معاون حقوقی رئیسجمهور از تشکیل هیأتی متشکل از دولت و مجلس برای جمعآوری و تدوین قوانین منسوخ خبر داد و گفت: با مجلس شورای اسلامی در حال تعامل هستیم تا کلیه قوانین منسوخشده، مرحله به مرحله به مجلس ارائه شود.
به گزارش شهداي ايران به نقل از باشگاه خبرنگاران: معاون حقوقی رئیسجمهور از تشکیل هیأتی متشکل از دولت و مجلس برای جمعآوری و تدوین قوانین منسوخ خبر داد و گفت: با مجلس شورای اسلامی در حال تعامل هستیم تا کلیه قوانین منسوخشده، مرحله به مرحله به مجلس ارائه شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در خصوص برنامههای معاونت حقوقی رئیسجمهور در سال 93 اظهارداشت: با توجه با اینکه، برخی قوانین منسوخ شده و در کنار قوانین سالم و جاری درحال اجرا است و بی اطلاعی از قوانین منسوخ شده در جامعه باعث بروز اختلاف در برداشت و اختلاف در اجرای قوانین می شود می بایست به ساماندهی قوانین بپردازیم.
وی ادامه داد: این معاونت نسخ صریح قوانین را شروع کرده است و مردم هم از طریق سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (dotic.ir) کاملا می توانند قوانین منسوخ شده را ببینند که از طریق ارائه قوانین منسوخ به رنگ قرمز در این سامانه این امر مشخص شده است.
امینزاده از تشکیل هیئتی متشکل از دولت و مجلس برای جمعآوری و تدوین قوانین منسوخ خبر داد و گفت: با مجلس شورای اسلامی در حال تعامل هستیم تا کلیه قوانین منسوخ شده مرحله به مرحله به مجلس ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حال تدوین اسلوب و الزامات نسخ ضمنی( = قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح ، نسخ یک قانون مقدم را اعلام کند بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن شود) قوانین هستیم ،زیرا در نسخ ضمنی به دلیل اسلوب و ضوابط خاصی که دارد نمی توان خیلی صریح قوانین را از رده خارج کرد.
وی ادامه داد: اگر این اسلوب تهیه شود برای همیشه می دانیم که براساس چه معیار قانونی نسخ صریح یا ضمنی شده است ، این کار سخت وفنی است که در صورت انجام این کار تخصصی موجب شفافیت و تسهیل در اجرای قوانین میشود.
امین زاده گفت: در حوزه تنظیم لوایح در نظر داریم کلیه لوایح و قوانین را با شناسایی موارد نسخ صریح و ضمنی آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
معاون حقوق رئیس جمهور افزود: قانون لایحه نویسی نیز به زودی اعلام و رو نمایی می شود تا قوانین بصورت منقح و سالم به ذینفعان در جامعه ارائه شود.
وی به ارائه آموزش لایحه نویسی به دستگاه های اجرایی از سوی معاونت حقوقی اشاره کرد و افزود: با این امر قوانین و لوایحی که در حوزه های مختلف آموزش ، بهداشت ،کشاورزی ،ورزش ،فناوری و... از سوی دستگاه های اجرایی تنظیم می شود به صورت منقح شده و سالم به معاونت حقوقی ارائه می شوند و نیاز به تنقیح قوانین پس از تصویب نیست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در خصوص برنامههای معاونت حقوقی رئیسجمهور در سال 93 اظهارداشت: با توجه با اینکه، برخی قوانین منسوخ شده و در کنار قوانین سالم و جاری درحال اجرا است و بی اطلاعی از قوانین منسوخ شده در جامعه باعث بروز اختلاف در برداشت و اختلاف در اجرای قوانین می شود می بایست به ساماندهی قوانین بپردازیم.
وی ادامه داد: این معاونت نسخ صریح قوانین را شروع کرده است و مردم هم از طریق سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (dotic.ir) کاملا می توانند قوانین منسوخ شده را ببینند که از طریق ارائه قوانین منسوخ به رنگ قرمز در این سامانه این امر مشخص شده است.
امینزاده از تشکیل هیئتی متشکل از دولت و مجلس برای جمعآوری و تدوین قوانین منسوخ خبر داد و گفت: با مجلس شورای اسلامی در حال تعامل هستیم تا کلیه قوانین منسوخ شده مرحله به مرحله به مجلس ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حال تدوین اسلوب و الزامات نسخ ضمنی( = قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح ، نسخ یک قانون مقدم را اعلام کند بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن شود) قوانین هستیم ،زیرا در نسخ ضمنی به دلیل اسلوب و ضوابط خاصی که دارد نمی توان خیلی صریح قوانین را از رده خارج کرد.
وی ادامه داد: اگر این اسلوب تهیه شود برای همیشه می دانیم که براساس چه معیار قانونی نسخ صریح یا ضمنی شده است ، این کار سخت وفنی است که در صورت انجام این کار تخصصی موجب شفافیت و تسهیل در اجرای قوانین میشود.
امین زاده گفت: در حوزه تنظیم لوایح در نظر داریم کلیه لوایح و قوانین را با شناسایی موارد نسخ صریح و ضمنی آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
معاون حقوق رئیس جمهور افزود: قانون لایحه نویسی نیز به زودی اعلام و رو نمایی می شود تا قوانین بصورت منقح و سالم به ذینفعان در جامعه ارائه شود.
وی به ارائه آموزش لایحه نویسی به دستگاه های اجرایی از سوی معاونت حقوقی اشاره کرد و افزود: با این امر قوانین و لوایحی که در حوزه های مختلف آموزش ، بهداشت ،کشاورزی ،ورزش ،فناوری و... از سوی دستگاه های اجرایی تنظیم می شود به صورت منقح شده و سالم به معاونت حقوقی ارائه می شوند و نیاز به تنقیح قوانین پس از تصویب نیست.