به گزارش پایگاه 598 در مدیریت هر پدیده ای، سه لایه بنیادین وجود دارد؛ الف. تأمین امنیت؛ ب. تأمین عدالت؛ ج. تأمین رشد و احسان. یعنی ابتدا باید نگران امنیت سلامت و امور مرتبط بود؛ پس از تأمین هستی سلامت، باید به فکر تأمین عدالت در سلامت بود و سپس به فکر رشد امنیت و عدالت در آن حوزه و احسان آن به دیگران. در آیه ۱۹۵سوره بقره، به امنیت سلامت توجه شده است و سپس بلافاصله به «احسان» امر شده است: «وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا». این آیه درباره امنیت جان است نه امنیت سلامت.
لذا مرحله عدالت مفهومی ندارد و بلافاصله پس از تأمین امنیت جانی خود، باید به احسان امنیتی اندیشید. هم چنین به راز پایداری امنیت نیز توجه کرده است؛ امنیت در صورتی پایدار است که با «احسان» توام شود و همان گونه که شما در امنیت هستید، دیگران نیز در امنیت باشند؛ وگرنه در جامعه نا امن نمی توان امن بود. لذا آیه با «و أنفقوا فی سبیل الله» شروع شده و با «و أحسنوا» تمام شده است. اما در حوزه سلامت، لایه میانی یعنی عدالت هم معنا دارد؛ زیرا سلامت امری متدرج و طیفی است و عدالت از امنیت قابل جداسازی است.
از این رو خداوند در آیه ۹۰ سوره نحل می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان». یعنی پس از تأمین امنیت در هر پدیده مطلوب و طیفی، نوبت به ضرورت عدالت و سپس احسان می شود. این نکات تا اندازه ای در ذهن متفکران مجمع تشخیص مصلحت در تنظیم این سند بوده است؛ هر چند برخی از مسائل می توانست برجسته تر مطرح شود.
اما نکته ای که در لابلای مطالب یا نهفته آمده است، توجه به «شاخص های تراز دین» در مساله سلامت جامعه است که به طور مستقیم متفکران حوزه دینی را به پویش برای ایفای نقش در امنیت، عدالت و احسان در حوزه سلامت وا می دارد. هر چند که می شد غنای اسلامی این سند و نیز توجه به تراز های وحیانی سلامت نیز در کنار ترازهای تجربی، چشمگیر تر باشد؛ مثلاً طبق استانداردهای علمی جهان نجس و پاکی یا مواد غذایی و دارویی حرام؛ مثل گوشت غیر حلال یا ... عامل تهدید سلامت نیست؛ ولی نظام سلامت اسلام، ترازی وحیانی در این مساله دارد. جا داشت که مجمع تشخیص این مسأله را در تنظیم سند سیاستهای کلی سلامت برجسته تر می کرد.
یکی از رسالت های متفکران دینی، استخراج اصول کلی حاکم بر امنیت، عدالت و احسان در حوزه سلامت است. خوشبختانه در تنظیم این سند، و در بند ششم، اشاره ای هر چند کوتاه، به«امنیت» سلامت با تمرکز بر امنیت غذایی و توجه به استانداردهای ملی (که اسلامیت هم روح آن است) شده است: «۶. تأمین امنیت غذایی و بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی».
یکی از اصول مسلم وحیانی تبیین کننده این بند آیه ۴ سوره عبس است: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِه»؛ یعنی انسان باید ببیند که چه می خورد؟ نوش یا نیش؟ خوردنی حلال یا خوردنی حرام؛ مانند گوشت خوک و مردار و شراب یا داروی ساخته شده از آن.
نقطه هشدار: با رشد بیوتکنولوژی و دست یابی بشر و به ویژه دشمنان بشر، به تغییرات ژنتیکی در مواد غذایی، امروزه دیگر نمی توان گفت که همین که چیزی از نظر شرع مقدس حلال شمرده شده است، قابل خوردن است. بلکه باید بدانیم که دشمن نیز با تغییرات ژنتیکی، آن را به اسلحه بیولوژیک برای نابودی ما تبدیل نکرده باشد.
الف. اگر کسی در دشمن بودن آمریکا و صهیونیزم با بشر و به ویژه با مسلمانان و به ویژه با ایرانیان تردید کند، در خرد خود تردید کرده است.
ب. اگر کسی بگوید که آمریکا و غرب نمی توانند با تغییر ژنتیکی مواد غذایی، انواعی از سموم و مواد عقیم کننده یا سرطانی را در آن بگنجانند، باید در به روز بودن وی، بلکه به سال بودن وی تردید کرد.
نتیجه: آمریکا و غرب به دنبال جنگ بیولوژیک و غذایی با جهان و به ویژه مسلمانان و به ویژه ایران است. تنها، حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ میلادی در تحقیقات مربوط به جنگ های بیولوژیک، بیش از ۵ میلیارد دلار هزینه کرده است. از این رو، بی شک مسؤولین بازرگانی، کشاورزی و بهداشتی جمهوری اسلامی ایران موظفند طبق بند ششم سیاست های کلی سلامت، دست کم تمام مواد مرتبط با سلامت، مانند غذاها، مواد بهداشتی و... که تحت لیسانس شرکت های غربی و صهیونیستی است را بازنگری کند. در غیر این صورت بر پایه بدیهیات عقلی، خود را با دست خود به «تهلکه» سپرده است.
خوشبختانه در حوزه سلامت دارویی، این مساله مورد توجه تنظیم کنندگان سند قرار گرفته است و در بند چهارم این سند فاخر، چنین آمده است: «ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بینالمللی». هر چند که در این بند نیز به استانداردهای ملی که در تنیده با تراز اسلامی است، تصریح نشده است.