده و تروریست‌ها از آنها حمایت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: پیشاپیش قبل از اینکه انتخابات سوریه برگزار شود افراد اظهارنظر کرده و می‌گویند ما قبول نداریم مگر شما چه کسانی هستید که این انتخابات را قبول ندارید در واقع مدعیان سلطه و دموکراسی این امر را مطرح می کنند که این خود یک تأسف دارد.

وی ادامه داد: بارها عرض کردم هر مقدار اخبار صحیح منتشر شود به نفع همه و از جمله رسانه‌ها است و اگر اخبار کذب در بین مردم منتشر شود اذهان را مشوش و باعث بی اعتمادی و تشویش اذهان می‌شود همچنین اعتماد مردم به رسانه‌ها کم خواهد شد.

دادستان کل کشور بیان کرد: همه باید تلاش کنیم بخصوص رسانه‌ها که اخبار صحیح و مطابق با واقعیت منتشر شود چرا که انتشار اخبار کذب و اخباری که منجر به افترا باشد برای جامعه و منتشر کننده مضر است و حتی باعث دردسر می‌شود؛ فرهنگ صداقت و درستی و انتشار اخبار صحیح را باید دنبال کنیم.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: مسئله ای که در هفته های اخیر توسط رسانه های بیگانه، مغرض و افراد ضد انقلاب خارج نشین و با هماهنگی جریان فتنه صورت گرفت باعث قائله آفرینی شده و موضوع اوین را یک قائله آفرینی تبدیل کرد.

وی ادامه داد: بازرسی از بندهای زندان یک امر متداول و معمول  و لازم است که در طی سالیان گذشته مکرر این امر صورت گرفته و اکنون نیز انجام خواهد شد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر احیانا زندانی در زمانی که بازداشت است، مرتکب به جرم جدید شود و یا اشیاء ممنوعه‌ای را با خود داشته باشد این موضوع قابل تعقیب بوده و خلاف قانون است همچنین اگر براساس ضوابط و قوانین مقررات رعایت نشود، در داخل زندان اجازه این امر صورت نگرفته و برخورد انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: افراد ضد انقلاب خارج نشین خواستند سوءاستفاده کرده و در جهت اهداف خود بهره برداری کنند که باید بگویم قوه قضاییه نسبت به اصول و قوانین پایبند بوده و هرگاه که در زندان و خارج از زندان و حتی کارمند زندان قوانینی طبق مقررات رعایت نشود با آنها برخورد کرده و این امر را خلاف می‌دانند در واقع اگر طبق مقررات موارد صورت نگیرد با آنها برخورد می‌کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضاییه به هیاهو و سروصدای رسانه ضد انقلاب و دشمن توجه نخواهد کرد و این قائله آفرینی که بوجود امده قوه قضاییه به آن توجه نمی‌کند؛ در زندان بسیاری از اموال تخریب شده که باید گفت: پرونده ای برای این افراد تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد خواهد شد.

محسنی اژه‌ای افزود: جابجایی رئیس سازمان زندان ها آقای اسماعیلی و انتصاب وی به ریاست کل دادگستری استان تهران امری بود که از گذشته مطرح بود و برخی افراد از روی غفلت این موضوع را خلاف واقعیت مطرح کردند که همینجا باید بگویم این موضوع از مدت ها پیش مطرح بود و به لحاظ شایستگی و اهمیتی که ریاست کل دادگستری دارد از بین گزینه‌ها آقای اسماعیلی را انتخاب کردیم.

وی بیان کرد: در هفته های قبل و مدت ها قبل از مسئله اوین موضوع جابجایی مطرح بود ولی این موضوع با یکدیگر همزمان شد که باید گفت کار مقدماتی از قبل صورت گرفته بود و این جابجایی قرار بود انجام شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: این که می گویید این تصمیم انجام شده است باید بگوییم به خاطر غوغاسالاری برخی افراد نمی‌توانیم کار خود را عقب بی‌اندازیم چرا که ممکن است موضوع دیگری را مطرح کنند بنابراین ما کار را عقب نیانداخته و این جابجایی را انجام دادیم.

جابجایی اسماعیلی، ارتقای جایگاه بود

وی بیان کرد: به هیچ وجه جابجایی آقای اسماعیلی و انتصاب جهانگیر ارتباطی به زندان اوین ندارد و باید بگویمی که ریاست دادگستری امری است که آقای اسماعیلی در سمتش به ارتقا رسیده و به دلیل شایستگی و آشنایی ایشان این امر انتخاب صورت گرفته است بنابراین سمت آقای اسماعیلی و جایگاهش ارتقا یافته است.

محسنی اژه‌ای در خصوص نرخ دیه کشور در سال 93 گفت: در مورد مبلغ دیه سال 93، باید بگویم دیه در سال 93 150 ملیون تومان در ماه‌های غیر حرام است و در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود. بنابراین می‌شود 200 میلیون تومان. این نرخ از اول فروردین جاری و اجرایی است و طبق قانون ریاست قوه قضاییه می‌تواند تا آخر فروردین نرخ دیه را اعلام کرد ولی از ابتدای فروردین(اول فروردین) این نرخ جاری و اجرایی است.

دادستان کل کشور همچنین گفت: تعداد 358 نفر محکوم به قصاص در سال 92 که اگر اولیای دم رضایت نمی‌دادند باید حکم اعدام اجرا می‌شد با تلاش همکاران در قوه قضائیه از اولیای دم رضایت گرفته شد و این تعداد افراد اعدام نشدند.

وی با اشاره به فاجعه مرگ 2 میلیون ماهی در فشافویه نیز گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده تشکیل شده و مسیر قضایی خود را دنبال می‌کند اما از مسئولان محیط‌زیست و آب و فاضلاب می‌خواهیم که در این امر تأسف‌بار و در این شرایط که لطمه‌ای بزرگ وارد می‌کند وارد شده و رسیدگی کنند.

8 نفر در جریان پرونده ستاد سوخت تحت تعقیب بودند

محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده یکی از باشگاه‌های فوتبال که موضوعی مشترک بین ورزش و ستاد سوخت است، نیز گفت: تا این پرونده مرحله‌ای نرسد بیان جزئیات آن درست نیست این پرونده تشکیل شده و 8 نفر به عنوان متهم در آن تحت تعقیب بودند که در طی مراحل بررسی ممکن است اضافه یا کم شوند. 3 نفر نیز در این مورد بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی در خصوص دستگیری مدیرعامل یکی از بانکها در آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: دستگیری یکی از مدیران عامل بانکها را تائید می‌کنم که ایشان در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی بود و در ارتباط با پرونده بابک زنجانی دستگیر شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مورد توجه تصرف در زمین‌های دولت، منابع طبیعی، زمین‌های شهری و زمین‌های توقیفی و مصادره شده است. اقدام سالهای اخیر قوه قضائیه تشکیل شورایی در این خصوص بود که از دولت نیز عضو دارد و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که تصرف زمین‌ها حتی‌الامکان صورت نگیرد و از سازمانهای ذیربط درخواست کردیم که مراقبت باشند که در صورت تصرف به این زمینها جواز داده نشود و اگر می‌خواهند به صورت غیرمجاز ساخت و سازی در آن انجام دهند اجازه کار داده نشود و نظارت به صورت کامل صورت گیرد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز در صدد است آن زمین‌هایی که تصرف شده رفع تصرف شود و افراد مرتبط مجازات و محکوم شوند. در این خصوص 3 مرحله کار انجام می‌گیرد یک مربوط به زمانی است که حکم صادر می‌شود. دو مربوط به زمانی است که حکم اجرا می‌شود و  سه زمانی که این زمینها در ید دولت قرار می‌گیرد و تفاوت آمار و ارقام اعلام شده در میزان تصرف زمینها مربوط به همین 3 مرحله کار است اما در سال 92 میزان بسیار بالایی در حدود 122 هزار و 193 هکتار از زمین‌هایی که در سالهای قبل تصرف شده بود به دولت برگردانده شد.

اژه‌ای همچنین گفت:‌متولیان امر به خصوص مسئولان منابع طبیعی و سازمان زمین‌ شهری باید تلاش کنند تصرف صورت نگیرد، در آن ساخت و ساز انجام نشود و مجوزها دقیقا بررسی شود.

چک 6 اردیبهشت بابک زنجانی پاس نشد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت افزود: چک ارزی تاریخ 6 اردیبهشت وی پاس نشده و پرونده در حال بررسی است و تا زمانی که وجوهی را که در اختیار گرفته بوده را بر نگرداند اتفاق خاصی در این پرونده نمی‌افتد اما باید گفت هر متهمی وقتی تلاش برای جبران مافات کند حتما طبق قانون ارفاقاتی در پرونده وی حاصل می‌شود و اگر وی کل بدهی‌اش را پرداخت کند قرار بازداشت به قرار دیگری تبدیل می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص برخورد با روزنامه ابتکار نیز گفت: باید دید تبعات سوء یک خبر چیست و فردی که مسئول روزنامه است باید ببیند انتشار یک خبر چه آثاری می‌تواند داشته باشد. اگر مواردی از همین دست صورت بگیرد و با همین تبعات باشد در مورد هر فردی با آن برخورد می‌شود.

وی همچنین در مورد وام‌هایی که به صورت میلیاردی از بانکها گرفته شده و در برخی موارد به مصرف واقعی نرسیده است تصریح کرد: افرادی که از بانکها تسهیلات گرفته‌اند و آن را برنگردانده‌اند چند دسته هستند یک دسته کسانی که این تسهیلات را برخلاف قانون گرفته و آن را برنگرداندن که هم بانک و هم مشتری در این صورت مقصر است دسته دوم کسانی هستند که تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی گرفته‌اند ولی به دلیل مشکلات بازار نتوانستند آن را بر گرداندند که اینها تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند. دسته سوم کسانی هستند که تسهیلات را برخلاف قانون نگرفتند اما در آن مورد مشخص مصرف نکرده‌اند که برخی از آنها قابل تعقیب است و این را بانک باید بگوید.

اژه‌ای ادامه داد: اگر نظارت بانک مرکزی و بازرسی بانکهای عامل فعال باشد این مسائل کمتر اتفاق می‌افتد اما در یک بخش از قضیه دادستانی وارد پرونده می‌شود و به موارد جدید و توافقات نظارت خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی راجع به اتفاق اخیر زندان اوین مطرح کرده است که برخی افراد گوشی‌های ماهواره‌ای و مشروبات الکلی در زندان اوین با خود داشته‌اند، آیا این موضوع با توجه به نظارتی که از زندان اوین صورت می‌گیرد صحت دارد یا خیر اظهار داشت: وقتی فردی می‌خواهد چیزی را به داخل زندان ببرد شیئ را با ترکیب اصلی به داخل زندان نمی‌برد بلکه به شکل قطعات کوچک و آرام آرام به اشکال مختلف و قطعه قطعه در طول زمان به داخل زندان می‌برد و در داخل زندان آن را به یکدیگر متصل و یک شیئ شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: آن فرد زندانی شیئ را به اشکال مختلف به داخل زندان برده و در داخل زندان آن را به یکدیگر متصل می‌کند. حتی در برخی بندها، افراد سعی کردند با میوه و امکانات در طول زمان مشروب تهیه کنند؛ به این شکل نیست که مشروب را کامل و با پاتیل به داخل ببرند یا پاتیل مشروب ساخته باشند بلکه میوه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته و مجاز است را به داخل زندان برده و در طول زمان آن را به مشروب تبدیل کرده‌ و مشروب تهیه کرده‌اند.

دادستان کل کشور گفت: میوه مجاز است بنابراین فرد زندانی آن را به داخل زندان برده و مشروب درست کرده است و بنده در خصوص روشن کردن اطلاعات از سوی مسئولان ذی ربط و رسانه ملی در اینجا تشکر می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: این موضوعی که از یک نماینده مجلس می‌گویید نقل شده بنده از آن بی‌خبرم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما مطرح کردید یکی از مدیرعامل بانک بازداشت شده است، آیا این امر درست است، گفت: مدیرعامل بانک بازداشت شده و این سوالی که در قبل مطرح کردید فرد مورد نظر من در تبریز نبوده بلکه در تهران بوده همچنین باید بگویم تعدادی از مدیرعاملان بانک‌های شهرستان و تهران بازداشت ‌شده اند.

وی در خصوص پرونده تصادف اسکانیا در قم و سد کارون و اخرین وضعیت آن، اظهار داشت: در خصوص پرونده سد کارون همیشه صحبت کرده‌ایم ولی به طور اجمالی در این خصوص می‌گویم که پرونده سد کارون به خوبی پیش رفت و کسانی که در این حادثه صدمه دیده بودند دیه شان پرداخت و بعد از سرانجام پرونده به دیه خود رسیدند.

دادستان کل کشور ادامه داد: کارهای خوبی در زمینه پرونده سد کارون صورت گرفت که البته کارهای دراز مدت در راستای ایجاد پل نیز باید از سوی دولت صورت گرفت و دولت مشغول این امر شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: وزارت نیرو در راستای پرونده سد کارون همکاری خوبی داشته و مجدد از آن تشکر می‌کنیم همچنین وزارت خانه های دیگر نیز همکاری های بسیار و مناسبی داشتند ولی در خصوص حادثه اسکانیا در قم باید بگویم پرونده به نتیجه نهایی نرسیده است و ما همچنان پرونده را دنبال کرده که بخشی از آن مربوط به نواقص فنی است که باید دید چه باید کرد چرا که باید پیشگیری برای آینده و برای ایمن سازی راه صورت گرفته و اقدامات مناسبی انجام شود چرا که قضیه حادثه اسکانیا از دو بخش مدنظر است که باید گفت اسزامن های ذی ربط مثل وزیر قبلی همکاری نداشته و کارهای مناسبی مانند سد کارون انجام نداده اند.

محسنی اژه‌ای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان تهران دیروز اعلام کرده است که بابک زنجانی با رد مال آزاد می‌شود چرا در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی به این شکل نبود و برای مه آفرید اعدام صادر شد، گفت: اینکه رد مال صورت گیرد بابک زنجانی آزاد می‌شود به این معنا نیست که پرونده تمام می‌شود بلکه اموال را پس داده و قرار بازداشت تبدیل می‌شود، چنانچه پول برگردد با قرار وثیقه احتمال زیاد آزادی وجود دارد بنابراین اموال که پس داده شد، می‌توان قرار بازداشت را تبدیل کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در ماده 11 آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های ایران مطرح شده که زندانیان مجاز به استفاده از کتب، نشریه بوده که البته نباید اموری خلاف شرع باشد همچنین می‌توانند از رایانه استفاده کنند و این یک امتیاز نیست بلکه یک حق است ولی این امر صورت نمی‌گیرد در این خصوص توضیح دهید  گفت: چه چیزی زندانی مجاز است و چگونه آن را به داخل زندان ببرد امری است که باید مطرح شود به طور مثال یک زندانی نمی تواند یک نوشته را به بیرون از زندان ببرد بلکه باید با نظر سازمان زندان‌ها این امر صورت گیرد. و این امر غیرقانونی بوده و نمی‌تواند نوشته ای را مخفی به خارج از زندان منتقل کند.

وی ادامه داد: اینکه چگونه شیئ را در داخل زندان ببرد و اینکه برخی چیزها مجاز است ولی شرایط استفاده از آن چگونه است را باید از یکدیگر جدا بدانیم.

دادستان کل کشور بیان کرد: به طور مثال ورود برخی موارد و کالاها به داخل کشور باید از طریق گمرک و با اظهارنامه صورت گیرد و اگر به این شکل نباشد و از غیر گمرک و غیر رسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب شده و می‌توان با آن برخورد کرد. بنابراین زندانی هم حق و هم مسئولیت دارد که باید البته این دو در کنار یکدیگر قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای گفت: اینکه فردی در بازداشتگاه، می‌گوید یک بند برای من است و حتی زمان بازرسی از آنجا بیرون نمی‌آید و شروع به فحاشی و تعارض و شیشه شکستن می‌کند خود یک خلاف است چرا که این جا ملک شخصی نیست و اتاق و بند اتاق وبند شخصی فرد نیست، می‌توان یک زندانی را از یک اتاق به اتاق دیگر از یک بند به بند دیگر منتقل کرد اینکه می گویند فقط اینجا می‌خواهم باشم و بیرون نمی‌آید خود خلاف است.

وی عنوان کرد: ممکن است فردی مجاز باشد خط تلفنی داشته باشد ولی اینکه چه بگوید و چکار کند مهم است به طور مثال شما می‌توانید تلفن داشته باشید ولی از آن در چه راهی استفاده کنید چرا که استفاده غیرمجاز فرد از وسیله ، تحت تعقیب قرار می گیرد.

اجازه سوءاستفاده به غائله‌آفرینان نمی‌دهیم

دادستان کل کشور گفت: ما پیش قدم بوده و هستیم که در راستای بازرسی دقیق زندان ها اقدامات خوبی صورت گیرد که باید بگویم بسیاری از افراد زندانی بودند که زمان بازرسی خلافی از آنها یافت نشده است و برخی دیگر بودند که زمان بازرسی از آنها اموالی خلاف کشف شد و با انها برخورد صورت گرفت.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: چه بسا گاهی کارمند متخلف وجود دارد که با زندانی تبانی کرده و مرتکب تخلف می‌شود که البته این امر رسیدگی می‌شود و با آنها برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وقتی تلفن زندان قطع است به تلفن همراه روی می‌آورد، در این خصوص چه می‌گویید، عنوان کرد: تلفن زندان حق نیست و اگر خلافی صورت گیرد حتما تلفن قطع می‌شود و با آن فرد برخورد صورت خواهد گرفت؛ اینکه مجرم بخواهد زمان بازداشت شدنش مجدد مرتکب جرمی شود، مجازات سنگین تر برای آن درنظر خواهد گرفت.

دادستان کل کشور افزود: ممکن است فردی محکوم به قصاص در زندان شده باشد، آن فرد نمی‌تواند مرتکب تخلفات دیگر در زندان باشد و مسئولان زندان نمی‌توانند نسبت به اعمال آن فرد بی تفاوت باشند بنابراین جلوی آن فرد را می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای گفت: خدایی ناکرده افرادی سو استفاده گر غائله می‌آفرینند که در این راستا نه موفق شده و موفق خواهند شد همچنین قوه قضاییه اجازه تخلف و سو استفاده به این غائله آفرینان را نخواهد داد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده فساد نفتی در اصفهان اظهار داشت: یک بخش پرونده در تهران و بخش دیگر در اصفهان بوده و در حال بررسی است. در حال حاضر در اصفهان دادستان اصفهان اقدامات خوبی انجام داده و پرونده در حال پیگیری است. اما هنوز به دادگاه نرفته است.

محسن اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه برخی روزنامه های ما توقیف شده ولی افراد همان روزنامه توقیفی اقدام به حضور در روزنامه دیگر با همان سبک و سیاق می‌کنند آیا قوه قضاییه در نحوه برخورد با چنین مطبوعاتی اقدامی خواهد کرد، گفت: این موضوع دو جنبه دارد اینکه ممکن است فردی متخلف بوده یا حداقل توجه اتهام به آن صورت گرفته باشد و تقاضا نشریه کند که این موضوع مربوط به هیئت نظارت بر مطبوعات است که باید موضوع را بررسی کند که آیا سلاحیت دارد یا خیر که البته در قانون شرایط آن گذاشته شده است.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه نشریه‌ای تخلف زیادی انجام دهد و در نشریه دیگر برود باید هیئت نظارت بر مطبوعات این موضوع را بررسی کند که اگر صلاح نیست و صلاحیت ندارد به آن مجوز ندهند؛ اینکه برخی افراد در آن نشریه حضور دارند و مرتکب تخلفی نشدند و می‌خواهند در نشریه دیگری باشند جواب منفی است. چرا که آن فرد می تواند جای دیگر مشغول به کار شود و این امر ممکن است.

دادستان کل کشور افزود: در سال 79 به بعد، قانون مطبوعات قبلی فقط در خصوص مدیر مسئول مسئولیت در راستای انتشار اخبار داشت که در قانون جدید این امر توسعه یافت و نه تنها مدیرمسئول بلکه افراد مرتبط به جرم و حتی مقاله نویسی که مترکب جرمی با آگاهی و وحدت قصد شده است، تحت تعقیب قرار می گیرد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: افرادی که امنیتی هستند و با آگاهی چنین مطالبی می نویسند باید شناسایی شده و باید دید که این افراد صلاحیت حضور در نشریه ای را دارند یا خیر ولی اینکه افرادی در یک نشریه متخلف حضور دارند ولی مقصر نیستند، موضوعشان جداست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای توقیف نشریات می‌توان کل نشریه را توقیف نکرد و تنها فرد مجرم مورد برخورد قرار گیرد و  اصلاحاتی در این باب صورت گیرد، اظهار داشت: همین طور است قرار نیست همه نشریه توقیف شود و اینکه کجا پروانه لغو شود و توقیف موقت و دائم صورت گیرد متفاوت است و در قانون در این خصوص مطالب بسیاری آمده است در واقع موارد در قانون متفاوت است برخی از افراد با توقیف نشریه بیکار می‌شوند که باید آن فردی که مرتکب جرمی شده است بداند پروانه کل لغو می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو هزار اسله درخت سیب مهرشهر کرج قطع شده است و چند نفر بازداشت شده اند در این خصوص اطلاع دارید چرا که این امر در حال ادامه یافتن است، گفت: دادستان کرج در این خصوص توضیحات را داده است و نیاز نیست که بنده بگویم و لی بنده تأکید می‌کنم قوه قضاییه نمی‌تواند در برخی موارد وارد شود. قوه قضاییه نمی تواندن تشکیلات بگذارد که درختی قطع نشده و زمینی تصرف نشود. به نظرم دادستان کرج اقدامات خوبی انجام دادند و گزارش ها بسیار مناسب بوده و در این راستا دادستان کرج توضیحاتی را داده است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پخش فیلمی به عنوان من روحانی هستم و برخورد با عوامل سازنده آن و همچنین صحبت‌های یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس در خصوص پخش فیلم مراسم کاخ سعدآباد نیز گفت: این فیلم هنوز پخش نشده بگذارید پخش شود ببینیم چه هست.

سیستم قضایی ایران مترقی است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر ارزیابی محاکم قضایی کشور در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و اطاله دادرسی‌ها گفت: باید بگویم سرجمع از بسیاری از کشورها پیشرفته‌تر هستیم اما این به این معنا نیست که هیچیک از وجوه سیستم قضایی آنها پیشرفته‌تر از ما نیست اما سرجمع سیستم قضایی ما مترقی‌تر است.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده آمر به معروف و تهیه طرح و لایحه‌ای در خصوص امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اصل هشتم قانون اساسی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است در موارد مختلف لوایحی وجود داشته که اصل موضوع را تامین کند و مربوط به موضوعاتی انفرادی بوده اما به دنبال این هستند که در این زمینه طرح و لایحه جامعی داشته باشیم.

وی در خصوص حکم غیابی که برای 4 نفر از محکومان فتنه سال 88 صادر شده گفت: در حکم غیابی هم حق واخواهی و هم حق اعتراض وجود داشت اما احکام این افراد هنوز غیابی است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص فیلم من روحانی هستم و اینکه آیا قوه قضائیه به دلیل نشر کذب و توهین به رئیس‌جمهوری قصد ورود به این قضیه را دارد یا خیر گفت: اگر مطلب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد موضوع می‌شود اما اگر جنبه عمومی نداشته باشد اگر توهین به مقامات باشد خود مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر غیر از اینها باشد با فرض اینکه شکایت شود بررسی می‌شود. موضوع این است که خیلی وقتها چیزی را نمی‌بینند و قضاوت می‌کنند. من خودم از محتوای سی دی فیلم من روحانی هستم مطلع نیستم خودم هنوز فیلم را ندیدم و فقط مواردی از آن را شنیده‌ام.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا گفته شده که ترمز ای‌بی‌اس سیستم مشابهی را جایگزین کرده اند شما در این زمینه اطلاعی دارید، گفت: در جریان این موضوع نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته شده است که هتل 5 ستاره آریانا براساس قانون طبق حکم اصل 90 مجلس حکم توقفش را داده اند در این خصوص اطلاعی دارید، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند حکم را ارجاع دهد و نمی‌تواند دستور توقف دهد که به طور قطع این امر را در خصوص توقف انجام نداده است.

نظر آخر در پرونده شهید خلیلی را دادگاه اعلام می‌کند/احتمال نظرخواهی مجدد از پزشکان

وی همچنین در خصوص مرگ شهید خلیلی و اینکه پزشکی قانونی گفته مرگ غیرمرتبط با ضربه وارده نبوده است، گفت: باید دید دادگاه در این مورد چه می‌کند. اگر دادگاه یا دادسرا لازم ببیند دوباره از پزشکان نظرخواهی می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در انتخابات 88 عده‌ای به کشور و مردم ظلم کردند، اموال دولت و مردم را تخریب کردند، برخی مسجدها را آتش زدند، جرم بزرگ بود و آب به آسیاب دشمن ریخته شد این افراد قابل مجازات هستند.

وی ادامه داد: نظام با یک نگاه وسیع، رفعت و صعه‌صدر به قضیه نگاه کرد و قانون هم این اجازه را داد. اما در مورد پرونده حصرخانگی تصمیمی عوض نشده. شما می‌گویید برخی از مردم خواستار رفع حصر هستند اما طوماری که نیز تعداد آن قابل شمارش نبود از مردم رسیده که خواستند آنها به اشد مجازات برسند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص تعداد زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی گفت: بارها گفته‌ایم که موادمخدر را به خارج از کشور نبرید و توزیع نکنید. همانطور که ما پیگیری و تحقیق و مجازات در خصوص موادمخدر در کشور داریم کشورهای دیگر نیز دارند اما وزارت امورخارجه در این خصوص پیگیری و تحقیق می‌کند که به کسی اجحاف نشده باشد یا حکم زیادی نداده باشند اما اگر کسی مجرم باشد نمی‌توان جلو حکم آن را گرفت.

وی در خصوص پرونده تأمین اجتماعی و رسیدگی به پرونده رئیس سابق آن نیز گفت: در مواردی کیفرخواست و محکومیت صادر شده اما موضوع گسترده و در بخش‌هایی پیچیده است و کیفرخواست آن هنوز صادر نشده است.

برخورد بدون اغماض با برهم‌زنندگان امنیت جامعه

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات آملی‌لاریجانی به دادستان‌های کشور گفت: همانطور که ایشان نیز گفته‌اند کسانی که امنیت جامعه را بهم می‌زنند باید بدون اغماض با آنها برخورد شود و همه شاهد این موضوع هستیم.

همچنین خبرنگاری در خصوص نشریه مهرنامه و برخی نشریاتی که عوامل آن خدمتگزاران رژیم پهلوی بوده و طبق قانون این افراد از انتشار مطبوعات باید محروم شوند نیز گفت: اطلاعات شما را من ندارم اگر گزارشی در این مورد دارید یا به دادستان یا به هیئت نظارت بر مطبوعات بدهید.

وی همچنین در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده نگین غرب نیز گفت: متاسفانه الان آمار آخر را ندارم اگر یادم باشد در جلسه بعد حتما می‌گویم.

دستگیری پسر شهردار تهران را تأیید نمی‌کنم

محسنی‌اژه‌ای در خصوص شایعه دستگیر شدن پسر شهردار تهران گفت: من نشنیده‌ام الان این موضوع را از شما می‌شنوم و تائید نمی‌کنم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص که آیا فقط با مطالب سیاسی روزنامه‌های برخورد می‌شود و مطالب اقتصادی و فرهنگی که آنها نیز شرایط جامعه را ملتهب می‌کند برخورد می‌شود گفت: دیروز در یک روزنامه از قول معاون اول رئیس‌ جمهور خبری زده بودند که من خود خیلی تعجب کرده بودم که آن خبر یک خبر اقتصادی و کذب بود که بلافاصله پیغام دادم و حتی به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز زنگ زدم و گفتم که تحقیق کنید. ما معتقدیم که ضرر این خبر از خبرهای دیگر بیشتر بود و خبر وقتی جنبه عمومی داشته باشد حتما پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص ابتکار عمل در اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌ها جنجالی که در خصوص بند 350 زندان اوین رسانه‌های غربی راه انداختند گفت: معتقدم باید در پاره‌ای از موارد دقیق‌تر و سریع‌تر اطلاع‌رسانی کنیم اما بازرسی از زندان یک مسئله عادی است و نوبه‌ای انجام می‌شود و بارها بارها در زندان‌های سراسر کشور نیز اتفاق افتاده و یک امر معمولی است.

وی همچنین در خصوص برخورد با نشریات و توقیف آنی آنها و بازنگری در قانون مطبوعات تصریح کرد: هر قانونی که نوشته می‌شود باید بعد از مدتی بازبینی شود که این یک امر کلی است. در قانون مطبوعات نیز گفته شده که اگر توهین به مقدسات باشد خب بالطبع روزنامه یا نشریه بسته می‌شود. مسئولان نشریه باید بدانند در چه مواردی ارتکاب یک جرم باعث توقیف یا لغو امتیاز یک نشریه می‌شود اما بازنگری در قوانین قابل مطالعه است و من آن را نه رد می‌کنم نه تائید. یک زمان باید اینقدر هزینه بالا برود که پرونده یک نشریه لغو شود و این مجازات بازدارنده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: هر قانونی که بر قانونیت خود باشد اجرا می‌شود اما اگر یک مورد باشد باید به صورت موردی بررسی شود.