دولت آمریکا سه دهه پیش، تقاضای چند تن از افرادی که برای نمایندگی ایران معرفی شده بودند را رد کرده و در نتیجه دولت موسوی نام افراد دیگری را برای پست نمایندگی ایران در آمریکا و سازمان ملل به وزارت خارجه آمریکا معرفی کرد و این موضوع به یک عرف تبدیل شد...
به گزارش شهدای ایران به نقل از بولتن/یک منبع نزدیک به تیم حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا می
گوید که این تیم، لوایح خود را برای ارائه به کمیته ارتباط با کشور میزبان
آماده کرده است. به گزارش بولتن نیوز، این لایحه قرار است آخر وقت اداری
روز دوشنبه به کمیته 19 نفره ارتباط با کشور میزبان ارائه شود تا در جلسه
روز سه شنبه مورخ 22 ماه آوریل این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
کمیته کشور میزبان شامل 19 عضو است که آمریکا نیز عضو این کمیته می باشد و ریاست این کمیته در اختیار نمانیده کشور قبرس است.
اکثر اعضای این کمیته که باید بصورت اجماعی بر روی این پرونده نظر بدهند از کشورهایی هستند که به نحوی به دولت آمریکا نزدیک هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: یک تیم حقوقی که از دانشگاه حقوق «ییل» به عنوان مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا بر روی این پرونده کار می کند به آرای وحدت رویه قبلی اشاره دارند و اسناد آنرا نیز آماده کرده اند که به کمیته کشور میزبان ارائه نمایند.
این تیم حقوقی اسنادی را جمع آوری کرده که به امضای آقای ولایتی وزیر خارجه وقت و نخست وزیر آقای میرحسین موسوی رسیده است که در دولت موسوی، نام چند تن را در این اسناد ذکر کرده اند که جزو دانشجویان پیرو خط امام بوده اند.
این افراد، عضو گروهی بوده اند که سفارت آمریکا در خیابان طالقانی را تصرف کرده بودند و طی نامه های رسمی به وزارت خارجه آمریکا معرفی شده بودند.
اما در آن زمان آمریکا با درخواست دولت موسوی برای معرفی این افراد در لیست مذکور مخالفت کرده و این درخواست را رد کرده بودند.
در بررسی تیم حقوقی دانشگاه ییل به عنوان مشاور وزارت خارجه آمریکا اعلام شده که دولت آمریکا در آن زمان تقاضای چند تن از افرادی که برای نمایندگی معرفی شده بودند را رد کرده بود.
در نتیجه در دولت موسوی، ایران نام افراد دیگری را برای بدست گرفتن پست نمایندگی ایران در آمریکا و سازمان ملل به وزارت خارجه آمریکا معرفی کرده بود که همگی آنها در طی دوران نخست وزیری آقای میرحسین موسوی مسوولیت داشته اند.
اکنون تیم حقوقی آمریکایی قصد دارد که از این ترم حقوقی Precedent استفاده کرده و 19 کشور عضو کمیته کشور میزبان را ترغیب و توجیه نماید که با توجه به سوابق قبلی، رد نمایندگان معرفی شده ایران توسط وزارت خارجه آمریکا سابقه داشته و این سوابق باید مد نظر اعضای کمیته دارای 19 عضو قرار بگیرد.
تیم حقوقی دانشگاه ییل که مشاور وزارت امور خارجه آمریکا است اینگونه استدلال کرده که وقتی ایران حدود سه دهه پیش این رفتار آمریکا را پذیرفته و اعتراضی نداشته در نتیجه قاعدتا، این رویه به یک اصل عرفی تبدیل شده و با استفاده از نظریه وحدت رویه، دولت آمریکا می تواند خواهان رد درخواست و شکایت ایران در سازمان ملل متحد شود.
کمیته کشور میزبان شامل 19 عضو است که آمریکا نیز عضو این کمیته می باشد و ریاست این کمیته در اختیار نمانیده کشور قبرس است.
اکثر اعضای این کمیته که باید بصورت اجماعی بر روی این پرونده نظر بدهند از کشورهایی هستند که به نحوی به دولت آمریکا نزدیک هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: یک تیم حقوقی که از دانشگاه حقوق «ییل» به عنوان مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا بر روی این پرونده کار می کند به آرای وحدت رویه قبلی اشاره دارند و اسناد آنرا نیز آماده کرده اند که به کمیته کشور میزبان ارائه نمایند.
این تیم حقوقی اسنادی را جمع آوری کرده که به امضای آقای ولایتی وزیر خارجه وقت و نخست وزیر آقای میرحسین موسوی رسیده است که در دولت موسوی، نام چند تن را در این اسناد ذکر کرده اند که جزو دانشجویان پیرو خط امام بوده اند.
این افراد، عضو گروهی بوده اند که سفارت آمریکا در خیابان طالقانی را تصرف کرده بودند و طی نامه های رسمی به وزارت خارجه آمریکا معرفی شده بودند.
اما در آن زمان آمریکا با درخواست دولت موسوی برای معرفی این افراد در لیست مذکور مخالفت کرده و این درخواست را رد کرده بودند.
در بررسی تیم حقوقی دانشگاه ییل به عنوان مشاور وزارت خارجه آمریکا اعلام شده که دولت آمریکا در آن زمان تقاضای چند تن از افرادی که برای نمایندگی معرفی شده بودند را رد کرده بود.
در نتیجه در دولت موسوی، ایران نام افراد دیگری را برای بدست گرفتن پست نمایندگی ایران در آمریکا و سازمان ملل به وزارت خارجه آمریکا معرفی کرده بود که همگی آنها در طی دوران نخست وزیری آقای میرحسین موسوی مسوولیت داشته اند.
اکنون تیم حقوقی آمریکایی قصد دارد که از این ترم حقوقی Precedent استفاده کرده و 19 کشور عضو کمیته کشور میزبان را ترغیب و توجیه نماید که با توجه به سوابق قبلی، رد نمایندگان معرفی شده ایران توسط وزارت خارجه آمریکا سابقه داشته و این سوابق باید مد نظر اعضای کمیته دارای 19 عضو قرار بگیرد.
تیم حقوقی دانشگاه ییل که مشاور وزارت امور خارجه آمریکا است اینگونه استدلال کرده که وقتی ایران حدود سه دهه پیش این رفتار آمریکا را پذیرفته و اعتراضی نداشته در نتیجه قاعدتا، این رویه به یک اصل عرفی تبدیل شده و با استفاده از نظریه وحدت رویه، دولت آمریکا می تواند خواهان رد درخواست و شکایت ایران در سازمان ملل متحد شود.
