نخست وزیر ترکیه، بار دیگر شبکه های اجتماعی و همچنین دادگاه قانون اساسی این کشور را مورد انتقاد قرار داده و حتی تهدید کرد که شبکه اجتماعی توئیتر را تحت تعقیب قرار می دهد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرگزاری فرنسه، "رجب طیب اردوغان" که هنوز عملکرد توئیتر در افشای جزئیاتی درباره پرونده فساد 86 میلیارد دلاری ناراحت است در اظهاراتی جدید اعلام کرد که این شبکه اجتماعی را به دلیل فرار از مالیات تحت تعقیب قرار می دهد.
دولت ترکیه برای جلوگیری از افشاگری های توئیتر اقدام به فیلتر کردن آن کرد،اما دادگاه قانون اساسی این کشور با فیلتر شدن آن مخالفت کرد و همین امر سبب شدت گرفتن تنشهایی میان این نهاد و دولت ترکیه گردید.
اردوغان که شب گذشته در یک نطق تلویزیونی سخن می گفت، افزود : توئیتر، یوتیوپ و فیسبوک شرکتهای بین المللی هستند که به دنبال کسب پول هستند. در این میان توئیتر از پرداخت مالیات فرار می کند و ما با آن برخورد خواهیم کرد.
دولت اردوغان در تاریخ 20 مارس دسترسی به توئیتر را غیر ممکن کرد که همین امر تنشهایی را میان ترکیه و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و همچنین گروه های حقوق بشر به وجود آورد. اما در تاریخ سوم آوریل دادگاه قانون اساسی ترکیه فیلتر شدن توئیتر را غیر قانونی اعلام کرد.
نخست وزیر ترکیه با وجود اعلام حکم رفع محدودیت شبکه اینترنتی توئیتر از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه دوباره خواستار تعطیل این شبکه اجتماعی شد و همچنین از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه انتقاد کرد و گفت: در این حکم حقوق و عدالت تجلی نیافته است و این حکم باید تصحیح شود.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، احکام دادگاه قانون اساسی این کشور غیرقابل برگشت و لازم الاجراست.
اردوغان با بیان اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه با عجله حکم صادر کرد، افزود: دادگاه قانون اساسی ترکیه با این حکم به شرکتهای بین المللی توئیتر، فیس بوک و یا یوتیوب خدمت کرد و این حکم باید اصلاح شود.
دولت ترکیه برای جلوگیری از افشاگری های توئیتر اقدام به فیلتر کردن آن کرد،اما دادگاه قانون اساسی این کشور با فیلتر شدن آن مخالفت کرد و همین امر سبب شدت گرفتن تنشهایی میان این نهاد و دولت ترکیه گردید.
اردوغان که شب گذشته در یک نطق تلویزیونی سخن می گفت، افزود : توئیتر، یوتیوپ و فیسبوک شرکتهای بین المللی هستند که به دنبال کسب پول هستند. در این میان توئیتر از پرداخت مالیات فرار می کند و ما با آن برخورد خواهیم کرد.
دولت اردوغان در تاریخ 20 مارس دسترسی به توئیتر را غیر ممکن کرد که همین امر تنشهایی را میان ترکیه و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و همچنین گروه های حقوق بشر به وجود آورد. اما در تاریخ سوم آوریل دادگاه قانون اساسی ترکیه فیلتر شدن توئیتر را غیر قانونی اعلام کرد.
نخست وزیر ترکیه با وجود اعلام حکم رفع محدودیت شبکه اینترنتی توئیتر از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه دوباره خواستار تعطیل این شبکه اجتماعی شد و همچنین از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه انتقاد کرد و گفت: در این حکم حقوق و عدالت تجلی نیافته است و این حکم باید تصحیح شود.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، احکام دادگاه قانون اساسی این کشور غیرقابل برگشت و لازم الاجراست.
اردوغان با بیان اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه با عجله حکم صادر کرد، افزود: دادگاه قانون اساسی ترکیه با این حکم به شرکتهای بین المللی توئیتر، فیس بوک و یا یوتیوب خدمت کرد و این حکم باید اصلاح شود.