رفته رفته با گسترش و همه گیرشدن کمپین‌های نه به یارانه نقدی در میان گروههای شاخص جامعه، اقشاری از مردم نیز نسبت به این موضوع ابراز علاقه کرده‌اند، هرچند هنوز بسیاری از خانوارها به دلیل مشخص نبودن مقصد جدید یارانه‌های نقدی دست نگه داشته‌اند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا ، دولت یازدهم که حالا چند ماهی از آغاز فعالیت‌هایش می‌گذرد، قصد کرده از پشتوانه اجتماعی خود در حوزه هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند و در این راه در کنار شرط کردن خود اظهاری برای ادامه یافتن دریافت یارانه، از سرپرستان خانوار خواسته در راه کمک به دولت در بهبود وضعیت مالی‌اش و البته یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر از دریافت یارانه داوطلبانه صرف نظر کنند.
این درخواست که در چند ماه گذشته در قالب کمپینها و طرحهای مختلفی به جامعه عرضه شد، در بین مردم چندان مورد استقبال قرار نگرفت و به این ترتیب بنا شد با ورود افراد سرشناس و مشهور به چنین طرح‌هایی اعتماد مردم جلب شده و انصراف داوطلبانه همه گیر شود.
برنامه جایگزینی که به نظر می‌رسد لااقل در رساندن صدای خود به گوش مردم موافق عمل کرده، هرچند هنوز تا وارد کردن مردم به مرحله نهایی راهی طولانی در پیش دارد و این مسیر جز با پاسخ دادن به سوالات موجود در ذهن افراد حل نخواهد شد.
در این میان شاید مهمترین سوالی که ذهن مردم را به خود مشغول کرده این است که پول‌های به جا مانده از انصراف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولا آیا به راه‌های جایگزین ارائه شده می‌توان اعتماد کرد یا خیر؟
دولت روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در محورهای گوناگون نیاز به بازسازی و یا تغییر مسیر داشت. در این حوزه بسیار بودند حوزه‌هایی که دولت باید برای حمایت از آن‌ها تصمیماتی فوری اتخاذ می‌کرد تصمیماتی که هر کدام از آن‌ها نیاز به بودجه‌های کلان و مناسب داشت.
از این رو دولت در طرحهای خود برای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همواره از بسیاری از آن‌ها به عنوان جایگزین‌های یارانه نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شاید مهمترین آن‌ها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان،محیط زیست و تولید و اشتغال خلاصه کرد.
در حوزه بهداشت و درمان دولت طبق سندهای بالادستی نظام وظایف و ماموریت‌های بسیاری دارد که هنوز درصد بالایی از آن‌ها عملیاتی نشده‌اند. طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان زمان اجرای این قانون 70 درصد از هزینه‌های درمانی مردم توسط دولت تامین شود. این درحالی است که طبق اعلام رییس جمهور هنوز حتی نیمی از این درصد نیز محقق نشده است.
به این ترتیب شاید یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که از انصراف مردم از دریافت یارانه منتفع خواهد شد بخش بهداشت و درمان است حمایت و گسترش بیمه‌های تامین اجتماعی ، بالا بردن سطح طرحهای پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و همچنین حمایت از طرح‌هایی که به گسترش خدمات درمانی در روستاها و شهرهای دور افتاده کشور می‌پردازد جزو حوزه هایی خواهند بود که می‌تواند از بودجه هدفمندی استفاده کند.
این مساله که تاکنون بسیاری از مردم را به تکاپو انداخته و در تامین هزینه‌هایشان با مشکل روبرو کرده است می‌تواند عاملی وسوسه انگیز برای کنار رفتن از دریافت یارانه‌های نقدی به شمار آید که در صورت ارائه طرحی دقیق و مناسب از سوی دولت از طرف مردم با اقبال روبرو خواهد شد.
در کنار آن بحران محیط زیست در طول سال‌های گذشته همواره گریبان مردم و مسوولین را گرفته است. از خشکی دریاچه ارومیه گرفته تا آلودگی وحشتناک تعدادی از شهرهای ایران این روزها به گوش بسیاری از مردم رسیده است.
تنها هزینه بهبود وضعیت هوای کلانشهر تهران قطعا به بیش از چند میلیارد دلار خواهد رسید. شهری که برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و البته به کارگیری طرحهای ضد آلودگی هوا نیاز به بودجه‌هایی کلان دارد.
در کنار تهران اراک، اهواز، اصفهان و حتی تبریز نیز از آلودگی این سال‌های کشور بی بهره نمانده‌اند. به این ترتیب شاید بتوان با تدوین راهکارهایی که البته اختصاص بودجه‌های فراوان دارد نسبت به این آلودگی‌ها اقدام کرد.هر چند بودجه به دست آمده از انصراف مردم از یارانه‌ها درد زیادی را از حوزه محیط زیست درمان خواهد کرد اما به هر حال می‌توان امید داشت با این پول‌ها بتوان به شکلی مسکن وار این درد را کمی تسکین بخشید.
در کنار آن دو حوزه یکی دیگر از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که ذهن دولتمردان یازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته معضل بزرگ بیکاری و البته هجوم قریب الوقوع فارغ‌التحصیلان در جست‌وجوی کار به بازار کشور است.
تا جایی که وزیر اقتصاد بارها از لزوم طراحی بیش از هشت میلیون شغل در سال‌های آتی گفته است. به این ترتیب قطعا حمایت از تولید و بالا بردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت در طول سال‌های آینده خواهد بود.
این موضوع که ابعاد مختلفی چون حمایت‌های بانکی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را می‌طلبد نیاز به برنامه ریزی‌های جدی دارد.
با توجه به این که بسیاری از مردم از طریق نزدیکانشان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند می‌توان انتظار داشت با طراحی نقشه‌هایی از سوی دولت برای حمایت از تولید اقشار مختلفی از مردم از یارانه خود انصراف دهند.
در کنار تمامی این‌ها البته موضوعاتی چون آموزش و پرورش، راه‌ها و جاده‌های کشور و البته بدهی‌های کلان دولت نیز وجود دارد که هر کدام از آن‌ها در صورت ایجاد رویکردی مناسب توانایی ایجاد موجی قوی در بین اقشار مردم را خواهند داشت.
تقریبا بسیاری از مردم با حمایت از دولت از هیچ یک از محورهای مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما برای کنار رفتن از یارانه گرفتن و دادن این شانس به دولت که از محورهای فوق حمایت کند نیاز به اعتمادسازی دارد تا مبادا پول‌هایی که تا این ماه به حساب‌هایشان ریخته می‌شد از این پس در راه‌هایی غیر از صواب هزینه شود.اعتمادی که دولت باید برای جلب شدن آن تلاش بسیاری کند.
این درخواست که در چند ماه گذشته در قالب کمپینها و طرحهای مختلفی به جامعه عرضه شد، در بین مردم چندان مورد استقبال قرار نگرفت و به این ترتیب بنا شد با ورود افراد سرشناس و مشهور به چنین طرح‌هایی اعتماد مردم جلب شده و انصراف داوطلبانه همه گیر شود.
برنامه جایگزینی که به نظر می‌رسد لااقل در رساندن صدای خود به گوش مردم موافق عمل کرده، هرچند هنوز تا وارد کردن مردم به مرحله نهایی راهی طولانی در پیش دارد و این مسیر جز با پاسخ دادن به سوالات موجود در ذهن افراد حل نخواهد شد.
در این میان شاید مهمترین سوالی که ذهن مردم را به خود مشغول کرده این است که پول‌های به جا مانده از انصراف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولا آیا به راه‌های جایگزین ارائه شده می‌توان اعتماد کرد یا خیر؟
دولت روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در محورهای گوناگون نیاز به بازسازی و یا تغییر مسیر داشت. در این حوزه بسیار بودند حوزه‌هایی که دولت باید برای حمایت از آن‌ها تصمیماتی فوری اتخاذ می‌کرد تصمیماتی که هر کدام از آن‌ها نیاز به بودجه‌های کلان و مناسب داشت.
از این رو دولت در طرحهای خود برای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همواره از بسیاری از آن‌ها به عنوان جایگزین‌های یارانه نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شاید مهمترین آن‌ها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان،محیط زیست و تولید و اشتغال خلاصه کرد.
در حوزه بهداشت و درمان دولت طبق سندهای بالادستی نظام وظایف و ماموریت‌های بسیاری دارد که هنوز درصد بالایی از آن‌ها عملیاتی نشده‌اند. طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان زمان اجرای این قانون 70 درصد از هزینه‌های درمانی مردم توسط دولت تامین شود. این درحالی است که طبق اعلام رییس جمهور هنوز حتی نیمی از این درصد نیز محقق نشده است.
به این ترتیب شاید یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که از انصراف مردم از دریافت یارانه منتفع خواهد شد بخش بهداشت و درمان است حمایت و گسترش بیمه‌های تامین اجتماعی ، بالا بردن سطح طرحهای پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و همچنین حمایت از طرح‌هایی که به گسترش خدمات درمانی در روستاها و شهرهای دور افتاده کشور می‌پردازد جزو حوزه هایی خواهند بود که می‌تواند از بودجه هدفمندی استفاده کند.
این مساله که تاکنون بسیاری از مردم را به تکاپو انداخته و در تامین هزینه‌هایشان با مشکل روبرو کرده است می‌تواند عاملی وسوسه انگیز برای کنار رفتن از دریافت یارانه‌های نقدی به شمار آید که در صورت ارائه طرحی دقیق و مناسب از سوی دولت از طرف مردم با اقبال روبرو خواهد شد.
در کنار آن بحران محیط زیست در طول سال‌های گذشته همواره گریبان مردم و مسوولین را گرفته است. از خشکی دریاچه ارومیه گرفته تا آلودگی وحشتناک تعدادی از شهرهای ایران این روزها به گوش بسیاری از مردم رسیده است.
تنها هزینه بهبود وضعیت هوای کلانشهر تهران قطعا به بیش از چند میلیارد دلار خواهد رسید. شهری که برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و البته به کارگیری طرحهای ضد آلودگی هوا نیاز به بودجه‌هایی کلان دارد.
در کنار تهران اراک، اهواز، اصفهان و حتی تبریز نیز از آلودگی این سال‌های کشور بی بهره نمانده‌اند. به این ترتیب شاید بتوان با تدوین راهکارهایی که البته اختصاص بودجه‌های فراوان دارد نسبت به این آلودگی‌ها اقدام کرد.هر چند بودجه به دست آمده از انصراف مردم از یارانه‌ها درد زیادی را از حوزه محیط زیست درمان خواهد کرد اما به هر حال می‌توان امید داشت با این پول‌ها بتوان به شکلی مسکن وار این درد را کمی تسکین بخشید.
در کنار آن دو حوزه یکی دیگر از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که ذهن دولتمردان یازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته معضل بزرگ بیکاری و البته هجوم قریب الوقوع فارغ‌التحصیلان در جست‌وجوی کار به بازار کشور است.
تا جایی که وزیر اقتصاد بارها از لزوم طراحی بیش از هشت میلیون شغل در سال‌های آتی گفته است. به این ترتیب قطعا حمایت از تولید و بالا بردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت در طول سال‌های آینده خواهد بود.
این موضوع که ابعاد مختلفی چون حمایت‌های بانکی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را می‌طلبد نیاز به برنامه ریزی‌های جدی دارد.
با توجه به این که بسیاری از مردم از طریق نزدیکانشان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند می‌توان انتظار داشت با طراحی نقشه‌هایی از سوی دولت برای حمایت از تولید اقشار مختلفی از مردم از یارانه خود انصراف دهند.
در کنار تمامی این‌ها البته موضوعاتی چون آموزش و پرورش، راه‌ها و جاده‌های کشور و البته بدهی‌های کلان دولت نیز وجود دارد که هر کدام از آن‌ها در صورت ایجاد رویکردی مناسب توانایی ایجاد موجی قوی در بین اقشار مردم را خواهند داشت.
تقریبا بسیاری از مردم با حمایت از دولت از هیچ یک از محورهای مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما برای کنار رفتن از یارانه گرفتن و دادن این شانس به دولت که از محورهای فوق حمایت کند نیاز به اعتمادسازی دارد تا مبادا پول‌هایی که تا این ماه به حساب‌هایشان ریخته می‌شد از این پس در راه‌هایی غیر از صواب هزینه شود.اعتمادی که دولت باید برای جلب شدن آن تلاش بسیاری کند.
