آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟
به گزارش شهداي ايران به نقل از جهان، یک توصیه برادرانه به سه جوان سرنشین خودروی سواری، کافی بود تا طلبه جوان با ضربه چاقو نقش زمین شود. تنها درخواست علی خلیلی از سرنشینان خودرو، رعایت امنیت صوتی و احترام به حقوق دیگران و پرهیز از تعرض به نوامیس مردم بود؛ ضربه چاقو اما، پاسخ این امر به معروف بود.
اکنون حدود 1000 روز از آن واقعه تلخ می گذرد و این روزها شاهد وخامت حال طلبه جوان هستیم.
وضعیت رقت باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه ی دینی شد و با واکنش برخی از مسؤولین -البته تنها درحدمحکوم کردن- همراه بود.
همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه های عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب و دانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه قضایی می رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود.
این رویکرد، اگر عملی می شد، نه تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود. ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه درجامعه ی کنونی) و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات موکد ایشان از مردم دلسوز و دین مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی تری از سوی دستگاه عای قضا می رود تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.
علی الخصوص که ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین وحمایت آنان از احیاگران این فریضه شده اند تا جائی که در جمله معروف خود فرموده اند: "مبادا در گوشه و كنار، يا در دستگاه انتظامى يا قضايى، كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به معروف و نهى از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند! البته خبرهايى از گوشه و كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمينان‌بخشى پيدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى مأمور و مسؤولى قرار گرفته، خودم وارد قضيه خواهم شد. اين، آن چيزى است كه قوام كشور و استقلال كشور را حفظ خواهد كرد."(۱) باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد.
۱-پرکردن خلاء های قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که درصورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.
۲-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن درحالی که بارها از سوی مسئولان قضاء اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجراء نمی شوند؟
۳-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می رسانند که درحقیقت ریشه های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می کند.
۴-باتوجه به مصالحی که دراجرای واقعی احکام وجود دارد و همچنین با کنارگذاشتن مسائل احساسی و تحجرگرائی و حکم عقل جمعی بر اجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟
حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم علاوه بر دیه تنها ۳ سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم!
آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین دار این سرزمین است.
اکنون حدود 1000 روز از آن واقعه تلخ می گذرد و این روزها شاهد وخامت حال طلبه جوان هستیم.
وضعیت رقت باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه ی دینی شد و با واکنش برخی از مسؤولین -البته تنها درحدمحکوم کردن- همراه بود.
همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه های عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب و دانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه قضایی می رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود.
این رویکرد، اگر عملی می شد، نه تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود. ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه درجامعه ی کنونی) و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات موکد ایشان از مردم دلسوز و دین مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی تری از سوی دستگاه عای قضا می رود تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.
علی الخصوص که ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین وحمایت آنان از احیاگران این فریضه شده اند تا جائی که در جمله معروف خود فرموده اند: "مبادا در گوشه و كنار، يا در دستگاه انتظامى يا قضايى، كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به معروف و نهى از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند! البته خبرهايى از گوشه و كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمينان‌بخشى پيدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى مأمور و مسؤولى قرار گرفته، خودم وارد قضيه خواهم شد. اين، آن چيزى است كه قوام كشور و استقلال كشور را حفظ خواهد كرد."(۱) باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد.
۱-پرکردن خلاء های قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که درصورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.
۲-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن درحالی که بارها از سوی مسئولان قضاء اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجراء نمی شوند؟
۳-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می رسانند که درحقیقت ریشه های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می کند.
۴-باتوجه به مصالحی که دراجرای واقعی احکام وجود دارد و همچنین با کنارگذاشتن مسائل احساسی و تحجرگرائی و حکم عقل جمعی بر اجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟
حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم علاوه بر دیه تنها ۳ سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم!
آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین دار این سرزمین است.
