سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که از مدتها بیش خود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده و مورد رسیدگی قرار داده بود و به زودی به دادگاه می رسد.
شهدای ایران: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تاثیر دستگیری اخلالگران بازار ارز و شناسایی مدیران متخلف گفت: در مساله ارز عوامل زیادی نقش دارد اما آنچه مسلم است اقراد قاچاقچی و برخی دلال ها و صرافی های متخلف هم هستند که قوه قضاییه قول پیگیری داد اما با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز قابل حل نیست اما این برخورد قضایی هم در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است.
وی ادامه داد: دادستان گفته است در جریان اخلال در بازار ارز برای ١٢ نفر کیفرخواست صادر شده است. البته اینکه از دست اندرکاران مجرم بوده اند یا نه من نشنیدم که به قوه قضاییه معرفی شده باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش هنوز به قوه نرسیده اما در مورد صندوق و بانک سرمایه از مدتها بیش خود قوه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و به زودی به دادگاه می رسد.
اژه‌ای افزود: در قانون برنامه دوم توسعه و در تبصره ٦٣ اجازه هایی داده شده بود و به آموزش و پروش اجازه داده بودند که صندوقی تاسیس کند.
وی ادامه داد: در سال ٧٤ این صندوق تشکیل می شود عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت های مختلفی داشته و ٤٨ درصد بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرهنگیان می‌توانستند ٥ درصد حقوقشان را به صندوق واریز کنند و دولت هم موظف بود همینقدر واریز کند که برخی مواقع واریز نکرده است اما این صندوق از سال ٨٧ به بعد دچار یکسری مشکلات می شود.
اژه‌ای گفت: یکی از گرفتاری ها تغییر افراد مسئول بوده است به طوری که در طول ١٠ سال ١٣ مدیر عوض می شود و هرچه جلوتر می رود این تخلفات و گرفتاری ها بیشتر می شود و در نهایت در سال ٩٥ مشخص می شود.
وی افزود: آماری که می دیدم در سال ٨٩ بازرسی کل کشور تذکر خود را به وزیر وقت می دهد که باید اشکالات رفع شود و در سال ٩٣ به بانک مرکزی و بانک سرمایه تذکر می‌دهند و در سال ٩٤ اعلام می کنند جرم رخ داده تا اینکه الان در صندوق و بانک ٤٧ نفر مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته اند.
منبع: فارس
وی ادامه داد: دادستان گفته است در جریان اخلال در بازار ارز برای ١٢ نفر کیفرخواست صادر شده است. البته اینکه از دست اندرکاران مجرم بوده اند یا نه من نشنیدم که به قوه قضاییه معرفی شده باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش هنوز به قوه نرسیده اما در مورد صندوق و بانک سرمایه از مدتها بیش خود قوه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و به زودی به دادگاه می رسد.
اژه‌ای افزود: در قانون برنامه دوم توسعه و در تبصره ٦٣ اجازه هایی داده شده بود و به آموزش و پروش اجازه داده بودند که صندوقی تاسیس کند.
وی ادامه داد: در سال ٧٤ این صندوق تشکیل می شود عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت های مختلفی داشته و ٤٨ درصد بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرهنگیان می‌توانستند ٥ درصد حقوقشان را به صندوق واریز کنند و دولت هم موظف بود همینقدر واریز کند که برخی مواقع واریز نکرده است اما این صندوق از سال ٨٧ به بعد دچار یکسری مشکلات می شود.
اژه‌ای گفت: یکی از گرفتاری ها تغییر افراد مسئول بوده است به طوری که در طول ١٠ سال ١٣ مدیر عوض می شود و هرچه جلوتر می رود این تخلفات و گرفتاری ها بیشتر می شود و در نهایت در سال ٩٥ مشخص می شود.
وی افزود: آماری که می دیدم در سال ٨٩ بازرسی کل کشور تذکر خود را به وزیر وقت می دهد که باید اشکالات رفع شود و در سال ٩٣ به بانک مرکزی و بانک سرمایه تذکر می‌دهند و در سال ٩٤ اعلام می کنند جرم رخ داده تا اینکه الان در صندوق و بانک ٤٧ نفر مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته اند.
منبع: فارس
