شهدای ایران: قانون جامع ایثارگران داستانی دنباله دار شده است و از سال 84 که این قانون در راستای اصل 123 قانون اساسی به تصوب رسیده است و سال 86، این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد مقرر بود به مدت چهار سال به صورت آزمایشی در کشور به اجرا درآید تا بخشی از مشکلات ایثارگران کشور با اجرای این طرح برطرف شود.
به گزارش شهدای ایران، همه امید ها به اجرای این قانون در چهار سال اجرای آزمایشی آن رنگ و روی یاس به خود گرفت و خبری آنچنانی از تغییر در وضعیت خانواده های شاهد و ایثارگر به گوش نرسید هر چند، اقدامات ارزشمندی در این دوره از سوی مجلس و دولت به مرحله اجرا درآمد اما، با این وجود انتظارها از تصویب قانونی جملاتی با عنوان " طرح جامع " را به خود یدک می کشید برآورده نشد.
سال 91 سال پایانی اجرای آزمایشی این قانون بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با مطالعه مجدد بر روی این قانون در صدد برآمدند با اعمال اصلاحاتی در این طرح، نسبت به تکمیل طرح و رفع نواقص موجود در آن اقدام کنند.
در طرح جامع ایثارگران که در قالب 76 ماده به تصویب رسید، با ارایه تعریفی دقیق از افراد نسبت به تبیین و اطلاق واژه هایی چون شهید، ایثارگر، جانباز و آزاده و رزمنده اقدام و در این قانون مقرر شد، افرادی که در قالب چنین تعریفی قرار می گیرند از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز دستگاه های مرتبط دیگر مورد حمایت قرار گیرند.
دراین قانون تامین مسکن، ارایه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، کمک بلاعوض، ودیعه مسکن، ارایه خدمات به همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان، تامین تمامی هزینه های سلامت جانبازان، پرداخت هزینه های بیمه ای و تکمیلی درمان، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و دیگر جانبازان از سوی بنیاد شهید، تامین نیازهای اورژانسی و خدماتی به فرزندان جانبازان، پایش سلامت و نظام درمانی، اعزام به خارج جانبازان برای درمان آنان، مستند سازی سوابق جانبازان درپایگاه های اطلاعاتای دقیق و جلوگیری از معدوم سازی این اسناد، ارایه خدمات مشاوره ای به ایثارگران از سوی بنیاد شهید و ده ها مسئولیت دیگر دراین قانون پپیش بینی دشه است که به اجرا درآید.
با تصویب اصلاحات وارد شده در این قانون، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را پس از تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد اما، دولت در ابلاغ این قانون به دستگاه های ذی ربط تعلل و عملا از اجرای آن شانه خالی کرد.
با استمرار مقاومت دولت در مقابل ابلاغ قانون مجلس، علی لاریجانی اسفندماه سال 91، این قانون را راسا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ و با انجام آن، رسما دستگاه ها را مکلف به اجرای این قانون کرد.
تاخیر صورت گرفته از سوی دولت برای اجرایی کردن این قانون در نهایت منجر به آن شد، در سال 92، عملا امکان اجرای این قانون به دلیل پیش بینی نشدن ردیف های اعتباری آن به تاخیر بیفتد، تاخیری که به گفته امیر خجسته عضو هیات رییسه کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، سال 93 رنگ اجرا به خود خواهد گرفت.
لایحه جامع ایثارگران سال 93 اجرایی می شود
خجسته درباره آخرین وضعیت اجرای لایحه جامع خدمات ایثارگران، افزود: با پیگیریهای دولت و مجلس قرار است این لایحه از اوایل سال 93 شکل اجرایی به خود گیرد.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه لایحه جامع خدمات ایثارگران حق ایثارگران است، ادامه داد: با توجه به بودجهای که در مجلس به ایثارگران اخصاص داده شد اعضای فراکسیون ایثارگران طی جلساتی با دکتر روحانی و معاون اول وی و همچنین نوبخت معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور در خواست داشتند تا این لایحه هرچه سریعتر اجرایی شود.
این نماینده مردم با انتقاد از اینکه اجرایی شدن دیرهنگام لایحه جامع خدمات ایثارگران ظلم بزرگی به این قشر از جامعه و خانواده شهدا بود، تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه این لایحه در سال 92 تصویب شد اما هیچ بخشی از آن اجرا نشد که همین امر مشکلاتی را برای ایثارگران پدید آورد.
خجسته درباره پیگیری معوقات ایثارگران، افزود: سالیان سال است که ایثارگران منتظر دریافت مطالبات خود هستند و بر این اساس با پیگیریهای فراکسیون ایثارگران مجلس و همکاری حجتالاسلام شهیدی رئیس جدید بنیاد شهید قسط اول این مطالبات پرداخت شد و قرار است قسط دوم این معوقات نیز هرچه سریعتر پرداخت شود.
بنابراین گزارش لایحه جامع خدمات ایثارگران در8 فصل تنظیم شده که براساس فصل اول آن واژههایی نظیر، ایثارگر، شهید، مفقود الاثر، جانباز، آزاده، اسیر، خانواده شاهد و خانواده ایثارگر به صورت دقیق تعریف و تبیین میشود.
همچنین براساس این لایحه، منظور از واژه خدمات، مجموعهای از تسهیلات و امتیازی است که دولت به پاس جزئی از رشادتها و از خود گذشتگیهای ایثارگران مشمول این قانون به آنان ارائه میکند.
در فصل دوم این لایحه که به مسکن اختصاص دارد شرایط واگذاری مسکن و تسهیلات بانکی به ایثارگران مشخص خواهد شد و در فصل سوم که به بهداشت و درمان ایثارگران اختصاص دارد حدود خدمات بیمه درمانی همگانی و ارائه خدمات خاص درمانی به جانبازان و نوع عملکرد دستگاههای مربوط به بهداشت ایثارگران تعیین خواهد شد.
روحانی : قانون را اجرایی کنید / معاون رییس جمهور: اجرایی نمی شود
این اظهار نظر خجسته در حالی مطرح می شود که حسن روحانی رییس جمهور نیز به صراحت بر ضرورت اجرایی کردن این قانون تاکید کرده و گفته است: دولت در حد توان و با افتخار در خدمت خانواده های ایثارگران خواهد بود.
وی ادامه داد:قانون جامع ایثارگران به هر حال سالهاست که منتظر اجرا باقی مانده اما در جلسه دولت به جناب آقای شهیدی گفته ام و در اینجا هم اعلام می کنم که دستور اجرای آن صادر شده و دولت گام به گام و در حد توان به حول و قوه الهی آن را اجرا خواهد کرد.
این درحالی است که پیش از این، امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به مکاتبه حجت الاسلام و المسلمین شهیدی محلاتی، رییس بنیاد شهید در خصوص نحوه اجرایی کردن این قانون، اجرای آن را منوط به تأمین مالی و تدوین آیین نامه های اجرایی لازم نموده است؛ در حالی که این امر تا کنون تحقق نیافته است.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور، اخیراً طی بخشنامه شماره 153881/21146 مورخ 4/10/1392 مفاد مکاتبه خود با آقای شهیدی محلاتی در این باره را به صورت بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام کرده و تا تأمین اعتبار مالی مورد نیاز و تدوین آیین نامه های قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آن را قابل اجرا ندانسته است.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به تصویب رسیده و در سال 93 اجرا میشود.
محسن انصاری در بوشهر با تاکید بر ادامه راه شهدا اظهار داشت: شهدا انتظارات زیادی از ما دارند و بر همه ما واجب است ضمن اجرای منویات رهبری در مسیر شهدا قدم برداریم.
وی بیان کرد: بهرهمندی از آموزهها شهدا و انتقال این آموزهها به نسل جوان از مهمترین اموری است که مسئولان باید به آن اهتمام داشته باشند.
انصاری اضافه کرد: یکی از نکات مهم این قانون براساس ماده 63 این قانون برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی به ریاست رییس جمهور و 18 نفر از مسوولان تشکیل می شود که دبیرخانه شورا نیز در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.
همه این اظهار نظرها و واکنش ها نسبت به این قانونن در حالی به انجام می رسد که به نظر می رسد برای اجرای قانون طرح جامع ایثارگران کشور، با دست انداز و مانعی بزرگتر یعنی اعتبار و منابع مالی رو به رو است، همان مشکلی که به نظر دولت قبلی نیز به دلیل همین مسئله از اجرایی کردن آن خودداری کرده بود.
باید دید در دولتی به تدبیر معروف است، این قانون چگونه اجرایی می شود.
وجود این قانون نیز به درستی توسط سازمان سنجش تبیین نشد...
من مطمئن هستم خود شهدا هم اینگونه راضی نیستند...