علی اکبر جوانفکر مدیرعامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتوگو با ویژهنامه نوروزی مجله اصلاح طلب "نسیم بیداری"، مطالبی را در خصوص چگونگی خارج شدن ایرنا از ذیل شرکتهای اصل ۴۴، ماجرای بازتاب خبر برکناری وزیر اطلاعات وقت (حجت الاسلام مصلحی) در ایرنا و نهایتاً محکومیت و بازداشت خود بیان کرده است
به گزارش شهداي ايران به نقل از جهان رنیوز، در این خصوص یک منبع آگاه با انتشار یادداشتی حاوی ذکر جزئیاتی از موضوع، به وی توصیه کرده است به این روند خلاف واقعگویی و تحریف واقعیات پایان دهد و بیش از این اعتبار و حیثیت خود را مخدوش نسازد.
در این یادداشت آمده است:
آقای جوانفکر در گفتوگو با ویژه نامه نوروزی «نسیم بیداری» برای چندمین بار مطالب خلاف واقعی را بیان کردهاند که بنظر میرسد سکوت در قبال این مطالب و بیپاسخ ماندن آنها، ایشان را بدعادت و به تکرارگویی تشویق کرده است. بنابراین، نکات زیر جهت ثبت در حافظه تاریخ بیان می شود:
۱- آقای جوانفکر برای چندمین بار گفته است: «با نامهای که برای مقام معظم رهبری نوشتم، موافقت ایشان را با مستثنی شدن ایرنا از اصل ۴۴ و واگذاری این سازمان خبری به بخش خصوصی به دست آوردم.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس قانون شرکتها اداره میشود و بر همین اساس، نام این خبرگزاری در زمره شرکتهایی قرار گرفته بود که طبق اصل ۴۴ باید واگذار میشد؛ اما در سال ۱۳۸۹ با انجام پیگیریها و رایزنیهای فشرده از طریق معاون وقت ایشان(که از قضا عضو دفتر رهبر معظم انقلاب بود و در اعتراض به همکاری آقای جوانفکر با جریان انحرافی حاضر به ادامه همکاری با او نشد) ظرف مدت کوتاهی رهبر معظم انقلاب، در پاسخ به درخواست، دستور خروج این سازمان خبری را از ذیل اصل ۴۴ صادر کردند فرایندی که اساساً آقای جوانفکر نقشی فراتر از امضای آن برگه نداشت! آقای جوانفکر اگر میخواهد اعتبار خود را به رخ مخاطبان بکشد، خوب است چند نامه دیگری که بعد از آن، شخصاً برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرد و البته هیچگاه پاسخی دریافت نکرد را نیز بیان کند!
البته صدور این دستور حکیمانه که نشان از حساسیت ویژه و جایگاه مهم خبرگزاری جمهوری اسلامی در نظر مقام معظم رهبری داشت، از سوی آقای جوانفکر و حلقهای که ایشان را احاطه کردند و در سال ۱۳۹۰ منجر به حاشیهسازیهای کم سابقهای در فضای مطبوعاتی کشور شد، قدر دانسته نشد.
مبنای دستور رهبر معظم انقلاب، نگاه حاکمیتی به خبرگزاری و در نتیجه به اهداف و مأموریتهای این سازمان بود اما آقای جوانفکر تحت تأثیر جریان انحرافیِ دولت بخصوص از بعد از ماجرای عزل وزیر اطلاعات، رسانه حاکمیتی ایرنا و متعاقباً روزنامه ایران را به تریبون بخش محدود و منحرف تبدیل کرد.
بنابراین؛ اولاً آقای جوانفکر جایگاه، نقش و اعتباری در مقدمات و مسیر منجر به صدور دستور مزبور نداشت، ثانیاً نهایت ناسپاسی را در قبال این دستور حکیمانه بخرج داد و رسانه حاکمیتی را به اجاره حلقه انحرافی درآورد.
۲- آقای جوانفکر در همین مصاحبه، روایت مخدوشی از ماجرای علت عدم حذف خبر عزل وزیر اطلاعات از خبرگزاری جمهوری اسلامی بیان کرده است. وی مدعی شده است که در شب واقعه، فردی با او تماس گرفته و گفته است که بر اساس دستور العمل دفتر مقام معظم رهبری باید خبر عزل وزیر وقت اطلاعات از ایرنا و روزنامه ایران حذف شود و در مقابل آقای جوانفکر تأکید کرده است که چون چنین خبری بر روی سایت ریاست جمهوری موجود است، تا زمانیکه بصورت مکتوب از دفتر رهبری به وی اعلام نشود، خبر را حذف نمیکند.
آقای جوانفکر البته میتواند اکنون خود را به فراموشی بزند و برای زمین گذاشتن دستور رهبری و همکاری کاسبکارانه با جریان انحرافی، آسمان و ریسمان ببافد و برای محقّ جلوه دادن خود، ادعا کند چون سایت ریاست جمهوری مطلب را حذف نکرده بوده، او نیز خبر را از خروجی ایرنا و صفحه روزنامه ایران حذف نکرده است؛ اما چه کسی است که نداند در ماجرای مورد اشارهی وی، خود رئیسجمهور وقت یک طرف انجام خطایی راهبردی بود و حتی پس از انتشار دستور صریح رهبر معظم انقلاب بیش از یک هفته به حالت اعتراض خانهنشینی کرد و در این رفتار زشت و سخیف، افرادی همچون همین آقای جوانفکر نقش بازو و محرّک اصرار بر خطا را بازی میکردند. همچنین هر کس که نداند خود آقای جوانفکر خوب میداند که در آن شب کذایی فرد دلسوز و مطلعی به او از نامه و دستور رهبر انقلاب به رئیسجمهور خبر موثق داد و او را نصیحت کرد که دست از حاشیهسازی، مخدوش کردن سوابق ارزشی خود و تقابل با اراده کلان نظام بردارد.
۳- آقای جوانفکر میگوید در مجموع به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ شش ماه برای ویژهنامه جنجالی روزنامه ایران به نام خاتون و یک سال به اتهام توهین به مقام معظم رهبری؛ و بعد میافزاید که ۵ مهر ۹۱ بازداشت شده و ۵ فروردین ۹۳ (کمتر از ۲۰ روز دیگر) دوران محکومیت یک سال و نیمهاش پایان مییابد.
متاسفانه آقای جوانفکر در مقام بیان جزئیات حبس خود نیز صداقت ندارد و تمامِ راست را نمیگوید؛ چرا که اگر صداقت داشت باید بصورت شفاف میگفت که چه مدتی در زندان بوده است؟ آقای جوانفکر دهه فجر سال گذشته از زندان آزاد شد و دیگر به زندان بازنگشت، یعنی از مجموع دوره محکومیت یک سال و نیمهاش حدود ۴ ماه بازداشت بود که آنهم مربوط به دوره محکومیت ویژهنامه خاتون بود و اساساً در خصوص مطالب سخیفی که نیمه شب ۲۹ فروردین در وبلاگ شخصی خود نوشت و در ستون زمزمه خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز همان مضامین را منتشر کرد، تاکنون متحمّل حبس نشده است.
دفاع تمامقد جوانفکر از ویژهنامه موهن خاتون؛ مجلهای که مورد انتقاد شدید علما و متدینین قرار گرفت
۴- به نظر میرسد یکی از دلایل اصرار و تجرّی آقای جوانفکر بر خلافگویی، سکوت افراد مطلع و دلسوز است که در همان مقطع با پیش بینی آینده تاسفبار وی، توصیهها و نصیحتهای خیرخواهانهای به او کردند.
در این یادداشت آمده است:
آقای جوانفکر در گفتوگو با ویژه نامه نوروزی «نسیم بیداری» برای چندمین بار مطالب خلاف واقعی را بیان کردهاند که بنظر میرسد سکوت در قبال این مطالب و بیپاسخ ماندن آنها، ایشان را بدعادت و به تکرارگویی تشویق کرده است. بنابراین، نکات زیر جهت ثبت در حافظه تاریخ بیان می شود:
۱- آقای جوانفکر برای چندمین بار گفته است: «با نامهای که برای مقام معظم رهبری نوشتم، موافقت ایشان را با مستثنی شدن ایرنا از اصل ۴۴ و واگذاری این سازمان خبری به بخش خصوصی به دست آوردم.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس قانون شرکتها اداره میشود و بر همین اساس، نام این خبرگزاری در زمره شرکتهایی قرار گرفته بود که طبق اصل ۴۴ باید واگذار میشد؛ اما در سال ۱۳۸۹ با انجام پیگیریها و رایزنیهای فشرده از طریق معاون وقت ایشان(که از قضا عضو دفتر رهبر معظم انقلاب بود و در اعتراض به همکاری آقای جوانفکر با جریان انحرافی حاضر به ادامه همکاری با او نشد) ظرف مدت کوتاهی رهبر معظم انقلاب، در پاسخ به درخواست، دستور خروج این سازمان خبری را از ذیل اصل ۴۴ صادر کردند فرایندی که اساساً آقای جوانفکر نقشی فراتر از امضای آن برگه نداشت! آقای جوانفکر اگر میخواهد اعتبار خود را به رخ مخاطبان بکشد، خوب است چند نامه دیگری که بعد از آن، شخصاً برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرد و البته هیچگاه پاسخی دریافت نکرد را نیز بیان کند!
البته صدور این دستور حکیمانه که نشان از حساسیت ویژه و جایگاه مهم خبرگزاری جمهوری اسلامی در نظر مقام معظم رهبری داشت، از سوی آقای جوانفکر و حلقهای که ایشان را احاطه کردند و در سال ۱۳۹۰ منجر به حاشیهسازیهای کم سابقهای در فضای مطبوعاتی کشور شد، قدر دانسته نشد.
مبنای دستور رهبر معظم انقلاب، نگاه حاکمیتی به خبرگزاری و در نتیجه به اهداف و مأموریتهای این سازمان بود اما آقای جوانفکر تحت تأثیر جریان انحرافیِ دولت بخصوص از بعد از ماجرای عزل وزیر اطلاعات، رسانه حاکمیتی ایرنا و متعاقباً روزنامه ایران را به تریبون بخش محدود و منحرف تبدیل کرد.
بنابراین؛ اولاً آقای جوانفکر جایگاه، نقش و اعتباری در مقدمات و مسیر منجر به صدور دستور مزبور نداشت، ثانیاً نهایت ناسپاسی را در قبال این دستور حکیمانه بخرج داد و رسانه حاکمیتی را به اجاره حلقه انحرافی درآورد.
۲- آقای جوانفکر در همین مصاحبه، روایت مخدوشی از ماجرای علت عدم حذف خبر عزل وزیر اطلاعات از خبرگزاری جمهوری اسلامی بیان کرده است. وی مدعی شده است که در شب واقعه، فردی با او تماس گرفته و گفته است که بر اساس دستور العمل دفتر مقام معظم رهبری باید خبر عزل وزیر وقت اطلاعات از ایرنا و روزنامه ایران حذف شود و در مقابل آقای جوانفکر تأکید کرده است که چون چنین خبری بر روی سایت ریاست جمهوری موجود است، تا زمانیکه بصورت مکتوب از دفتر رهبری به وی اعلام نشود، خبر را حذف نمیکند.
آقای جوانفکر البته میتواند اکنون خود را به فراموشی بزند و برای زمین گذاشتن دستور رهبری و همکاری کاسبکارانه با جریان انحرافی، آسمان و ریسمان ببافد و برای محقّ جلوه دادن خود، ادعا کند چون سایت ریاست جمهوری مطلب را حذف نکرده بوده، او نیز خبر را از خروجی ایرنا و صفحه روزنامه ایران حذف نکرده است؛ اما چه کسی است که نداند در ماجرای مورد اشارهی وی، خود رئیسجمهور وقت یک طرف انجام خطایی راهبردی بود و حتی پس از انتشار دستور صریح رهبر معظم انقلاب بیش از یک هفته به حالت اعتراض خانهنشینی کرد و در این رفتار زشت و سخیف، افرادی همچون همین آقای جوانفکر نقش بازو و محرّک اصرار بر خطا را بازی میکردند. همچنین هر کس که نداند خود آقای جوانفکر خوب میداند که در آن شب کذایی فرد دلسوز و مطلعی به او از نامه و دستور رهبر انقلاب به رئیسجمهور خبر موثق داد و او را نصیحت کرد که دست از حاشیهسازی، مخدوش کردن سوابق ارزشی خود و تقابل با اراده کلان نظام بردارد.
۳- آقای جوانفکر میگوید در مجموع به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ شش ماه برای ویژهنامه جنجالی روزنامه ایران به نام خاتون و یک سال به اتهام توهین به مقام معظم رهبری؛ و بعد میافزاید که ۵ مهر ۹۱ بازداشت شده و ۵ فروردین ۹۳ (کمتر از ۲۰ روز دیگر) دوران محکومیت یک سال و نیمهاش پایان مییابد.
متاسفانه آقای جوانفکر در مقام بیان جزئیات حبس خود نیز صداقت ندارد و تمامِ راست را نمیگوید؛ چرا که اگر صداقت داشت باید بصورت شفاف میگفت که چه مدتی در زندان بوده است؟ آقای جوانفکر دهه فجر سال گذشته از زندان آزاد شد و دیگر به زندان بازنگشت، یعنی از مجموع دوره محکومیت یک سال و نیمهاش حدود ۴ ماه بازداشت بود که آنهم مربوط به دوره محکومیت ویژهنامه خاتون بود و اساساً در خصوص مطالب سخیفی که نیمه شب ۲۹ فروردین در وبلاگ شخصی خود نوشت و در ستون زمزمه خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز همان مضامین را منتشر کرد، تاکنون متحمّل حبس نشده است.
دفاع تمامقد جوانفکر از ویژهنامه موهن خاتون؛ مجلهای که مورد انتقاد شدید علما و متدینین قرار گرفت
۴- به نظر میرسد یکی از دلایل اصرار و تجرّی آقای جوانفکر بر خلافگویی، سکوت افراد مطلع و دلسوز است که در همان مقطع با پیش بینی آینده تاسفبار وی، توصیهها و نصیحتهای خیرخواهانهای به او کردند.