برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی در تضاد با اظهارات مقامات ارشد دولت یازدهم مبنی بر پرهیز از قانون گریزی از یک سو و خودداری از افزایش پایه پولی از سوی دیگر است.
شهدای ایران به نقل از مشرق/ در حالی که دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، به طور مداوم از عملکرد
دولت احمدی نژاد در استقراض از بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و
متعاقبا تورم انجامیده، انتقاد کرده، اما خود آنها به گونه ای دیگر این
اقدام قبیح را انجام داده اند.
روحانی در سخنان چند ماه اخیر خود چند بار به خودداری دولت یازدهم از استقراض از بانک مرکزی اشاره کرده است و از آن به عنوان یک موفقیت نام برده است.
به عنوان مثال، روحانی 18 فروردین در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس، گفته بود: «میوه ممنوعه در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است.»
محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی نیز دوشنبه در گردهمایی مشترک معاونین برنامه ریزی و استانداری‌های سراسر کشور، به این مسئله اشاره کرد و گفت: «در هیچ دولتی مشاهده نشده که رئیس دولت علیرغم مشکلات مالی موجود از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی چشم پوشی کرده و این موضوع را نهی کند که در دولت جدید این اتفاق افتاد و همین موضوع یکی از موفقیت‌ها در زمینه موفقیت در کاهش میزان تورم بود.»
اما با وجود این اظهارات، نامه رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف دولت یازدهم در برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی خبر می دهد.
شاید پاسخ دهید که چه ربطی دارد؟ مقامات دولتی از استقراض از بانک مرکزی سخن گفته اند، نه صندوق توسعه ملی. در ادامه به این سوال، پاسخ می دهیم.
* افشای یک تخلف
اولین بار هفته گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تخلف دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پرده بر داشت؛ اما پنجشنبه گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اینگونه پاسخ داد که «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»
مجددا میرکاظمی اعلام کرد که «با توجه به اینکه بر اساس اسناد محکمی، از برداشت ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی باخبر شده‌ایم، برای روشن شدن واقعیت و اطلاع افکار عمومی سؤال از وزیر اقتصاد را در این رابطه تقدیم هیأت رئیسه کرده‌ایم.»
اما انتشار خبر نامه رئیس دیوان محاسبات کشور به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در روز یکشنبه مبنی بر این که دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است، نشان می دهد گویا دولت این اقدام خلاف را انجام داده است.
به گفته احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، که خبر نامه رئیس دیوان محاسبات را رسانه ای کرد، برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است و اقدام دولت غیرقانونی است.
امیرآبادی ادامه داد: دولت راسا نمی تواند مصوبه ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: پیش از این نیز چنین خبری به نمایندگان رسیده بود که با نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این خبر تایید شد.
علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به مجلس رسیده است، اما دولت اعلام می کند که این برداشت بر اساس قانون صورت گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته است.
* تبعات اقدام دولت
در هر حال، اقدام غیرقانونی دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی چند نتیجه احتمالی دارد:
- خدشه به وعده تشکیل دولتی که با شعار راستگویی آمده است با زیر سوال رفتن صحت اظهارات معاون اول روحانی درباره عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
- خدشه در وعده عدم تکرار قانون گریزی های دولت احمدی نژاد در دولت روحانی با برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی
- یکسان بودن تبعات منفی اقتصادی برداشت از صندوق توسعه ملی با استقراض از بانک مرکزی
در توضیح نکته آخر باید گفت، هرچند دولتی ها در ماه های گذشته با افتخار از عدم استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از موفقیت های دولت یازدهم سخن می گویند، اما حقیقت آن است که از لحاظ تبعات ناگوار اقتصادی، برداشت از صندوق توسعه ملی با استقراض از بانک مرکزی، تفاوتی ندارد؛ خواه این برداشت قانونی باشد یا مثل مورد اخیر انجام شده باشد.
هر دو اقدام، یک نتیجه منفی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد: افزایش پایه پولی که به زبان ساده، چاپ اسکناس جدید و تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور است که تبعات تورمی شدیدی دارد.
از لحاظ تبعات اقتصادی، تفاوتی بین برداشت از خزانه بانک مرکزی و موجودی صندوق توسعه ملی نیست. چه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و چه از صندوق توسعه ملی برداشت کند، موجب افزایش تورم در کشور می شود.
تا چند سال پیش که هنوز صندوق توسعه ملی، تشکیل نشده بود، کل درآمد نفتی کشور به خزانه بانک مرکزی واریز می شد. از سه سال پیش با تشکیل صندوق توسعه ملی، بخشی از درآمد نفتی به جای خزانه بانک مرکزی، به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
استفاده از موجودی هر دو (خزانه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) با چاپ اسکناس ریالی معادل ارز دریافتی، ممکن است. بنابراین تفاوت ماهوی میان این دو نیست، که دولت برداشت از یکی را میوه ممنوعه اعلام کند اما از دیگری به طور دیگری برداشت کند.
لازم به یادآوری است دولت یازدهم بر مبنای همین تبعات بود که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبار پروژه مسکن مهر را متوقف کرد.
روحانی در سخنان چند ماه اخیر خود چند بار به خودداری دولت یازدهم از استقراض از بانک مرکزی اشاره کرده است و از آن به عنوان یک موفقیت نام برده است.
به عنوان مثال، روحانی 18 فروردین در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس، گفته بود: «میوه ممنوعه در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است.»
محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی نیز دوشنبه در گردهمایی مشترک معاونین برنامه ریزی و استانداری‌های سراسر کشور، به این مسئله اشاره کرد و گفت: «در هیچ دولتی مشاهده نشده که رئیس دولت علیرغم مشکلات مالی موجود از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی چشم پوشی کرده و این موضوع را نهی کند که در دولت جدید این اتفاق افتاد و همین موضوع یکی از موفقیت‌ها در زمینه موفقیت در کاهش میزان تورم بود.»
اما با وجود این اظهارات، نامه رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف دولت یازدهم در برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی خبر می دهد.
شاید پاسخ دهید که چه ربطی دارد؟ مقامات دولتی از استقراض از بانک مرکزی سخن گفته اند، نه صندوق توسعه ملی. در ادامه به این سوال، پاسخ می دهیم.
* افشای یک تخلف
اولین بار هفته گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تخلف دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پرده بر داشت؛ اما پنجشنبه گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اینگونه پاسخ داد که «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»
مجددا میرکاظمی اعلام کرد که «با توجه به اینکه بر اساس اسناد محکمی، از برداشت ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی باخبر شده‌ایم، برای روشن شدن واقعیت و اطلاع افکار عمومی سؤال از وزیر اقتصاد را در این رابطه تقدیم هیأت رئیسه کرده‌ایم.»
اما انتشار خبر نامه رئیس دیوان محاسبات کشور به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در روز یکشنبه مبنی بر این که دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است، نشان می دهد گویا دولت این اقدام خلاف را انجام داده است.
به گفته احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، که خبر نامه رئیس دیوان محاسبات را رسانه ای کرد، برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است و اقدام دولت غیرقانونی است.
امیرآبادی ادامه داد: دولت راسا نمی تواند مصوبه ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: پیش از این نیز چنین خبری به نمایندگان رسیده بود که با نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این خبر تایید شد.
علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به مجلس رسیده است، اما دولت اعلام می کند که این برداشت بر اساس قانون صورت گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته است.
* تبعات اقدام دولت
در هر حال، اقدام غیرقانونی دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی چند نتیجه احتمالی دارد:
- خدشه به وعده تشکیل دولتی که با شعار راستگویی آمده است با زیر سوال رفتن صحت اظهارات معاون اول روحانی درباره عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
- خدشه در وعده عدم تکرار قانون گریزی های دولت احمدی نژاد در دولت روحانی با برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی
- یکسان بودن تبعات منفی اقتصادی برداشت از صندوق توسعه ملی با استقراض از بانک مرکزی
در توضیح نکته آخر باید گفت، هرچند دولتی ها در ماه های گذشته با افتخار از عدم استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از موفقیت های دولت یازدهم سخن می گویند، اما حقیقت آن است که از لحاظ تبعات ناگوار اقتصادی، برداشت از صندوق توسعه ملی با استقراض از بانک مرکزی، تفاوتی ندارد؛ خواه این برداشت قانونی باشد یا مثل مورد اخیر انجام شده باشد.
هر دو اقدام، یک نتیجه منفی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد: افزایش پایه پولی که به زبان ساده، چاپ اسکناس جدید و تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور است که تبعات تورمی شدیدی دارد.
از لحاظ تبعات اقتصادی، تفاوتی بین برداشت از خزانه بانک مرکزی و موجودی صندوق توسعه ملی نیست. چه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و چه از صندوق توسعه ملی برداشت کند، موجب افزایش تورم در کشور می شود.
تا چند سال پیش که هنوز صندوق توسعه ملی، تشکیل نشده بود، کل درآمد نفتی کشور به خزانه بانک مرکزی واریز می شد. از سه سال پیش با تشکیل صندوق توسعه ملی، بخشی از درآمد نفتی به جای خزانه بانک مرکزی، به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
استفاده از موجودی هر دو (خزانه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) با چاپ اسکناس ریالی معادل ارز دریافتی، ممکن است. بنابراین تفاوت ماهوی میان این دو نیست، که دولت برداشت از یکی را میوه ممنوعه اعلام کند اما از دیگری به طور دیگری برداشت کند.
لازم به یادآوری است دولت یازدهم بر مبنای همین تبعات بود که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبار پروژه مسکن مهر را متوقف کرد.
