یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که هرچه تعداد افرادی که از دریافت یارانه نقدی حذف میشوند بیشتر باشد شیب بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی نیز ملایمتر خواهد بود.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا، غلامرضا اسداللهی اظهار کرد: ما برای اجرای قانون هدفمندی در این مرحله باید ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون درآمد داشته باشیم تا بتوانیم یارانه نقدی، سهم تولید و سهم خدمات اجتماعی را بدهیم اما اگر نتوانیم منصرفین از دریافت یارانه را – چه کسانی که خودشان انصراف دادهاند و چه کسانی که دولت آنها را شناسایی میکند - به حد قابل قبولی برسانیم باید از منابع عمومی هزینه کنیم معنایش این است که باید چند پروژه عمرانی را در کشور تعطیل کنیم تا بتوانیم یارانه نقدی بدهیم.
وی افزود: از همان ابتدا که بحث اجرای قانون هدفمندی یارانهها مطرح بود قرار بود یارانه به صورت حمایتی به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود. در آن زمان گفته میشد که ۶۰ درصد یارانهها را سه دهک بالای جامعه که متمولین هستند میگیرند زیرا امکانات بیشتری را به لحاظ گستردگی منازل و تعداد خودرو در دست دارند بنابراین قرار بود ۶۰ درصد یارانه را که سه دهک بالا پرداخت میکنیم به صورت پلکانی به طبقات پایین جامعه بدهیم. سهم بخش تولید و خدمات اجتماعی را پرداخت کنیم.
نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه داد: متاسفانه در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها سهم تولید و خدمات اجتماعی اصلا پرداخت نشد و ما به صورت مساوی به همه مردم اعم از کسانی که نیاز داشتند یا نداشتند یارانه دادیم. این مساوات است اما عدالت نیست. در همه دنیا هم یارانه به شکل حمایتی به افراد نیازمند پرداخت میشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: هدف دولت این است که نحوه پرداخت یارانه را ساماندهی کند هر چه در این مرحله تعداد منصرفین از دریافت یارانه یا کسانی که دولت به عنوان دهکهای بالا شناسایی میکند بیشتر باشد و یارانه آنها را به صورت پلکانی به طبقات پایین بدهیم قطعا شیب بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی هم ملایمتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: اما اگر تعداد کسانی که یارانه نقدیشان حذف میشود کم باشد باید حاملهای انرژی را به همان اندازه بالا ببریم که در نتیجه آن قاچاق سوخت کمتر میشود و کسانی که استفاده بیشتری از امکانات میکنند هزینهاش را پرداخت خواهند کرد و دولت این هزینه را از بیتالمال نمیپردازد.
اسداللهی در پایان گفت: تصمیم فعلی دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانهها تصمیم درستی است و اگر با کار کارشناسی و تامل بیشتری انجام شود برکات آن هم در جامعه روشن خواهد شد.
وی افزود: از همان ابتدا که بحث اجرای قانون هدفمندی یارانهها مطرح بود قرار بود یارانه به صورت حمایتی به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود. در آن زمان گفته میشد که ۶۰ درصد یارانهها را سه دهک بالای جامعه که متمولین هستند میگیرند زیرا امکانات بیشتری را به لحاظ گستردگی منازل و تعداد خودرو در دست دارند بنابراین قرار بود ۶۰ درصد یارانه را که سه دهک بالا پرداخت میکنیم به صورت پلکانی به طبقات پایین جامعه بدهیم. سهم بخش تولید و خدمات اجتماعی را پرداخت کنیم.
نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه داد: متاسفانه در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها سهم تولید و خدمات اجتماعی اصلا پرداخت نشد و ما به صورت مساوی به همه مردم اعم از کسانی که نیاز داشتند یا نداشتند یارانه دادیم. این مساوات است اما عدالت نیست. در همه دنیا هم یارانه به شکل حمایتی به افراد نیازمند پرداخت میشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: هدف دولت این است که نحوه پرداخت یارانه را ساماندهی کند هر چه در این مرحله تعداد منصرفین از دریافت یارانه یا کسانی که دولت به عنوان دهکهای بالا شناسایی میکند بیشتر باشد و یارانه آنها را به صورت پلکانی به طبقات پایین بدهیم قطعا شیب بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی هم ملایمتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: اما اگر تعداد کسانی که یارانه نقدیشان حذف میشود کم باشد باید حاملهای انرژی را به همان اندازه بالا ببریم که در نتیجه آن قاچاق سوخت کمتر میشود و کسانی که استفاده بیشتری از امکانات میکنند هزینهاش را پرداخت خواهند کرد و دولت این هزینه را از بیتالمال نمیپردازد.
اسداللهی در پایان گفت: تصمیم فعلی دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانهها تصمیم درستی است و اگر با کار کارشناسی و تامل بیشتری انجام شود برکات آن هم در جامعه روشن خواهد شد.