سرنوشت پروژه آب سنگین اراک در گام نهایی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 به صورت قطعی روشن شده است.

به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، علی اکبر صالحی روز شنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت:در خصوص موضوع مربوط به آب سنگین اراک نیر با کشورهای عضو 1+5 مذاکره شد و پیشنهاد ما باز طراحی قلب راکتور اراک و کاهش پلوتونیوم تولیدی به میزان یک پنجم بود که مورد استقبال 1+5 قرار گرفت.

صالحی در عین حال اظهار داشت که برخی از کشورهای عضو 1+5 پیشنهاد ساخت راکتور آب سبک را به ایران دادند در حالی که آب سبک برای تولید برق و آب سنگین برای تولید رادیو داروهاست.

در واقع اظهارات آقای صالحی به آن معناست که مقامات ایرانی با مشروع دانستن نگرانی ها آمریکا درباره راکتور آب سنگین اراک، عملا از حقوق ایران بر اساس NPT دست کشیده اند.

پیش از این رسانه های خبری گزارش داده بودند که ایران و 1+5 به راه حلی برای پروژه آب سنگین اراک رسیدند که بر اساس آن تمهیداتی فنی اتخاذ شود که این راکتور به میزانی بسیار کمتر از ظرفیت فعلی اش «پلوتونیوم» تولید کند.

همانگونه که آقای صالجی گفته است این کار قرار است با بازطراحی قلب راکتور یا به بیان دیگر از طریق کاهش قدرت راکتور اراک صورت گیرد.

هر چند آقای صالحی بدون اشاره به «عواقب» تغییر طراحی راکتور اراک، این موضوع را «یک امتیاز» برای ایران به حساب آورده اما در عمل با بازطراحی قلب راکتور و کاهش قدرت آن این راکتور کارکردهای واقعی و مهم خود را از دست خواهد داد و به محروم شدن ایران از حقوقش منجر می شود.

چرا که راکتور اراک 4 کارکرد تولید برق، انجام امور تحقیقاتی، تولیید پلوتونیوم و تولید رادیو دارو صنعتی را دارا می باشد که «هرگونه کاهش قدرت راکتور یا اعمال تغییرات دیگر 3 کارکرد آخر را تعطیل می کند و صرفا کارکرد اول که کم اهمیت ترین کارکرد راکتور اراک است باقی خواهد ماند.»

پیشنهاد ایران برای اعمال محدودیت برای راکتور آب سنگین اراک از آن جهت حقوق مسلم ایران را نادیده می گیرد که بر اساس ماده 4 ان پی تی، هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که "حق مسلم" همپیمانان در انجام "تحقیقات، تولید و استفاده" از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این بر اساس ماده 4 ان پی تی ، این معاهده «هیچگونه محدودیتی» در مورد نوع فناوری و سطح بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای، از جمله چرخه سوخت، شامل غنی سازی ایجاد نکرده است اما مقامات وزارت خارجه با ارائه این پینشهاد درباره راکتور آب سنگین اراک خود خواستار نادیده گرفته شدن حقوق هسته ای ایران شدند.

از سوی دیگر تغییر فنی در طراحی آب سنگین اراک «زمان‎بر» خواهد و عملا این نیروگاه را برای حدود 20 سال از دسترس خارج می‌کند.همانگونه که تغییر طراحی نیروگاه بوشهر از مدل آلمانی به مدل روسی حدود 20 سال زمان برده است.

نیروگاه آب سنگین اراک همچنین به دلیل آنکه تمامی مراحل ساخت آن بومی بوده و دانشمندان ایرانی آن را طراحی و اجرا کردند، کشورهای غربی بسیار تلاش کردند از طریق آژانس انرژی اتمی راهی برای پی بردن به جزییات طراحی و تولید وسایل آن پیدا کنند، که با حضور این کشورها در پروژه بازطراحی راکتور اراک عملا اطلاعات مهم و سری درباره ساخت و طراحی این نیروگاه افشا می شود.

بنابر همین دلایل، ساخت یک نیروگاه آب سنگین دیگر به لحاظ زمانی و همچنین افشا نشدن مسائل امنیتی نیروگاه اراک که مدل بومی دارد، به مراتب «کم هزینه‌تر» خواهد بود.

این در حالی است که پیش از این عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که احتمال دارد ایران تغییرات فنی در راکتور اراک اعمال کند تا نگرانی‌های گروه 1+5 نسبت به این راکتور رفع شود.

وی اعلام کرده بود ایران با استفاده از «فناوری های مدرن» برخی تغییرات را در این راکتور اعمال خواهد کرد.

در توافقنامه ژنو درباره آب سنگین اراک چه آمده است؟

اما اعمال محدودیت و تعطیلی طولانی مدت راکتور آب سنگین اراک از جمله خواست های اصلی مقامات آمریکایی بود که در نهایت در توافق گام نهایی به آن دست پیدا کردند.

در همین راستا، روز 10 فروردین جان کری در سنا گفته است: «این یک اصل قطعی است که ایران به یک راکتور آب سنگین تمام عیار نیاز ندارد». این سخن جان کری بیانگر آن بود که آمریکا خواهان اعمال محدودیت برای پروژه کاملا بودمی آب سنگین اراک است تا کارکرد اصلی این پروژه به ویژه در زمینه تحقیقات ، تولید رادیو دارو و همچنین تولید پولوتونیوم متوقف شود.

علاوه بر جان کری، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز تاکنون بارها بر تعطیلی آب سنگین اراک و یا یافتن راهی برای از دسترس خارج کردن این راکتور از چرخه تولید برای زمانی طولانی سخن گفته است.

اما استناد اظهارات جان کری و وندی شرمن و دیگر مقامات غربی برای تعطیلی راکتور آب سنگین اراک، بندی از توافقنامه ژنو است که در آن ایران اعلام کرده، هیچ پیشرفت بیشتری در فعالیت‌های خود در راکتور اراک انجام نمی‌دهد.

در توافق هسته ای ژنو آمده:

ایران اعلام میکند که هیچ پیشرفت بیشتری در فعالیتهای خود در تأسیسات غنی سازی سوخت نطنز1، فردو2 یا راکتور اراک3 (که با نام IR40توسط آژانس شناخته میشود) انجام نخواهد داد.

•Iran announces that it will not make any further advances of its activities at the Natanz Fuel

Enrichment Plant1, Fordow2, or the Arak reactor3, designated by the IAEA as IR-40.

البته این جمله توافق ژنو درباره آب سنگین اراک ، کلی و مبهم است چرا که عبارت "عدم گسترش فعالیت‌ها بیش از این " گستردگی معنایی نامحدودی دارد و هر طرف توافق می تواند تفسیر خود را منطبق با این عبارت کلی و مبهم ارائه دهد.

در همین راستا در بیانیه ای نیز که بلافاصله پس از توافق ژنو توسط کاخ سفید منتشر شد و به "برگه اطلاع رسانی" یا "فک شیت" معروف است، این بند از توافقنامه، اینگونه تفسیر شده است:

«ایران متعهد شده است که فعالیتش در اراک را بیش از پیش نبرد و پیشرفت در زمینه مسیر پلوتونیوم را متوقف کند. ایران متعهد شده است که راکتور اراک را راه اندازی و سوخت گذاری نکند و تولید سوخت برای راکتور اراک را متوقف کند سوخت راکتور اراک بیشتر از این آزمایش نکند. هیچ یک از قطعات اضافی راکتور در اراک را نصب نکند. سوخت آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نکند. تاسیساتی که قابلیت بازفرآوری داشته باشد نسازد».

هر چند مقامات وزارت امور خارجه اصرار دارند که کارشناسان و رسانه های داخلی به فکت شیت استناد نکنند با این حال با اظهارات اخیر آقای صالحی درباره سرنوشت آب سنگین اراک، عملا اطلاعات فکت شیت در این باره تایید شده است و حتی مقات ایرانی با این پیشنهاد سخاوتمندانه امیتازانی فراتر از فکت شیت به طرف مقابل ارائه کردند.

اما نکته قابل تامل این است که مقامات دولتی، اعمال تغییر در طراحی نیروگاه آب سنگین اراک، از دسترس خارج کردن این نیروگاه برای طولانی مدت و اعمال محدودیت برای تولید پولوتونیوم که همگی بر خلاف NPT و همچنین برخلاف منفعت ملی ایران است را به عنوان یک امتیاز از سوی کشورهای غربی در نظر گرفتند.

به این عبارت آقای صالحی باید توجه کرد که «پیشنهاد ما (مقامات وزارت خارجه) بازطراحی قلب راکتور اراک و کاهش پلوتونیوم تولیدی به میزان یک پنجم بود که مورد استقبال 1+5 قرار گرفت»

در واقع تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه، به ریاست محمد جواد ظریف، پیشنهادی به طرف مقابل ارائه دادند که خود این پیشنهاد حقوق ایران را نادیده گرفته و کاملا در جهت خواست کشورهای غربی بوده است که بلافاصله با آن موافقت کردند.