اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ضدتبليغ به حساب مي‌آيد. چرا که درآمد اين افراد بسيار بالاست و وقتي آنان اعلام مي‌کنند که از دريافت يارانه مرحله دوم انصراف دادند به نحوي اعلام کرده‌اند که در مرحله نخست و در طول سه سال و نيم گذشته، هر ماه، يارانه دريافت کرده‌اند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از روزنامه ابتكار ، اعلام انصراف برخي از گروه‌هاي اجتماعي، صنفي و سازماني از دريافت يارانه، صرف‌نظر از اظهارنظر و تشويق مردم توسط گروه‌هاي مرجعي همچون هنرمندان، ورزشكاران، اساتيد و مراجع تقليد، تاثيرات متفاوتي بر انتخاب مردم براي دريافت يا انصراف از يارانه دارد.
اظهارات گروه‌هاي مرجع كه به صورت مستقيم مخاطبان خود را به سمت هدف تشويق مي‌كنند تكليفي روشن دارند ولي در ميان گروه‌هاي اجتماعي، اعلام انصراف برخي از گروه‌ها، تاثير مثبت و انصراف برخي ديگر از آنها، ضدتبليغ به حساب مي‌آيد. در اين مسير اعلام انصراف دانشجويان كه همه مردم از سطح پايين درآمد آنان آگاهي دارند مي‌تواند مردم را به همكاري با دولت و انصراف از دريافت يارانه تشويق كند اما وقتي خبر مي‌رسد كه چند نماينده مجلس، وزرا يا مسئولان و مديران ارشد يك سازمان، اعلام انصراف كرده‌اند، مردم با طرح اين پرسش كه”مگر آنان در سه سال گذشته يارانه دريافت كرده‌اند؟" به جاي اينكه براي انصراف از يارانه، تشويق شوند با پوزخندي تلخ به اين نتيجه مي‌رسند كه خود، مستحق‌تر از همه براي دريافت ۴۵هزار و ۵۰۰تومان يارانه ماهانه هستند.
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست و سناريوهايي كه دولت يازدهم براي گام بعدي هدفمندي درنظر گرفته، مخالفان و موافقان بسياري دارد با اين تفاوت كه همگان در يك نكته اتفاق نظر دارند و آن، ضرورت اجراي اين قانون و منافع گسترده آن براي اقتصاد كشور است. در اين مسير، دولت يازدهم براي حسن اجراي مرحله دوم اين قانون، نيازمند كسب درآمد بيشتر، حذف برخي از دريافت‌كنندگان يارانه و حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور با استفاده ازدرآمد‌هاي حاصل از اجراي آن است و براي تحقق بخش مهمي از اين اهداف، بيش از هرچيز نيازمند همراهي و همكاري مردم است. بدين نحو كه چه در خصوص صداقت در خوداظهاري و ارائه اطلاعات مالي واقعي متقاضيان و چه از نظر انصراف از دريافت يارانه نقدي، بايد همه دريافت‌كنندگان يارانه در مرحله نخست، درك روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي هدفمندي به دست آورده و كاملا با دولت همكاري كنند. در اين راستا هر اندازه همكاري و هماهنگي اقشار و طبقات مختلف جامعه در همه دهك‌هاي در‌آمدي با دولت بيشتر باشد اجراي آن آسان‌تر و اهداف درنظر گرفته شده براي آن با تحقق‌پذيرتر خواهد بود.
اين روزها که ثبت‌نام متقاضيان دريافت يارانه بالاست و مراکزي که براي اين منظور درنظر گرفته شده مملو از جمعيت است، برخي گروه‌ها ي اجتماعي، صنفي و سازماني، تحت عنوان«نه به يارانه» تلاش دارند تا نهايت همکاري با دولت را براي نجات اقتصاد ايران از يارانه به عمل آورده و مردم را براي عدم دريافت ۴۵هزار و ۵۰۰تومان يارانه ماهانه تشويق کنند.
در ميان اين گروه‌ها، وقتي دانشجويان، کارمندان و برخي از هنرمندان که همه مردم از ميزان درآمد اندک آنان باخبر هستند، اعلام مي‌کنند که از دريافت يارانه انصراف دادند، تأثير بسياري بر افکارعمومي مي‌گذارند. چرا که مردم با مقايسه ميزان درآمد خود با يک دانشجو يا يك کارمند ساده، تصميم مي‌گيرند که به راحتي از اين مبلغ صرف‌نظر کنند.
اما اين پايان ماجرا نيست چرا که اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ضدتبليغ به حساب مي‌آيد. چرا که درآمد اين افراد بسيار بالاست و وقتي آنان اعلام مي‌کنند که از دريافت يارانه مرحله دوم انصراف دادند به نحوي اعلام کرده‌اند که در مرحله نخست و در طول سه سال و نيم گذشته، هر ماه، يارانه دريافت کرده‌اند.
براي مثال وقتي مردم، اخباري همچون، انصراف مسئولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها، نمايندگان مجلس، وزرا، مسئولان ارشد و ستادي وزارت علوم و سازمان حج و زيارت و اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علمي پزشکي را مي‌شنود، پوزخندي تلخ زده و اولين پرسشي که برايشان پيش مي‌آيد اين است که مگر آنها در اين سه سال، يارانه دريافت مي‌کردند؟ پس از اينکه چند ثانيه‌اي در فکر و بهت فرو مي‌روند بلافاصله مي‌گويند: وقتي اين افراد با اين سطح بالاي درآمد، يارانه دريافت مي‌کردند چرا من انصراف دهم؟! در آخرين روزهاي سال گذشته، دبير کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد که ۷۵درصد از نمايندگان، يارانه دريافت مي‌کنند. انتشار اين خبر در رسانه‌ها و غرض‌ورزي رسانه‌هاي خارجي سبب شد تا اندکي آگاهي موجود در جامعه در خصوص هدفمندي و ضرورت اجراي آن، تحت تأثير اخبار و تفاسير اين خبر، از دست رفته و نگرش‌ها نسبت به اين مساله، منفي شود.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که در کلان‌شهري همچون تهران که درآمد مردم اين شهر در مقايسه با ساكنان شهرهاي کوچک، بيشتر است، مردم براي ثبت‌نام در برخي از مراکز در صفوف طولاني انتظار بودند. اين در حالي است که براساس كدملي، ۱۰روز و در کل ۱۲روز براي ثبت‌نام فرصت وجود دارد و بار ازدحام نام‌نويسي مردم در۱۰روز اول توزيع شده است.
در همين خصوص، دكتر محمدباقر آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ابتکار، گفت: اميدوارم در پايان مرحله نام‌نويسي، حدود يک‌چهارم مردم از دريافت يارانه انصراف دهند تا دست دولت براي ارائه خدمات در حوزه سلامت، افزايش بودجه‌هاي عمراني و حمايت از بخش مولد، باز باشد. با اين وجود برخي از اطلاعاتي که به من رسيده حاکي از آن است که برخي از مسئولان کشوري و لشگري نيز در اين مرحله براي دريافت يارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اين کار بسيار ناپسندي است و تأثير نامطلوبي بر افکارعمومي دارد.
وي در خصوص چرايي دريافت يارانه توسط نمايندگان مجلس و مسئولاني که درآمدهاي بالا دارند در مرحله قبل هدفمندي، گفت: متأسفانه اين مسئله يکي از اشتباهات دولت دهم مبني بر تلقي نادرست از يارانه بود. دولت پيشين، يارانه نقدي را به طور يکسان ميان همه اقشار و طبقات جامعه توزيع کرد و به تبع آن، اين برداشت نادرست در ميان مردم به وجود آمد که همه بايد اين مبلغ را دريافت کنند. دكتر آرمان افزود: عوارض تلقي نادرست دولت دهم و مردم از مفهوم يارانه و پرداخت يکسان آن ميان همه مردم، کسري بودجه دولت، تبديل دلارهاي نفتي و ايجاد تورم بسيار بالا در جامعه بود.
وي در خصوص سناريوهاي مطرح شده توسط وزير كار درباره نحوه اجراي مرحله دوم يارانه‌ها گفت: براساس مصوبه مجلس، ۱۰۰هزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون، بايد به بخش توليد تعلق گيرد و باقي آن صرف بهبود وضع سلامت در جامعه، بيمه خدمات درماني، افزايش بودجه‌هاي عمراني، بهبود وضع حمل‌ونقل و كمك به اقشار آسيب‌پذير شود بنابراين نمي‌توان براي درآمدها، سناريوي تازه‌اي نوشت.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتكار مبني بر دلايل عدم افزايش يارانه‌ها از سال۸۹ تا كنون با وجود تورم هرساله گفت: تا زماني كه در كشور درآمد ايجاد نشود و توليد، اقتصادي و پويا نبوده و عرضه كالا وجود نداشته باشد، افزايش يارانه به معناي تورم خواهد بود.
اظهارات گروه‌هاي مرجع كه به صورت مستقيم مخاطبان خود را به سمت هدف تشويق مي‌كنند تكليفي روشن دارند ولي در ميان گروه‌هاي اجتماعي، اعلام انصراف برخي از گروه‌ها، تاثير مثبت و انصراف برخي ديگر از آنها، ضدتبليغ به حساب مي‌آيد. در اين مسير اعلام انصراف دانشجويان كه همه مردم از سطح پايين درآمد آنان آگاهي دارند مي‌تواند مردم را به همكاري با دولت و انصراف از دريافت يارانه تشويق كند اما وقتي خبر مي‌رسد كه چند نماينده مجلس، وزرا يا مسئولان و مديران ارشد يك سازمان، اعلام انصراف كرده‌اند، مردم با طرح اين پرسش كه”مگر آنان در سه سال گذشته يارانه دريافت كرده‌اند؟" به جاي اينكه براي انصراف از يارانه، تشويق شوند با پوزخندي تلخ به اين نتيجه مي‌رسند كه خود، مستحق‌تر از همه براي دريافت ۴۵هزار و ۵۰۰تومان يارانه ماهانه هستند.
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست و سناريوهايي كه دولت يازدهم براي گام بعدي هدفمندي درنظر گرفته، مخالفان و موافقان بسياري دارد با اين تفاوت كه همگان در يك نكته اتفاق نظر دارند و آن، ضرورت اجراي اين قانون و منافع گسترده آن براي اقتصاد كشور است. در اين مسير، دولت يازدهم براي حسن اجراي مرحله دوم اين قانون، نيازمند كسب درآمد بيشتر، حذف برخي از دريافت‌كنندگان يارانه و حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور با استفاده ازدرآمد‌هاي حاصل از اجراي آن است و براي تحقق بخش مهمي از اين اهداف، بيش از هرچيز نيازمند همراهي و همكاري مردم است. بدين نحو كه چه در خصوص صداقت در خوداظهاري و ارائه اطلاعات مالي واقعي متقاضيان و چه از نظر انصراف از دريافت يارانه نقدي، بايد همه دريافت‌كنندگان يارانه در مرحله نخست، درك روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي هدفمندي به دست آورده و كاملا با دولت همكاري كنند. در اين راستا هر اندازه همكاري و هماهنگي اقشار و طبقات مختلف جامعه در همه دهك‌هاي در‌آمدي با دولت بيشتر باشد اجراي آن آسان‌تر و اهداف درنظر گرفته شده براي آن با تحقق‌پذيرتر خواهد بود.
اين روزها که ثبت‌نام متقاضيان دريافت يارانه بالاست و مراکزي که براي اين منظور درنظر گرفته شده مملو از جمعيت است، برخي گروه‌ها ي اجتماعي، صنفي و سازماني، تحت عنوان«نه به يارانه» تلاش دارند تا نهايت همکاري با دولت را براي نجات اقتصاد ايران از يارانه به عمل آورده و مردم را براي عدم دريافت ۴۵هزار و ۵۰۰تومان يارانه ماهانه تشويق کنند.
در ميان اين گروه‌ها، وقتي دانشجويان، کارمندان و برخي از هنرمندان که همه مردم از ميزان درآمد اندک آنان باخبر هستند، اعلام مي‌کنند که از دريافت يارانه انصراف دادند، تأثير بسياري بر افکارعمومي مي‌گذارند. چرا که مردم با مقايسه ميزان درآمد خود با يک دانشجو يا يك کارمند ساده، تصميم مي‌گيرند که به راحتي از اين مبلغ صرف‌نظر کنند.
اما اين پايان ماجرا نيست چرا که اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ضدتبليغ به حساب مي‌آيد. چرا که درآمد اين افراد بسيار بالاست و وقتي آنان اعلام مي‌کنند که از دريافت يارانه مرحله دوم انصراف دادند به نحوي اعلام کرده‌اند که در مرحله نخست و در طول سه سال و نيم گذشته، هر ماه، يارانه دريافت کرده‌اند.
براي مثال وقتي مردم، اخباري همچون، انصراف مسئولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها، نمايندگان مجلس، وزرا، مسئولان ارشد و ستادي وزارت علوم و سازمان حج و زيارت و اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علمي پزشکي را مي‌شنود، پوزخندي تلخ زده و اولين پرسشي که برايشان پيش مي‌آيد اين است که مگر آنها در اين سه سال، يارانه دريافت مي‌کردند؟ پس از اينکه چند ثانيه‌اي در فکر و بهت فرو مي‌روند بلافاصله مي‌گويند: وقتي اين افراد با اين سطح بالاي درآمد، يارانه دريافت مي‌کردند چرا من انصراف دهم؟! در آخرين روزهاي سال گذشته، دبير کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد که ۷۵درصد از نمايندگان، يارانه دريافت مي‌کنند. انتشار اين خبر در رسانه‌ها و غرض‌ورزي رسانه‌هاي خارجي سبب شد تا اندکي آگاهي موجود در جامعه در خصوص هدفمندي و ضرورت اجراي آن، تحت تأثير اخبار و تفاسير اين خبر، از دست رفته و نگرش‌ها نسبت به اين مساله، منفي شود.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که در کلان‌شهري همچون تهران که درآمد مردم اين شهر در مقايسه با ساكنان شهرهاي کوچک، بيشتر است، مردم براي ثبت‌نام در برخي از مراکز در صفوف طولاني انتظار بودند. اين در حالي است که براساس كدملي، ۱۰روز و در کل ۱۲روز براي ثبت‌نام فرصت وجود دارد و بار ازدحام نام‌نويسي مردم در۱۰روز اول توزيع شده است.
در همين خصوص، دكتر محمدباقر آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ابتکار، گفت: اميدوارم در پايان مرحله نام‌نويسي، حدود يک‌چهارم مردم از دريافت يارانه انصراف دهند تا دست دولت براي ارائه خدمات در حوزه سلامت، افزايش بودجه‌هاي عمراني و حمايت از بخش مولد، باز باشد. با اين وجود برخي از اطلاعاتي که به من رسيده حاکي از آن است که برخي از مسئولان کشوري و لشگري نيز در اين مرحله براي دريافت يارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اين کار بسيار ناپسندي است و تأثير نامطلوبي بر افکارعمومي دارد.
وي در خصوص چرايي دريافت يارانه توسط نمايندگان مجلس و مسئولاني که درآمدهاي بالا دارند در مرحله قبل هدفمندي، گفت: متأسفانه اين مسئله يکي از اشتباهات دولت دهم مبني بر تلقي نادرست از يارانه بود. دولت پيشين، يارانه نقدي را به طور يکسان ميان همه اقشار و طبقات جامعه توزيع کرد و به تبع آن، اين برداشت نادرست در ميان مردم به وجود آمد که همه بايد اين مبلغ را دريافت کنند. دكتر آرمان افزود: عوارض تلقي نادرست دولت دهم و مردم از مفهوم يارانه و پرداخت يکسان آن ميان همه مردم، کسري بودجه دولت، تبديل دلارهاي نفتي و ايجاد تورم بسيار بالا در جامعه بود.
وي در خصوص سناريوهاي مطرح شده توسط وزير كار درباره نحوه اجراي مرحله دوم يارانه‌ها گفت: براساس مصوبه مجلس، ۱۰۰هزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون، بايد به بخش توليد تعلق گيرد و باقي آن صرف بهبود وضع سلامت در جامعه، بيمه خدمات درماني، افزايش بودجه‌هاي عمراني، بهبود وضع حمل‌ونقل و كمك به اقشار آسيب‌پذير شود بنابراين نمي‌توان براي درآمدها، سناريوي تازه‌اي نوشت.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتكار مبني بر دلايل عدم افزايش يارانه‌ها از سال۸۹ تا كنون با وجود تورم هرساله گفت: تا زماني كه در كشور درآمد ايجاد نشود و توليد، اقتصادي و پويا نبوده و عرضه كالا وجود نداشته باشد، افزايش يارانه به معناي تورم خواهد بود.
